مهرالدین مشید
سران جعل و تذویر یا کاهنان معبد هامون وحشت زده شده اند
ارادۀ محکم حکومت برای توشیح بسته پیشنهادی هنوز پرسش برانگیز است
کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی پس از رایزنی با نهاد های مدنی، رهبران سیاسی و غیر سیاسی و مردم افغانستان در ولایت های مختلف بالاخره بستۀ پیشنهادی اصلاحات در نظام انتخاباتی را برای رییس اجرایی تسلیم کرد که وی کارکردهای کمیسیون نظام انتخاباتی را ستود و ازان تمجید بعمل آورد وپیشنهادات کمیسیون مذکور را صد در صد شفاف خواند. رییس کمیسیون شکایات پس از تسلیمی بستۀ پیشنهادی کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی به رییس اجرایی، واکنش تند نشان داده و این را غیر قانونی و کارکرد های آن را خلاف قانون دانسته و بنای باطل بر باطل را باطل خواند. پیش از این آقای نورستانی به تاریخ چهارم 1394 خورشیدی، پس از ماه‌ها سکوت در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که این کمیسیون یک طرح اصلاحی کوتاه‌مدت را به ریاست‌جمهوری ارایه کرده که براساس این طرح مصارف برگزاری انتخابات به نصف کاهش یافته و شفافیت در انتخابات آینده تامین خواهد شد. رییس کمیسیون مستقل انتخابات هم‌چنین در مورد برکناری اعضای این کمیسیون هشدار داد و گفت که براساس قانون کسی نمی‌تواند اعضای این کمیسیون را پیش از شش سال برکنار کند.
این بستۀ پیشنهادی از جمله 250 کرسی های مجلس نماینده گان ده کرسی به شمول سه زن برای کوچی ها ، یک کرسی برای اهل هنود، یک ثلث کرسی ها برای احزاب سیاسی و متباقی کرسی ها (به شمول 65 زن) برای کاندیدان مستقل اختصاص داده است؛ البته طوری که احزاب سیاسی شمولیت زنان را در لیست های نامزدان شان رعایت می کنند. عضو ولسی جرگه که به حیث کاندید حزب سیاسی وارد شورای ملی شده، در صورت ترک و یا اخراج شدن از حزب مربوطه، کرسی اش را از دست داده و به عوض وی نامزد بعدی لیست آن حزب، عضویت ولسی جرگه را کسب می کند. هرچند این ماده چالش آفرین شده است و می گویند که هنوز در افغانستان این قابل تطبیق نیست ودو عضو کمیسیون با این ماده مخالفت کردند.
در نظرگیری شرط آموزش برای عضویت در مجلس نماینده گاز از بخش مهم دیگر این بستۀ پیشنهادی است؛ البته با در نظر داشت این که برای افراد بی سواد و کم سواد مشکل است در امر قانون گذاری و نظارت بر اعمال سایر ارکان و ادارات دولتی، موفقانه عمل نمایند و با درک این که برای عضویت در شوراهای ولایتی و ولسوالی شرط فراغت صنف دوازدهم قید گردیده و هم تحصیلات اکثریت علمای دینی در سطح فوق بکلوریا قبول شده است . از این رو برای عضویت در ولسی جرگه شرط تحصیلی فراغت از صنف چهاردهم را تسجیل نموده است.
ایجاد اصلاحات در ترکیب کمیتۀ گزینش از جمله پیشنهادات دیگر این بستۀ اصلاحات در نظام انتخاباتی کشور است که بر بنیاد آن اعضای کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی طور ذیل اصلاح شود: یک عضو ستره محکمه به حیث عضو؛ یک عضو بورد مستقل تعیینات خدمات ملکی، به حیث عضو؛ یک عضو کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، به حیث عضو؛ نمایندۀ منتخب نهاد های جامعه مدنی، به حیث عضو؛ نمایندۀ منتخب نهادهای مدنی امور زنان، به حیث عضو؛ نمایندۀ منتخب نهادهای رسانه یی، به حیث عضو؛ یک عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر، به حیث عضو
این بستۀ پیشنهدی تسجیل نموده است تا اعضای کمیسیون مستقل حقوق بشر، کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی و بورد تعیینات خدمات ملکی برای عضویت در کمیتۀ گزینش، با در نظر داشت مشارکت ملی توسط کمیسیون های مربوط در مشوره با رئیس ستره محکمه تعیین گردند. رئیس کمیتۀ گزینش توسط اعضای آن انتخاب شود. ایجاد اصلاحات در کمیسیون مستقل انتخابات از موارد دیگر پیشنهاد کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی است که تعداد اعضای کمیسیون مستقل انتخابات (7) تن با در نظر داشت ترکیب مشارکتی و جنسیتی طور ذیل تعیین باید شوند: سه تن برای پنج سال؛ چهار تن برای سه سال. این بسته خاطر نشان کرد است که اعضای کمیسیون مستقل انتخابات باید دارای تحصیلات حداقل لسانس، پنج سال تجربه کار در ادارات دولتی و غیر دولتی و سن 35 سال بوده و حین ارایۀ در خواست برای عضویت کمیسیون مستقل انتخابات، عضویت کدام حزب سیاسی را نداشته باشند. رییس کمیسیون مستقل انتخابات برای دو سال و شش ماه و معاون و منشی برای یک سال توسط اعضای آن از طریق رأی دهی سری و مستقیم انتخاب شوند. اعضای کمیسیون مستقل انتخابات، برای دوره های بعدی طبق احکام مندرج این ماده برای مدت پنج سال تعیین می گردند.
این بسته میکانیزم در پیوند به رسیدگی به اعتراضات و شکایات انتخاباتی پیشنهاد کرده است که تعداد اعضای کمیسیون مرکزی شکایات انتخاباتی (5) تن و با در نظرداشت ترکیب مشارکتی و جنسیتی طور ذیل تعیین شوند: دو تن برای مدت پنج سال؛ سه تن برای مدت سه سال.
در این بسته آمده است که اعضای کمیسیون مرکزی شکایات باید دارای تحصیلات حداقل لیسانس در رشته های حقوقی و فقهی، پنج سال تجربه کار در ادارات دولتی و غیر دولتی را داشته و 35 سال عمر داشته باشد.
رییس کمیسیون شکایات انتخاباتی در واکنش به بستۀ پیشنهادی کمییسیون اصلاح نظام انتخاباتی، ایجاد کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی را خلاف قانون اساسی خواند و در گفت و گو با رادیو آزادی گفت، رییس جمهور قانون اساسی را به توافقنامه سیاسی معاوضه کرده است و وی بنای باطل بر باطل را باطل خواند. وی اضافه کرد که نمی شود شیشه های سیاه را سفید کرد و انتخابات گذشته مشکلات خود را داشت؛ اما وی گفت که داکتر عبدالله 284 هزار رای را تقلب کرده است که برابر به نفوذ ابوظبی است. هرچند از شمار آرای تقلب آقای غنی چیزی نگفت . وی افزود که نباید به توافقنامۀ سیاسی عمل شود و نباید پای رییس جمهور بلرزد. وی حکومت را غیر مشروع خوانده و گفت، حالا که چنین شده است ، باید نظام به سوی قانونمند شدن به پیش برود. نه این که این دو نفر نظام را میان خود تقسیم کنند. وی در مورد استعفا ندادن خود گفت، او نباید قربانی آرزو های کسانی شود که غیر قانونی آمده اند. وی افزود، آنانی استعفا بدهند که خلاف قانون اساسی آمده اند و وی استعفای خود را خلاف قانون دانست.
در این شکی نیست که ما از بد روزگار در کشوری زنده گی می کنیم که " دزد هم می گوید و دزد و کاروان هم می گوید دزد" اما در این میان کسانی که بیشترین قربانی سناریوی این دزدبگیری می شوند، مردم افغانستان هستند. همه می دانند که کمیسیون های انتخاباتی با تمامی موازین قانونی و ملی پشت پای زدند و آرای مردم افغانستان را به بازی گرفتند و به نفع یک نامزد مشخص دست به تقلب های گسترده زدند و اما مهم این است که در برابر تقلب های سازمانیافته تن به سکوت مرگبار دادند و حالا بی شرمانه تقلب های گسترده در انتخابات را می پذیرد و می گوید که نمی شود، شیشۀ سیاه را سفید کرد و به دشواری های انتخابات گذشته به مثابۀ بدنام ترین انتخابات در جهان اذعان دارد.
ممکن این ها به تقلب های سازمان یافتۀ شان نگرش جناحی نمایند و فکر کنند که به جناحی که تقلب کرده اند، رای دهنده گان شان نسبت به مدیران تقلب نظر خوب دارند. در حالی که گذشت زمان نشان داد و بسیاری چیز ها را سره و ناسره نمود و مشت هردو نامزد برنده برای مردم باز شد و چهره های شان عریان. مردم دریافتند که هر دو اندک ترین دغدغه یی برای مردم افغانستان نداشتند و تمامی وسوسه های شان رسیدن به قدرت بود تا بدور از چشمان مردم افغانستان تنها بر بنیاد رابطه ها قدرت را میان جناح انتخاباتی خویش تقسیم کنند. این رویکرد هر دو نامزد سنگ یاس را بر قلب های مردم افغانستان زد و آرزو های شان را مانند یخ ذوب کرد. هر دو اکنون در ظاهر چنان سرگرم بازی های دوگانه و زرگری اند که در اصل کمتر برای منافع ملی مردم افغانستان فکر می کنند. اختلافات این ها سبب شده که تا کنون وزارت دفاع به مثابۀ کلیدی ترین وزارت برای تامین امنیت در کشور وزیر نداشته باشد و لوی سارنوالی به مثابۀ بزرگترن ادارۀ عدلی کشور که در مبارزه با فساد و حاکمیت قانون نقش مرکزی و تعیین کننده دارد. هردو از سوی سرپرستان اداره شوند. نه تنها اختلافات؛ بلکه کم کاری ها و ناکارایی های و جناح گرایی های هر دو بیش از حد مردم افغانستان را خسته گردانیده است و بر درجۀ نفرت شان از نظام هر روز افزوده می شود و گراف دوری مردم از حکومت سیر صعودی را می پیماید. پس این گفته ها به گونۀ مشت نمونۀ خروار پرده از سیمای هر دو رییس برمی دارد و دیگر مسآلۀ خوش بینی و بدبینی مردم نسبت به این ها حل شده و معادلۀ رای دادن به این و یا آن رییس دیگر به کلی بهم خورده است .
حال مردم افغانستان دنبال این نیستند که کمیسیون های انتخاباتی به نفع کدام نامزد تقلب کردند و برای به قدرت رسیدن کدام یک منافع ملی را زیر پای نهادند و دموکراسی جوان افغانستان را بیرحمان ذبح کردند. مردم افغانستان به این ها بحیث کسانی نگاه می کنند که بدترین جفا را در حق شان روا داشته اند و این کمیسیون ها را مسؤول تمامی حوادث بعد از انتخابات می شمارند. مردم افغانستان دیگر به تقلب نگاۀ جناحی ندارند؛ بلکه برعکس به تقلب نگاۀ ملی پیدا کرده اند و دشمنی شان را با نفس تقلب اعلام داشته و تقلب کاران را دشمن سوگند خوردۀ خود حساب می نمایند، فقط دشمن تقلب وسازماندهنده گان و مدیران آن اند و مهم نیست که این تقلب به نفع چه کسی صورت گرفته است. شاید این حرف ها برای پاسداران تقلب یا کاهنان معبد هامون، چندان مهم نباشد؛ زیرا این ها خواسته اند تا تمام تخطی های انتخاباتی شان را در پیوند به تشکیل چگونگی حکومت توجیۀ کنند. در حالی که عامل اصلی ایجاد این حکومت بیمار خود این ها هستند.
از همه مهمتر جرات کاهنان معبد هامون برای مردم افغانستان شگفت آور و دیده درایی آنان حیرت انگیز است که چگونه با همه تقلب های گسترده و سکوت آنان در برابر تقلب و دادن تصدیقنامۀ ریاست جمهوری برای رییس جمهور کنونی هنوز هم دعوای سفید رویی و هوای ماندن بر اریکۀ قدرت را دارند؛ البته مردم از این جهت که کاهنان با حکومت چه دعوایی دارند، با آن کاری ندارند؛ زیرا این ها نزد مردم افغانستان سر و پای یک کرباس هستند و هر دو از یک یخن سر بیرون می کنند. آنچه برای مردم افغانستان عجیب است، دیده درایی این پاسداران تقلب ننگین است که چگونه با این همه خیانت ها هنوز هم سر ها را یک متر بلندتر از گردن ها بیرون کرده و دعوای ماندن در قدرت و دفاع از قانون اساسی را دارند. این ها بودند که با تقلب گسترده قانون اساسی را زیر پای نهادند و زمنیه ساز حکومت مصلحتی شدند. امروز حکومتی را غیر قانونی می خوانند که شهادتنامه اش از سوی این کاهنان هامون به رییس جمهور داده شده است و بر مشروعیت آن مهر تایید نهاده اند. اکنون از دور باطلی که رییس کمیسیون شکایات انتخاباتی از آن سخن می گوید، نه تنها در مشروعیت بخشیدن آن نقش تعیین کننده دارد؛ بلکه به نحوی در مدار آن نیز قرار دارد.
این که رییسان کمیسیون های انتخاباتی کمیسیون اصلاح انتخاباتی را خلاف قانون اساسی و خود را قانونی و حکومت را غیر قانونی می خوانند و هر از گاهی حکومت را تهدید به افشاگری می کنند و بدین وسیله از آن باج می گیرند. این بسته به قول معروف به " دهن پری حکومت" به کاهنان معبد هامون دارد که در سایۀ این باجگیری ها توانسته اند تا کنون در قدرت باقی بمانند؛ ورنه کدام عقل سلیم قبول می کند، کمیسیون هایی که سرنوشت یک ملت را آفتابی به بازی گرفتند، نه تنها این که محاکمه نشدند؛ بلکه در سکان قدرت هم تا حالا باقی مانده اند و شگفت آورتر این که قدرت شاخ به شاخ شدن با حکومت را هم دارند. وحشت زده گی و مخالفت کمیسیون انتخابات با کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی چندان ناموجه هم نیست؛ زیرا این کمیسیون ارادۀ محکم برای به زیر افگندن رییسان و اعضای کمیسیون های دخیل در تقلب گسترده را دارد تا این سران جعل و تذویر یا کاهنان معبد هامون هرچه زودتر به زباله دانی تقلب افگنده شوند و و محاکمه شوند. در غیر این صورت نه کار کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی اهمیتی خواهد داشت و نه هم آبروی انتخابات آینده در افغانستان اعاده خواهد شد و مردم افغانستان هرگز به پای صندوق های رای نخواهند رفت. اما با این هم هنوز زود است که به ارادۀ محکم حکومت برای عملی شدن بسته پیشنهادی اصلاح نظام انتخاباتی باور داشت و هراس آن می رود که در یک پای پچلک دیگر کار این کمیسیون را هم یکسره کند. یاهو
بالا
بازگشت