خلیل رومان
افغانستان دو راهۀ چالش ها و فرصت ها
"من افلاطون را دوست دارم، ولی حقیقت را بیشتر از او دوست دارم".
ارسطو
جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه
چون ندیدند حقیقت رۀ افسانه زدند
حافظ
مسلم که روشنفکران و نخبه گان فکری هر جامعه ای مشعل داران آن جامعه اند. این ها، با تفکر، مشاهده، مطالعه و استنتاج، راه های خردمنداۀ رشد و توسعۀ حیات اجتماعی را پیش پای ملت ها و دولت ها گذاشته، جانبدار این یا آن قوم و در پی تایید یا رد این یا آن گروه نبوده اند. با وجود مخالفت های معین، جانبدار آگاهی دهی و خرد ورزی بوده اند. شماری هم سر سبز در این راه گذاشته اند. گاهی این روشنگران در زمان زنده گی خود، شاهد ثمردهی افکار شان نبوده اند؛ سال ها حتی قرن ها پس از مرگ شان، رهروان دیگری نتیجه گیری ها را به میدان آورده، ملت های شان را به انکشاف و رشد اجتماعی- اقتصادی رهمنون شده اند. سخن این جاست که کشورها و ملت هایی که تا حدی از یک جهتی برخوردار بوده اند، این فرایند را آسان تر پیموده اند. اما کشورها و ملت هایی چندجهتی- چندین جهتی، این فرایند را با دشواری و رویارویی می پیمایند. شاید هم این رویارویی نیروها را تمام کند و فرایند یاد شده در نیمه راه بماند، به آخر نرسد. این مقدمۀ کوتاه تا جایی نشانگر تعهد، نقش و اثرگذاری روشنگری در دنیای کهن و امروزیست.
در کشور ما- افغانستان، گونۀ چندجهتی- چندین جهتی آن وجود دارد. قوم ها، مذهب ها، فرقه ها، قبیله ها، زبان ها، شهرنشین ها، ده نشین ها، درس خوانده ها، ناخوانده ها، مدنی ها، نامدنی ها، داراها، نادارها، زن ها، مردها، جوان ها، کهن سال ها، حزبی ها، غیر حزبی ها، دیروزی ها، امروزی ها.... شماری از این ها در پی اثبات برتری آنِ خود، در نتیجه دست یابی به قدرت و ثروث بیشتر اند. شاید از راه پرخاشگری، از میان برداشتن و نفی دیگری. این دوران ماست. یکی از نماد هایی که امروزه با آن بیشتر سروکار داریم-شاید برجسته تر آن، مسئله قومی-تباری است. هر رویدای خوشایند، ناخوشایند، مهُر پرخاشگرانۀ نماد قومی می خورد، از راه اصلی بیراهه می رود. موجی از اتهام ها بر له و علیه یکدیگر به میان می آید. نمونۀ روشن آن در این روزها، چگونه گی ثبت هویت در شناسنامۀ برقی، وجود ستون پنجم در نهادهای دولتی، برداشت ها و پنداشت های متفاوت از تصرف شهر کندز به وسیلۀ طالبان است. می کوشم در بارۀ هریک با شرح بیشتری بحث کنم.
الف- ثبت هویت در شناسنامه؛ محتوای چه گونگی ثبت هویت از سوی ولسی جرگه تصویب و از سوی رییس جمهور صحه گذاشته شد. حال که مرحلۀ اجراست، فوری با دور زدن فیصله های نهادی و اجرایی، سروصدا بلند می شود که "افغانیت و اسلامیت" در آن نادیده گرفته شده است. خوب، اگر در واقع نادیده گرفته شده باشد- که به نظرم نشده، باید با سپری کردن مراحل حقوقی لازم، در نظر گرفته شود. باید دانست که منظور و فلسفۀ داشتن شناسنامه چیست؟ معرفی دارندۀ آن با نام، سن، جنس، عکس قابل شناخت، محل تولد. شاید ضرور نباشد که افغان یا مسلمان بودن در آن بیاید. چرا؟ نخست، در پیشانی شناسنامه"جمهوری اسلامی افغانستان" را داریم. دوم، کاربرد شناسنامه در تعامل های حقوقی- اداری دارنده با مقام ها و اداره های کشور و معرف شهروند بودن اوست. درج اسلامیت و افغانیت الزاماً نمی تواند افغان بودن یا مسلمان بودن را به گونۀ حقیقی ثابت کند.
از سوی دیگر، صدای مخالف بلند می شود. "من افغان نیستم". این کنش یا واکنش (در این مورد)، "افغان بودن" را مرادف "پشتون بودن" می داند که از ریشه نادرست است. افغان بودن هویت قومی نیست، هویت وطنی یا نخستین بار هویت ملی به کار رفته از سوی نویسنده گان خارجیست که به نوعی قبول شده و کسی هم بر آن اعتراضی نکرده است. در هیچ جایی از تاریخ ملی- نیاکان ما توافق رسمی نکرده اند که همه را افغان بنامند. شاید نیاکان ما به خوبی می دانسته اند که جنجال بر این لقبِ داده شده بی ارزش است. در واقع افغان بودن به معنی تعلق داشتن به وطن- افغانستان است که در نقشه های جغرافیایی و قاموس های اتنیک شناسی دنیا ثبت شده و کاوش و کنکاش مغایر آن در وضعیت حاضر خریدار و طرفدار منطقی ندارد. افغان بودن مرادف پشتون بودن به تنهایی نیست. افغان می تواند از نظر معرفت شناسی ملی، پشتون، تاجک، هزاره، ازبک، ترکمن، قزاق، ایماق، بلوچ، پشه یی، فورمولی، قزلباش، سادات، هندو و دیگران باشد. این نکته منافی هویت های قومی پشتون، تاجک، هزاره و.... نمی باشد.
پافشاری یک جانبۀ شماری از پشتون ها مبنی بر درج حتمی "افغانیت و اسلامیت" در شناسنامه، این پیام را می رساند که گویا تمام پشتون های افغانستان چنین تقاضایی دارند- که ندارند. این ها در واقع افغان را مرادف پشتون نمایش می دهند. همچنان پافشاری شماری از تاجک ها مبنی بر افغان نبودن شان نیز این پیام را می رساند که گویا تمام تاجکان افغانستان چنین برخوردی دارند- که ندارند. واقعیت نه چنین است نه چنان. هر دو افراط بیشتر به خود صدمه می زند. من اطمینان دارم که خردورزان همۀ قوم ها از چنین برخورد ها بیزارند و آن را هیاهویی عقده مندانه و غرض آلود می پندارند. افغان بودن در انحصار هیچ قومی نیست، هویت ملی و وطنی تمام اقوام است.
هرگاه از درج نام افغان در شناسنامه ها سودی یا ضرری متصور باشد، این سود یا ضرر به همه باشندگان کشور- به همه قوم های آن می رسد. بنابر این، لزومی ندارد که شماری از یک قوم، درج و عدم درج آن را بهانه تشنج ها و تنش ها قرار دهد و خود را در عقب شعارهای به ظاهر قوم گرایانه پنهان کنند. بازهم لزومی ندارد که شماری دیگر بدون آن که بیندیشند آنان را همرایی کنند.
ب- "وجود" جاسوسان و ستون پنجم در دستگاه دولت؛ در این باره فکر می کنم مبالغه، حتی در مواردی اغراق و غلو صورت می گیرد. تقلید هم نمی تواند بی تاثیر باشد. به نوعی مُد شده که هر کسی با خبر و بی خبر، از وجود جاسوس و ستون پنجم به شکلی نام ببرد. در دنیای رقابتی امروز، به منظور کسب پیش دستی در مسایل علمی، تخنیکی، تجارتی، سیاسی، آموزشی و نظامی، نفوذ مهره هایی برای مخبری قابل درک است. به ویژه افغانستان در حال جنگ، می تواند مخبرهای زیادی داشته باشد. مبازره با این مخبری و مخبرها کار دستگاه های ضد استخباراتی دولت است که علی القاعده باید ردیابی و تحدید فعالیت های آنان با روش های مسلکی و خبره گی لازم توأم باشد. رسانه یی کردن وجود مخبرها در دستگاه دولت به جای کمک به شناسایی و پیگیری قضایی، آن ها را بیش از پیش هشیارتر و محافظه کارتر می کند. هیچ هموطنی بیرون از دستگاه های ضد استخبارتی امکان تخنیکی- عملی ندارد که مخبری یا مخبرانی را تشخیص، تعقیب و تثبیت کند. هرگاه چنین اتفافی نادر بیفتد، راه آن معرفی خاموشانه به ضد استخبارات رسمی کشور باید باشد. به ویژه که در رویداد های خشونتبار افغانستان، پای انتقام جویی های سیاسی، قومی و رقابت های شخصی هم در میان آمده می تواند. اما اتهام وجود ستون پنجم آن هم به این پیمانه در رسانه های گفتاری و نوشتاری مزید بر نادرست بودن موضوعی، پر ابهام و از نظر حقوقی بخصوص در مورد اشخاصی که نام شان در پیوست این ستون ها ذکر می شود، مشکل زاست. در هر دو مورد سندهای محکمه پسند نیاز است تا ادعا را ثابت کند. در غیر آن اعادی اعادۀ حیثیت و مورد حقوقی افترا- بهتان از نظر حقوقی برای اشخاص و مقام هایی که این اتهام به آدرس شان وارد شده، محفوظ می باشد.
جالب این جاست که ارگان های عدلی و قضایی در بارۀ ادعا های یاد شده واکنش نشان نمی دهند، طالب معلومات نمی شوند. منتظر دستور از مقام های بالاتر اند. چنین اظهارها توجه آنان را برای تحریک دوسیۀ جزایی- اصلاعاتی جلب نمی کند. جالب تر این که مقام های دولتی در رد یا تایید ادعا های رسانه ای موقف خاموشانه اختیار می کنند. و باز جالب تر این که اشخاصی که نام شان در پیوند با جاسوسی و عنصر ستون پنجم آفتابی می شود، برای برأت خود کاری-حتی رسانه ای، نمی کند. این مهم سبب می شود که مدعیان تندتر شده و هرباری ادعای شان را با صدای بلند و الفاظ زننده تر تکرار کنند. در چنین حالتی اعتماد مردم نسبت به دولت، دستگاه های مسوول و اشخاص به شدت کاهش می یابد. برآمد چنین برخوردی این است در رسانه های تصویری، نوشتاری و اجتماعی وجود آنان را مسلم پنداشته شود؛ با توهین، تحقیر و ناسزا گویی به دستگاه ها و مقام ها، دولت را حامی آنان بدانند. بخصوص در حالت هایی که جنگ ها و تلفات انسانی ناشی از انفجار و انتحار اعصاب مردم را بیشتر خرد کرده است، این موج دوبالا می شود. شاید بی ربط به موضوع نباشد اگر گفته شود که ما چنین "قهرمان" های که از راه رسانه ها مفت مشهور شده اند و تنها بازار آن ها را گرمتر کرده اند، کم نداریم. این تنها نیست. گاهی بعضی از بزن بهادرهای رسانه ای در برابر چشمان بیننده گان یکدیگر خود را به باد ناسزا و فحش و طعن می گیرند. آن ها فراموش می کنند که چند لحظه پیشتر به نام های پرمعنا و محترمی چون کارشناس، تحلیل گر، فعال جامعۀ مدنی، سیاست دان معرفی شده اند. این برخورد ها علاوه بر کاهش تهذیب اسلامی، مدنی و بی اثر کردن وجاهت نام های ارجمند، خواننده گان را به پرخاشگری و ابراز خشونت برای قبولاندن نظر و خواست خود تشویق می کند.
ج- ذهنیت های متفاوت در رابطه به "سقوط" شهر کندز؛ با حملۀ طالبان به شهر، سیلی از معلومات در رسانه های تصویری و اجتماعی سرازیر شد. مداخلۀ استخبارات پاکستان، معامله؟ خیانت، زد و بند والی، مقام های امنیتی و اشخاص دیگر، ستون پنجم، نسل کشی، دست ناقلان در حادثه، بی اراده گی و نقش منفی مقام ها.... در مجلس استجواب مقام های امنیتی از سوی ولسی جرگه که بخشی از آن سری هم بود، سرنخ های وقت کشی و مسوولیت ناپذیری به شورای امنیت و شخص رییس جمهور دوانده شد. از زبان آن ها گفته شد که اطلاعات حمله بر شهر را به مقام ها- که تصمیم گیرنده گان اند، داده اند و اجازه عملیات دریافت نکرده اند. با این حال ولسی جرگه توانست با مسوولان امنیتی- ماموران معذور کاری بکند. جزییات وقت کشی و مسوولیت ناپذیری مقام های نخست که در صورت ثقه بودن، مورد خیانت ملی را در قبال دارد، در موجی از بلاتکلیفی های نمایشی و تعیین کمیسیون های حقیقت یاب بار دیگر به نکته های اولیه برگردانده شد. چرایی این وقت کشی و نگرفتن تصمیم به موقع از سوی رییس جمهور و شورای امنیت پرسیده نشد و این مقام ها هم رفع اتهام هم نکردند.
ساده گی محض است اگر گفته شود که رییس جمهور، قصدی در تاخیر اعلام تصمیم داشته باشد که منتج به خرابی و ویرانی شهر و بی اعتبار شدن ملی و بین المللی خودش به عنوان مسوول درجه یک کشور شود. اما این گفته ها در رسانه ها تکرار شد و هیچ پیشرفت به سوی دنبال کردن موضوع و حقیقت یابی صورت نگرفت. حسب معمول "خودی" ها در میان خود درگیر شدند. کم از کم طرف متاثر از وضعیت بر دولت و زیر مجموعه های مرتبط حمله های لفظی کرد. چیزی که آب به آسیاب دشمن می ریزد و روحش را تا اعماق خشنود می کند.
چه باید کرد؟
چنان که دیده می شود، هر رویداد ناخوشایند روشن فکران و بالتبع جامعه را پراگنده تر می کند. نیاز است که در گام نخست روشنفکران طیف های مختلف منافع ملی را به جای منفعت های تنگ و محدود، نصب العین شان قرار دهند. معیارها و محک های کلان و کلی منافع ملی روشن است. آنچه به تمام باشنده گان کشور نفع می رساند؛ آنچه سلامت افغانستان و یگانه گی ملی را حفظ می کند. اختلاف ها درست در روشنی منافع ملی و با توسل به وسایل دموکراتیک- گفتمان، تبعیت از اکثریت رای قابل حل تواند بود. در این صورت، با تمکین و تبارز منافع ملی و در روشنایی آن می توان با هر رویداد ناخوشایند متحدتر، همکارتر، هم صداتر و اثرگذارتر شد.
خردگرایی یکی دیگر از مولفه هایی است که می توان در اطراف آن جاذبۀ قریب همه گانی ایجاد کرد. همه باید معتقد باشند که در یک جامعۀ چند قومی، هیچ یک قابل حذف نیست و بنابر این زیست و کار باهمی می تواند تکامل را تامین کند. وقت آن رسیده است که شعار" هیچ افغان از هیچ افغان برتر نیست..." جای بی عدالتی ها و بی موازنه گی ها را بگیرد.
عدالت گستری، نهادینه سازی نهاد های ملی و دولتی خدمت گزار، برقراری حاکمیت قانون، حقوق بشر و اعمار جامعۀ مدنی از راه خردورزی روشنگران اثرگذار فراهم شود. بلند پروازی های روشنفکران قوم خاص و ردعمل های روشنفکران اقوام دیگر، که زمان و فرصت های زیادی را ضایع می کند؛ فرصت های انتقام گیری و تنش های اداواری را پیش می کشد، ترک و پیوسته نکوهش شود. معیار داوری تاریخی و معاصر روی کارکرد نیروها و اشخاص باید خردگرایی باشد نه تعلق قومی، سمتی، حزبی و خانواده گی.
افغانستان به داشتن و روی کار آوردن دولتی نیرومند، مسوولیت پذیر، پاسخگو، قانون مدار، عادل، مردم محور و دارای قدرت درهم کوبی کانون های شریر نیاز دارد تا در سایۀ ثبات، امنیت و انکشاف را تامین کند. باید بدانیم که آهنگِ زیر آستین داشتن، ضعیف نگهداشتن دولت ها و ترساندن آن با هر وسیله ای(قوم، سلاح، تکفیر، قدرت نمایی، تهدید به براندازی) کهنه شده، خریدار و طرفدار بی غرض داخلی و بیرونی ندارد. البته بیگانه گانی که ریشه های خرابکاری و براندازی حاکمیت های مشروع را "آب" می دهند، در عوض "گلاب" می خواهند.
لازم است که بین فرمانروایان و فرمانبران (دولت مردان و مردم) قراردادی مبنی بر مشارکت، حرف شنوی، پاسخگویی و مسوولیت پذیری به وجود آید و در عمل رعایت شود، میزان عدم اعتماد کاهش یابد. وقت آن رسیده است که دموکراسی دولت و شهروند مسوول بار آورد و سنگ بنای بی برگشت اعمار جامعۀ مدنی گذاشته شود.
اعتراف به اشتباه ها و تبارز اراده برای عدم تکرار آن دولت و دولت مردان را (بر خلاف پندار رایج) نیرومند و همیاری مردمی را تقویت می کند. حاکمیت کنونی باید بر اشتباه های خود در ایجاد دولت یا حکومت واقعی وحدت ملی اعتراف و آن را اصلاح کند. بر رغم بیان های معمول این گزینه به طور بالقوه از گنجایش های بسیار بلند برخوردار است. دولت یا حکومت وحدت ملی بسا فرارتر از گماشتن نماینده گان تیم ها در ساختار حاکمیت می باشد. آنچه در ۱۲ ماه گذشته انجام یافته قابل قبول نمی باشد. ادامۀ مقرری های دور از شایسته گی، تعهد و تجربه، دنبال کردن پل پای حاکمیت گذشته حتی خراب تر از آن است. سپردن کار به اهل آن یک مفهوم انتزاعی و تفننی نیست. قریب در تمام ساحه های که تغییر ساختاری رونما شده، پی آمد های ناشی از تعامل پارتی بازی و نبود اهل کار مشاهده می شود. رویداد های اخیر نشان می دهد که دلجویی به اصطلاح بزرگان در توزیع کرسی ها، رضایت شان را فراهم نکرده است. تمام موارد یاد شده به تجدید نظر و برخورد انتقادی باید اصلاح شود.
شک نیست که دولت هم محدودیت های و دشواری های سیاسی، عرفی و روانی خود را دارد. یکی از این ها همانا نداشتن کادرهای متعهد به برنامۀ معین و از پیش آماده شده می باشد. حرف مشهوری است که "کسی را آموزش نداده باشی از او توقعی مکن". این واقعیت در نظر گرفته شود که بخش های ساختار میکانیکی ادارۀ کشور، مرجع گزارش دهی و دستور پذیری واحد ندارند. توقع خدمت، دستور پذیری و گزارش دهی منظم و درست از کسانی که مرجع معرفی کنندۀ متعدد دارند، نادانی است. آن ها بیش از همه و پیش از همه به خود و ولی نعمتان بیرون از حاکمیت خدمت می کنند و راپور می دهند. راه علاج و ختم ساختار میکانیکی و راه های دیگر چاره جویی های ضروری مراجعه به مردم است. باید چنین میکانیزم های دموکراتیک روی دست گرفته شود تا سالم سازی اداره و بی طرفی آن تثبیت و معمول شود. (قرار نیست حکومتداری خوب با همه زیر مجموعه های آن در این جا بحث شود).
نیاز است تا جامعۀ مدنی و روشنفکری افغانستان به پراکنده گی فکری و رجحان ترسب های قومی و زبانی در مسایل مربوط به حیات ملی اجازه ندهند. تاختن به حریم شخصی اشخاص، ناسزا گویی، تفتین و دامن زدن به تفرقه در سراپای شماری زیادی از اندیشه گران داخل، خارج و رسانه های تصویری و اجتماعی مشاهده می شود. راه حل" گرفتن، بستن و زدن" نیست. گفتمان و دعوت به همکاری سازنده و پرهیز از اتهام و تفتین است. در عین حال صاحبان رسانه های دیداری، نوشتاری و شنیداری باید با گماشتن مجریان مسلکی، آگاه و بی طرف به بروز پندارهای عقده مندانه، تحریک آمیز، هتک حرمت و دارای بار حقوقی-قضایی مجال ندهند. بهتر است اتحادیه ای از چنین رسانه ها، نویسنده گان، ژورنالستان و فرهنگیان تشویق و قادر شوند که نظام نامه(کُد) های اخلاقی و حقوقی رسانه ای را که معمول رسانه های مشهور و با تجربه دنیاست، ترتیب و عملی کنند. رسانه ای که بر ضد قوم، اشخاص حقیقی و حکمی تبلیغ منفی می کند، بی طرفی را نقص کرده و به تشنج اجتماعی دامن زده است. در حال حاضر وضعیت رسانه ای بخصوص در گفتمان های اجتماعی- سیاسی فاجعه بار است و به مردم پیام پراکنده گی، تفرقه بی اعتمادی و بی بندوباری بیشتر ارسال می کند.
بسیار ضرور است تا سازمان های جامعۀ مدنی نوپای کشور از حالت پروژه ای و حرکت در حاشیۀ مسایل بیرون و به عمق بحران های مختلف، به گونه مشترک وارد شود. فعالیت های جدا جدا، پراگنده و ناهماهنگ موثر واقع نمی شود. تظاهرات و دادخواهی هایی که گاهگاه از سوی فعالان جامعۀ مدنی سازمان می یابد، اهمیت درخور توجه دارد، اما به سبب پراگنده گی جوامع مدنی اثرگذاری لازم را در تغییر وضعیت و رسیده گی به دادخواهی ها ایجاد کرده نمی تواند. مقام های دولتی هم به تظاهرات اهمیت نمی دهند. بنابر این لازم است تا فعالیت های جامعۀ مدنی حد اقل در مسایل کلان ملی هماهنگ و تا آخر دنبال شود. تحلیل ها و تلقین های جوامع مدنی سبب ارتقای کیفیت خدمت گزاری، حکومتداری خوب، حاکمیت قانون، جامعه پذیری و رعایت حقوق بشر می شود. لازم است میان دولت و جامعۀ مدنی پیمان دو جانبۀ همکاری به وجود آید تا کمبودهای آشکار شده به وسیلۀ جوامع مدنی رفع شود.
احزاب قومی- مذهبی و تنظیم های با نفوذ جهادی در حیات اجتماعی و ملی کشور، به گونه ای که جامع تمایل های فکری اجتماعی باشد سهم سازنده و کافی ندارند. شماری از احزاب جدید دارای برنامه های ملی- دموکراتیک و ساختارهای نسبی معاصر تا هنوز فعالیت های شان را به گونۀ سراسری گسترش نداده اند. بنابر این مشاهده می شود که افغانستان از داشتن یک نیروی فعال و نماینده به عنوان سمت دهنده و منعکس کنندۀ خواست ها و نیازهای مردم یا اکثریت قابل ملاحظۀ آن محروم می باشد. سهم و نقش تمام احزاب زمانی کارآمدتر می شود که در مسایل ملی- اجتماعی همبستگی، اتحاد یا ایتلاف های وسیعتر و با نفوذتر تشکیل دهند. این اتحادها و ایتلاف ها یک جا با جامعۀ مدنی، نهادهای اجتماعی و سایر نیروها به مثابۀ همکار دولت یا قوۀ فشار مدنی در تغییر وضعیت و مسوولیت پذیری دولت موثر واقع می شود. همچنان در حالت های بحرانی به عنوان بدیل حاکمیت از بی ثباتی و سردرگمی جلوگیری کرده می تواند. برنامۀ معاصر و جامع نیازهای حال و آیندۀ افغانستان که از سوی چنین ایتلاف ها اعلام می شود، نیروهای جدید و بخصوص جوانان را در ایفای نقش شان در سمت دهی اجتماعی جلب می کند. در این صورت افغانستان از یک نیروی آماده برای رهبری تمایل های مختلف اجتماعی به سوی یک هدف مشترک برخوردار می شود. اگر می خواهیم افغانستان آینده از بحران رهبری اجتماعی امروز و آینده نجات یابد، باید هرچه زودتر تمام احزاب یا احزاب دارای برنامه های نسبی مشابه با توسل به وجوه اشتراک، اتحادها و ایتلاف هایی را ایجاد کنند. رقابت و زنده گی در وضعیت های جنگی و نظامی دیروزی پاسخ شایسته به مسایل و وضعیت های امروزی نیست. وجوه مشترک وطن دوستی، خدمت گزاری، حفظ استقلال، تمامیت ارضی و سهم گیری در انکشاف اقتصادی- اجتماعی پیوند هایی مهمی اند که می تواند بر روحیۀ جنگ سرد و گرم گذشته غالب شود و از طریق تسهیم و تشریک نیروها و افکار، خلای موجویت رهبری اجتماعی را پر نماید.
خلاصه از ۱۴ سال به این سو، سرنوشت افغانستان به دست مدیرانی و رهبرانی رقم می خورد که درونمایۀ تفکر و عمل خویش را از روش های مدیریتی و رهبری کشورهای پیشرفته (در سال های طولانی زنده گی و کار در آن کشورها) به عاریت گرفته اند. شاید شماری از آن ها به درد بخش های تخصصی- فنی بخورند، اما مدیریت و رهبری یک کشور عقب مانده و دارای سنت های دیرپای سیاسی- اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، بدون شناخت مردم و سنت ها از نزدیک، بدون داشتن پایه های عمیق اجتماعی و بدون داشتن نیروی آماده شدۀ کافی برای تغییر وضع موجود به وضع مطلوب، دشوار و ناشدنی است. تقلید و تعمیم پروژه های کامیاب آن کشورها در کشور ما یا بنابر خصلت پروژه ای آن ناکام شده و یا با عدم سنخیت ظرف و مظروف، مکان و زمان رو به رو شده است. (لازم به یاد آوریست که هدف از تطبیق پروژه ها- به طور مثال مبارزه با فساد به طور عمده کسب رضایت کشورهای امداد دهنده یا سازمان های مالی جهانی بوده است. در حالی که مبارزه با انواع فساد به شمول فساد اداری، غصب زمین ها و جایداد ها، بیکاری مخفی، حمایت سیاسی از مسفدان، قومی و سیاسی سازی دستگاه اداری و خدمات عامه و تاکید می کنم فساد اجتماعی، چون جایگاهی در پروژه ها نداشته اند، از این مبارزه به کنار مانده است. هرگاه این تفکر برای افغانستان مدنظر باشد، باید با تمام انواع فساد در همه ابعاد آن که مبارزه پروژه ای بخش بسیار کوچک آن است، کار صورت می گرفت و باید صورت گیرد.)
از این رو شاید بسیار ضرور به نظر برسد که "نهاد ریاست جمهوری" با ترکیب مناسب و سنجیده شده به عنوان عقل طراح سیاست ها و برنامه ها هرچه زودتر ایجاد شود و افغانستان در کل از سطح پروژه ها در مقیاس داخلی و خارجی به سطح ستراتیژی های درازمدت ارتقا کند.