عبدالاحمد فیض
سازما ن ملل متحد نیا زمند اصلاحات بنیادی است
بیست وپنجم اکتوبرمصا دف است با سالروزتا سیس سا زما ن ملل متحد ، نها د با اعتبا رجها نی که به ارزوی پا سداری ازصلح وفردای عاری ازجنګ ، هفتاد سال قبل ازامروزدر (۲۵) اکتوبرسال (۱۹۴۵) میلادی با حضورفعالانه (۵۱) کشورجهان درکنفرانس بین المللی سانفرانسسکودرچنان فرصت تاریخی ایجا د ګردید که هنوزاثرات ویرانګرومرګبارناشی ازجنګ دوم جهانی درپهنای جها ن سایه افګنده بود وکماکا ن فضای یا س وناامیدی های فزاینده ازدوام جنګ ونبرد های مسلحانه درمقیاس جها نی به روح وروان مردم جها ن مستولی بود. اکنون که هفتاد سال ازعمرسا زمان میګذرد، علی الرغم فعالیتها وخدما ت درخورتوجه این نهاد جها نی که درراستای حفظ صلح وامنیت بین المللی ، حل وفصل مسالمت امیز منا قشا ت منطقوی وجها نی ، توسعه حقوق بشری ، ا رائیه خدما ت انساندوستا نه ، تعمیم علوم وفرهنګ ، فقرزدائی ، ترویج وګسترش فرهنګ همزیستی مسالمت امیزوغیره انجام داده است ، انتقا دات واعتراضات ګسترده جهانی درقبال عملکرد های سا زما ن وجود دارد . تجا رب تاریخی ازګذشته فعالیتهای این نهاد جهانی بوضوح بیانګرانست که ملل متحد قادرنبوده است تا تصویردرخشا ن ازیک سا زمان حاوی صلاحیتها ومسولیتهای جهانشمول مبنی برحفظ صلح وامنیت جها نی ، حل وفصل عادلانه منا قشا ت بین المللی ویا جلوګیری از زورګوی برخی قدرتها حین رسیدګی به قضایای تحت اداره ان نها د را ارائیه دهد که انعکا س واقعی اراده ملل مختلف جهان زیرچترمعیارهای بین المللی باشد . لذاء باوجود رشد وتوسعه فرایند دموکراتیزه شدن درسطوح ملی جوامع مختلف ، این روند درسطح مناسبات بین المللی درتحت مدیریت سازمان ملل متحد کماکا ن غیردموکراتیک وغیرسازنده باقی مانده واین نها د بمثابه یک ساختارقسماء وابسته ا ز فقدان ا راده کامل دراتخا ذ تصامیم رنج میبرد.
لذاءغیرمنصفانه نخواهدبود اګراذعان داشت که ملل متحد دربزمګاه جها نی نتوانسته است انطوریکه ملتهای جهان متوقع بودند، کارا مدی وموثریت خودرا دررسیدګی وحل وفصل عادلانه ، عاجل وبموقع معضلات جهان معاصربه اثبات رساند که به با ورم این عدم کارا ئی بیشترینه ناشی ازاراده ویا ضعف درمدیریت دبیرکل سازمان وروسای ارګانهای ذیربط نبوده بلکه برخاسته ا زعارضه ماهیوی ، ساختاری ،مقررات وطرزالعمل های کاری سا زمان بوده که فعالیتهای عادی سازمان را ازمسیرمطلوب ومشروع خارج ودرنهایت این امرموجب ګردیده است تا افکارعامه بین المللی ناظربرعملکرده های غیرمشروع وبعضاء تبعیض امیزی باشد که ازسوی این نهاد ، کرکترورنګ قانونی بخود ګرفته ودرنهایت به تامین خواستها وتحقق منافع برخی کشورهای معین میا نجا مد. لذا معتقد هستم که بیشترین عا رضه ساختا ری وماهیوی این نها د ، درساختا ر، امتیا زحق ویتوو ترکیب شورای امنیت ، عدم صلاحیتهای اجرائی مجمع عمومی ووا بستګی حقوقی این ا رګان به شورای امنیت نهفته است که اجرای اصلاحا ت وریفورم همه جا نبه را درسرخط وظایف سا زما ن قرا رمیدهد که اینک به تبیین موضوع پرداخته میشود.
الف – ضرورت اصلاح ویا لغوحق ویتو:
حق ویتوکه ازهما ن بدوی تا سیس سا زما ن ملل متحد به کشورهای چون ایالات متحده ، اتحاد شوروی ، بریتانیا ، فرانسه و جمهوری مردم چین تجویز ګردید ، ماهیت غیردموکراتیک وغیرعادلانه شورای امنیت را برجسته ساخته وبوضوح بمثابه یک اقدام متنا قض اصل تساوی دول ومعیا رهای عادلانه زمینه را برای اقداما ت وتصامیم انحصا ری ، فراقانونی وغیرسازنده درشورای امنیت مسا عد وبه ان ا رګا ن یک هویت نامتجا نس ، برتری جویانه وتبعیض امیزبخشیده است که با اصول برابری وعدالت که ملل متحد روی ان بنا ء یافته است ، سا زګاری ندارد.ګرچه امتیا زحق ویتو به دارندګا ن ان ظاهراء بخاطرارجګذاری به نقش برازنده این کشورها دردرهم کوبی وشکست فاشیزم (متحدین ) که مسوولیت اغا زجنګ وویرانی بخشهای قابل ملاحظه جها ن وکشتا رجمعی میلیونها انسا ن غیرنظامی را بدوش داشت وهکذا به پاس مساعی دول مذکوردرایجاد ملل متحد ونیز سهم قابل ملاحظ دارندګا ن حق ویتو درتامین مخارج بودجوی سا زما ن ملل متحد به ا نها تجویزشد . اما پرا تیک اقداما ت وعملکردهای شورای امنیت درمقاطع متفاوت تاریخ فعالیت سا زمان ملل متحد درقبال قضایا وحوادث مهم جها نی بیانګرانست که دارندګا ن حق ویتواکثراء با ابرازرای منفی وباکاربردحق ویتو، مانع ازتطبیق ا نعده قطعنامه های شورای امنیت ګردیده است که کا ربرد زور، تجاوزات اشکارعلیه کشورهای مستقل ویا سرکوب خشن وبی رویه مبا رزان ملی وخلقهای که بخاطرحق تعیین سرنوشت میرزمند ممنوع مینمود ویا این رویکردهای غیرسا زنده دارندګا ن حق ویتوموجب میګردد که تصمیم ګیری ها درقبال مسا یل عاجل وخطرناک بین المللی ناممکن ګردد.که میتوان ا زویتوی قطعنامهای شورای امنیت دایربرمحکومیت رژیم اسرائیل درقبا ل ارتکا ب جنایا ت جنګی وجرایم علیه بشریت درامتداد بحران تاریخی شرقمیانه (بحران فلسطین) توسط ایالات متحده ، ویتوی قطعنامه شورای امنیت مبنی برقطع حمایتهای سیاسی وتسلیحاتی روسیه ازپیکارجویا ن جدائی طلب درشرق اکرائین توسط روسیه وغیره بحیث نمونه یاددهانی نمود. هکذاء شورا درموارد متعدد قادرنبوده است تا ازاقدما ت ګسترده مسلحا نه کشورهای معیین وذینفوذ درشورا علیه دولتهای مستقل دیګرکه بربناد صراحت مواد (۱) و(۲۴) منشورازمسوولیتهای تاخیرناپذیرشورای امنیت دانسته میشود،جلوګیری نماید . حمله مسلحانه ایالات متحده علیه عراق که درمارچ سال (۲۰۰۳) اتفاق افتاد وبه اشغال نظامی انکشوربدون تجویزحقوقی شورای امنیت منجرګردید ، مثال تاریخی غیرقابل انکا رونماد بارزی ا زعدم کارائی شورای امنیت پنداشته می شود . دربحرا ن جاری افغا نستا ن که این کشوراماج بیرحمانه ترین حملات تروریستی برخاسته ازقلمروپا کستا ن قرا ر داشته وافغا نهای بیدفاع هرروزقربانی جنایات وحشیانه ګروهای قرا رمیګیرند که ازحمایتهای همه جانبه وبیدریغ مالی ، تسلیحاتی واطلاعاتی محافل تجاوزکار نظامی واستخبا راتی اسلام اباد برخورداربوده وبه هدایت مستقیم این محافل نبرداعلام ناشده نیا بتی را علیه دولت ومردم ما به پیش میبرند، نقش شورای امنیت تنها بمثابه تنظیم کننده جدول زما نی حضور سربازانی خا رجی درافغا نستا ن ، تمدیداین حضورو ستایش ازین حما یتها به نظام موجود ومردم افغا نستا ن محدود ګردیده است، درحالیکه این مسوولیت حقوقی واخلاقی این ارګان است تا اقدامات ویرانګرانه وتجاوزات اشکا رپاکستا ن را بمثابه ناقض صلح که ازسالها ست درامورداخلی کشورما درجریان است ، درپرتواحکام منشوروسایرمعیا رهای جهانی تقبیح می نمود ،درحالیکه کلیه اقداما ت شورا درتحت تحکم سیاست برخی قدرتهای ذینفوذ درین نهاد بربنیاد توصیه ها دربرابرپاکستا ن استواربوده است ، که دوګا نګی وموقف غیرموثرو ناعادلانه این نهاد رابرجسته میسا زد .
پراتیک موضعګیریهای شورای امنیت درخصوص خلع سلاح وجلوګیری ا زتولید ، اشاعه وګسترش تسلیحا ت هستوی وسایر سلاح کشتا رجمعی که ازمحوری ترین مسوولیت این ا رګا ن ملل متحد محسوب میګردد . انعکاس دهنده انست که شورا بدلایل ضعف سا ختا ری وتمرکزصلاحیت های تصمیم ګیری بدست قدرتهای دارای حق ویتو، قادرنبوده است تا ا زتطبیق مفاد مندرج درمیثاق حهانی (ان- پی- ت) میان پنج قدرت ا تمی مصوب سال (۱۹۶۸) میلادی دقیقاء نظارت نماید، که عدم کارائی شورای امنیت ، مداخلات ونفوذ اعضای دایم درامورا ت شورای امنیت باعث ګردیده است که نه تنها پنج قدرت هستوی یعنی ایالات متحده ، اتحاد شوروی سابق (روسیه) ،چین ، بریتانیا وفرانسه به ګسترش حجم تولیدا ت جنګ افزا رهای هستوی وسلاحهای حاوی قدرت کشتا ر جمعی ادامه دهند ،بلکه کشورهای جدیدی که اکثراء ا زحامیان قدرتمند درسطح جهان برخوردارهستند با سواستفاده ازفضای رقابتی دوران جنګ سرد ، تنازع وتقابل قدرتهای موثر جهانی درمعادلات قدرت درسطح منطقه ومقیاس جهانی به تولید وتکثیرنا محدود تسلیحا ت هستوی وسایرسلاحهای کشتا رهمګا نی ادا مه دهند ، که میتوا ن ا زهند ، پا کستا ن ، اسرائیل وکوریای شما لی نامبرد . این کشورها که بدون نګرانی ا زمسوولیتهای جها نی شا ن که مسلماء عده انها ا زحما یت برخی اعضای دایم ودارنده حق ویتو نیزبرخوردارهستند ، بتولید مخوف ترین جنګ افزا رهای کشتا رجمعی دست یا زیدند واین درحالی صورت ګرفته است که حتی برخی کشورها صرفاء به اتهام نګهدا ری سلاح های کشتا رجمعی ویا ارتقای ظرفیتهای غنی سا زی هستوی به تجویزشورای امنیت مجازا ت ګردیدند. تحریم ګسترده اقتصادی ایران واستفا ده ازقوه دربرابر رژیم صدام به بهانه نګهداری تسلیحا ت کشتا رهمګا نی ازمثالهای تاریخی است که لزوم تغییرا ت بنیا دی را درشورای امنیت وبویژه درزمینه حق ویتو که ا زان بمثابه ابزا ردخا لت وزورګوئی استفا ده میګردد ، به نیا زاجتنا ب نا پذیر بخاطر دوام جها ن صلح امیزمبدل نموده است .
ب – ضرورت اصلاح درترکیب شورای امنیت :
شورای ا منیت با ترکیب کنونی ان یعنی با داشتن پنج عضودا یمی وده عضوغیردایم که کشورهای معیین برای چندین با رعضویت غیردایمی را کسب نموده است بوضوح ماهیت غیرعادلانه وا نحصا ری شورای امنیت را متبا رزمیسا زد. ګزا رشا ت معتبرازمنا بع اګاه درامورملل متحد بیا نګرا نست ، با وصف انکه هفتاد سا ل ا زعمر سا زما ن میګذرد ، هستند (۱۴۱) کشورجها ن که تاکنون حتی برای یکبا رنتوانستند تا عضویت شورای امنیت را کسب نما یند . هګذا تفویض صلاحیتهای ګسترده بیک ترکیب پنج عضوی (اعضای دایم ) که درواقعیت با تجویز مجا زا ت منجمله مجا زات کا ربرد زورویا توسل بقوه ، سرنوشت جها ن را تعیین وا زصلاحیت ونفوذ قابل ملاحظه درمسایل مربوط به صلح وامنیت بین المللی برخوردا راست ، با اصل برابری دولتها وارزشهای دموکراتیک دریک نها د بااعتبا ر جها نی چون ملل متحد درتنا قض قرا ردارد. ترکیب کنونی شورا با درنظرداشت عدم حضورویا عدم نمایندګی برخی قا ره های جها ن درین ا رګا ن مهم ملل متحد میتواند ا زمباحث نهایت بحث برانګیزازمنظرحقوقی وساختاری محسوب ګردد، همین اکنون سه کشور ا زاروپا ، یک کشورازقاره اسیا(چین) وایالات امریکا عضویت دا یمی شورای امنیت ونیزحق ویتورا داراست ، درحالیکه افریقا یکی ا ز بزرګترین براعظم جها ن با (۵۳) کشور که بیشترین نفوس ونیروی انسا نی را با تعدد ادیا ن وفرهنګ ګوناګون به خود جاداده است عملاء درفقدان حق نما یندګی درترکیب اعضای دا یمی درشورای امنیت بسرمیبرد . کنفرانس کشورهای اسلامی با (۵۵) کشورعضووسا زمان نهضت غیرمتعهد ها که با ا هداف چون مبارزه بخاطرحق تعیین سرنوشت ، حمایت ازداعیه صلح وامنیت بین المللی ، خلع سلاح وهمزیستی مسالمت امیزدراوج جنګ سرد ، درکنفرانس بین المللی بلګراد درسال (۱۹۶۱) میلادی ایجادګردید واکنون (۱۲۰) کشورجها ن عضویت سا زما ن را دار است عملاء ا زداشتن حق نما یندګی درشورای امنیت محروم بوده وهیچ توجهی به درخواستهای رسمی ا نها ا زسوی ملل متحد ارائیه نګردیده است . قاره اسیا وحوزه پاسفیک که ګسترده ترین حوزه جغرافیائی وجمعیت بزرګ بشری درسطح جهان درچها رچوب (۵۶) کشوررا دارا است ونیزقاره امریکا با (۳۵) کشور،متقا ضی عضویت دا یمی بدون حق ویتو درشورای امنیت بوده که تاکنون به تقاضای ا نها پاسخ داده نشده است .
شایا ن یاددهانی است ، که ګستردګی منا سبا ت چند بعدی درنظام بین المللی وهکذا ظهورقدرتهای جدید اقتصادی ضررت تغییرا ت درترکیب شورای امنیت را درالویت کاری ملل متحد قرا رمیدهد . هند ، برازیل افریقای جنبوبی ، جاپان که پویاترین اقتصاد جها نی را داراست ونیزعده ازکشورهای دیګری درحال توسعه مانند اندونیزیا ، مصر،نایجریا وغیره تلاشهای همه جا نبه را برای احرازحق نمایندګی براه انداخته اند که میباید حق مشارکت انها باتوجه به نقش افرینی وموثریت جها نی انها درمنا سبا ت بین المللی تا مین ګردد. بنابران بادرنظرداشت مطالب فوق ، ترکیب کنونی شورای امنیت ، که اکثریت قابل ملاحظه درنظام موجود بین المللی ازمشارکت دراستقرا رصلح وامنیت جها نی محروم میګردند ، با اصل مشارکت جمعی درحل وفصل پروبلم های جها ن معا صردرزیرچترملل متحد واصل مردم سالاری که ملل متحد اصول فوق را بایست محک فعالیتهایش قرا رداده ومروج ان باشد ، درتضاد اشکا رقرا رمیګیرد ، لذا ازهمین جاست که دوام کارشورای امنیت با ترکیب کنونی نما د بارزی ازبیعدالتی درماهیت وسا ختا رشورا پنداشته شده وتدام وضعیت کنونی به بی اعتبا ری وعدم مشروعیت این نهاد ودرمجموع دستګاه ملل متحد میا نجامد.
ج – ضرورت اصلاح درصلاحیتهای مجمع عمومی :
مجمع عمومی یګانه ارګان ملل متحداست که به لحاظ ګستردګی تشکیلاتی وساختا ردموکراتیک ازشورای امنیت متمایزمیګردد . این ارګان که نمایندګان دولتهای عضورملل متحد را درترکیب دارد، ازصلاحیتهای محدود اداری وحقوقی برخوردا راست که عمده ترین انها را ، رهبری اداری ملل متحد ، پذیرش اعضای جدید ویا اخراج احتمالی یک عضو ، انتخا ب اعضای غیردایمی شورای امنیت ، تعیین وتصویب بودجه وپروګرام ملل متحد، رسیدګی به پیشنها دا ت دول عضو درخصوص مسایل مربوط به صلح وامنیت بین المللی تشکیل میدهد. تصامم درین ارګان بربنیا د اراده وخردجمعی شکل میګیرد که حاوی کرکترتوصیوی ویا مشورتی میبا شد . ا زمنظرحقوقی این ارګا ن درفقدا ن صلاحیتهای الزامی بسربرده ودرخصوص عمده ترین مسایل جهانی ازقبیل عملیات صلح ، مبا رزه علیه ګسترش تسلیحا ت کشتا رجمعی (خلع سلاح) ، حقوق بشر، رشد وا نکشا ف متوازن اقتصادی درنظام بین الملل وسایرتصمیما ت قابل توجه درپیوند به صلح وامنیت جمعی درحاشیه قرا رګرفته است .بنا برا ن به باورطیف وسیع ازحقودانا ن وکا رشناسا ن روابط بین المللی نها یت غیرعا دلانه پنداشته میشود که نها دی با یک ساختاری دموکراتیک ودریک سا زما ن جهانشمول ازفقدا ن صلاحیت های لازم رنج برده ودرنها یت درا نزوای کامل قرا رداشته باشد . فلهذا لزوم تفویض برخی صلاحیت نامحدود شورای امنیت ازمجرای یک پروسیدورسازنده وبا ایجا د تعدیلات ضرری درمنشورسا زما ن ، به مجمع عمومی ا زنیا زهای ارزشمندی است که درچها رچوب ریفورم کلی ملل متحد ا زمبرمیت خاصی برخودا رمیګردد.
فلهذا با درنظرداشت ملاحظا ت فوق وپیچیدګی اوضاع بین المللی منجمله تقابل وتعارض منافع با زیګرا ن اصلی درنظام بین الملل ، خطرا ت درحال ګشترش تروریزم وافراطیت دینی ، رویاروی های منطقوی ، بحران روزافزون تولید وترافیک مواد مخدر ، معضل پنا هندګی کتلوی ، قاچاق انسان وسایر جرایم فراملی ، زورګوئی برخی قدرتهای معیین درمنا سبا ت جها نی ، استفا ده ا زحق ویتوبمثا به ا بزا ردخا لت وتوسل بزوردربرابردولتهای مستقل دیګرومحرومیت طیف ګسترده ا زکشورهای موثرجها ن ا زاشتراک درمسایل مبرم مربوط به صلح وامنیت جها نی ، ضرورت اصلاح وریفورم بنیا دی را ا زنظر سا ختا ر، ما هیت ومیکا نیزمهای شکل دهنده وعمل کننده درسترکتورپوشا لی سا زما ن ملل متحد دردستورروزقرا رمیدهد. همین اکنون با درنظرداشت فکتورهایی عینی فوق ونیزبا توجه به این اصل که نمیتوا ن باکا ربرد ابزا رهای کهنه به حل مسایل ودشواریهای نوین پاسخ قانع کننده ای دریافت ، خطراتی جدی مشابه وضعیت جامعه ملل که هفتا دوشش سا ل قبل ا زامروز دامنګیرش ګردید وقا درنشد تا ازوقوع جنګ دوم جها نی جلوګیری نما ید ، سا زما ن ملل متحد را تهدید مینماید ،فلهذا اجرای اصلاحات همه جانبه مبتنی برخواستهای اکثریت اعضای جامعه بین المللی دردستګاه فعلی ملل متحد یګانه وسیله ګذا راز خطرا تی واقعی خواهد بود که دروضعیت کنونی دامنګیراین سا زما ن جها نی است. فلهذا به اداره ملل متحد است تا با درک وتشخیص فکتورهای تهدید کننده وبر بنیا د احکام موا د (۱۰۸) و(۱۰۹) منشورمسوولیتهای خویشرا درراستای انجام اصلاحا ت اساسی وحفظ صلح وثبا ت جها نی انجام خواهند داد .
بالا
بازگشت