احمد سعیدی
اگر حکومت وحدت ملی دوساله شود
دوستان نویسنده وفر هنگیان فر هیخته وسیاستمداران مدبر وبا اندیشه همیشه اوضاع واحوال حکومت وحدت ملی را زیر ذره بین خود داشته اند واز چند چون قضایا خصوصا پیشرفت ها وعقب گرد ها نکته های مفیدی بخورد جامعه داده اند.که میشود برای نسل جوان وپویا کشور در اینده ها پیام بخش باشد وقتی نسل اینده میگویم منظورم آینده بهتر افغانستان با نسل وفشر نو است چون میدانم با این نسل ورهبری افغانستان گاهی هم به ارزش های بشری نمی رسد چون رهبران چند سال اخیر از حوزه فکر واندیشه بر آمده تنها در جال های عنکبوتی معامله وتزویر وفریب یکگدیگر کار میکنند وبرای شان جامعه ومردم وافغانستان به قدری جوی ارزش ندارد..حالا ازین میگذریم به آنچه اشاره میکنیم که میخواهد پیشروی ما قرار گیرد وآن هم دوسالگی حکومت وحدت ملی با تطبیق نشدن پیشر شر ط های روی کا غذ.که من درین نوشته به صلاحیت های دو رئیس وشرط وشروط های موافقت نامه دو نفری اشاره میکنیم.
اگر حکومت وحدت ملی دوساله شود چند قدم به پیش خواهد گذاشت؟همه دوستان اطلاع دارد این حکومت علاوه از خصلت وحدت ملی خصوصیات وشرائط دیگری هم دارد که متن موافقت نامه از آن یاد آوری شده بود تا هنوز که هنوز است سخنگویان رئیس دوم ویا رئیس اجر ائیه که تصویر خودرا بعد از دوسالگی در آئینه صدارت می بینند از عدام صلاحیتها وتفکیک وظائف رئیس اجرا ئیه شکایت دارند که گویا تا هنوز همه شرائط روی کا غذ است وهیچ اتفاق جالب برای خوش ساختن رئیس دوم نیافته.نه مقرر کرده میتواند ونه صلاحیت پولی آن مشخص است ونه هم روزنه های امیدی برای بر گزاری لویه جرگه جهت تثبیت موقعیت ویا اینده صدر اعظم احتمالی دیده میشود.البته مقرری ومصرف پول همه حکومتداری نیست ولی توقعات حامیان یک کاندید در افغانستان همین است که باید شخص اول پول بدهد واگر مستقیم نمیشود تحت نام پروژه های خیالی بودجه مصرف کند ویا اینکه مقرر کند تا شخص خودش پول پیدا کند وحال که در آستانه سال دوم حکومت وحدت ملی هستیم در کجائی راهیم باید این را نیز مورد مداقه وکنکاش قرار دهیم.
ظاهر وباطن قضیه:ظاهر قضیه این است که رئیس اجرا ئیه من حیث نفر دوم کشور تا هنوز منتظر توشیح صلاحیتهاست وبه همین دلیل عدۀ از حامیان رئیس اجرا ئیه که انتظار مقرری را داشتند تا هنوز مقرر نشده اند که مایه مایوسیت ودلسردی دوستان شده واز طرفی توقعات بر گزاری لویه جرگه بخاطر تعدیل برخی مواد قانون اساسی وتغییر نوعیت نظام از ریاستی به پارلمانی به حد اقل آن کاهش یافته که گویا رئیس جمهور وتیمش با مواد موافقت نامه دو نفره اهمیت نداده به اجرا ئیه شدن آن نه باور دارند ونه هم تصمیم.،اما از نظر من باطن قضیه چیزی دیگری است.از آنجا ئیکه روح وجوهر حکومت داری در حکومت وحدت ملی تنها نشستن در قصر ها وپذیرش اعضای فامیل ودوستها ودادن وعده های راست ودروغ وروز تیر کردن است وضعیت خوب به نظر میرسد رئیس اجرائیه که در جریان انتخابات وعده های بزرگی به هم پیمانان داده طبعا بر آورده نمیتولند حالا به همین وحالت که عدم بر آورده شدن خواستهارا توجیه میکند وقطعا راضی نیست که قصر مجلل سپیدار محل آمد وشد افراد بیکار وبهانه جو باشد خودش با اشرف غنی میانه خیلی خوبی دارد ودر تمام مسائل با هم مشوره وموافقه دارند واینکه رئیس جمهور برخی پیشنهاداتش را می پذیر د وبرخی را من حیث نماد اختلاف بخورد مردم وطرفدارانش میدهد برای وی نیز جالب است.لذا رئیس جمهور ورئیس اجرا ئیه هیچ کدام چیزی را از دست نمیدهند تصمیم دارند چهار سال را به نحوی سپری کنند ونیاز مندی شخصی را رفع ودر مقرری اطرافیان هم تا دوسال به تدریج قدم بر دارند و اگر همه را یکباره مقرر کنند متقاضیان جدیدی پیدا میشود که پاسخگو ئی به نیاز های شان مشکل است.لذا رئیس جمهور وداکتر عبدالله خیلی از وضعیت راضی اند ومشکلی هم در سطح داخل قصر وبیرون قصر ندارند چون هردو طرفداران وشناخته های نزدیک خودرا قسما مقرر کرده اند وکشور ها به اندازه استعداد وتوانمندی در کنترول شان است متباقی پیش طالبان است.حال مشکلی که وجود دارد در بین طرفداران حریص وچوکی خواه است که این دو به آسانی پاسخ نمیدهند لذا شکایت بین دو رهبر نیست بلکه تشویش ودغدغه مال حامیان وطرفداران ایشان است وبس.
اگر لویه جرگه دائر نشود؟ حالا که مرحله انتظار مقرری ها به پایان رسیده طرفداران رئیس اجر ائیه به بر گزاری لویه جرگه وصلاحیت های بیشتر ایشان می اندیشند چیزیکه اصلا جزء از بر نامه ها واندیشه های رئیس جمهور نیست.رئیس جمهور باور دارد وقتیکه داکتر عبدالله از شعار های تغییر نظام سیاسی صرف نظر کرد وزیر سایه حکومت ریاستی شبیه سلطنتی در قصر سپیدار آر مید دیگر نمیخواهد قضیه را کش کرد همین کافیست هم برای ایشان وهم برای رئیس جمهور.لذا هیچ بر نامه بخاطر بر گزاری لویه جرگه نیست اول امنیت وصلاحیت وجود ندارد ودوم هم اراده وضرورت دو نفر به آن.آنچه قابل پیشبینی است شور وتحرک طرفداران داکتر عبدالله بعد از تکمیل شدن دوسال است.که من حیث بهانه تظاهرات وراه پیمائی های نسبی را در پی دارد اما مظاهره وحرکت های مدنی مردم در جهت اعاده حق هر چه باشد باز هم سر نخ بدست رهبران سنتی ومردمی است.اگر تا جیک ها وطرفداران رئیس اجرائیه خواستار بر گزاری لویه جرگه شوند واحتجاج کنند پاسخ داکتر عبدالله ما نند عکس العمل محقق در برابر مظاهره کنندگان است.منطق هم همین را ایجاب میکند.اگر ایشان خواسته باشند در قدرت بمانند نا امنی بهترین نعمتی است برای آنها چون بدین بهانه نه لویه جرگه بر گزار میشود ونه هم انتخابات واین نا امنی با عث ادامه حکومت داری شخصی در داخل قصر میشود.مردم انتظار نداشته باشند مظاهره ها وحرکت های مدنی در کوتاه مدت مفید واقع میشود قطعا نه.چون رهبران وحاکمان به حرکت های مدنی همین قدر اهمیت میدهند تا مردم چیزی به دیوار ها ودرخت ها بگویند وهیچ ربطی به ایشان ندارد.من باور دارم داکتر عبدالله به خواست اشرف غنی که صرف نظر کردن از بر گزاری لویه جرگه وتغییر نظام سیاسی است تن دهد ودوسال دیگر را به نحوی سپری کند که خودش خوش است مثلا به استقبال نشستن مراجعین در قصر وصحبت های فورمولیته ووعده های سر خرمن وغیر عملی مانند همیشه.
پیامد قانونی: تا مواد قانون اساسی تغییر نخورد هیچ مشکلی قانونی ایحاد نمیشود چون موافقت نامه داکتر عبدالله واشرف غنی نه قانونی است ونه هم از طرف مردم تا ئید شده فقط سه نفر بشمول جان کری این لباس را بریده اند وبه تن دو نفر کرده اند.حکومت بهانه خوبی دارد که متا سفانه از اثر نا امنی لویه جرگه دائر نشد واگر ما بتوانیم بهتر است انتخابات پارلمانی را دائر کنیم که آن هم به شک است چون مشکل سر جای خود با قیست قانون انتخابات نهائی واصلاح نشده حمایت جامعه جهانی بشکل چشمگیری کاهش یافته وامنیت هم نیست پس دوسالگی حکومت وحدت ملی بدون کدام تغیییرات قدم به سه سالگی میگذارد.
بالا
بازگشت