خلیل رومان

 

افغانستان

نظام های انتخاباتی

                                                                        اکثریتی یا تناسبی[1]

 

انتخابات پارلمانی در افغانستان، از پیشینۀ دراز تاریخی برخوردار نیست. از دهۀ دموکراسی تا سقوط سلطنت ظاهر شاه و در اخیر حاکمیت حزب دموکراتیک خلق- درزمان داکتر نجیب الله شاهد فعالیت پارلمانی از طریق انتخابات بوده ایم.

پس از کنفرانس بن، انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی بعد از یک مدت طولانی رکود از سرگرفته شد. از آن پس ما دو انتخابات پارلمانی و سه انتخابات ریاست جمهوری را پشت سر گذاشته ایم. در انتخابات اخیر دشواری های به وجود آمد و کمیسیون خاص اصلاحات انتخابات عهده دار اصلاح نظام انتخاباتی شد. ضرور است که بارۀ سیستم های انتخاباتی نکته های یاد آوری شود.

1- نظام های انتخاباتی

منظور از نظام انتخاباتی، کار برد عملیه ها وشیوه هایی است، که درآخر کار، گرایش های رای دهنده گان را به بهترین وجه انعکاس دهد. یعنی ترکیب پارلمانی، افکار احزاب وگروه های سیاسی را تدارک نماید، و در نتیجه تصور درستی از حقایق موجود جامعه ارایه دهد. در این صورت نظام انتخاباتی، سازماندهی روش هایی برای وصول به این مقصود است و طبعاً با انواع رأی و روش های رأی گیری تفاوت دارد. قوانین کشورهای مختلف، هریک به روشی توسل می شوند، و طرف داران هریک از نظام ها به مزایای اجرایی یا سیاسی آن استناد می کنند. البته هر یک برای اثبات حقانیت خود دلایلی هم دارد.

باید توجه داشت، که علمای تدوین کنندۀ نظام های انتخاباتی به هیچ وجه به برتری یک نظام معینی استناد نکرده، بلکه مزیت ها و مضریت هر یک را بیان کرده اند.

این مربوط به قوانین جداگانۀ کشورها وتصمیم گیرنده گان آن می شود، تا ازکدام شیوه یی به کدام مقصدی کار می گیرند. در زیر نظام های انتخاباتی مورد ارزیابی وتحلیل قرار داده می شود، وبا توجه به حالات وجایگاه نیروهای سیاسی جامعه نظریه ها در بارۀ نواقص و مزیت ها، دشواری های عملی واجرایی هر یک نیز مطرح می گردد.

به صورت عموم نظام های انتخاباتی، درحال حاضرشامل دو مقوله بزرگ می باشد: نظام های اکثریتی ونظام های تناسبی. البته دربعضی حالت ها ترکیبی از هر دو را نیز ساخته اند. اما طوری که همه میدانیم، قطع نظر از جنبه های فنی، در ماهیت امر، پذیرش یکی از این راه ها، بیشتر معلول ملاحظه های سیاسیست. زیرا پذیرش هر نظامی، در آخرین تحلیل به برنده شدن برخی از احزاب وگروه ها و به بازنده شدن برخی دیگر می انجامد.

تا قرن نزدهم، درگزینش نظام های انتخاباتی، اصل بر قبول اکثریتی یک مرحله یی بود. در حالی که بعضی از کشورها از اکثریت دو مرحله یی نیز استفاده می کردند. از سال های 1850 بیشتر نظریه پردازان به سوی نظام های تناسبی تمایل پیدا کردند.

البته این مرحله شامل اندوختن تجارب انتخاباتی از یک سو و حرکت متعالی به دموکراسی های نهادینه تر از جانب دیگر می باشد. نظام تناسبی در1899، در بلژیک، در1908 درسویس و در سالهای 1914 تا 1920 در سراسر اروپا گسترش یافت، فرانسه درسال 1945 به آن پیوست.

خصوصیت این نظام طوری است که بعد از شمارش آرا، هر نامزد که بیشتر از دیگران رأی داشته باشند، برنده شناخته می شود وکسانی که بعد از او قرار گرفته باشند، ناکام می شوند.

شیوۀ محاسبه بسیار ساده است، نیازی به استفاده از عملیات پیچیدۀ ریاضی نیست. البته اقلیت ها نمی توانند به تناسب آرای خود، دارای کرسی های لازم باشند، هرچند یک تعداد آرای کل را به خود اختصاص نیز داده است. مثلاً در یک حوزه، جمع کل آرا یکصد هزار است وچهار نامزد انتخاباتی باهم رقابت می کنند. اگر این حوزه دارای یک نماینده باشد، توزیع آرا به ترتیب ذیل صورت می گیرد:

 

نامزد  (الف)  31500  رأی

نامزد  (ب)    30900  رأی

نامزد  (ج)    20000  رأی

نامزد  (د)     17600  رأی

نامزد (الف)، باداشتن 31500 رأی به نماینده گی برگزیده می شود. زیرا نسبت به رقیب های دیگر، بیشترین رأی  دارد. ولی همان گونه که مشاهده می شود، کل آرای شخص برنده کمتر از یک سوم کل آرای ریخته شده است. یعنی حاصل جمع کل آرای ریخته شده همان یک صدهزار است. برنده صرف 31500 رأی دارد. درنتیجه 68500 رأی بازنده گان از لحاظ انتخابات تلف شده محسوب می شود. درصورتی که در همین حوزه دو کرسی نماینده گی وجود داشته باشد، نامزد (الف) و نامزد (ب) برندۀ انتخابات اند، ولی آرای (ج) و(د) که درحدود 37600 می باشد، بدون نماینده باقی مانده است.

درصورتی که کاندیدان یک حزب بتوانند، در نیمی از حوزه ها، در مرتبه اول قرار گیرند، درحالی که جمع کل آرای این حزب، به نسبت سایر احزاب رقیب در سطح کشور، در اقلیت قرار داشته باشد، این امکان می رود، که چنین حزبی به کسب اکثریت واقعی در سراسرکشور موفق نشده است. بنابر دلایل فوق کوشش کرده اند، در شیوه های اکثریتی، اصلاحاتی بیاید ونظام مربوط را به اصل عدالت توزیع کرسی های پارلمانی نزدیک کنند. با توجه به خصایص کلی این نظام ها، درزیر به بررسی دو نوع نظام پرداخته می شود.

 

1- نظام اکثریتی سادۀ یک مرحله یی  

انتخابات در یک مرحله انجام می گیرد وکسی برنده است که بیشترین آرا را در همان دور اول به دست آورده باشد. هرچند که برتری آرای وی نسبت به دیگران بسیار ضعیف هم باشد. حتی  یک رای بیشتر می تواند سرنوشت را تعیین کند. البته این نظام می تواند در تک گزینی و هم در شیوۀ چندین گزینی مورد استعمال داشته باشد. رای دهنده به تعداد کرسی های حوزه، نام های دلخواه خود را نشانی می کند.

در این صورت احزاب کوچک معمولاً در برابر احزاب بزرگ شکست می خورند. البته این خود مشوق احزاب کوچک است تا با نظر داشت تمایل، منافع و مشترکات  به احزاب کلان جذب شود.

این امر قاعدتاً جامعه را به سوی نظام دو حزبی می برد. این تجربه در انگلستان وکشورهای که از آن الهام گرفت، برای دو حزبی شدن سیستم ها موثر بود. قابل یاد آوریست که در شرایط افغانستان باداشتن بیش از پنجاه حزب کلان و خرد، درصورتی که تمایل سیاسی به سیستم دو حزبی یا حد اقل تعداد محدود احزاب نیرومند وجود داشته باشد، این شیوۀ وسیله خوب پنداشته می شود.

 

2- نظام اکثریتی دومرحله یی

 به منظور رفع نسبی ضعف نظام اکثریتی ساده، به جای یک مرحله دو مرحله وگاهی بیشتر آن را پیشنهاد می کنند.

در مرحله اول نامزد نماینده گی باید بتواند نصف برعلاوه یک آراء ریخته شده را کمایی کند، تا انتخاب شود. اگر چنین اکثریتی حاصل نشد، دور دومی درنظر گرفته اند، که محاسبه آن براساس اکثریت نسبی صورت می گیرد. مثلاً: در یک حوزه 3 کرسی پارلمانی وجود دارد و پنج حزب یا پنج شخص درآن به رقابت پرداخته اند.

در فرض اول ممکن است هیچ یک نتواند در مرحلۀ اول اکثریت مطلق(نصف برعلاوه یک) به دست آورد. در این صورت برای هرسه کرسی انتخابات مرحله دوم انجام می گیرد؛ برای نتایج، اکثریت نسبی کفایت می کند. درفرض دوم ممکن است، یکی از نامزدها، واجد اکثریت مطلق شود و دو کرسی بدون نماینده باقی بماند. در این صورت انتخابات دور دوم، آنهم با اکثریت نسبی انجام می شود و برنده گان تعیین می شوند.

بازهم، شیوۀ دوردوم انتخابات، راه را برای کشش متقابل احزاب وگروه ها باز می کند که همانا درچشم انداز وسیع ایتلاف ها و اتحاد ها ملاحظه می شود. جامعه از این طریق به کاهش شمار احزاب به طور داوطلبانه دست یافته، از سقوط حکومت های قبل از وقت جلوگیری می گردد.

شیوۀ اکثریتی دو مرحله یی، در فرانسه ازسال 1879 در بارۀ انتخابات سیاسی برقرار شد، و مدت ها مورد استفاده قرار گرفت. متعاقباً به وقفه دچار شد و در سال 1985 با ظهور جمهوری پنجم و قصد قانون گذاران به جلوگیری از تعدد زیانمند احزاب بی انضباط و بی بندوبار، این نظام انتخاباتی مجدداً در مورد انتخابات مجالس مقنن برقرار گردید. بسیاری از کشورهای اروپایی و غیر اروپایی از الگوی فرانسه  پیروی کردند.

 

ب- نظام های تناسبی

اندیشه اصلی در ایجاد نظام های تناسبی آن است، که کلیه گروه ها و احزاب سیاسی، حتی الامکان بتوانند به تناسب آرای خود، صاحب کرسی های پارلمانی شوند تا شیوۀ انتخابات در عمل منتج به سود رساندن به برخی و شکست دادن برخی دیگر نگردد. هر یک از حریفان در انتخابات به نسبت نیروی خود، در پارلمان نماینده گی داشته باشد و نظر خود را ابراز کند. بناءً مجلس یا مجلس های پارلمان، تصویر کم و بیش کاملی از حقایق چند گانه سیاسی جامعه را مجسم خواهد کرد. این نظام ها غالباً درجوامع چند حزبی برقرار می شود.

انتخابات باید لزوماً به صورت لیستی انجام پذیرد. مثلاً اگر در یک حوزه  5 کرسی نماینده گی موضوع رقابت دو لست یا دو حزب واقع شود، لست (الف) 60 فیصد آرا، لست (ب) 40 فیصد به دست آرد، به جای این که لست (الف) بتواند 5 کرسی را ببرد و حزب (ب) از داشتن نماینده محروم بماند، الف دارای 3 کرسی و (ب) دارای 2 کرسی پارلمانی خواهد بود. این مثال، صورت ساده شدۀ مسأله است، که به هیچ کوشش اضافی محتاج نیست؛ لیکن درعمل، این وضع ساده کمتر رخ می دهد. در بیشتر مواقع نسبت ها به طریق دیگراست.

مثلاً لست (الف) ممکن است 40/58 فیصد آرا و لست (ب) 60/41 فیصد را ببرند. در این فرضیه، تعدادی از آرا  بی نماینده باقی خواهد ماند، که باید برای آنان چاره اندیشی شود. این امرکمک می کند، تا هم آرا تلف نشود و هم کرسی های باقی مانده بی نماینده  نماند.

برای اجرای نظام تناسبی، باید قبل از هر چیز معلوم کرد که انتخاب شده گان  هرلست چه تعدادی هستند؟ یعنی بعد از شمارش آرای لست ها، اجرا کننده گان باید نسبت برنده گان هر لست را مشخص کنند. برای این منظور دو روش کلی وجود دارد:

تعین ضریب انتخاباتی و تعیین معیار واحد. البته از تلفیق این دو روش، شیوۀ بینابینی ضریب ملی به دست می آید، که کمتر مورد استفاده قرار می گیرد.

- ضریب انتخاباتی چنین به دست می آید: در  هریک از حوزه های انتخاباتی تعداد کل آرای ماخوذه را که از حیث قانونی بلا اشکال است(به استثنای آرای باطل و ممتنع) محاسبه کرده، و به تعداد کل نماینده گان که باید درحوزه انتخاب شوند، تقسیم می کنند. رقمی که به دست می آید ضریب انتخاباتی نامیده می شود. تعداد نماینده گان هرلست مساوی است. مثلاً اگر یک حوزۀ انتخاباتی دارای 8 کرسی نماینده گی باشد و5 لست درآن به مبارزه بپردازد و تعداد کل آرای ماخوذه 800000 باشد، ضریب انتخاباتی حوزه چنین به دست می آید، 800000 تقسیم بر8 کرسی، مساوی به 100000. اگر تعداد کل آرای اخذ شده بین 5 لست به طریق زیر توزیع شده باشد:

 

مثال اول؛

لست (الف)  252000

  //   (ب)    188000

  //    (ج)    176000    

  //     (د)   130000            

  //     (ه)   54000    

 در نخستین اقدام برای توزیع کرسی ها باید دید، آرای لست های پنج گانه فوق نسبت به ضریب انتخاباتی، برنده چه تعداد کرسی هاست.

طوری که ملاحظه می شود، تکلیف 5 کرسی روشن شده، ولی 3 کرسی دیگر بدون نماینده باقی مانده است. از هر لست نیز تعدادی آرای بدون نماینده وجود دارد که باید به بهترین شیوه سرنوشت آن روشن گردد.

(درقسمت های بعدی این سه کرسی باقی مانده با آرای باقی مانده راه حل هایی خواهد یافت).

- معیار واحد؛ اگر قانون انتخابات به شمار معینی از آرا یک نماینده منظورکند، یعنی مقرر نماید که به نسبت این ملاک موجود در هر لست انتخاباتی، شمار نماینده گان برنده مشخص گردد، و این شیوه در سراسر کشور یکسان عمل شود، آن را شیوه معیار واحد نامند. با این ترتیب به تعداد (معیار واحد) موجود در هر لست، کرسی های متعلقه را در نظر می گیرند. پس اولاً معیار واحد، به خلاف ضریب انتخاباتی قبل از انجام عمل رای گیری، توسط قانون تعیین می شود. ثانیاً در همه حوزه ها یکسان و غیر قابل تغییر است. ثالثاً آن را به عنوان ضریب برابر در سطح کشور اعمال می کنند.

اما، اگر این معیار برای کلیه حوزه های انتخاباتی یکی است، در عوض باید آنرا در چارچوبه هر حوزه عمل کنند. پس منطقاً شمارکرسی های نماینده گی حوزه نیز از پیش تعیین نمی شود، بلکه بستگی به میزان آرای اخذ شده در سطح حوزۀ انتخاباتی خواهد داشت. برای روشن شدن مطلب به مثال ذیل توجه می گردد: درصورتی که قانون معیار واحد تعیین هر نماینده (هرکرسی) را30000 در نظرگیرد و تعداد کل آرای یک حوزه 135000 باشد و این آرا به طریق زیر میان سه لست (الف) ،(ب) و(ج) توزیع شده باشد.

 

 

لست (الف) دارای دونماینده و پنج هزار رای باقی مانده؛ لست (ب) دارای یک نماینده وده هزار رای باقی مانده، ولست (ج) دارای یک نماینده بدون رای باقی مانده خواهند بود. اما در این مرحله، هنوز شمارکرسی های حوزه به گونۀ دقیق معلوم نیست. زیرا همان طوری که ملاحظه می شود، معضل باقی مانده ها هنوز حل نشده و باید در عملیات دیگری برای آن راهی یافت.

- ضریب ملی؛ در این نظام کلیه آرای اخذ شده، در سراسر کشور تعیین می شود، و به تعداد کلیه کرسی ها انتخاباتی پارلمانی تقسیم می گردد، و ضریب ملی به دست می آید. این ضریب را همانند معیار واحد، در همه جا به کار می برند. این شیوه که از اختلاط و تلفیق دو شیوۀ بالا یعنی ضریب انتخاباتی و معیار واحد به دست آمده؛ در عمل دارای مشکل اجراییست. یعنی ابتدا باید نتایج همه حوزه ها به دست آید تا بتوان ضریب ملی را محاسبه کرد که موجب اتلاف وقت و به تعویق افتادن اعلام نتیجۀ نهایی خواهد بود.

بنابراین در ممالکی که از این روش استفاده می شود، ابتداً توزیع به گونۀ تقریبی انجام می گیرد و پس از دستیابی به نتایج کل انتخاباتی وتعیین ضریب ملی واقعی به تصحیح در توزیع کرسی ها می پردازند. پیداست که این روش چقدر پیچیده و تعارض آفرین خواهد بود.

به هرصورت، مشکل اساسی که محاسبۀ دقیق باقی مانده ها و منظورکردن عادلانه ترین شمار کرسی ها به لست های انتخاباتی یا احزاب سیاسی رقیب باشد، به قوت خود باقی است. باید متذکر شد، که راه حل کمال مطلوبی در این زمینه یافت نشده، بلکه متخصصین درجستجوی بهترین شیوۀ تقریبی راه پیمودند.

پس باید دید، شیوه های مورد دسترسی برای باقی مانده های آرا چگونه اند؟

 

1- نظام تناسبی کامل

در انتخابات تناسبی، محاسبه در چارچوب حوزه ها انجام نمی گیرد. یعنی کرسی های باقی مانده هرحوزه، به نسبت آرای باقی مانده همان حوزه توزیع نمی گردد. بلکه همه این باقی مانده های آرا را در مورد هر لست یا حزبی در سراسر کشور محاسبه می کنند، و مجموعۀ هر یک را به دست می آودند. آنگاه با استفاده از ضابطۀ معیار واحد یا احیاناً ضریب ملی به هریک از احزاب یا لست های موجود، کرسی نماینده گی واگذار می نمایند. مثلاً اگر در سطع کشور، پنج حزب در رقابت باشد و این احزاب دارای آرای کل باقی ماندۀ به طریق زیرباشد:

مثال سوم

حزب   (الف)       340000

  //       (ب)       200000     

  //       (ج)        54000  

  //       (د)        36000   

  //       (ه )       20000

و قانون معیار واحد  10000، را در نظر گرفته باشد، توزیع باقی مانده ها به طریق زیرخواهد بود:

 

 

این شیوه در واقع راه حلی است، که با روح نظام تناسبی سازگاری بیشتری دارد، ولی از لحاظ سیاسی دارای پی آمد فاسدی است که قانون گذاران می کوشند، از آن اجتناب کنند. یعنی ازآنجا که احزاب وگروه های کوچک نیز می توانند، امیدوار به داشتن چند کرسی پارلمانی باشند، زیرا تعداد آرای باقی ماندۀ آن در سراسر کشور باهم جمع می شوند، تعداد احزاب افزایش می یابد و تمایل به ایتلاف کاهش می پذیرد، بنابر این برای جلوگیری از این عیب سیاسی از روش دیگری بهره می جویند.

 

2- نظام تناسبی نزدیک

اصطلاح نزدیک را از این جهت به انتخابات تناسبی اطلاق می کنند، که نسبت گیری بین آرای باقی مانده وکرسی های بدون نماینده در سطح کشورانجام نمی شود، بلکه در محدودۀ حوزه صورت می گیرد. توزیع کرسی ها، در بین لست های هرحوزه در دو مرحله انجام می شود. اول، ضریب انتخاباتی حوزه با تقسیم جمع کل آرا به تعداد کرسی های که از پیش تعیین شده توسط قانون، محاسبه می گردد. فرض کنیم شمارش آرای ریخته شده 252000 و تعداد کرسی های پارلمانی حوزه 6 باشد، ضریب انتخاباتی 37500 خواهد بود. اگر 4 لست یا 4 حزب با هم به رقابت پرداخته باشند و توزیع آرا به گونه زیرباشد:

مثال 4

لست (الف)  85000

//     (ب)   50000

//     (ج)    48000

//     (د)    42000 

________

252000

 

در این مرحله تعداد نماینده گان هرلست وباقی مانده آرا، هریک چنین خواهد بود.

 

 

 

درمرحله دوم، باید کرسی یا کرسی های باقی مانده به نحوی به لست های فوق داده شود. در مثال فوق از شش کرسی حوزه، تکلیف پنج تای آن روشن شده و یک کرسی باقی مانده است. برای اینکار از دو روش زیر استفاده می شود:

1- اعطای کرسی یا کرسی های باقی مانده به بیشرین آرای باقی مانده و بی نماینده؛ این روش را فن حد اکثر باقی مانده می گویند. در مثال فوق کرسی بی نماینده به لست (ب) که 12500رای باقی مانده دارد، و بیشترین درمیان دیگران است، تعلق می گیرد.

اگر به خاطر داشته باشیم و به مثال اول نظام تناسبی مراجعه کنیم که در مثال اول، سه کرسی از هشت کرسی باقی مانده بود، و آرای بی نماینده هریک از لست ها به ترتیب زیر بود:

 

 

نخست یک نماینده به لست (ب)، سپس یک نماینده به لست (ج) وآنگاه نماینده سوم را به لست (ه) وا می گذارند.

2-استفاده از فن قوی ترین میانگین یا حد وسط

برای محاسبه و تعیین قوی ترین میانگین، به هرکدام کرسی هایی که در مرحلۀ اول داده شده است، به صورت مجازی یک کرسی اضافه می کنند، تا ملاحظه شود، که میانگین هرکدام چه خواهد بود. اگر در مثال چهارم به هریک از لست های چهار گانه، یک کرسی اضافه کنیم، میانگین آنها به قرار ذیل خواهد بود:

 

 

                                      

چون میانگین لست (الف)، بلندترین است، پس یک کرسی باقی مانده به این لست داده می شود، و تعداد نماینده گان آن به 3 خواهد رسید.

 

الف 3 

ب   1

ج   1     

د    1______

جمله  6

در مورد مثال اول، وضع به ترتیب زیر خواهد بود:

لست (الف)  3(2+1)

 //     (ب)   2 (1+1)

 //     (ج)  2 (1+1)

 //     (د)    2 (1+1)

 //     (ه)    1 (1+0)

 

آن گاه با تقسیم شمارۀ آرای هرلست به کرسی های مجازی، میانگین هریک از لست ها را به دست می آوردیم :

(الف)   252000 بر 3 = 84000

 (ب )   188000 بر2  =  94000

 (ج )    176000 بر2   = 88000  

 (د )    130000 بر2   = 65000 

 (ه)    54000   بر 1   =  54000

 

لذا به ترتیب اهمیت، میانگینی که به دست می آید، سه کرسی باقی مانده را تقسیم می کنیم. یکی از این کرسی ها نخست به (ب) می رسد، دومی به لست (ج) و سومی یا آخری به لست (الف) می رسد. توزیع نهایی به صورت زیردرمی آید:

 

(الف)  3

(ب)    2 

(ج)    2

(د)     1

(ه)     0

_____

جمله 8 نماینده

تا اینجا تخنیک ها و میکانیزم نظام های اکثریتی وتناسبی توضیح داده شد. درک این مسالۀ درگام نخست دشوار به نظرمی رسد؛ اما با اندک تمرین و تمرکز بالای مثالهای فوق پی بردن به ماهیت تخنیکی و فنی مخصوصاً نظام تناسبی وچگونگی برخورد با باقی مانده آرا آسان می شود.

معایب ومزایای نظام های انتخاباتی

الف –ازلحاظ فنی: نظام اکثریتی، شیوۀ محاسبه های دقیق و پیچیده ندارد. همچنان مردم رای دهنده دچار اشکال نمی شوند و می توانند باساده گی رای خویش را به کاندیدان مورد نظر بدهند.

اما از لحاظ اینکه اکثریت ها نسبت به کل آرای ریخته شده، اکثریت نیستند، تعداد قابل توجه آرا تلف می شود. امکان آن وجود داردکه، حزبی در سراسر کشور با اکثریت موفق شود، ولی سایر احزابی که هر یک بنوبۀ خویش دارای اقلیت ها اند، از لحاظ تعداد رای در اکثریت باشند. این خود در تصویر انتخابات عمومی نوعی تناقض ایجاد می کند.

 

ب- ازلحاظ سیاسی: اما از لحاظ سیاسی، احزاب اقلیت، زمینه و امکان می یابند تا برای کامیابی در انتخابات با سایر احزاب همسو و همفکر دست به اتحادها و ایتلاف ها بزنند که در این صورت جامعه از پراگنده گی و انقسام گرایش های مختلف در وجود احزاب بسیار متعدد نجات می یابد.

طوری که در تاریخ انتخابات جهان مشاهده می شود، بزرگترین کشورهای پیشتاز در این عرصه نخست چندین مرحله را با نظام انتخابات اکثریتی سپری کرده اند، و درست زمانی که جامعه به داشتن احزاب قوی وکشورگستردست یافته است، شیوۀ انتخابات رابه تناسبی تغییرداده اند. اما هنوز هم شیوه اکثریتی با تعدیلاتی که ازآن یاد آوری شد، معمول یک عده کشورها می باشد. بدون شک درنبود ایتلاف، احزاب کوچک شانس و امکان برنده شدن را کمتر می یابند، و به نوعی پامال احزاب بزرگ ترمی شوند.

درشیوۀ تناسبی مسأله پیچیده گی های عملی قدری دشوار است، وکشور هایی که از تجربۀ انتخابات وکادر مسلکی وارد و همچنان تیم های اجرایی کمتر برخوردار اند، دچارمشکلات عدیده می باشند. در هرحال مزیت مهم شیوۀ تناسبی، توزیع عادلانه تر کرسی های پارلمانی میان احزاب وگروه های سیاسی است.

احزاب کوچک نیز به تناسب آرای خود، دارای کرسی ها می شود. اما این شیوه موجب می شود که احزاب کوچک وگروه های رقیب، همچنان به موجودیت خود در فضای سیاسی ادامه بدهند، و در نتیجه احزاب بزرگ و همسو از ترکیب آنان زاییده نشود. ثبات حکومت بر اثر قطعه، قطعه شدن افکار عمومی نماینده گی در معرض خطر سقوط زود رس قرار می داشته باشد و رقبا در داخل پارلمان از اختیارات قانونی شان  علیه یک دیگر استفاده نموده، به  جدال میان تهی و وقت گیر مشغول می گردند. ادامه چنین حالت به هیچ وجه و به مصلحت جامعه و دولت کشور که ثبات و در سایه آن اجرای برنامه ها از عوامل بنیادی است، نمی باشد.

برعلاوه در شرایط کشور ما، با آنکه شیوه تناسب را بهترین می دانند، از لحاظ نظری مشکلی وجود ندارد، اما درعمل مشکل های بسیار جدی می تواند  داشته باشد.

باید روشن گردد، که احزاب با لست بسته به معرض رای گیری قرار می گرند، یا با لست های باز.

در صورتی که با لست بسته مورد رای گیری قرار داده می شود، نا گزیر یکی را باید انتخاب کند.

رای دهنده اراده یی در تعدیل و تبدیل و حذف ندارد، جز آنکه به لست ها و احزاب رای دهد. در این صورت احزاب به طریق دلخواه نماینده را با استفاده از شناخت شخصی، خانواده گی و... معرفی می کنند. همین امر یکی از اصول اولیه انتخابات زنده و سالم را  نقض می کند.

چرا که رابطه بین انتخاب کننده و انتخاب شونده برقرار نمی گردد، و انتخاب کننده امکان نمی یابد، شخص مورد نظر خویش را از لحاظ شناخت عملی، تقوا، آگاهی، تجربه وحتی سلیقه ها و تطابق ارزش های خود با وی، برگزیند. همزمان با آن اصل نماینده گی بین مردم رای دهنده(موکلین) و حزب معرفی کننده در نوسان می باشد.

به عباره دیگر، در صورتی که اراده  رای دهنده در ترکیب اعضای پارلمان فقط به طور غیر مستقیم از طریق لست ها و احزاب تحقیق یابد، دیگر اجرای اصل وحدت فرد و نماینده  و در نتیجه فرمان روا و فرمان بر، به دست فراموشی سپرده شده است.

از جانب دیگر در افغانستان مردم از" احزابی" که در گذشته بودند، و حالا هم فعال اند، بنا به دلایل مختلف که اینجا محل ذکر آن نیست، دل خوش ندارند؛ احزاب جدید را از راه فعالیت های عملی و حتی نظری درست و دقیق نمی شناسند. در چنین حالت کمپاین انتخاباتی با خدعه و نیرنگ و زور و ترس، تصویر واقعی مولفه های دموکراسی را مجسم نخواهد کرد.

مشکل عمده دیگر رقابت عملی غیر حزبی هاست. در صورت ارایه لست ها یا سمبول احزاب به معرض رای دهی، شانس رقابت اشخاص آزاد و انفرادی در توضیح برنامۀ خود محدود می گردد و هم مردم رای دهنده نمی توانند در لابلای این همه لست بسته یا باز که از جانب احزاب مطرح می شوند، موضع گیری درست نمایند.