حشمت الله تلاش
لویه جرگه و شرایط برگزاری آن
جرگه به اجتماعی از بزرگان و متنفذین اطلاق می شود که غرض حل معضلات مختلف صلاحیت صدور، تطبیق فیصله و ارائه مشوره ها و نظریات را داشته باشد. به عبارت دیگر جرگه مرجع با اعتماد و اعتبار برای حل مشکلات از طریق بحث و مذاکره بوده، فیصله های آن از طریق تضمین و تصاحب جوانب ذیدخل جامۀ عمل می پوشد.
کشور عزیز ما افغانستان از زمان آریایی ها تا امروز، مهد جرگه ها بوده و با استفاده از گردهمایی های مردمی در مقاطع مختلف تاریخی زمینۀ حل مشکلات و بحران ها را فراهم و در تحکیم روابط حسنه، به تدبیر بزرگان قومی، علمای دین و نماینده گان اقشار مختلف جامعه، نقش موثر ایفا نموده است.
جرگه ها معمولاً برای منازعات داخلی، منطقوی و بین المللی راه حل پیدا نموده؛ مشکلات، کدورت ها، دشمنی ها و جنگ ها را از بین می برد. اهمیت جرگه ها درین نهفته است که از هیچ جانبی طرفداری ننموده و بطور عادلانه و بی طرفانه فیصله صادر می کند.
در مهمترین جرگه های که در تاریخ معاصر افغانستان دایر گردیده است، بیشترین موضوعات مطرح شده مسایل ملی بوده که شامل انتخاب زعیم ملی، انتخاب نظام سیاسی، بحث روی اشتراک ویا عدم اشتراک افغانستان در جنگ های جهانی، تصویب قانون اساسی، آوردن اصلاحات اجتماعی و سایر موضوعات ملی بوده است. ولی در سیزده سال اخیر شاهد برگزاری بیشترین جرگه ها بودیم که بعضاً دارای نتیجه قناعت بخش نبوده است.
چنانچه جرگه مشترک امن افغانستان و پاکستان در سال 1386 هجری شمسی مطابق 2007 میلادی به هدف تقويت هرچه بيشتر مناسبات دو جانبه میان افغانستان و پاکستان، تحليل عوامل و شرايطی که در تقويه تروريزم و مخالفت هاي مسلحانه نقش دارند و توافق روی ميکانيزم مبارزه با تروريزم از طريق تشريک مساعي و طرح ستراتيژي مشترک بین هر دو کشور بود. که در ختم این جرگه یک قطعنامه هفت فقره ئی تصویب شد و به تشکیل یک جرگه گی توافق صورت گرفت تا از تطبیق فیصله های جرگه مشترک امن نظارت نماید. اما این موارد توافق شده هرگز از جانب دولت پاکستان عملی نگردید.
برعلاوه جرگه ملی مشورتی صلح (جوزای 1389 هجری شمسی مطابق 2010 میلادی) که در شهر کابل دایر گردید. هدف جرگه مشوره، مفاهمه و موافقه نماینده های مردم افغانستان برای رسیدن به صلح پایدار، مفاهمه با مخالفین و تحکیم وحدت ملی بود. در نتیجه این جرگه شورای عالی صلح تأسیس گردید، روند مصالحه با مخالفین مسلح دولت تسریع و تعداد کثیری از زندانیان از قید رها شدند. ولی شورای صلح که در نتیجه این جرگه ایجاد گردید، هرگز در به میان آمدن صلح در افغانستان موفق نبوده و نتوانست روی میکانیزم ایجاد صلح با مخالفین توافق نماید، حتی رئیس این شورا (استاد برهان الدین ربانی) نیز توسط مخالفین که با آنها مذاکرات صلح صورت می گرفت، به شهادت رسید.
همچنان اخرین لویه جرگه (لویه جرگه مشورتی) که پیرامون بحث روی عقد قرارداد امنیتی با دولت امریکا بتاریخ 1/9/1392 در شهر کابل دایر گردیده بود، نسبت عدم توافق رئیس جمهوری با فیصله های نماینده گان، دارای نتایجی چندانی نبود.
طوریکه معلوم است، بعد از اینکه انتخابات سال 2014 ریاست جمهوری به دور دوم رفت، دو کاندید پیشتاز نتایج دور دوم انتخابات را نپذیرفته و با نسبت دادن تقلب به یکدیگر، سرنوشت انتخابات به بن بست کشیده شد. این معضل در نتیجه پا در میانی های جان کری وزیر خارجه ایالات متحده امریکا، شخصیت های ملی و سیاسی و حامد کرزی رئیس جمهوری سابق، تا حدودی حل گردید. و تیم های انتخاباتی به یک توافق سیاسی تن دادند، که متکی به آن کمیسیون مستقل انتخابات یکی را به حیث رئیس جمهوری و دیگری را بحیث رئیس اجرائیه برنده انتخابات اعلام نمود، و در نتیجه حکومت وحدت ملی به میان آمد.
براساس توافق انجام شده سیاسی که بعد از مباحثات تنگاتنگ و دوامدار بین اعضای تیم های انتخاباتی بر سر تقسیم قدرت صورت گرفت، طرفین برعلاوه توافق روی سایر مسایل، تعهد نمودند در سال دوم کاری شان لویه جرگه مبنی بر ایجاد تعدیلات در قانون اساسی را دایر نمایند، که مهمترین موضوع آن تغییر نظام از ریاستی و صدارتی باشد.
در این اواخر اعضای مجلس سنا تاکید برآن دارند به منظور رفع مشکلات عایده و مبنی بر توافق رهبران حکومت وحدت ملی باید لویه جرگه برگزار گردد. و برگزاری لویه جرگه را برای رسیده‌گی به اوضاع کنونی کشور و تعدیل قانون اساسی یک نیاز جدی می‌داند. سناتوران میگویند که حکومت وحدت ملی بر بنیاد توافقنامه ایجاد حکومت وحدت ملی باید به زودی لویه جرگه را برگزار کنند تا در آن دربارۀ اوضاع کنونی کشور و سرنوشت ریاست اجرائیه تصمیم گرفته شود. اکنون که به این موعد نزدیک می شویم هیچ نوع سر و صدای از جانب رهبران حکومت وحدت ملی مبنی بر برگزاری لویه جرگه به گوش نمی رسد.
ولی لازم به تذکر است که براساس ماده 111 قانون اساسی
( لويه جرگه در حالات ذيل داير ميگردد:
1. اتخاذ تصميم در مورد مسايل مربوط به استقلال، حاکميت ملي، تماميت ارضي و مصالح علياي کشور.
2. تعديل احکام اين قانون اساسی.
3. محاکمه رئيس جمهور مطابق به حکم مندرج مادۀ شصت و نهم اين قانون اساسی.)
هکذا متکی به ماده 110 قانون اساسی
(لويه جرگه عالي ترين مظهر اراده مردم افغانستان مي باشد.
لويه جرگه متشکل است از:
1. اعضاي شوراي ملي.
2. رؤساي شوراهاي ولايات و ولسواليها.
وزرا، رئيس و اعضاي ستره محکمه و لوي څارنوال مي توانند در جلسات لويه جرگه بدون حق راي اشتراک ورزند.)
در مطابقت به قانون اساسی حضور روسای شوراهای ولایات و ولسوالی ها یکی از ارکان لویه جرگه است که متکی به آن می توان در قانون اساسی تعدیلات وارد نمود. حالانکه در طی سالهای گذشته با وجودیکه سه بار انتخابات ریاست جمهوری، سه بار انتخابات شورای ولایتی و دوباره انتخابات شورای ملی برگزار گردید، ولی هرگز کسی اقدام به برگزاری انتخابات شورای های ولسوالی ها ننمودند.
بناً با درنظر داشت موضوع ذکر شده بر حکومت وحدت ملی لازم است به منظور قانونمند ساختن نهاد، شرایط وضع شده در قانون اساسی را جداً در نظر گرفته؛ در قدم اول انتخابات شوراهای ولسوالی ها دایر گردد، برعلاوه برگزاری انتخابات شورای ملی نیز حتمی است. در غیر عدم رعایت قانون به یک عرف ناپسند مبدل شده و زمانی خواهد شد که دیگر هیچکسی موازین قانونی را مراعات نخواهد کرد.
بالا
بازگشت