خلیل رومان

  

افغانستان :

جبر و نياز مرجعيت گزينی

 

شهر خالی است زعشاق مگر کز طرفی

دستی از غيب فرود آيد و کاری بکند

حافظ

 

به گواهی تاریخ، نخستین انسان ها در برابر رازهای ناگشودۀ طبیعت، محیط و همنوع خود و همچنان برای حفظ خودی ها در مقابل غیرخودی ها و پسان ها با پیدایش و انحصار وسایل تولید و با رشد آگاهی های بشری در زمینه های مختلف، به گونه ای به گشایندۀ راز ها و پرسش های بی پاسخ، دفاع از خود، تعرض به دیگران، به مرجع گزینی نیاز داشته اند. البته در مرحله های مختلف تاریخ، اشکال این مرجعیت ها تغییر پذیرفته است. مسلم این که در همه زمینه ها از دین تا فلسفه، عرفان، فرهنگ، تصوف و سیاست، مرجعیت پذیری به گونۀ جبری یا اختیاری نهادینه شده و تا روزگار ما رسیده است. در این جستار کوتاه، مرجع گزینی در زمینۀ فرمان روایی سیاسی افغانستان بررسی می شود.

از نخستین قیام ها تا خیزش گسترده تر ابومسلم خراسانی(متولد ۷۲۰م- قریه سپیدنج یا سفید دژ- سرپل کنونی، نمود و نماد مرجعیت گزینی مشاهده می شود. او که خود مرجع مردمان ناراضی بود، " توانست به سرعت از علاقه های هرات، پوشنگ، بادغیس، مرو، مرغاب، ابیورد، توس، سرخس، بلخ، چغانیان، تخارستان، غور، ختلان، کشی و نسف و سایر علاقه های دور و نزدیک- در حدود صدهزار نفر اسب سوار و خرسوار بدور خود جمع کند".[1] در عین حال خود را نیازمند مرجعیتی- عباسیان می دید تا خلافت را از امویان به آن ها منتقل کند. "در پنجم رمضان سال ۱۲۹ هجری مساوی {به} ۷۴۶ م در مرو پرچم سیاهی برافراشت، خود لباس سیاه پوشید؛ در بین هزاران نفر از داوطلبان آزادی خواه و جنگ جو، خلع خلفای اموی را از سلطنت و نصب عباسیان را به خلافت اسلامی اعلام کرد؛ خودش را شهنشاه خراسان خواند.... بعد از آنکه ایالات مسلمان شده را از تسلط عرب آزاد ساخت،  ایران را از طرفداران دولت اموی پاک کرد، در سال ۷۵۲ به ماورالنهر سوقیات کرد و حاکم عربی(زیاد) را بکشت. با این ترتیب یک دولت مستقل خراسانی تشکیل نمود که خود در راس آن قرار داشت.... به هرحال بعد از تنظیم داخلی در سال ۷۵۳ بغرض نظارت در خلافت عباسی و ادای فریضه حج به عراق سفر نمود و از طرف خلیفه سفاح پذیرایی شد.... ابومسلم بعد از ادای حج برمیگشت که خلیفه سفاج بمرد و منصور دوانیقی- برادرش به ابومسلم متوسل شد تا خلافت او را، با از بین بردن رقبایش تحکیم نماید. ابومسلم پذیرفت، رقیب اولینش عیسی بن موسی را در انبار شکست و با عبداله بن علی بن عباس که در نصیبین اعلان خلافت کرده بود، پنج ماه جنگید تا او مغلوب و منصور در خلافت مستحکم گردید. از آن بعد ابومسلم که از حرکات منصور بد برده بود، بدون وداع عازم افغانستان شد. منصور بترسید، نامه هایی به او نوشت که از راه برگردد و به تنظیم حکومات مصر و شام بپردازد.... ابومسلم برگشت، از طرف خلیفه استقبال شد، در حالی که فراموش کرده بود،{که} خدعه و فریب گاهی می تواند قدرت را مغلوت کند. خلیفه منصور در یکی از صحبت های مصنوعی و محرمانه توسط جلادهای مخفی ابومسلم را ریز ریز نمود و سرش را در طبق های دینار و درهم به معسکر خراسانیان فرو ریخت. این حادثه در چهار شنبه ۲۵ شعبان ۱۳۷ مساوی{به} ۷۵۴ واقع گردید."[2]

نشانه های مرجعیت گزینی جبری یا اختیاری در سیاست و فرمانروایی، به اندازه های متفاوت و مختلف از قرن هفتم تا قرن هیجدهم حتی تا امروز ادامه دارد که سرنوشت شوم و بدبختی های زیادی به مردم این سرزمین بار آورده است. از دولت های مستقل طاهریان و صفاریان تا سامانی ها، غزنوی ها، سلجوقی ها، غوری ها، خوارزمشاهی ها، مغلول ها، گورگانی ها، شیبانی ها، صفوی ها، بابری ها، هوتکی ها، ابدالی ها و افشاری ها، نقش گاه موثر و گاه زیانبار مرجعیت پذیری را مشاهده می کنیم. البته چرایی و چه گونه گی آن دلیل های روانی، سیاسی، اجتماعی و مهم تر از آن ها تطمیع های مالی داشته است که مجال بحث آن نیست و به پارۀ از آن ها در مواردی اشاره هایی خواهم داشت. در این میان جلوه های مرجعیت پذیری در دورۀ هوتکی ها، ابدالی ها، محمد زایی ها و جنگ سه گانۀ افغان ها- با بریتانیای کبیر، خیلی آشکار دیده می شود.

نمونۀ بارز و مثبت آن در میرویس خان هوتکی(پسر شاه علم- خان قبیله هوتکی غلجایی و نازو انا- متولد ۱۶۷۳)  منعکس شده است. او به حاکم دشمن وطن خود- گرگین (حاکم کندهار از جانب شاه صفوی ایران) پیوست، با مشورت و خدمت در جمع آوری مالیه از قبیله های سرکش و نظم امور اداری او را به خود جلب و متکی ساخت. سپس در نامه های به شاه صفوی از مظالم گرگین شکایت برد که به عزل میرویس خان از کلانتری شهر و تبعید وی به ایران انجامید. میرویس خان خود را از اتهام های گرگین رهانید و اجازۀ رفتن حج خواست؛ به مکه رفت. در این سفر با مردم و اهل سیاست گفت و گوهای انجام داد و به نام مردم افغانستان استفتای نوشته شده از ایشان به عمل آورد و از علمای حجاز فتوای دلخواه گرفت. در بازگشت به اصفهان، دربار صفوی در حالی که به گرگین بی اعتماد شده بود، به میرویس خان منشور کلانتری داد و شاه ریاست او را بر قبایل غلجایی کندهار تصدیق نمود. دربار صفوی که میرویس خان را طرفدار خود و مقابل گرگین تشخیص کرده بود، او را به عجله به کندهار فرستاد. در راه، میرویس خان قبایل و ملاها ، مردم فراه، سیستان و کندهار را از نیت خود آگاه کرد. در حالی که با گرگین ظاهر را رعایت می کرد، در باطن با روسای قبایل ابدالی و غلجایی مشغول مذاکره و تدارک قیام عمومی می بود. در جرگه"مانجه" قرار قطعی تثبیت و وظایف رهبران و قبایل تعیین شد. درسال ۱۷۰۹م انهدام قطعی دشمن و تشکیل حکومت آزاد ملی اعلام شد. این دولت مستقل از ۱۷۰۹تا ۱۷۳۸ ادامه یافت.[3]

نمونه های دیگر مرجعیت گزینی در نحوۀ به قدرت رسیدن یا رساندن امیران و مبارزه قدرت امیران و حاکمان کشور به پیمانۀ زیادی وجود دارد. در این جا به عنوان مثال از سکه های که از سوی شاهان و سران دولت افغانستان نشر می شد، یاد آوری می شود. احمدشاه درانی موسس اولین دولت مرکزی قوی افغانستان(۱۷۴۷-۱۷۷۳) در سکه خود این بیت را نقش کرده بود:

حکم شد از قادر بی چون به احمد پادشاه

سکه زن بر سیم و زر از پشت ماهی تا به ماه

آیا براستی چنین حکمی از قادر بی چون صورت گرفته بود؟ به چه وسیله ای، چرا، چی گونه؟ واقعیت این است که در آن نوعی مرجعیت گزینی آشکارا مشاهده می شود تا مشروعیت نظام را از پشت ماهیب تا به مهتاب بپذیرند و منازعۀ در این مشروعیت به میان نیاید.

همچنان، تاریخ امیر دوست محمد خان(۱۸۳۴-۱۸۳۹) را با همه سپر انداختن ها در برابر دشمن و تنها گذاشتن مبارزان مردم در میدان های رزم و جنگ، به خوبی معرفی می کند. ولی او در سکه ای که بنام خود آورد، بیت زیر را نوشته بود:

امیردوست محمد به عزم جنگ و جهاد

کمر ببست و بزد سکه ناصرش حق باد

این هم کوششی بود تا در میان مردم روح مقاومت و عزم خود را برای جنگ و جهاد پخش کند تا محبوب شود. او به این وسیله مرجعیت خود را به خواست مبارزان ضد انگلیسی و مدد خواهی از بارگاه الهی به خوبی تمثیل کرده است.

به همین ترتیب شاه شجاع(۱۸۳۹-۱۸۴۲) که تاریخ بابت سازش هایش با انگلیس از او نام نیک رسم نکرده است، در سکه ای که به نام خود چنین نوشت:

سکه زد بر سیم و زر روشنتر از خورشید و ماه

نور چشم دُر دُران شه شجاع المُلک شاه

شاه شجاع با قرار دادن این بیت هر صبح و شام به دست و جیب دارنده گان سکه، به آن ها حالی می کرد که او هر نابکاری ای که کرده یا می کند، نور چشم پدر بزرگ خود(احمدشاه درانی که به دُر دُران مشهور شده بود) است. بنابر این با پناه بردن به مرجعیت اجدادی بر کارهایش روپوش می گذاشت. اما مردم با نفرتی که از او داشتند در کوچه و بازار این بیت را چنین تغییر داده بودند:

سکه زد بر سیم وطلا شه شجاع ارمنی

نور چشم لات و برنس خاک پای کمپنی

شگفت انگیز ترین جلوه های جادویی مرجعیت و در مانده گی در حسرت نبود آن در جنگ دوم افغان و انگلیس رخ داده است. در حالی که به قول ملا مشک عالم بیش از سه هزار رهبر و فرمانده مردمی در تمام افغانستان جمع شده بودند و هزاران فداکار را در نبرد رهنمایی می کردند. در این میان محمد جان وردکی، میربچه خان کوهدامنی، غلام حیدر خان کابلی، پرویز خان پغمانی، محمد عثمان خان تگابی، غلام حیدرخان چرخی، ملادین محمد خان اندری(ملامشک عالم) نایب حفیظ الله خان هراتی، عصمت الله خان جبارخیل جلال آبادی قرار داشتند. چهار صد زن افغان در پشت خط های نبرد درکوه های شیردوازه، آسه مایی، سیاه سنگ و بی بی مهرو خوارو بار می رساندند. با همه توانمندی های عملی این مبارزان، کمبود مرجعیت سنتی برای قرار گرفتن در هرم قدرت احساس می شد. یکی از این رهبران- غلام قادرخان اوپیانی درحالی که مردم را از چاریکار و اطراف آن جمع می کرد، نقره باب و زیور زنانه را آنچه خود داشت و آنچه از اعانه زن و مرد جمع می شد، می گداخت و سکه می زد و به خرج داوطلبان جهاد می رساند. چون امیر محمد یعقوب خان را به هند برده بودند، پادشاهی در کشور وجود نداشت، غلام قادر خان این بیت را در سکه های نقره یی خود نقش کرده بود:

می کنم دیوانه گی تا بر سرم غوغا شود

سکه بر زر می زنم تا صاحبش پیدا شود

در جست و جوی صاحب سکه، رخ دیگری از جادو های مرجعیت سنتی دیده می شود. در حالی که مردم از امیر یعقوب خان دل خوش نداشتند، و او را ترسو و معامله گر با انگلیس یافتند، بازهم به سبب سلطۀ ذهنی مرجعیت سنتی با همه فداکاری ها و قربانی ها در میدان های نبرد، جرأت گزینش یک تن از میان هزاران رهبر ملی و جهاد علیه بریتانیا را به خود نمی دادند.

سلسلۀ مرجعیت گزینی تا عبدالرحمن خان و سردار حبیب اله خان هم ادامه یافت و در دورۀ امان الله خان شکلی دیگر به خود گرفت. یعنی مرجعیت سنتی با نوع مدرن ترکیب شد. مشروطه خواهان امان الله خان را پیش کشیدند. اما این ترکیب "خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود" دیر نپایید. مقاومت منفی تا سرحد براندازی این دولت مستعجل رخ دیگری از مرجعیت بود که با اعلان پادشاهی محمد نادرخان پایان یافت و ادامۀ سنتی آن در محمد ظاهر خان در چهل سال سلطنت آرام! سپری شد.

با کودتادی سرطان ۱۳۵۲ با آن که تغییر چندانی در مرجعیت سنتی ایجاد نشد، اما بازهم نقش تاریخی آن همان بود که تا آن دم پیموده شده بود.

رویداد ثور ۱۳۵۷ این نقش را به گونۀ بی سابقه پایان بخشید. در عین حال بحران داخل حزبی بر سر مرجعیت و بیرون حزبی در چوکات جهاد نمود دیگری از جنگ قدرت و مشروعیت را به میان آورد. دشواری های اقتصادی و نظامی در جنگ و دفاع از مشروعیت و مرجعیت، توازن اجتماعی و موقف بین المللی کشور را برهم زد. این بحران با شکست یکی و پیروزی دیگری تا امروز ادامه دارد. افغانستان شاید از نادر کشور هایی است که در شکست مرجعیت سنتی و جاگزین کردن آن به مرجعیت بهتر دچار بحران شده است.

پس از شکست طالبان، بحران مرجعیت ادامه یافت، ابعاد تازه و خطرناک کسب کرد. سه انتخابات مستقیم ریاست جمهوری بنابر کاربرد روش های نادرست به ظاهر قانونی نتوانست مانع جریان بحران مشروعیت و مرجعیت شود. در جامعۀ پرتنوع قومی و پرتضاد افغانستان، نمایش میکانیکی اتحاد اقوام در چهرۀ نصب و انتصاب به اصطلاح نماینده گان اقوام در مقام های انتخابی(ریاست جمهوری از یک قوم و دو معاون از اقوام دیگر) نه تنها عامل وحدت نشد بلکه مزید بر تشنج میان اقوام، هر قومی را در میان خود به جان هم انداخت. تجربه نشان داد که چندین تیم انتخاباتی ریاست جمهوری با ترکیب مشابه شامل کارزار شدند. طبیعی است که برنده که بیش از یک تیم نتواند بود، تیم های دیگر را دفع می کند و این خود به ضدیت بین القومی میان تیم ها دامن می زند. اگر با نظر واقع بینانه و دور از کوتاه بینی نگریسته شود، این فورمول ره به جایی نمی برد و هرگز برای ایجاد مرجعیت مناسب حتی سنتی کارگر نمی افتد. تازه ادامۀ این وضعیت سرکرده های جنگی و پول داران فاسد را وارد متن رهبری جامعه می کند؛ نماینده گان راستین اقوام و مردم را به حاشیه می راند. با ادامۀ این وضعیت ما هیچگاهی به وحدت واقعی ملی نمی رسیم. اگر در مادۀ قانون اساسی کشور که رییس جمهور را در هنگام نامزدی ملزم به اعلام نام دو معاون خود می کند، تجدید نظر صورت نگیرد، یا فورمول نامزد ریاست جمهوری از یک قوم و معاونان از دو قوم دیگر از کار نیفتد، بیم آن می رود که همزمان با عدم مشروعیت های نوبتی، کارآیی مدیریتی نهاد ریاست جمهوری زیر شعاع سیاسی سازی دارنده گان بانک های چاق رای قرار داده شود که در آن صورت علاوه بر زیان های جانبی که یاد شد، خبری از مدیریت علمی و خردورزانه نخواهد بود. این تقلید کورکورانۀ محض را باید هرچه زودتر برداشت. چون نفعی که از آن انتظار برده می شود، جز ریختن آرای توجیه شده به صندوق نامزد، معاملۀ کرسی ها و سر انجام رسیدن به قدرت و ثروت، چیزی نمی تواند باشد. پس از استخوان شکنی ها و تحمیل قربانی های درد آور بر مردم و کشور، بازهم با توسل به این ماده قانون اساسی مرجعیت هایی شکل می گیرد و رونق می یابد که زمانی بهترین های آن را با روش های قهر آمیز راندند. این همان دور باطل است که پس از ضایع کردن منابع زیاد بشری و مادی، تخریب زیر بنا های اساسی اجتماعی و اقتصادی، درست به همان نقطۀ آغازین ولی به مراتب بدتر از آن دو باره رسیده است و می رسد.

قابل یاد آوریست که در دموکراسی با توجه به مولفۀ عقل گرایی، مرجعیت گزینی هایی از این دست جای ندارد؛ به رقابت های قومی دامن زده نمی شود، رقابت بر سر شایسته گی ها و توانایی های بلند خدمت برای رفاه، امنیت و عدالت است نه قربان کردن این ها برای رسیدن به قدرت و ثروت. بنابر این، پرسش هایی با تمام ابرام آن مطرح می شود که آیا مرجعیت های سنتی دیروزی و مرجعیت های زورمدار و پول مدار ناکارآمد امروزی راه گشای دشواری های انباشته شده افغانستان خواهد بود؟ آیا با کاربرد انتخابات با فورمول معمول می توان نماینده گان راستین مردم را در رهبری کشور قرار داد؟ تجربه نشان داد که پاسخ این دو پرسش به گونۀ دلسرد کننده منفی بوده است. حتی به سبب زیان های ذاتی این فورمول که در انتخابات اخیر آشکار شد، بیم آن می رود که در سال های آینده انتخابات نوبتی یا دایر نشود یا خیلی بدتر از آنچه مشاهده شد، برگزار شود. برعلاوه، مرجعیت امروزی مزید بر عوامل داخلی که ذکر آن رفت، از عامل های تعیین کنندۀ خارجی نیز متاثر است. حتی تایید و تعیین خارجی مرجعیت به گونۀ تلویحی آن، نقش عامل داخلی را به بازی گرفته است. در این جا، جز تخریب بدنه های اساسی جامعۀ افغانستان و برآمد ناتوان ترین و بیگانه ترین ظرفیت ها در رهبری کشور و همراهی سود جویانه از آن، نمی توان نقشی موثری برای عامل داخلی تعریف کرد.

چه باید کرد؟

پیش از نوشتن هر چه باید کردی یک پیشنهاد ساده دارم. این که پیش از کاری باید روی مسایل زیرین فکر کرد:

الف- آیا دموکراسی نمایشی افغانستان به ایجاد مرجعیت های بی بندو بار، زراندوز، فاسد، تباه کننده، فاقد استحاق و استعداد رهبری نه انجامیده است؟ اگر پاسخ آری است راه حل کدام هاست؟

ب- آیا انتخابات های بعدی کشور با این ساز و برگ های به ظاهر قانونی، در بهترین شکل آن در هر دورۀ پنج ساله بازهم اقوام کشور را به تیم های متعدد و مختلف تقسیم نمی کند. لابد به هر اندازه ای که تیم های انتخاباتی گسترش یابد، به همان اندازه اقوام در پیرامون این تیم ها تقسیم می شوند. چه راه حلی برای جلوگیری از این انقسام قوم و اجتماع وجود دارد؟

ج- آیا می توان چندین انتخابات به ویژه انتخابات ریاست جمهوری را با اقتصاد ضعیف، ناتوان و درحال جنگ برگزار کرد؟ شاید کمک های مالی جامعۀ جهانی تا مدت دراز ادامه نیابد. در آن صورت مشکل تمویل این همه انتخابات با نتایج نا متناسب چگونه حل خواهد شد؟

و اما چه باید کرد را از این جا باید آغاز کرد که همه یا اکثر نیروها و شخصیت های دور اندیش کشور کنار بیایند، یک هسته نیرومند فشار مدنی را ایجاد کنند. گفتمان های سازنده برگزار نمایند و در آن راه بیرون رفت از وضعیت موجود و مسیر آینده را به اتفاق هم جست و جو نمایند. شاید نسخه هایی که از داخل یا بیرون کشور داده می شود، فراخور نباشد. اما راه های اتفاقی که در اثر این گفتمان ها ایجاد می شود، مناسب، سنجیده شده و موثر خواهد بود.

در حالی که افغانستان از یک رهبری توانمند ملی- اجتماعی رنج می برد، مصالح و ظرفیت این رهبری توانمند ملی به صورت پراکنده وجود دارد. تقاضای وضعیت جاری این است که ظرفیت های پراکنده کنارهم جمع شوند و برای تغییر مناسب در روش های رهبری جامعه اشتراک مساعی کنند. این حقیقت را باید پذیرفت که حرکت های جدا جدا نمی تواند راه به مقصد ببرد و وضع موجود را به وضع مطلوب برساند. مسوولیت نیروهای سیاسی خرد ورز است که با تحلیل مشخص وضعیت روش های مناسب و درخور را طرح و عملی کنند. دل خوش کردن به داشتن یک حزب، یک سازمان اجتماعی، یک فکر و یک راهکار به تنهایی کافی نیست، باید هم فکران سیاست و رهبری، پیرامون یک راه حل توافق شده و بدیل با ظرفیت وکفایت هرچه زودتر متفق شوند و در آیندۀ نه چندان دور انتخابات نقش موثری بازی کنند. هیچ دستی از غیب بدر نمی شود و کاری نمی کند. دست به دست دادن نیروهای سیاسی، سازمان های اجتماعی، روشنفکران، و آینده نگران است که می تواند و باید کاری بکند. زمان از همه آن ها مرجعیت ملی، صادق متعهد، بیدار، فداکار، خدمتگار، خردگرا، فرا قومی و همه شمول می طلبد؛ نه کم.