نگاه اندازی به کارکرد های حکومت وحدت ملی پس از یکسال
راستگو
1394.7.7
سر انجام بعد از کشمکش های انتخاباتی میان داکتر غنی و عبدالله در اصول نتایج انتخابات معنی نداشت و بالاخره با پا در میانی حامد کرزی ، رهبران جهادی، و وزیر خارجه امریکا سخن به توافقنامه سیاسی میان دو سیاستمدار افغان رسید و روی حکومتی بنام وحدت ملی توافق شد این موضوع حوالی ساعت ۳۰/۱۰ لیل بر ۲۰/۲۱ سرطان سال ۱۳۹۳ در یک نشست خبری با حضور وزیر خارجه امریکا، نماینده ویژه سازمان ملل متحد، عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی در کابل بیان شد.
جان کری وزیر خارجه امریکا در این نشست خبری گفت که امریکا در گفتگوهای نامزدان بخاطر ایجاد وحدت و یکپارچگی افغانستان و جلوگیری از بروز بحران در این کشور، سهم گرفته است.
توافقنامه که میان این دو شخصیت که اکنون در اریکه قدرت هستند به تاریخ ۳۰ سنبله سال ۱۳۹۳ عبدالله و غنی توافق‌نامه‌ای امضا گردید.
در اغازین حکومت وحدت ملی رئیس جمهور غنی ایجاد پست ریاست اجرائیه را که در راس آن داکتر عبدالله قرار گرفت امضا کرد، سپس کرسی دیگر بنام نماینده گی خاص در امور اصلاحات وحکومتداری خوب ایجاد و احمد ضیا مسعود در راس آن قرار گرفت متعاقبا دوسیه کابل بانک بازگشایی شد . این اقدام در روز های نخست حکومت وحدت ملی صورت گرفت.
به همین سلسله سر وصدا اصلاحات و مبارزه با فساد بلند شد و به همین بهانه دوسیه کابل بانک دوباره بازگشایی شد و پس از محکوم شدن شماری از افراد رده سوم و چهارم ، مساله کابل خاموش شده و کدام نتیجه یی بنیادی و نهایی را به ارمغان نداشت .
همچنان ریاست دفتر ریاست با ریاست اداره امور و دارانشای شورای وزیران که بیشتر مسوولیت حکومت را داشت مدغم گردید در حالیکه چندان سودی نداشت و نظر به معلومات منابع موثق این معضل تا هنوز هم سر وسامان نیافته و تمام کارمندان نگران به اینده و در تشویش بسر میبرند .
به همین منوال مردم امیدوار بودند که بعد از رژیم چهارده ساله کرزی افغانستان بیشتر از گذشته به سوی تعالی گام خواهد گذاشت اما این امید به یاس مبدل شد ، با اغاز کشمکش ها ، سیاسیون وصاحبنظران برای بروز همچو چالش ها پیشبین بودند زیرا حکومت که از دو مجرا کنترول میشود یقینا نتیجه یی نخواهد داشت . رهبران حکومت وحدت ملی در جریان مبارزات انتخاباتی شان وعده های دور از عقل را برای مردم نیازمند داده بودند اما با اغاز ماه میزان ۱۳۹۳ کشمکش های دورن نظام به میان آمد کسانیکه از دو تیم آمدند در نخست بجای اینکه به منظور گام گذاشتن به بسوی انکشاف وتعالی چالش ها ومشکلات را تشخیص نمایند، دست به کرسی سازی و تخلیه سازی بست ها زدند هر اداره که تحت سلطه ایشان قرار گرفت به انفکاک کارمندان پرداخته و بست ها را برای کمپاینران بی سر خالی کردند و حتی بر یک کارمند بست سوم و چهارم هم رحم نکردند.
به همین سلسله با آغاز کار حکومت وحدت ملی ، وضعیت امنیتی آهسته آهسته به تیره گی رفت حملات طالبان در سراسر کشور اوج گرفت و ولسوالی ها میان طالبان ونیروهای امنیتی افغان دست به دست شده و در نهایت جنگ راه را به طرف ولایات شمال وشمالشرقی کشور باز کرد که حتی برای یکبار منجر به سقوط ولایت کندز نیز شد . با این حال با گذشته یک سال بیشتر نگرانی مردم از ناحیه ناامنی در اوج خود قرار گرفت ، علاوه بر این سر وصدا از فعالیت های گروه داعش یا ISIS در ولایات فراه و زابل بلند شد چونکه حکومت وحدت ملی مصروف غصب نهاد های دولتی بودند ، به معضل امنیت چندان توجه نکردند که در نهایت امروز گروه داعش در شرق کشور بیشتر ولسوالی ها را تهدید نموده و به اذیت مردم پرداخته است اما تاهنوز هیچ نوع اقدامات عملی علیه گروه داعش صورت نگرفته است و باور بر این است که داعش یک پروژه کلان همانند امارت اسلامی خواهد بود .
از سوی دیگر حکومت وحدت ملی برای ایجاد کابینه متخصص توجه خود را معطوف کرد که متاسفانه تا شش ماه اول نتوانستند که روی تشکیل کابینه کارا توافق نمایند که بالاخره بر اساس فشار های شورای ملی و سایر نهاد های مدنی به شمول وزارت داخله کشور ، تمام وزرا به ولسی جرگه معرفی شده و به یکباره گی رای اعتماد را کسب و بکار آغاز کرده ، همزمان برنامه های صد روزه خود را از طریق رسانه به سمع مردم رساندند که دراین راستا مردم خود قضاوت خواهند کرد.
شعار دیگر در زمان کمپاین های انتخاباتی بلند بردن سطح اقتصادی وتغیر دسترخوان مردم بود که نشد ، زیرا زمانیکه کار وجود نداشته باشد و جوانان از اوج بیکاری پا به فرار بگذارند چگونه دسترخوان تغیر خواهد کرد ، متاسفانه زمینه کار در کشور محدود شده و بیشتر مردم از کاهش در آمد شکایت دارند از تاجر شروع الی دکاندار و کسیکه در کراچی مصروف کار است همه از کاهش در آمد عواید شکایت مینمایند این در حالیست که با گذشت هر روز فرامین صادر و از جیب مردم مالیه وضع میگردد. بناء تعهد بر این نبود که دسترخوان پر خواهد شد بلکه هدف کمپاین های انتخاباتی برعکس بوده و سخن اصلی ایشان خالی کردن دسترخوان مردم افغانستان بود که اکنون عملا مشاهده و درک میگردد.
همزمان با یاد آوری از چالش ها فوقا ، مشکل جدی دیگر همانان عدم برگزاری انتخابات ولسی جرگه بود که حکومت وحدت ملی با آن روبرو شد ، نظر به تقویم باید در سه ماه اول سال برگزار میشد اما بنابر مشکلات که کمیسیون انتخابات از زمان انتخابات ریاست جمهوری با آن مواجه شد و مشروعیت خود را از دست ، تاهنوز زمینه برای انتخابات ولسی جرگه مساعد نشد و رئیس جمهور در معامله با ولسی جرگه وتفسیر های گوناگون متن قانون اساسی در مورد برگزاری انتخابات ولسی جرگه ، ادامه کار ولسی جرگه تائید کرد . در حالیکه ایجاد حکومت وحدت ملی به ارای مردم نه بلکه براساس یک توافقنامه به میان آمد که با این عمل ارگ ریاست جمهوری ، ولسی جرگه نیز به خاطر نبود بدیل اش به طور نامشروع به کارش ادامه داد.
طبق متن توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی ، اصلاح نظام انتخاباتی یکی از شرط های اساسی دو فرد شریک در دولت بود اما برای اهداف مشخص که هر دو در نظر دارند اصلاح نظام انتخاباتی نیز به یک معضل مبدل شده بود که در نهایت کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی ایجاد شده وپیشنهاداتی ارایه شد که هنوز کار نهایی و نتیجه آن روشن نیست.
در عین زمان یکی از دستاورد های حکومت وحدت ملی امضای توافقنامه تبادله اطلاعات استخباراتی با پاکستان است ، این اقدام حکومت یک سلسله عکس العمل های ملی را در پی داشت زمانیکه این توافقنامه از اداره امنیت ملی به بیرون درز کرد اولین حامد کرزی اولین کسی بود که مخالفت اش را اعلان و موضوع را از طریق رسانه ها علنی کرد . که در نهایت شماری از رهبران سیاسی، نماینده گان مردم درشورای ملی و نماینده‌گان جامعۀ مدنی در دیدار با رئیس جمهور خواهان بازنگری و اصلاح توافق نامه تبادله اطلاعات استخباراتی میان افغانستان و پاکستان شده اند.
به همین سلسله با درنظرداشت وعده های داده شده در زمان کمپاین که زمینه سازی
ایجاد یک ملیون شغل جوانان در اولویت ایشان قرار خواهد داشت اما متاسفانه که
این تعهد نیز نوع لاف بوده زیرا با گذشت زمان سطح بیکاری به مراتب بلند رفته و
مغز های جوان در حال فرار از کشور و روزانه نزدیک به سه هزار پاسپورت اخذ و
جوانان از راه های قانونی و غیر قانونی دست به مهاجرت به کشور های اورپایی زده
اند . پس از ایجاد حکومت وحدت ملی
مهاجرت های غیرقانونی از افغانستان، به گفته مسوولان وزارت امور مهاجرین و
عودت کنندگان افغانستان مقیم ایران ، روزانه تا
۲
هزار نفر از افغانستان به شکل غیرقانونی وارد ایران می شوند.که
این رقم در یک ماه به مرز
۶۰
هزار نفر می رسد و بیشتر این افراد تلاش می کنند از طریق ایران خود را به
کشورهای اروپایی برسانند.
با شدت گرفتن بحران مهاجرت در اروپا بیشتر کشورها به ویژه هنگری، اتریش و آلمان
مرزهای خود را به روی مهاجران بسته و هنگری و اتریش قوانین ضد مهاجرتی را به
اجرا گذشته اند.
در عین زمان صدا ها بر این بود که حکومت در نهاد های عدلی وقضایی اصلاحات عمیقی
را وارد خواهند کرد اما هنوز هم مردم از وجود فساد گسترده در نهاد های عدلی
وقضایی وسایر ادارات شاکی اند . نظر به گزارش رادیو ازادی که اخیر نشر کرده
است دسترسی به عدالت و انصاف، پیاده شدن قانون در جامعه و رضایت مردم از نظام
قضایی مواردی اند که دست هم داده و سیستم قضایی یک کشور را نیرومند و مورد
اعتماد همگان می سازد زیرا نظام قضایی، امیدی است که همه دروازهء آن را به
خاطر رسیدن به حق و عدالت می کوبند.
اما در این گزارش به کاستی ها، پیشرفت ها، بی باوری ها و خوش باوری های نظام عدلی و قضایی افغانستان در یک ساله گذشته و اینکه آیا نهاد های جامعه مدنی و حقوقی افغانستان از وضعیت موجود سیستم قضاء رضایت دارند یا نه؟ پرداخته شده است.
فعالان جامعه مدنی می گویند که رهبران حکومت وحدت ملی در یکسال حکومتداری شان بنابر تشدید نا امنی ها و اختلافات درونی نتوانسته اند در حوزهء قضایی گام به جلو بردارند.
با توجه به بخش های یاد شده طی یکسال حکومت وحدت ملی نتوانسته است که مسایل که در زمان کمپاین های انتخاباتی یاد آور شده بودند دو در صد انرا نتوانسته عملی سازند بدین معنی گفتار و ارایه طرح ها از طریق رسانه ها وجود دارد اما در عمل به مردم افغانستان بهبودی به میان نیامده است بناء در نتیجه باید گفت که رهبری حکومت وحدت ملی توانمندی نداشته و ودارد شیرازه حکومتداری با گذشت هر روز از هم میپاشد ، نظر به یاد آوری فوق مردم از حکومت وحدت ملی انتظار دارند تا به صورت بنیادی در بخش های مهم وسرنوشت ساز پالیسی ها مشخص وقوی را ایجاد و برای عملی کردن آن گام های موثر را توسط افراد کار فهم بردارد .
بالا
بازگشت