roman3,siasi2, ariaye

خلیل رومان

کمیسیون خاص اصلاحات انتخاباتی، ظاهراً با جمع آوری نظریه های ملاقات شونده گان، یازده مورد اصلاحی را ارایه کرده است. نگارنده، هم در یکی از این دیدارها نظر دادم. نمی گویم که چرا کل پشنهادهای من بازتاب نیافته است. زیرا از میکانیزم قبول آن ها آگاهی ندارم. از سویی هم ما فقط مشوره دادیم، الزام ندارد که تمام مشوره ها بی کم و کاست طرف تایید کمیسیون قرار گیرد. در بستۀ پیشنهادی کمیسیون خاص، نکته های مثبت و قابل دقت موجود است. اما شماری از این پیشنهادها نه تنها حلال مشکل های موجود در فرا راه انتخابات نیست، بل دشواری های دیگری را بر مشکل های پیشین می افزاید. درحالی که انتظار می رفت که راه حل های علمی و عملی جست و جو و ارایه شود، بستۀ آماده شده، بیشتر به تقاضاهای بی پشتوانۀ عملی متمرکز است. به هر حال می خواهم ملاحظه ها و نگرانی های خود را در باره پیشنهاد یازده ماده ای کمیسیون خاص از نظر تخنیکی و نه سیاسی، بنویسم. (البته ملاحظه های سیاسی نیز در خور اهمیت است که باید با بحث جداگانه ای دنبال شود.)

"با در نظر داشت اینکه نظام فعلی انتخاباتی افغانستان(رآی واحد غیر قابل انتقال(SNTV- پاسخگوی نیازمندی های کنونی نمیباشد. نظام SNTV یک سیستم متروک است و باید تغییر یابد. در سیستم رآی واحد غیر قابل انتقال اکثریت آرای رآی دهنده ها ضایع میشود. چنانچه اعضای فعلی ولسی جرگه حدود 38% رآی مردم را بدست آورده بودند.

نظام انتخاباتی باید طوری تغییر نماید تا سهم گیری و رشد احزاب سیاسی را باعث گردیده و نقش مؤثر احزاب سیاسی را در سیستم دولت داری افغانستان مساعد سازد.

نظام انتخاباتی فعلی (رآی واحد غیر قابل انتقال(SNTV- به نظام موازی طوری تغییر یابد که یک ثلث کرسی های ولسی جرگه به آن احزاب سیاسی اختصاص یابد که دقیقاً طبق احکام قانون احزاب سیاسی و سایر اسناد تقنینی در زمینه، ایجاد شده و فعالیت می نمایند. احزاب سیاسی لیست های باز دارای ارجحیت نامزدان شان را برای انتخابات ولسی جرگه ارایه نمایند. حوزۀ انتخاباتی برای نامزدان احزاب سیاسی تمام کشور باشد. احزاب سیاسی که اقلاً 3 % آرای ریخته شده به نفع احزاب سیاسی را بدست آورند، شامل رقابت انتخاباتی شوند.

در چنین نظام انتخاباتی تعداد کرسی های ولسی جرگه 250 میباشد و از جمله: ده کرسی (به شمول 3 زن) برای کوچی ها، یک کرسی برای اهل هنود، یک ثلث کرسی ها برای احزاب سیاسی، و متباقی کرسی ها (به شمول 65 زن) برای کاندیدان مستقل اختصاص می یابد. احزاب سیاسی شمولیت زنان را در لیست های نامزدان شان رعایت میکنند. عضو ولسی جرگه که بحیث کاندید حزب سیاسی وارد شورای ملی شده، در صورت ترک و یا اخراج شدن از حزب مربوطه، کرسی اش را از دست داده و به عوض وی نامزد بعدی لیست آن حزب، عضویت ولسی جرگه را کسب میکند. (با دو رآی مخالف فیصله شده است و دو عضو کمیسیون دارای نظر دیگری می باشند- نظام انتخاباتی با رآی واحد غیر قابل انتقال در حوزه های تک کرسی)."

نگارنده شک دارم که تمام ملاقات کننده گان(نگارنده و عده ای را که می شناسم) چنین بیان کرده باشند. چون آگاهان می دانند که اول؛ سیستم رای دهی واحد غیر قابل انتقال، سیستم متروک نیست. کشورهایی که از آن انصراف کرده اند، چندین دورۀ نخستین انتخابات را با همین روش پیش برده، تجربه اندوخته، و وضعیت را برای گذار به روش دیگر- عادلانه تر آماده کرده اند. ما درست در وضعیت های نخستین آنان (مثل فرانسه و دیگران) قرار داریم. این جا نوعی کاپی کاری و توهم بدون مطابقت با زمان و و ضعیت و ادعای بلند بالا مشاهده می شود که فراهمی امکان برای گذار به روش دشوار تر- هم برای رای دهنده و هم برای برگذار کننده را نظر انداز کرده است. دوم؛ این که شماری از آرای مجموع رای دهنده گان ضایع شده است، کشف جدید نیست، جزء خصلت ناگزیر این روش است. سیستم تناسبتی هم نواقصی از نوع دیگر دارد، یعنی هیچ یک ایده آل نیست. سوم؛ این که ثلث کرسی ها به احزاب اختصاص یافته و گفته شده که نظام قبلی انتخاباتی به نظام موازی تغییر یابد، از ریشه نادرست است؛ در واقع تغیری پیشنهاد نشده است. با تخصیص ثلث کرسی ها به احزاب، ما دو نوع نظام انتخاباتی را مشاهده می کنم که همزمان و درکنار هم و در عین حال در تضاد با هم قرار دارند. روش اولی یعنی سیستم واحد غیر قابل انتقال که معیار رای دهی آن تا حد زیادی معلوم است؛ روش دومی- اختصاص ثلث کرسی ها به احزاب، نامعلوم و مبهم. از روی کدام معیار برای نامزدهای احزاب رای گیری و محاسبه می شود. معیار واحد یا دوگانه؟ لست باز کافی نیست. مساله این است که برنده بیشترین آرا در یک ولایت به ترتیب تا آخرین کرسی اختصاص یافته را به دست می آورد. محاسبۀ رای نامزدان حزب یا احزاب با کدام معیار صورت خواهد گرفت؟ خیلی خنده آور است که گفته شده، برای نامزدان احزاب تمام کشور یک حوزه باشد، در حالی که برای نامزد مستقل، هر ولایت یک حوزه به شمار می رود. عدالت چنین برخورد دوگانه در کجاست؟ معیار محاسبۀ رای در این یک بام و دو هوا چی گونه صورت می گیرد؟ اگر معیار واحد نباشد، تناسب و عدالت انتخابات برهم می خورد. گفته شده که، "احزاب سیاسی که اقلاً ۳ % آرای ریخته شده به نفع احزاب سیاسی را بدست آورند، شامل رقابت انتخاباتی شوند". این سه درصد آرای ریخته شده.... در ولایت یا در کل کشور ؟ اگر آرای کشور منظور باشد، تصور شود که هرگاه احزاب سه درصدد آرای ریخته شده را کمایی نکنند و شامل رقابت شده نتوانند، کمیت قابل ملاحظۀ رای مردم ضایع نمی شود. چند حزب کامیاب به چنین کاری خواهد شد؟ در این صورت نگرانی ضایع شدن آرا در سیستم رای واحد غیر قابل انتقال بیخود بوده است. سوال به وجود می آید که این فورمول از کجا گرفته شده است. این پیشنهاد آشکارا به زیان احزاب است. مزید برآن زمان این محاسبه طولانی شده، چندین نوع شمارش را نیاز دارد که هم وقت گیر و هم دشوار است. زمانی که شمارش ساده نتایج انتخابات با چنین دشواری هایی توأم بود، با شمارش چندین بار، دشواری ها دو بالا نخواهد شد؟ در یک مسابقۀ نابرابر مگر امکان پیروی کسی که امتیاز ندارد، موجود است. یکی در موقعیت برابر از یک ولایت رای بگیرد و دیگری در عین موقعیت از تمام کشور. این خیلی عجیب به نظر نمی رسد؟ (موضوع کوچی های هموطن ما که حوزه های شان تمام کشور است، با این مسئله قابل قیاس و مقایسه نمی باشد.)

کمیسیون خاص، در حالی که طرزالعمل های دقیق تفویض ثلث کرسی ها را معین نکرده، به حاتم بخشی های دیگری نیز پرداخته است. برخی از جزئیات مربوط به شمولیت احزاب سیاسی را تذکر داده اما از کلیات مهم آن که سبب دشواری های سخت خواهد شد، چشم پوشیده است. از جمله به گونۀ مثال، ۶۵ زن را در شمار نامزادان مستقل آورده و از (رعایت شمولیت زنان در لیست نامزدان احزاب سیاسی) صرف یاد آوری کرده که هیچ الزامی ندارد. در حالی که از روی محاسبه باید ۹ درصد زنان در شمار آنان قید شود. جالب است که برای کوچیان ده کرسی به شمول سه زن را به طور خاص برجسته کرده ولی برای ۸۰ کرسی اختصاصی به احزاب سیاسی به "رعایت نام زنان در لست های شان" اکتفا کرده است. این یک تبعیض آشکار است نه برابری رقابتی و نه عدالت.

این پیشنهاد مزید بر نادرست و متناقض بودن، غیر قانونی هم است. چون تغییر قانون انتخابات حتی با فرمان تقنینی شاید امکان نداشته باشد. از آن جایی که ولسی جرگه نمی تواند در سال آخر قانون انتخابات را شامل اجندا نماید، باید این ابهام رفع شود که آیا فرمان تقنینی مربوط به انتخابات را شامل اجندا می تواند یاخیر؟ در غیر آن مشروعیت چنین تدبیر زیر سوال جدی قرار خواهد گرفت. برای معلومات باید تذکر داده شود که نفس صدور چنین فرمانی چند ساعت مانده به آغاز کار ولسی جرگه پس از رخصتی نیز پیش از این که نیاز مبرم باشد، یک حیلۀ حقوقی به شمار می رود که در کشورهای نهادینه شدۀ دموکراسی مشروعیت ندارد.

من در بارۀ نابرابری امکان رقابت نامزادان مستقل به شمول زنان با نامزدان احزاب سیاسی چیزی نمی نویسم که از بدیهیات مسلم است. در طرح کمیسیون خاص، هیچ جایی پیشبینی نشده که احزاب چی گونه به لست های باز اکتفا کنند و از معرفی نامزدان دیگر حزبی به عنوان نامزدان مستقل خوداری کنند. این کار در عمل خیلی مشکل به نظر می رسد.

"برای نامزدان مستقل انتخابات ولسی جرگه، حوزه های انتخاباتی در داخل ولایت، برمبنای نفوس به حوزه های کوچک دارای یک الی 5 کرسی تقسیم شود.( به اتفاق آرا فیصله شده است)"

این طرح همچنان ابهام دارد. بر اساس نفوس تخمینی کشور (۲۵۰) عضو برای ولسی جرگه در نظر گرفته شده است. با اختصاص ثلث این کرسی ها به احزاب سیاسی این تخمین یک بار می شکند. بار دیگر بر اساس نفوس، حوزه های انتخاباتی در داخل ولایت به یک الی پنج کرسی شکسته می شود ولی برای نامزدان احزاب، کل کشور یک حوزه می شود. جل الخالق. برعلاوه، نفوس (نفوس کجا؟) را کدام نهادی محاسبه می کند؟ اگر این حوزه ها به ولسوالی ها رسانده شود، آیا حدود و نفوس این ولسوالی ها معین است؟ جنجال هایی که بر سر نفوس و ادعای چند و چون آن رونما خواهد شد، در نظر گرفته شده یا خیر؟ چه نیازی وجود دارد که حوزه های انتخابی بخشی از نهاد قانون گذار کشور تا سطح ولسوالی ها کشانده شود و حوزۀ انتخابی بخش دیگر یعنی احزاب سیاسی کل کشور باشد. این نکته پر ابهام به ویژه به ضرر نامزدان مستقل و زنان است؛ در حالی برای نامزدان احزاب سیاسی امتیاز کلان پنداشته می شود. به نظر می رسدکه کمیسیون خاص ضمانت پیروزی این ثلث نماینده گان را برای شاید یک الی چهار حزب نیرومند، به ضرر محتوم نامزدان مستقل به شمول زنان، تضمین کرده است. در این دو ماده طرح های کمیسیون خاص، مسلکی نیست، در کل سیاسی است. اصلاحات نمی آورد و دشواری ها را حل نمی کند- به آن می افزاید. به منظور جلوگیری از دشواری های بیشتر، بهتر است که حوزه انتخاباتی و نظام انتخاباتی به حالت اولی باقی بماند.

در مورد ماده سوم؛ فهرست رای دهنده ها و رای دهی

"- فهرست رآی دهنده ها بر اساس تذکرۀ تابعیت ترتیب شود.

- با درک اینکه تعدادی از شهروندان کشور تا اکنون، تذکرۀ تابعیت ندارند، کمیسیون مستقل انتخابات، ترتیبات خاص اصولی دیگری را جهت ثبت نام شان در فهرست رآی دهنده ها صرف برای انتخابات سال 2016 اتخاذ نماید.

- واجدین شرایط رآی دهی، شخصا به مراکز رآی دهی حضور یافته، ثبت نام نمایند.

- هیچ شخص نمی تواند بیش ازیکبار نام خود را در مراکز ثبت نام در فهرست رآی دهندگان ثبت نماید."

- رآی دهنده مکلف است در مرکز رآی دهی ایکه نام او در فهرست رآی دهندگان درج گردیده است، رآی بدهد.

- رآی دهنده مکلف است جهت حصول ورق رآی دهی، تذکره تابعیت و یا سندیکه توسط کمیسیون به منظورتثبیت هویت او مشخص گردیده است، ارائه نماید.

- بدون موجودیت فهرست رآی دهنده ها در سطح کشور، هر حوزۀ انتخاباتی و بخصوص در هر مرکز رآی دهی، انتخابات برگزار شده نمی تواند.

- حکومت، مردم را به اخذ تذکرۀ تابعیت تشویق و سهولت های لازم را در این رابطه فراهم سازد.

- تذکرۀ الکترونیکی می تواند وسیلۀ خوب جلوگیری یا اقلاً کاهش تخلفات و تقلب های انتخاباتی شود. بنا بر این حکومت در اسرع وقت ممکن توزیع تذکرۀ الکترونیکی را آغاز کند.

(اگر نفوس کشور حدود 30 ملیون تخمین شود، در این صورت افغان های واجد شرایط رآی دهی حدود 13 ملیون خواهد بود، اما طبق معلومات ارآیه شده از جانب کمیسیون مستقل انتخابات، حدود 21 ملیون کارت رآی دهی در کشور"توزیع " شده است. این بدان معنی است که حدود 8 ملیون کارت رآی دهی بدون صاحب واقعی واجد شرایط رآی دهی در کشور ذخیره شده و در روز انتخابات با استفاده از فرصت به کار گرفته خواهد شد)."

در این ماده تمام دشواری ها بدوش رای دهنده گان افکنده شده است. فقرۀ اول و فقرۀ دوم متناقض است. دومی خیلی مبهم است. کمیسیون انتخابات را به "ترتیبات خاص دیگر" حواله داده که از آن نام نبرده است. واجدان شرایط یک بار به مرکز رای دهی برای ثبت نام برود. در چه تاریخی؟ برای رای دهی بار دیگر به همان مرکز حاضر شود. تکلیف رفت و آمد مراجعه کننده برکنار، تامین امنیت هردوی این روند، مستلزم زمان و نیروهای کافی می باشد. تذکرۀ الکترونیک یک راه حل است، اما توزیع و ختم آن تا برگذاری انتخابات شورایملی و شورای ولسوالی ها ناممکن است. درکل این مورد به عوض نشان دادن رهنمود های مسلکی به "شود" ها و "نشود" ها بسنده شده است.

خلاصۀ طرح کمیسیون خاص این است که داوطلبان شرکت در انتخابات ولسی جرگه فارغ صنف چهاردهم باشند. نخست این که ما به استثنای فارغان انستیتوت تربیۀ معلم و برخی از نهاد های مسلکی، فارغ صنف چهاردهم نداریم. دوم این که تنها سند تحصیلی معیار شایسته گی شده نمی تواند. ما خریداران زیاد اسناد فراغت از داخل و خارج کشور داریم که برای همین منظور و تقرر در پست های دولتی به دست آورده اند. تجربۀ کاری طولانی، تشخص فرهنگی و علمی، سن و سال نیز حایز اهمیت می باشد. به هر حال این مورد مستلزم تغییر در قانون اساسی می باشد.

مادۀ پنجم بازنگری مراکز رای دهی از سوی کمیسیون انتخابات را سفارش کرده است که شاید معقول به نظر برسد.

پیشنهاد مربوط به ماده های ششم، هفتم و هشتم باترتیب در بارۀ کمیتۀ گزینش، اعضای کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایت های انتخاباتی، از نظر نگارنده مانعی ندارد، معقول است. شاید نیاز نباشد که در بارۀ ذهنیت منفی داخلی و بین المللی راجع به کمیسیون پیشین انتخابات چیزی نگاشته شود. این که مطابق قانون باید به کارش ادامه دهد، شکی نیست؛ اما تغییرات پیشبینی شده هفت نفر را با سال های متفاوت خدمت تجویز می کند. در صورت قبولی این پیشنهاد از سوی دولت و هم به دلایل ذهنیت منفی یاد شده کمیسیون یاد شده نباید بر ماندن خویش در موقف پیشین پا فشارد.

مادۀ نهم طرح پشنهادی زاید است و نوعی مداخله در کار کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایت ها، پنداشته می شود. بهتر است سفارش های مربوط در شمار مسوولیت های این دو کمیسیون قرار داده شود.

ماده های دهم و یازدهم طرح کمیسیون خاص در بارۀ قبول سهم ۲۵ درصد زنان در شورای های ولایتی و ولسوالی و استخدام کارکنان مانعی ندارد و قابل قبول است.

کار شباروزی کمیسیون خاص قابل قدر است. توانست به موقع این طرح را آماده کند. اما مهم این است که چنانکه باید آسیب شناسی نشده و آنچه سبب فساد و تقلب در انتخابات ولسی جرگه گذشته شده بود، تشخیص نشده و راه حل های مناسب پیشبینی نکرده است. دولت که با پذیرش عاجل این طرح به نواقص مهم آن توجه نکرده است، دیر یا زود متوجه خواهد شد که برای اجرایی کردن برخی از آنان به تغییر یا کنار گذاشتن قانون اساسی و قانون انتخابات نیاز است. در جریان انتخابات به دشواری هایی که از آن نام برده شد، پی خواهیم برد.

میراث نظری مسوولان در مجموع و کمیسیون های انتخاباتی به ویژه اثر پذیری از فورمول ها و برداشت های خارجی است. در موارد بسیار کم متوجه شدیم که افغانیزه کردن این روند مد نظر قرار گرفته باشد.

کمیسیون خاص به آنچه که توجه نکرده است، شناخت عوامل تقلب ها و برداشتن بار سنگین پرداخت پول از سوی نامزد داوطلب به طور رسمی می باشد. این بدعت هم در قانون انتخابات و هم در طرزالعمل های کمیسیون انتخابات درج شده است که به نوعی دارا گزینی های یونان باستان را در همچو مسایل به یاد می آورد. چنین روشی سبب می شود که اشخاص کیسه خالی پر مغز از نامزد شدن در انتخابات در گام اول ناتوان ثابت شوند.

بازنگری مقرره های کمیسیون انتخابات معطوف بر تنظیم روش های تبلیغاتی، حتی محدود کردن روش ها و انواع کارزار انتخابات به شمول تعیین اندازۀ عکس ها و محل های نصب آن برای نامزدان یکی از مهم ترین کارهایی است که به آن توجه نشده است. مهم است که کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایت ها صلاحیت داشته باشند که از جریان کارزار انتخابات نظارت کنند و خاطی های آن را به تطبیق مقرره از پیش تنظیم شده وادار کنند.

مهم است در یکی از این مقرره ها نامزد تعهد رسمی کند که در جریان کارزار انتخابات و حتی در جریان کارش به عنوان نمایندۀ مردم(و رییس جمهور انتخابی) در صورت تخلف از مقرره مورد بازخواست به طور مثال قوۀ قضاییه قرار داده می شود. در این تعهد باید واضح گفته شود که نماینده مکلف است که در مجالس شورای ملی از جهت گیری ها به نفع این یا آن نامزد ریاست جمهوری خودداری کند و شورای ملی به ستاد دو یا چند نامزد ریاست جمهوری بدل نشود. به کلمه های دیگر، کمیسیون انتخابات باید پیش از پیش خط سلوک تقریبی تعهد کننده را در مقرره بازتاب دهد.

نوت: برای آگاهی بیشتر از اصول، مزایا و کمبود های سیستم های انتخاباتی، مقاله نگارنده به نام " افغانستان سیسم های اکثریتی یا تاسبی" در همین سایت مراجعه شود.