داکتر سخی اشرف زی سیدکاغذ
پیوسته به گذشته در مسایل اقتصادی
نقض موافقتنامه تجارت وترانزیت (اپتا )توسط پاکستان
Afghanistan Pakistan Transit and Trade Agreement ( APTTA)
قبل ازاینکه در مورد موافقتنامه اپتا توضیحات ارائه شود بائیست مختصرتذکرداد که هفته قبل بازهم توسط مقامات پاکستان لاری های باربری افغانستان که اموال صادراتی افغانستان را به بنادرکراچی وسائیربنادرپاکستان انتقال میدهد به مشکلات وقیودات بی مورد پاکستان مواجه شد.
درزمان حکومت کرزی درسرحد تورخم وکراچی اموال ترانزیتی افغانستان بارها متوقف گردیدومشکلات زیادی را درعبورومرورازسرحد برای اتباع افغانستان وپاکستان نیزایجاد نمود وهمچنان به تعدادصدها لاری های باربری که اموال التجاره افغانستان را حمل مینمودند درآن سوی سرحد چندین بارمتوقف گردید ومزید برآن مدت ها است که به تعدادصدها کانتینراموال ترانزیتی افغانستان دربندرکراچی وبندربحری گوادربه بهانه های مختلف توسط مقامات بندری پاکستان متوقف گردیده بود وبا وجود دیدارهای متعدد هیئت افغان برای حل این مشکل که با مقامات پاکستانی مذاکرات صورت گرفت ولی هربارباوعده های میان خالی حتی بسویه وزرا حرکت کانتینرها راازجانب پاکستان بصوب افغانستان وعده داده شد. وحکومت آقای کرزی مشکلات ترانزیتی اموال صادراتی افغانستان را با مقامات پاکستان با وجود امضای موافقتنامه جدید به مقامات عالی پاکستان ارائه نمود ولی حکومت پاکستان بازی سیاسی را پیش گرفته وآقای زرداری چندین باربه آقای کرزی وعده سپرد که کانتینرها ازخاک پاکستان بدون کدام مشکل بصوب افغانستان عبورداده خواهد شدولی این اظهارات رئیس جمهور پاکستان واهی بود وبازهم اجازه عبوراین کانتینرها به مشکلات وبهانه ها ی متعدد عملی نگردید. توقف کانتینرها یک نوع قیود (امبارگو) اقتصادی است که به مقابل افغانستان وضع میشود واین روش پاکستان مخالف تعهدات بین المللی ومخالف روحیه و توافقنامه ملل متحد که حق ترانزیت کشورهای محاط به خشکه راازمسیرکشورسومی تضمین میکند ومزید برآن مخالف موافقتنامه ترانزیتی جدید که بین افغانستان وپاکستان عقد گردیده.
اگرموافقنامه جدید دقیق مطالعه شود دراین تفاهمنامه مزیت های ترانزیتی برای کشورپاکستان تضمین شده که اگردرآینده ترانسپورت تولیدات صادراتی پاکستان که ازمسیرافغانستان بسوی شمال به کشورهای آسیای میانه میگذرد بدون کدام تاخیر به کشورهای آسیای میانه انتقال داده شود و پاکستان مقابلتاٌ این موافقتنامه را روی کاغذ برای افغانستان نیز تضمین نموده ولی برخلاف پاکستان درعمل به این تفاهمنامه احترام نگذاشته وبارها ازسوی پاکستان تفاهمنامه ترانزیتی نقض گردیده است وبازهم دراین اواخرمقامات بندری پاکستان همان روش خصمانه خویش را درمقابل ترانزیت صدوراموال افغانستان ادامه میدهد. حال برگردیم به توضیح مختصر موافقنامه ترانزیتی اپتا .
درنشرات بیرون مرزی این موافقتنامه بنام اپتا مسمی گردید که در 70 صفحه به لسان انگلیسی نشر شده واگر شخصی برای معلومات مزید به این موافقنامه علاقه میگیرد میتواند که به صفحه انترنت گوگل مراجعه وآنرا مطالعه نماید.
موافقتنامه ترانزیتی جدید دراثر تشویق مقامات وزارت خارجه امریکاه بعد ازمدت یک سال جروبحث ونشست های زیاد نمایندگان هردوکشوربالاخره بتاریخ 12جون2011به تصویب نمایندگان دوطرف رسیدوبتاریخ 18جولائی همان سال توسط رئیس جمهورآقای کرزی ورئیس جمهور زرداری نیزبه امضاه رسیدوچون امریکاه بطورآشکار وپنهان دربسررسیدن این موافقنامه رول مهم داشت بتاریخ 13 جون توسط اعلامیه مطبوعاتی ازواشنگتن اظهارداشت که :"ما موافقهنامه اپتا راکه بین نمایندگان افغانستان وپاکستان به تصویب رسیده ازآن استقبال میکنیم واین موافقهنامه ترانزیتی واقتصادی رابرای هردو کشورمهم خواند وبه حیث یک اقدام مثبت ارزیابی نمود. مزید برآن موافقتنامه سابق 1965 را که نظر به گذشت زمان کهنه ودر بسیاری موارد غیر قابل تطبیق بود جاگزین گردید.وبازهم واشنگتن به مزایای این موافقه نامه تاکید نمود وخاطر نشان ساخت که موافقه نامه جدید یک قدم مثبت درتوسعه تجارت وسهولت انتقال مال التجاره هردوکشوربه مارکیت های بین المللی است.
توافقنامه 1965 انتقال مال التجاره را صرف به دوکریدورترانسپورتی وتاسیسات ترانزیتی سرحدی تورخم وچمن محدود ساخته بود ولی درتوافقنامه جدید اپتا انتقال اموال التجاره را به ده تاسیسات سرحدی ( کوریدورسرحدی ) توسعه بخشید و این تاسیسات سرحدی جدید به سببی توسعه داده شد که صادرات اموال التجاره پاکستان به کشورهای آسیای میانه بخصوص تاجکستان , اوزبیکستان , ترکمنستان ودورترازاین کشورها مانند قزاقستان وقرغیزستان به آسانی از طریق افغانستان انتقال یابد که از توسعه تاسیسات سرحدی در نقاط مختلف افغانستان دولت پاکستان حد اعظم استفاده رامیکند ومی تواند اموال التجاره خویش را به سهولت به آسیای مرکزی وارد واز آنجا مواد خام کشورها را درپاکستان وارد سازد.
این توافقنامه که قبلا تذکررفت توسط آقای انورالحق احدی وزیر تجارت آنوقت با همتای پاکستانی آن طرح وترتیب شد وتوسط آقای کرزی رئیس جمهور پیشین وآقای زرداری صدراعظم پاکستان امضا گردید که مزایای این قرارداد اگرعملی شود خیلی مثبت برای هردو کشورارزیابی میشود ولی پاکستان به این قرارداد وقعی نگذاشته ومطابق به مواد قرارداد عمل نمی کند .
دراین اواخر که تنشهای سیاسی میان افغانستان وپاکستان اوج گرفته پاکستان تلاش میکند که مشکلات زیاد به اموال ترانزیتی افغانستان که ازطریق بندرکراچی صادرمیشود ایجاد کند و با این حرکت تخریبی پاکستان می خواهد که امتیازات سیاسی واقتصادی ازافغانستان بگیرد.
در چندین مواد این قراردادکه به مفاد پاکستان طرح شده پاکستانی ها برای ترانزیت اموال خویش مطابق به این قرارداد بهره خوب اقتصادی حاصل میکند ودر تطبیق آن پا فشاری دارد ولی برای ترانزیت اموال افغانستان مشکلات متعددی ایجاد میکند وچون افغانستان محاط به خشکه است واحتیاج مبرم به بنادر پاکستان برای صدوروورود مال التجاره خویش دارد پاکستان ازاین کمبود افغانستان استفاده های غیرمشروع نموده وهربارکه یک تشنج سیاسی بین این دوکشور ایجاد شود مسایل ترانزیتی اموال را به اصطلاح نا خوان افگار یافته ازاین طریق بالای افغانستان فشارهای اقتصادی وارد میسازد به مواد قراداد ارزش نداده وبطوریک جانبه عمل میکند بطورنمونه چند فقره آنرا دراین نوشته یاد آوری میشود .
دراین نوشته مختصر گنجایش آن نیست که تمام مواد قراداد یک بیک به تحلیل و بررسی گرفته شود ولی صرف چند ماده آن که برای افغانستان مشکل ایجاد کرده ولی به مفاد پاکستان است یاد آوری میکنیم
اول : در بخش دوم ماده سوم : چنین تذکرداده شده َ که شرکت های پاکستانی ازپرداخت هرنوع بیمه وتضمین حین صدوراموال ترانزیتی ازطریق افغانستان مستثنی میباشد.َ
وهیچ نوع عوارض ومالیات وتعرفه گمرکی ازامتعه صادراتی پاکستان که ازطریق افغانستان به آسیای میانه انتقال داده میشود اخذ نمی گردد ولی پاکستان بطور یک جانبه تعرفه گمرکی را بالای اموال صادراتی افغانستان که ازطریق بندر تورخم به کراچی انتقال داده میشود وضع نموده است و دراین اواخرتعرفه گمرکی را برای صادرات اموال التجاره افغانستان وبخصوص میوه جات وسبزی جات هفده الی بیست وشش فیصد ازدیاد بخشیده است .
دوم : درماده هفتم بخش دوم این موافقتنامه تذ کررفته که شرکت های پاکستانی که از طریق قلمرو گمرکی افغانستان اموال صادراتی خویش را به کشورهای آسیای میانه ترانزیت مینمایند ازارائه ضمانت معاف اند ولی کمپنی های بیمه که حاضر اند به دریوران افغان که درمسیر تورخم الی بنادرپاکستان فعالیت دارند لاری های افغانستان را بیمه نمایند ولی پاکستان اعتبارنمی دهد .
سوم :در بخش نظارت وحل مناقشه این توافقنامه آمده که اداره همآهنگی تجارت ترانزیتی افغانستان وپاکستان بطور مشترک برتطبیق این موافقتنامه نظارت میکنند واداره مزبور شامل اعضای دولت وسکتورخصوصی هردوکشورمیگردد درحالیکه پاکستان تا اکنون مبادرت به تاسیس این اداره ننموده وبا اطاق های تجارت افغانستان قطعاُ درمورد حل مشکلات ترانزیتی افغانستان ومناقشه درمورد ازدیاد تعرفه گمرکی پاسخگو نیست .
چهارم :افغانستان می تواند از سه تاسیسات بندری پاکستان کراچی , گوادروبندر بحری قاسم استفاده نماید که درهرسه تاسیسات بندری مشکلات برای عبورلاری های افغانستان موجود است ولی پاکستان ازده تاسیسات بندری افغانستان بدون کدام مشکلات استفاده کرده میتواند.
آقای ظفرمحمود معاون وزارت تجارت پاکستان درحکومت آقای زرداری که این قرارداد عقد گردید خوشبینی نموده واین قراردادا را یک واقعه تاریخی نامید که میان هردوملت برادر(!) در نتیجه زحمات وتلاش نمایندگان هردوکشورایجادگردید.
پنجم : مشکلات بزرگی که تجاران افغان برای انتقال اموال شان از بندر کراچی دارند اینست که مقامات اداری پاکستان از تجاران خواستار تضمین پولی به ارزش مال التجاره شان بود ولی درقراردادجدید اپتا تاجران می توانند بطورمستقل برای تضمین مالی اموال شان با شرکت های خصوصی بیمه به موافقه برسند که لاری های حامل کالا های تجارتی افغان از طریق پاکستان به بنادرسوست در چین وبندرواگه هندوستان بدون کدام مشکل حمل ونقل شوندوحتی برای حفاظت لاری های اموال التجاره صندوق پولی در هردوطرف تاسیس شود که درآن صرف 25 فیصد محصول گمرکی تاجران هزینه شود که در صورت تلف ویا متضررشدن اموال التجاره درجریان حمل ونقل وعوارض دیگرناشی ازآن صندوق پولی جبران خساره بپردازد.ولی تا امروز این ماده از جانب پاکستان تطبیق نشد وبازهم پاکستان مانند سابق به اذیت وآزارتاجران افغان ادامه میدهد . دربندر کراچی که روزانه زیاده از صد کانتینرمال التجاره افغانستان وارد میشود صرف 60 کانتینررا اجازه انتقال به افغانستان میدهند ولی متباقی چهل کانتینرآنرا به بهانه های مختلف عمداٌبرای مدت نامعلوم متوقف میسازد تا بتوانند اموال التجاره را تحت جریمه نقدی آورده وبه این ترتیب از تاجران افغان پول اخذ کنند, گفته شده که پاکستان سالانه ملیون ها دالربه عنوان جریمه نقدی از تاجران افغان اخذ میدارد.
موافقنامه اپتا که اگر پاکستان به آن پابند میبود کمک میکرد که ازتجارت غیرقانونی مانند قاچاق جلو گیری شده وبرای مصئونیت اموال التجاره هردو طرف در ظرف چند سال آینده تمام کانتینرهای تجاری الی رسیدن به منزل مقصود مهرولاک ومجهز به نصب آله رد یابی می گردید ومزید برآن هردوطرف به موافقه رسیده بودند که نمایندگان مقامات اداری بنادرهردوطرف وقتاٌفوقتاٌنشست های برگزارنموده وهرمشکل را که دراثر موافقه نامه اپتا بوجود بیاید توسط مذاکرات دوجانبه حل وفصل نمایند ولی بازهم پاکستان تا حال حاضر به تشکیل چنین کمیته نگردیدونه درمصئونیت اموال تاجران افغان اقدام جدی نمود.
اصلاٌ این موافقنامه به این منظورعقد شده که اموال ترانزیتی پاکستان که از شاهراه ترانزیتی که از مسیرافغانستان به کشورهای آسیای میانه عبورمیکند پاکستان خودرا تضمین نموده که درآینده افغانستان برای پاکستان مشکل ترانزیتی خلق نکند.
هدف سیاسی پاکستان صرف ضربه زدن به اقتصاد افغانستان است وپاکستانی ها به بهانه وخدعه های مختلف به مشکلات ترانزیتی اموال صادراتی افغانستان ادامه می دهند واگربازهم این قرارداد طوری که معاون اطاق های تجارت افغانستان درمصاحبه ها اظهار داشت که بعضی از مواد این توافقنامه بررسی ویا تعدیل گردد ولی فکرنمی شود که پاکستان حاضرخواهد شد که این مشکلات وموانعات را که عمدا ایجاد نموده از سر راه انتقال اموال ترانزیتی افغانستان که از طریق پاکستان صادر میشود برطرف سازد وافغانستان باید بطور جدی راه های ترانزیتی بدیل راهرچه زودتربا کشورهای همجوارتوسعه دهد.بائیست توسعه شاهراه ها وتمدید خط آهن به کشورهای همسایه استراتیژی مهم اقتصادی حکومت آقای اشرف غنی را تشکیل دهد تا افغانستان بتواند از زیر قیودات ترانزیتی پاکستان رهائی یابد
برای معلومات مزید درمورد مشکلات ترانزیتی با پاکستان به مضامین نشرشده همین نویسنده درآرشیف تارنگارهای درون وبیرون مزری وصفحه انترنیت گوگل فارسی مراجعه شود:
1-بررسی دشواری های راه ترانزیتی افغانستان با کشورهای همسایه
2-فروپاشی تدریجی سیاست ترانزیتی پاکستان
3-بازکشائی خط آهن در شمال وانکشاف جدید شاهراه ترانزیتی
۴- موافقه نامه نافرجام ترانزیتی واقتصادی اپتا بین افغانستان وپاکستان
بالا
بازگشت