خلیل رومان

 

افغانستان

 تاثیر عوام فریبی در ناتوانی دولت ها

برای جهنم بسياری از جن و انس را بيافريديم، ايشان را دل هايی است که بدان نمی فهمند و چشم هايی است که

بدان نمی بينند و گوش هايی است که بدان نمی شنوند. اينان همانند چارپايانند حتی گمراه تر از آنهايند- اينان خود غافلانند.

ترجمۀ آیۀ ۱۷۹ سورۀ اعراف قرآنکریم

 

یک منتقد دلسوز، باریک بین، حساس و تندگو، بهتر از صد چاپلوس و بلی قربان گوست.

یکی از سبب های کلیدی ناتوانی ما در تشکیل ملت نیرومند و سپس دولت مقتدر ملی، استفاده از عوام فریبی و عوام گرایی تاریخی است. تنها دولت ها این ابزار را به کار نبرده اند، شماری از نهادها و ساختارهای مختلف اجتماعی، قومی، دینی، مذهبی، فرقه ای و حتا اشخاص جداگانه از آن برای هدف های معین خود سود برده اند. این ابزار خاصۀ افغانستان نیست. اروپا، امریکا و کشورهای مختلف دنیا هم به درجه های مختلف، در زمان های مختلف دچار آن بوده اند. فرق کلی آن ها با افغانستان و کشورهای همانند، در این است که این دوره را در اروپا، امریکا و دیگر جاها پایانی بوده و دولت ها از آن گذر کرده اند، اما در کشور ما ریشه دارتر، گسترده تر و پایاتر شده است. 

علت چیست؟ از این دید، عامل کلیدی این گسترده گی و پایایی، ظهور پیاپی عوام گرایی و عوام زده گی در قدرت، فقر عمومی اقتصادی، فقر فرهنگی، فقر جامعه پذیری و شهروندی است. این فقرها را نمی توان در کوتاه مدت از میان برداشت. تاریخ گواهی می دهد که از نخستین نمونه های اقتدار ملی به وسیلۀ میرویس خان هوتکی(۱۶۷۳- ۱۷۱۵م)- شخصیت مبتکر افغان تا امروز، به گونۀ غالب، عوام فریبی و عوام گرایی بازاز پر رونق داشته است. دلیل اصلی کور کردن برادر به وسیلۀ برادر، لشکر کشی پدر در برابر پسر و پسر در برابر پدر، قوم بر ضد قوم و پسر کاکا در برابر پسر کاکا و گونه های بی شماری از این رده، رسیدن به اقتدار در عین حال رسیدن به ثروت بوده است. اقتدارِ یکی و استفاده از ثروت های بی حساب، حس حسادت دیگری را بیدار و غریزۀ کسب قدرت و حفظ آن را نیرومند کرده است.(البته استثناهای نادری هم وجود دارد که دردایرۀ عمومی سیر و حرکت قدرت ها جای مهمی نگرفته است.) 

چند نمونۀ تاریخی و امروزین عوام فریبی و عوام گرایی

·        پخش تصاویر ملکه ثریا همسر شاه امان الله- پادشاه افغانستان(۱۹۱۹- ۱۹۲۸م) به مقصد توجیه شورش در برابر او به اتهام بی حجابی و الحاد که منجر به استعفای شاه و سقوط دولت و اصلاحات مشروطه خواهان دوم شد.

·        تظاهرات خشمگینانۀ شماری از مردم بابت سوزاندن پارۀ های از قرآنکریم در خارج، که در نتیجه بارها سبب آسیب های جانی، مالی و مادی شده است. چنین رویدادها حتا درکشورهای مقتدر و پیشرفتۀ اسلامی بی مانند بوده است.

·        جریان رویداد قتل فرخنده به اتهام های ناروای سوزاندان قرآنکریم درکابل.

·        تظاهر به بیگانه ستیزی عنعنوی و سوء استفاده از حساسیت های عمومی، احساسات قومی- ملی و پیشبرد سناریو های بیگانۀ دیگر برای رسیدن یا ماندن به قدرت و ثروت ناجایز.

سراسر تاریخ عملکرد شماری از نخبه گان سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، دینی، مذهبی و دولتی افغانستان دیروز و امروز از کارنامه های عوام فریبانه پر است. کشمکش ها برای دستیابی به قدرت و ثروت های ناجایز سبب بی ثباتی سیاسی و مانع ایجاد دولت های مقتدر ملی شده است.

با تحول پس از یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ تصور می شد که ورق تاریخ برگردد. اما چنان که دیده می شود، روش های مردم فریبی تغییر کرد ولی ماهیت آن دست نخورده باقی ماند. اما چرا؟ به سببی که ما در دستگاه های دولتی و سیاست گذاران پر نفوذ در اجتماع، نخبه گان و دولت مداران دوراندیش نداشتیم یا کم داشتیم. رسیدن به قدرت و ثروت ناجایز، هم و غم اغلب آنان بود و تفکر دولت سازی و ملت سازی در سایۀ اقتدار گرایی بی رمق ماند. در این جا، با تکرار تاریخ روبه رو می شویم که با همه همت و غیرت در کارزار های دیگر، پای ما در دولت سازی مقتدر و استحکام و ثبات ملی و اجتماعی سخت لنگیده است.

بدتر این است که در این روزها، پس از دخالت بی سابقۀ جامعۀ بین المللی با پول، سرباز و افسر و دیپلمات، اشخاص پرنفوذ از سقوط قریب الوقوع حاکمیت سخن می گویند. حاکمان افغانستان که حاکمیت ضعیف، پرفساد، ناکارآمد و کشور ناامن را میراث برده اند، با واکنش های شدید از عدم سقوط حاکمیت داد می زنند و دشواری ها را بردوش حاکمیت پیشین بار می کنند. درحالی که خود نیز در نابسامانی تقسیم قدرت میان طرف داران خویش و ناهماهنگی فکری و عملی، شانس ایجاد یک حاکمیت ملی را در چارچوب "دولت وحدت ملی" هر روز هدر می دهند. در این صورت، باز هم مردم فریبی و موج سواری از نوع دیگر آن تکرار می شود.

شک نیست که حاکمیت سیزده ساله به رهبری محترم حامد کرزی دست آوردهای روبنایی خوب دارد. مهم ترین آن از نظر تاریخی این است که نخستین رییس جمهور منتخب قدرت را به گونۀ صلح آمیر به دیگری انتفال داد و شاید هم خیلی نادر است که خود پس از آن در کشور، زنده و با عزت به سر می برد. تاریخ سه- چهار قرنۀ افغانستان چنین نمونه ای را به یاد ندارد.  اما ضعف های این حاکمیت نیز از دیده ها پوشیده نیست. اگر حاکمیت پس از کنفرانس بن، بنابر عللی فساد، تقسیم بی رویۀ قدرت، غصب، اختلاس، ناکارآمدی، تقلید، قوم پروری، معافیت از عدالت، قانون گریزی، سکوت در پاسخ گویی، مسوولیت ناپذیری، بی برنامه گی، میراثی سازی، سهمیه بندی و سفارش در مقام ها، ترک مکافات و مجازات عادلانه و بی اعتمادی را نهادینه کرد، هرگاه حاکمیت زیر رهبری محترم اشرف غنی، به تجدید نظر سیاست ها و کارکرد ها نپردازد، اصلاحات، تحول، همگرایی و تداوم بایسته را چنان که وعده کرده، محقق نکند، شکی وجود ندارد که نابسامانی های دوران گذشته به گونۀ دیگر تداوم خواهد یافت. سخن بر رفع یک شبۀ این نابسامانی ها نیست، اساس گذاری مطمین تغییر، تحول و اصلاحات است.

هنوز نمی توان در بارۀ کامیابی یا ناکامی حاکمیت نو، در این مورد ها حرف آخر را بیان کرد. نارضایتی رسانه ای و شماری از ارزیابی های شتاب زده در بارۀ کاهش محبوبیت حاکمیت به کنار، ولی مسئله این جاست که این حاکمیت فرصت ها و دشواری های معین در پیش رو دارد که باید با انصاف و واقع بینی به آن نگاه شود. این فرصت ها و دشواری ها کدام هاست؟

یکم- فرصت ها

·        داشتن قانون اساسی، قوای سه گانه نسبی تفکیک شده- هرچند ناکارآمد و پرفساد، ساختار های نسبی اداری، نظامی، سیاسی و اجتماعی. این جاده برای رهبری کنونی نسبت به حاکمیت پیشین هموار تر است.

·        ظرفیت بالقوۀ بسیار بلند برای پایه گذاری "دولت وحدت ملی" به مفهوم واقعی آن.

·        تعهد مرامی در"منشور" های اعلام شده برای تداوم و تحول، تغییر و همگرایی و تشخیص کارشناسانه و علمی مانع ها و امکان تبدیل این تشخیص ها به برنامه های عملی با نظرداشت زمان، مکان و امکان های دست داشته ملی و بین المللی.

·        داشتن شخصیت های متفکر، عامل و با اراده- هرچند انگشت شمار در هرم قدرت.

·        موجودیت و تشکل جامعۀ فعال مدنی، رسانه ای، اداری، سیاسی و اکادمیک برای جلب همکاری در توسعۀ اقتصادی و اجتماعی.

·        فضای نسبی مساعد منطقه ای و جهانی برای همنوایی در تامین صلح و آشتی ملی.

دوم- دشواری ها

مزید بر دشواری های سیزده ساله که هنوز دست نخورده مانده است و حتی برخی ها به گونه ای تکرار می شود، این حاکمیت با دشواری های زیر نیز رو به رو می باشد.

·        دشواری های داخلی حاکمیت مانند فراهم نکردن برنامۀ یگانۀ مشارکت کننده گان"دولت وحدت ملی"، نبود یگانه گی فکری و عملی، ناهماهنگی در بیان موضعگیری ها، مرکز گریزی به بهانه های متخلف و کاربرد ادبیات کارزار انتخاباتی به منظور کاهش اعتبار و نقش تیم رقیب و حتا رسانه یی کردن آن که همانا استفاده از ابزار مردم فریبی و عوام گرایی تواند بود.

·        چانه زنی بر سهم پنجاه، پنجاه مقام های دولتی و محدود کردن آن به اقارب و اشخاص درون تیمی که برخی ها فاقد دانش، تجربه و تخصص لازم و حتا مظنون به اختلاس و فساد مالی و اداری اند. نمایش تفسیر و تصویر نادرست و مبهم از ظرفیت "دولت وحدت ملی" به مفهوم عام آن.

·        ترکیب متضاد اصلاح طلبان و مفسدان آزمون شده در"دولت وحدت ملی" محدود به دو تیم، که هرگاه اصلاح طلبی پیروز نشود به زودی پیام از هم پاشی طنین انداز خواهد شد.

·        سیاسی شدن آن عده نهادهای دولتی که نباید سیاسی باشند، تداخل کاری و مداخلۀ متقابل قوای سه گانۀ دولت در امور یکدیگر. تبدیل نهاد های مهم دولتی به ستاد و سخنگوی حزب یا تنظیمی که در آن صلاحیت و نفوذ دارند و به این ترتیب پیروی از اجندای حزب و تنظیم مربوط که صلاحیت و اعتبار نهاد را تا سرحد جانبداری یک جانبه تنزل می دهد و گاهی نهاد دولتی به نهاد ضد دولتی بدل می شود. 

·        نبود و کمبود شناخت میدانی از عاملان، ظرفیت ها، توانایی ها، عامل های تند کننده و کُند کنندۀ حکومت داری افغانستان و چسپیدن بیش از حد به فورمول های کتابی و آموزده شده در بیرون بدون نظرداشت امکان ها، محیط ها و منابع افغانستان.

·        به عنوان مشکل ضمنی، رو به رو شدن به موج سواران جدید عوام فریبی، برای نقب زدن افکار و کردار حاکمیت جدید و تسکین عقدۀ کنار رفتن از قدرت و در نتیجه، تلاش برای بیمۀ ثروت های باد آورده که در بهترین حالت سرپوش گذاری بر فساد و تحمیل مشارکت در قدرت و در بدترین حالت، با این روش سروسامان دادن جاگزین احتمالی دولت را در بر خواهد داشت. چنین موج سواران نمی خواهند برتری احتمالی حاکمیت جدید و برملا شدن بیشتر ناکارآمدی و فساد دیروز را به ساده گی برداشت کنند. هرچند مشارکت در قدرت بر اساس استحقاق و مبارزه مشروع برای رسیدن به آن به عنوان حق اجتماعی هر افغان باید احترام شود، روش موج سواران جدید عوام فریبی نشان داد که راه دیگری را در پیش گرفته شده است.

·        و بالاخره به عنوان مشکل بیرونی، محروم شدن از چک های سفید صدها میلیون دالری و محدودیت کمک های مالی جهانی که ناچار دولت و مردم را به ریاضت اقتصادی وامیدارد.

·        خلای حضور نظامیان جامعۀ جهانی که با مدیریت سالم به فرصت، و در غیر آن به مانع کلان بدل می شود. یعنی این خلای نظامی دو رُخ- مثبت و منفی دارد.

نکته های باریک تر از مو این جاست که:

۱-  آیا حاکمیت، بر مسوولیت های خویش برای پاسخ گویی سازنده به دشواری های یاد شده، ایستاده گی نشان می دهد یا با توسل به عوام فریبی فرصت شماری و روز گذرانی می کند و دشواری ها را به جاگزین پسین می سپارد. گذشت زمان انتخاب یکی از این دو راه را نشان خواهد داد. به نظر می رسد که شروع کار از نقطۀ نادرسی صورت گرفته باشد.

۲- هنوز برای بنیان گذاری روش ها و منش های حکومتداری سالم فرصت موجود است. هرگاه دایرۀ خبیثۀ پیموده شده در تاریخ دور و نزدیک بار دیگر طی می شود، از حاکمیت سالم و دولت نیرومند غلبه پذیر با مبارزه طلبی های مرکز گریز و بلند پروازی های جاه طلبانۀ مدعی سمت دهی بالفل و بالقوۀ دولت، خبری نخواهد بود.

۳- هرگاه گام های بلند و جرئت مندانه برای تغییر و تحول برداشته شود، نقطۀ آغازین ایجاد یک دایرۀ طیبه مشخص می شود که رفته رفته خشتی بر خشت تعمیر نو- خانۀ نو گذاشته می شود و رفته رفته این تعمیر نو- آباد می شود؛ در و دیوار دایرۀ خبیثه فرو می ریزد.

۴- نتیجۀ آن بنیان گذاری دولت مقتدر و نیرومند با موسسه های ملی توانمند خواهد بود. منظور از دولت مقتدر تنها توانایی سرکوب کانون های نظامی اصلاح ناپذیر متبادل و متعارض با دولت نیست. انحصار استعمال مشروع قدرت نظامی تنها در تصرف حاکمیت مشروع ملی، اقتدار سیاسی، اجتماعی، مالی، فکری، برنامه ای، عرضۀ خدمات و توانمندی در توسعۀ اقتصاد- اجتماعی و دارای توانمندی مانور و هماهنگی در مسایل بین المللی و منطقه ای نیز است که نماینده و مجری منافع ملی باشد. چنین دولتی قادر به همزیستی مسالمت آمیز میان دولت ها و فرهنگ های مختلف باشد و سهم خود را در افزایش دست آورد بشری ادا کند.

۵- یک پندار قبول شدۀ حکومت داری سالم این است که مدیران لایق و آگاه، جایگاه و اعتبار کرسی ها را ارتقا می دهند. برعکس گماشته گان نالایق و عوام فریب سبب تنزل آن می شوند. دیده می شود که حاکمیت ما نوع دوم آن را خوب تجربه کرده است. سلسله مراتب در گفتار و رفتار هیچگاه رعایت نمی شود. اظهارات رسانه ای برخی ها یا خارج از صلاحیت وظیفوی شان است یا با سوء استفاده از دموکراسی و آزادی بیان، از ناهماهنگی و هرج و مرج در فضای سیاسی کشور پیام می دهد. لازم و ضرور است که بیان مسلکی، هماهنگ با سیاست عمومی و در حد صلاحیت مدیران به آن ها یادآوری و تلقین شود. سلسله مراتب در گفتار و رفتار به قاعدۀ رفتاری مدیران بدل شود تا بتوان از تمامیت خواهی ها و عوام فریبی شماری از مدیران جلوگیری به عمل آید.

۶- فاصله و حتا تضاد بین گفتار و رفتار، نماد روشن و بارز عوام فریبی است. کوشش در به حد اقل رساندن این تفاوت یکی از اولویت های این حاکمیت است. فقر افغانستان تنها به اقتصاد محدود نمی شود. متاسفانه ما از کمبود مدیران نیز رنج می بریم. سیاست حذف پیشینیان به لشکر مخالفان می افزاید، برعکس هماهنگی و همکاری با آنان دامنۀ توسعۀ پایگاه اجتماعی حاکمیت را تضمین می کند.

لازمۀ حد اقلی بنیان گذاری دولت مقتدر ملی این هاست که باید با برنامه ریزی و حرکت گام به گام بدون درنگ و شتاب عملی شود. در غیر آن بازهم دولت آلۀ دست نخبه گان سیاسی و دولت مردان اقتدار طلب و میدان تعارض حفط و کسب قدرت خواهد بود. در این صورت فرصت ها و منابع زیاد برباد خواهد رفت، نسل کنونی از داشتن دولت مقتدر محروم شده و بی ثباتی سیاسی، فقر اقتصادی- اجتماعی بیشتر تدوام خواهد یافت.