معاون سرمحقق عبدالصمد عزیزی
نظام انتخاباتی افغانستان و ضرورت اصلاح آن
در عصر حاضر که نظام دموکراسی در گوشه گوشه های جهان شکل می گیرد و حق رای عمومیت پیدا کرده و همگانی میشود ، انتخابات به عنوان یکی از مهمترین جلوه های زنده گی سیاسی متبارز گردیده است.
از طریق انتخابات است که مشارکت سیاسی و سهیم شدن مردم در حاکمیت ملی و در قدرت دولتی تحقق میابد.
همچنان انتخابات مهمترین و اساسی ترین طریقه اشتراک احزاب سیاسی در قدرت سیاسی بشمار میرود. از همین لحاظ دغدغه اصلی احزاب سیاسی از ناحیه چگونگی نظام انتخاباتی در کشور میباشد و این احزاب اند که در نظام دموکراسی « بمثابه موتور انتخاباتی» عمل می کنند و مهمترین وظیفه احزاب سیاسی پیش بردن اهداف انتخاباتی است.
بنابر اهمیتی که انتخابات در حیات سیاسی پیدا نموده است، موجب شده است که رشته جدید در علم سیاست بنام علم انتخابات شکل بگیرد.
اکنون انتخابات بحیث علم « بین الرشتوی» و شاخه نسبتاً مستقلی در علم سیاست مورد مطالعه قرار می گیرد.
چنانچه حقوق دانان به تدوین و تحلیل قوانین انتخاباتی، نظامهای انتخاباتی و ابعاد حقوقی ان میپردازند و محققان علم سیاست به رفتار های سیاسی در انتخابات و نحوه برخورد احزاب و رژیم های سیاسی به این موضوع، توجه میدارند.
جامعه شناسان میکوشند رفتار های انتخاباتی را با متغیر های اجتماعی (همگرائی یا انشقاق های طبقاتی و موضع گیری های مختلف مردم در قبال هر یک از نظامهای انتخاباتی) مورد بررسی قرار دهند.
محققان عرصه ارتباطات و رسانه ها در باره شیوه تبلیغات انتخاباتی، شعار های کاندیدان و احزاب، روانشناسان در باره چگونگی تاثیر این تبلیغات و شعار ها بر روحیه و روان رای دهندگان و در مجموع بر ذهنیت عامه، اقتصاد دان ها بر نحوۀ مصارف و تمویل منابع مالی مبارزات انتخاباتی و درباره خطراتیکه از ناحیه نفوذ سرمایه و قدرت های اقتصادی و مالی در عرصه سیاست بوجود می اید و احزاب سیاسی و کاندیدان را مقروض و وامدار خود میسازند تا در صورت رسیدن به قدرت از منافع آنها حمایت کنند، به مطالعه میپردازند.
همچنان برای تنظیم و تقسیم حوزه های انتخاباتی، مطالعه نفوس(دموگرافی) سهمیه بندی کرسی ها و شمارش آرا و تبدیل آن به کرسی ها، پای ریاضی دان ها، کارتوگرافر ها وسایر اشخاص فنی در وسایل الکترونیکی و تکنالوژی معلوماتی را به میان کشیده و حتی از تاثیر تاریخ و جغرافیا بر رفتار رای دهندگان نیز سخن گفته می شود.
بالاخره اصل انتخاب، حق رای، آزادی اراده، فلسفة فرمانبرداری از اکثریت، آزادی فردی و اراده جمعی وسایر مسایل ازین دست، در فلسفه نفوذ نموده و بحث های فلسفی را برانگیخته است.(1)
رویهمرفته انتخابات دارای ابعاد مختلف بوده که عناصر کلیدی آن عبارتند از: نهاد های انتخاباتی، انتخاب کنندگان، انتخاب شوندگان، اصول و ضوابط انتخابات، زمینه انتخابات، حوزه بندی انتخاباتی، شیوه رای دهی، تنظیم مصارف مبارزات انتخاباتی، تبلیغات انتخاباتی، تخلفات انتخاباتی و طرق حل و فصل اختلافات در انتخابات، شمارش آرا و اعلام نتایج انتخابات وغیره.
در میان این اجزا و عناصر نظام انتخاباتی، سه عنصر، استخوان بندی این نظام را تشکیل میدهد که عبارتند از: حوزه انتخاباتی، شیوه رای دهی، فورمول انتخاباتی.
نظامهای انتخاباتی تاثیرات گوناگونی را بر جهات مختلف حیات سیاسی و اجتماعی وارد می کند: یعنی بالای نظام های حزبی، بالای ساختار داخلی احزاب، بالای دستگاه قدرت دولتی و بالای طبقات اجتماعی تاثیر می اندازند.
انتخابات عبارت از یکسلسله اقدامات و عملیات منسجم و پیوسته ای است که در یک محدوده جغرافیائی معین و زمان محدود صورت گرفته و منجر به برگزیده شدن فرد یا افراد و یا موضوع و مرام خاص توسط اکثریت مردم شود.(*)
حوزه انتخاباتی عبارت از ساحه معینی جغرافیائی است که به تناسب نفوس خود دارای سهمیه یک یا چند کرسی نماینده گی در نهاد های انتخاباتی دولت می باشد.
نظام انتخاباتی عبارت است از روش منظمی که در آن اشخاص واجد شرایط طبق معیار های معین به وسیله ابراز رای، کاندید یا کاندیدان مورد نظر خویش را جهت احراز کرسی های نماینده گی، تحت اداره و نظارت نهاد بی طرف و مستقل در حوزه های معین و زمان محدود به طریق خاص بر میگزینند.(**)
حوزه بندی های انتخاباتی به دو نوع صورت می گیرد:
1- حوزه های تک کرسی.
2- حوزه های تعددالکرسی (چند کرسی).
در حوزه تک کرسی به علت کوچک بودن حوزه انتخاباتی، رای دهنده گان با کاندیدان معرفت بیشتر دارند و با شناخت بهتر به انتخاب نمایندة خود می پردازند. درین نظام بجای احزاب، شخصیت های با نفوذ هر منطقه نقش مهمی را در انتخابات دارند.
در حوزه چند کرسی، چند نماینده از یک حوزه انتخاب میشوند و بصورت لست، معمولاً لست کاندیدان احزاب معرفی می شوند.(2)
در لست های غیر حزبی، کاندیدان مستقل ( منفرد) شامل لست می گردند و هر کدام از طریق آرای اکثریت (اکثریت مطلق یا اکثریت نسبی) برنده یا بازنده شناخته می شوند.
در لست های حزبی لست ها به چهار شکل می تواند ارائه شود:
لست بسته، لست باز، لست آزاد، لست های هم خانواده.
چگونگی تقسیم بندی حوزه های انتخاباتی تاثیرات متفاوت در نتیجه انتخابات داشته و حتی میتواند نتیجه را کاملاً دیگرگون سازد.
چنانچه اگر یک حوزه انتخاباتی را به صورت افقی یا عمودی تقسیم کنیم نتایج متفاوت را بدست خواهیم آورد.
مثلاً در شکل نمبر 1 که یک ساحه به دو حوزه انتخاباتی بصورت افقی تقسیم شده است احزاب الف و ب نظر به ساحه نفوذ خود یک، یک کرسی را حایز می شوند.
شکل
نمبر (1)
هر گاه این ساحه بصورت عمودی تقسیم شود ( مانند شکل 2) هر دو کرسی به حزب الف تعلق می گیرد.
شکل نمبر (2)
این نوع دستکاری ها در حوزه بندی انتخاباتی به منظور سوء استفاده توسط حزب برسر اقتدار صورت می گیرد که در ادبیات تخصصی انتخابات بنام « جری ماندرینگ» نامیده میشود. این اصطلاح نخستین بار توسط یک روزنامه نگار در سال 1812م در امریکا به کار برده شد. درین سال (Eldridge Garry) فرماندار ایالت ماساچوست امریکا، حوزه انتخابیه را به حدی طویل، کم عرض و پر پیچ و خم طراحی کرد که همه گان را متعجب ساخت. یعنی با وجود داشتن آرای کمتر از نصف، از 49 کرسی، 29 کرسی را کسب کرد.(3)
یک نمونه عجیب « جری ماندرینگ» در سال 1982 در ایالت کالفرنیا به کار گرفته شد در آنجا برای حمایت از دموکرات ها، حوزه ای با 385 ضلع طراحی شد. جنرال دوگول در فرانسه طی سالهای 1951- 1956 توانست با دست کاری حوزه های انتخاباتی، کمونست ها را که در حومه ها و حواشی شهر لیون اکثریت داشتند از نماینده گی در مجلس محروم سازد.
در سال 1970 در آیرلند، جیمزتولی وزیر داخله وقت به طرفداری ائتلاف حاکم بنام « فاین گال ولبر»، اقدام به جری ماندرینگ کرد اما نتیجة بر عکس داد چرا که افکار عمومی بصورت غیر قابل پیشبینی علیه حزب حاکم برگشت و به ضرر ائتلاف مذکور تمام شد. این واقعه، واژة جدیدی را به ادبیات انتخابات افزود که به « تولی ماندرینگ» معروف شد.
تولی ماندر به دستکاری حوزه های انتخابیه ای اطلاق میشود که نتیجه عکس دهد. فارل دانشمند امور انتخابات میگوید: «رسیدن به الگوی نماینده گی کامل و تمام عیار ممکن نیست ولی باید تلاش کرد ضریب اختلاف را به حد اقل رساند.» ضریب اختلاف بین فیصدی آرا و فیصدی کرسی ها وجود میداشته باشد چرا که اولاً برای حضور در مجلس، حد نصاب و فیصدی از آراء لازم است، ثانیاً اینکه در شمارش آرا و تخصیص کرسی ها نمیتوان دقیقاً به این تناسب دست یافت.
جان آدامز یکی از بنیانگذاران ایالات متحده امریکا در وصف مجلس نماینده گان آن کشور میگوید: «مجلس باید تصویری مطابق با واقع و میناتوری برگرفته از کل جامعه باشد و همانند آن اندیشه، احساس و استدلال کند.»
به بیان دیگر مجلس باید مانند جامعه آماری یک نظر سنجی، انعکاسی از جامعه باشد. مجلس ازین زاویه نگاه آئینهٔ تمام نمای جامعه است.
دیدگاه دیگری بر این فرض استوار است که نماینده، سخنگوی مردم و بیان کنندة خواست و نظر آنها است. در این صورت لازم نیست مجلس « آئینه جامعه شناسی جامعه باشد، بلکه مجلس باید در اختیار کسانی باشد که بهتر بتوانند خواسته های مردم را بیان کند.
مک لین می نویسد: این دو دیدگاه با هم تناقض و تعارض منطقی دارند « مکتب تناسبی بر ترکیب مجلس و مکتب اکثریتی بر تصمیم های آن تاکید دارد.»
نظام تناسبی، « نمونه کوچک» انعکاس افکار عمومی « عصاره جامعه» و نظام اکثریتی نماینده به معنی سخنگوی جامعه که قدرت بررسی چالش ها و چانه زنی را دارد یعنی خبرگان سیاسی اند که برای مردم و بجای مردم تصمیم می گیرند.
تمام موارد عمده و اصول انتخابات در چوکات یک نظام انتخاباتی، در قانون انتخابات تسجیل میگردد. ازین لحاظ کولارد معتقد است که:
« قانون انتخابات یک کشور قانون اساسی آن جامعه محسوب میشود، چراکه قانون انتخابات تعیین کنندة ثبات و پایداری یا ضعف قدرت دولت است»
الویه ایل میگوید: « نظام انتخاباتی یک کشور تعیین کننده قانون بازی رقابتی است که میان گروههای مختلف سیاسی در جریان است چرا که قانون انتخابات و نظام انتخاباتی چگونگی توزیع قدرت میان احزاب و گروههای سیاسی را مشخص می کند. »(4)
بنابر تاثیراتی که نظام انتخاباتی بر جهات مختلف زنده گی وارد می کند نباید در حین وارد آوردن ریفورم در نظام انتخاباتی، سیاست آزمون و خطا را در پیش گرفت بلکه باید دلایل کافی، متقن و مطمئن را که ضرورت اصلاحات مفروض را مطابق به شرایط و اوضاع اجتماعی و سیاسی کشور با در نظر داشت نظام عمومی سیاسی بیان نماید، در دست داشت.
چرا سیستم رای واحد غیر قابل انتقال (SNTV) توسط حکومت افغانستان پذیرفته شد؟
بنابر سوء ظن نسبت به احزاب چپی و تنظیم های جهادی و ترس تیم حامد کرزی رئیس حکومت انتقالی از بوجود آمدن اپوزیسیون قوی در مقابل این تیم، طرح ملل متحد که انتخابات ولسی جرگه را بر اساس سیستم تناسبی پیشنهاد کرده بود در جریان بحث روی طرح فرمان تقنینی 1384 در بارة انتخابات، توسط یکی از وزرای حکومت که نتوانست این سیستم را در کابینه به درستی توضیح دهد، توسط حامد کرزی رد گردید و به سیستم SNTV ( که زمانی در جاپان، تایوان و اردن تطبیق می گردید) روی آورد و در فرمان تقنینی انتخاباتی نافذه سال 1384 انعکاس یافت. این نظام انتخاباتی در خود این سه کشور مذکور مشکلزا شد، تا اینکه در آن تغییرات جدی وارد آوردند و بجز از دو کشور کوچک (وئوتا و جزیرة پتکیرن) در هیچ کشور دیگر بصورت یک نظام کامل انتخاباتی مورد استفاده نمی باشد. فقط افغانستان است که بحیث یک کشور بزرگ این سیستم را بطور مکمل مورد تطبیق قرار داده وطی دو دورة انتخاباتی اثرات منفی از خود به جا گذاشته است.
بر مبنی قانون انتخابات 1384 صرف به کاندیدان مستقل ( منفرد) رای داده میشد نه به احزاب. در قانون انتخابات 1388 به کاندیدان منفرد اجازه داده شد که میتوانند ارتباط حزبی خود را در لست کاندیدان تذکر دهند. این تذکر وابستگی حزبی، بر سیستم SNTV کدام تغییر محسوس وارد نمی کند.
تطبیق سیستم SNTV در انتخابات 1385 (2005م) ولسی جرگه از مجموع آرای استعمال شده صرف (32) فیصد به کاندیدان پیروز رای داده اند و (68) فیصد ( حدود 2/3) آرا به کاندیدانی رای داده اند که شکست خورده اند. در انتخابات 1389 ولسی جرگه مجموعاً (37) فیصد به کاندیدان پیروز و (63) فیصد به کاندیدان بازنده رای داده اند یعنی در انتخابات دورة پانزدهم 68 فیصد آرا ضایع شد و در دوره شانزدهم 63 فیصد آرا به هدر رفت و در واقع ¾ مجموع آرا، ضایع شده محسوب میگردد چرا که آرای اضافی برخی کاندیدان نیز در حکم ضایعات است یعنی اگر آرای یک برنده انتخابات مثلاً 55 هزار باشد و در مقابل آن، آرای یک کاندید پیروز دیگر 2 هزار رای باشد، ارزش هر دو مساوی محاسبه شده است.
در واقع 53 هزار رای مربوط به برنده اول الذکر، در حکم آرای اضافی بوده و کدام ارزشی به برندة آن حین رای دهی و تصمیم گیری در مجلس ولسی جرگه به بار نمی آورد. اگر این ضایعات آرا را بطور مقایسوی مطالعه نمائیم در انتخابات پارلمانی 2005 عراق 5 فیصد ضایعات آرا وجود داشت و در اولین انتخابات دموکراتیک افریقای جنوبی در 1993 صرف یک فیصد آرا ضایع گردید و بس.
ارقام فوق الذکر نشان میدهد که در دموکراسی انتخاباتی افغانستان نه حکومت اکثریت بلکه حکومت اقلیت حاکم است و بدین صورت انتخابات که باید حکومتِ ممثل اراده اکثریت را بوجود آورد بر عکس، یک پارلمان ممثل اراده و آرای اقلیت را بوجود آورده و دموکراسی بر ضد خود ( به حکومت اقلیت بر اکثریت) مبدل شده است.
ارقام نشان میدهد که نتایج انتخابات دورهٔ شانزدهم پارلمان نسبت به دورة پانزدهم بهبود نیافته بلکه بیشتر متشتت واز حمایت کمتر مردم بر خود دار بوده است چنانچه در انتخابات 1385 بلند ترین آرای کاندیدان پیروز در هر ولایت، بطور اوسط حدود 11،5 فیصد مجموع آرا بود و آخرین حد آرای کاندیدان پیروز در هر ولایت 5.7 فیصد مجموع آرا بود. (در کابل آخرین وکیل پیروز حدود 0.5 فیصد آرا را کسب کرده بود) در حالیکه در انتخابات 1389 کاندید پیروز اول درجه، در هر ولایت کمتر از 10 فیصد آرا را نصیب خود کرد.
دیده میشود که تفاوت آرا در انتخابات 1385 بین کاندید پیروز اول و آخر، صرف 863 رای بوده در حالیکه این تفاوت در انتخابات 1389 باز هم کمتر شده و به 622 رای میرسد. ( البته این ارقام شامل کاندیدان زن که به اساس سهمیه و با آرای کمتر پیروز می گردند نمی گردد) این تفاوت اندک آراء، میتواند نتایج انتخابات را زیر سوال قرار دهد.
همچنان این تفاوت اندک آراء، به تعدد و ازدیاد هر چه بیشتر کاندیدان افزوده و روحیه فرد محوری را تقویه می نماید چنانچه در انتخابات 1385 به تعداد 33 وکیل (37 فیصد اعضای ولسی جرگه) مستقل یا به احزاب کوچک وابسته بودند در حالیکه در انتخابات 1389 این رقم به 155 وکیل مستقل (62 فیصد) بالا رفت. محاسبات نشان میدهد که وکلای طرفدار رئیس جمهور در هر دو دوره کماکان یکسان باقیمانده اما احزاب و ائتلاف های مخالف سیاست های رئیس جمهور نیمی از کرسی های خود را در دورة شانزدهم از دست داده اند. درین میان وکلای که وفاداری شان مبهم و نا معلوم است در حدود 50 فیصد افزایش یافته است.(5)
این سیستم انتخاباتی به ازدیاد کرسی های زنان نیز کمک نه نموده و تغییر چشم گیری را بیشتر از سهمیه 68 کرسی به میان نخواهد آورد.
بهر حال نظام رای واحد غیر قابل انتقال (SNTV) دارای مزایای اندک و نواقص زیاد می باشد از ین قرار که:
مزایا:
1- از لحاظ میکانیکی بسیار ساده و بسیط است. یعنی هر رای دهنده یک رای داشته و به یک کاندید شامل لست رای میدهد.
2- از لحاظ شمارش نیز آسان است یعنی کاندیدان که بیشترین آرا را کسب می کنند به تعداد کرسی های سهمیه هر حوزة انتخاباتی، باالترتیب کاندیدان برنده تثبیت می گردد.
3- اوراق رای دهی کمتری به مصرف می رسد.
نواقص:
1- از لحاظ استراتیژیک، یک سیستم نهایت پیچیده بشمار می رود.
2- هیچ سیستم دیگری به اندازة این سیستم مانع تشکیل و رشد احزاب سیاسی در پارلمان نمی گردد.
3- توزیع آرای رای دهندگان حامی یک حزب بالای کاندیدان آن حزب، یک مشکل استراتیژیک است چرا که حزب نمی تواند تعداد حامیان خود را دقیقاً پیشبینی کند و بطور متوازن بالای کاندیدان خود تقسیم ودر جریان رای دهی بدرستی سازماندهی و هدایت کند تا آرای طرفداران حزب مذکور بالای یک یا چند کاندید متراکم نشود بلکه بتواند کاندیدان بیشتری را پیروز سازد.
4- چون رای دهی مشترک درین سیستم موجود نیست هر نوع تمایل به عمل مشترک بین کاندیدان به موفقیت نمی انجامد، بدین لحاظ ضرورت به ائتلاف ها را منتفی میسازد.
5- سیستم SNTV استراتیژی « هر کس برای خود» را بیشتر تقویت می بخشد. باعث ایجاد یک پارلمان بدون برنامه ملی شده و سبب تشتت بیشتر آرا در پارلمان میشود.
6- به نسبت فاصله اندک آراء بین بازنده و برنده انتخابات، تعدد کاندیدان بیشتر شده و پیروزی با رای اندک را ممکن میسازد و این امر بطور مضاعف کاندید شدن را تشویق می کند و به تعداد کاندیدان برای کسب کرسی ها می افزاید.
7- با ازدیاد هر چه بیشتر تعداد کاندیدان در یک حوزة انتخاباتی وطویل شدن لست کاندیدان، رای دهندگان را در امر تشخیص و شناسائی کاندیدان از لحاظ شخصیت شان و هم در نشانی کردن کاندید مورد نظر، دچار مشکلات و سردر گمی میسازد و باعث آن میشود که رای دهندگان مخصوصاً کسانی که از نعمت سواد محروم اند نام کاندید مورد نظر را به مشکل شناسائی و نشانی کنند.
8- این سیستم مانع توزیع آرا میان ائتلاف میشود زیرا کاندیدان بطور فردی میتوانند مجموع آرای خود را افزایش دهند.
9- رقابت بین ائتلاف شدت میابد و همآهنگی بین آنها را بر هم میزند.
10- هر اندازة که حوزه انتخاباتی کلان باشد آسیب این سیستم بیشتر میشود.(6) چنانچه در افغانستان حوزه های انتخاباتی برای اعضای ولسی جرگه و شورا های ولایتی، ولایت تعیین گردیده که هر ولایت دارای سهمیهٔ چندین کرسی میباشند.(7)
ناگفته نباید گذاشت در جوامعی که دموکراسی و انتخابات را طی چندین دوره تجربه کرده و آرای مردم به دسته های مشخص تقسیم و موضع سیاسی نسبتاً ثابت اختیار کرده اند، احزاب منضبط و ائتلاف های با لست های هم خانواده، در صورت تحقق سه شرط ذیل میزان موفقیت خود را در این سیستم مشخص کرده میتوانند:
1- در صورتیکه میزان حمایت رای دهندگان را درست پیشبینی و سنجش کرده بتوانند.
2- با در نظر داشت میزان حمایت مردم، تعداد دقیق و درست کاندیدان خود را وفق میزان فیصدی حامیان خود معرفی کنند.
3- رای دهنده گان خود را به آن حد از آگاهی و سازماندهی برسانند که آرای خود را بطور مساویانه به کاندیدان آن حزب تقسیم کنند. در غیر آن ارتکاب اشتباه دریک یا بیشتر از یک مورد فوق الذکر باعث هدر رفتن آرای حزب یا ائتلاف می گردد. به این معنی که اگر کاندیدان بیشتری را بدون رعایت تناسب حامیان اش معرفی کند باعث تقسیم آرا به حد کمتر از نصاب برنده گی شده و به شکست کاندیدان حزب می انجامد.
یا اگر زیادتر حامیان حزب به یک کاندید حزب رای دهند باعث شکست سایر کاندیدان آن حزب می شود.
یا اگر کاندیدان کمتری معرفی نماید اما آرای بیشتر از نصاب بدست آورد باعث هدر رفتن آرای حامیانش شده و کرسی های را که میتوانست بدست آورد از دست میدهد.
بالاخره میتوان گفت که تطبیق سیستم SNTV در افغانستان باعث آن شده است که:
- بین آرای مأخوزه و کرسی های نماینده گی، تناسب منطقی وجود ندارد واصل برابری آرا یعنی ( یک رای یک ارزش) رعایت نشده است ( مثلاً دو نماینده که یکی با داشتن 50 هزار رای و دیگر با 2 هزار رای در پارلمان هر کدام یک رای دارد این بدان معنی است که ارزش آرای 50 هزار نفر با آرای دو هزار نفر برابر است. ( این چیزی است که دوراز منطق حقوقی است)
- توازن نماینده گی محلی کشور رعایت نشده است ( چند ولسوالی نماینده نداشته و یک ولسوالی چند نماینده دارد).
- ضایعات آرا از حد ناگزیری بسیار بلند تر بوده است.
- نقش احزاب سیاسی ضعیف گردیده و پروسه فرا گیر شدن و ملی شدن احزاب را صدمه زده است.
- پارلمان را به نسبت فردگرائی و عدم حضور احزاب ملی بصورت پراگنده و بدون برنامه ملی نگهداشته و منافع عمومی را به حاشیه رانده است.
به نظر ما در شرایط کنونی افغانستان که از یکجانب به ایجاد و تشکل احزاب فراگیر ملی و دارای برنامه سیاسی، اشد ضرورت است و از جانب دیگر وجود شخصیت های مستقل و با نفوذ مردمی و محلی در کشور که تمایل به کرایشات فردی و محیطی و محلی خود دارند، ایجاب می نماید که یک نظام مختلط انتخاباتی در کشور مورد تطبیق قرار گیرد.
البته نظام مختلط، خود یک نظام مستقل نیست بلکه از ترکیب دو یا چند نظام انتخاباتی بوجود می آید.
برای عادلانه ساختن نماینده گی و توازن در ارزش آرا و تقویه احزاب سیاسی از یکطرف و جلوگیری از ضایعات آرا و ایجاد نماینده گی هم بر مبنای خواسته های محلی و هم خواسته های ملی، مناسبترین نظام انتخاباتی، نظام مختلط تناسبی کامل ( حوزه ملی) با اکثریتی نسبی ( حوزه تک کرسی) خواهد بود که رای دهنده همزمان هم به لست کاندیدان احزاب و هم به لست کاندیدان منفرد رای میدهد.
این نظام مختلط (PR+ FPTP) دارای مزایای زیاد با برخی نواقص میباشد:
مزایا:
1- سهم گیری افراد مستقل و با نفوذ و احزاب سیاسی را همزمان تحقق می بخشد.
2- بین آرای ماخوذه و کرسی های نماینده گی ( در بخش PR) تناسب منطقی تر و عادلانه تر بوجود می آید و اصل برابری آرا (یک رای یک ارزش) تقویه میشود.
3- ضایعات آرا در بخش سهمیه کرسی های احزاب که به شکل تناسبی سر تاسری است به صفر تقرب مینماید.
4- نقش و سهم احزاب را ارتقاء بخشیده و به آنها خصوصیت ملی و فراگیر میدهد یعنی به تشکل احزاب بزرگتر و فراگیر ملی کمک می کند.
5- نماینده گی را از حالت صرفاً محلی بصورت ملی – محلی تغییر جهت میدهد.
6- از فرد گرائی مطلق میکاهد و به نماینده گان روحیه جمعی و ملی میدهد. به عبارة دیگر فردگرائی کاندیدان مستقل را با جمع گرائی احزاب سیاسی تلفیق می دهد.
7- به نسبت سهیم شدن احزاب در انتخابات، آگاهی دهی مردم تقویت میابد و یک بخش مصارف تبلیغات و آگاهی دهی عامه به عهده احزاب سیاسی قرار می گیرد و از سنگینی کار کمیسیون مستقل انتخابات درین عرصه کاسته می شود.
8- سهم کرسی های زنان و اقلیت های کوچک قومی و مذهبی در سیستم مختلط، قابل ازدیاد بخشی است.
9- در بخش اکثریتی (FPTP) به نسبت کوچک تر شدن حوزه های انتخاباتی ( در حد یک کرسی) شناخت رای دهندگان از کاندیدان به مراتب بیشتر شده و رابطه موکلین و وکلا نزدیکتر و کار کرد نمایندگان شفافتر می شود.
10- با تثبیت نمودن حدود ساحه و نفوس حوزه های انتخاباتی در قانون انتخابات از « جری ماندرینگ» جلوگیری میشود.
11- درنتیجه تطبیق و اجرای نظام مختلط ( تناسبی و اکثریت نسبی) یک پارلمان نسبتاً متشکل و با برنامه شکل خواهد گرفت.
نواقص:
1- مصارف اوراق رای دهی بیشتر می شود.
2- ضایعات آرا در بخش FPTP تا حدی باقی می ماند.
3- حوزه بندی برای کرسی های کاندیدان مستقل بصورت تک کرسی تا حدی کار کمیسیون مستقل انتخابات را صرف برای یک مرتبه سنگین تر میسازد.
نتایج منتظرهٔ اصلاحات پیشنهادی:
با تطبیق اصلاحات پیشنهادی فوق در سیستم انتخاباتی افغانستان، دسترسی به نتایج ذیل قابل پیشبینی است:
1- تضمین های حقوقی و قانونی لازم برای استقلالیت و بی طرفی کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی بوجود آید. که البته این هدف اساساً از طریق به کار گیری شیوه ها و روش های دموکراتیک و میکانیزم های معین قانونی و منطقی در امر معرفی و گزینش کاندیدان به عضویت این کمیسیون ها با شرایط لازم مسلکی اعضاء و اعطای صلاحیت های کافی به این کمیسیون ها تحقق میآبد.
2- برای حل اختلافات انتخاباتی، سیستم نظارتی شفاف، مستقل، بی طرف و کارا ایجاد گردیده و قوهٔ باز دارندگی قوی در مقابل تخلفات داشته باشد.
3- به سطح سواد و فرهنگ سیاسی و ملی مردم ما تا حد زیادی توافق داشته باشد.
4- طریقهٰٔ آسان رای دهی و شمارش آراء را به گونهٔ شفاف تضمین کند.
5- مردم را به این امر مطمئن سازد که آرای شان به هدر نرفته بلکه اکثریت رای دهندگان نمایندگان خود را یا از طریق کاندیدان مستقل یا از طریق کاندیدان احزاب، در مجلس نمایندگی مشاهده خواهند کرد. به عبارهٔ دیگر این اصلاحات آراء مردم را به گونه ای به کرسی مبدل کند که از ضایع شدن آراء مردم به حد اعظمی جلوگیری شود.
6- رابطهٔ رای دهندگان و کاندیدان را نزدیکتر ساخته و درجهٔ مسئولیت و پاسخ دهی وکلا را به مؤکلین شان بالا ببرد که این امر از طریق محدودتر ساختن حوزه های انتخاباتی میسر شده میتواند.
7- نمایندگی مردم را از لحاظ جنسیت و ترکیب قومی و مذهبی تضمین نماید.
8- علایق فرد گرایانهٔ شخصیت های مستقل کشور و خواست های جمع گرایانهٔ احزاب سیاسی را تلفیق دهد.
9- تمایلات و گرایشات محلی مردم ما را توأم با منافع ملی و کشوری در امر نمایندگی ملحوظ نظر داشته یعنی نمایندگی محلی و ملی را همزمان تحقق بخشد.
10- پیروزی اکثریت را تضمین کند و بدینوسیله پایهٔ اجتماعی دولت را تقویت بخشیده درجهٔ حمایت مردم را از نهادهای دولتی انتخابی و بالوسیله، از کل نظام سیاسی، ارتقاء بخشد.
11- ثبات نمایندگی و دوام حکومت منتخب را تضمین کند.
12- احزاب سیاسی را تقویت بخشیده و از پراکندگی سیاسی بکاهد و آنها را از گرایشات قومی، مذهبی، محلی و سمتی به سوی فراگیر شدن و ملی شدن سوق دهد.
13- به وحدت و یکپارچگی ملی مفید و ممد واقع شود.
14- به سطح امکانات اقتصادی کشور و سطح زندگی مادی شهروندان نسبتاً همخوانی داشته باشد.
15- به نوع نظام سیاسی کشور و ساختار موجود دولتی (اعم از مرکزی و محلی) تلفیق داشته باشد تا قابلیت تطبیقی آن بیشتر گردد.
16- قابلیت آنرا داشته باشد تا به طور مداوم عرصهٔ دموکراسی را گسترش دهد و زمینهٔ توسعه و انکشاف آنرا بیشتر مساعد ساخته و مسیر دایمی حرکت آن صعودی باشد.
17- نمایندگی عادلانه و بدون تبعیض و امتیاز همهٔ مردم افغانستان، اعم از زن و مرد، بر مبنای تناسب نفوس و آرای متناسب مردم در نهاد های انتخابی دولت، تحقق یابد.
18- پارلمان نسبتاً همآهنگ، منسجم و پابند به اهداف ملی را بوجود آورد.
19- مشارکت گسترده همهٔ اقوام کشور را از همه مناطق افغانستان در قدرت سیاسی و نهادهای دولتی بطور عادلانه تأمین کند.
20- دستیابی به یک نظام سیاسی پایه دار، با ثبات، قانونمند و دموکراتیک ممثل ارادهٔ قاطبهٔ ملت افغانستان را میسر و ممکن سازد.