محمد الله وطندوست
نکاتی چند از یادداشت های روزانه
6/7/2015
فاجعه جلریز,دسیسه یا بی کفایتی؟
برادران ناراض کرزی و مخالفین سیاسی اشرف غنی به سلسله فاجعه آفرینی ها ی مداوم خود اخیرا یکبار دیگر فاجعه مرگباری را در ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک در هفتاد کیلو متری پایتخت کشور آفریدند. این گروه آدم کش بدستور باداران در ولسوالی جلریز که در کنار پایتخت کشور موقعیت دارد, بیشتر از سی نفر سربازان وطن را به قتل رسانیده اکثر آنان را با بی حرمتی کامل چشم کشیدند و سر بریدند و در گوشه, گوشه ولسوالی به دید مردم قرار دادند. کوردلان تاریخ با چنین بر خورد تعصب آمیز و عقده مندانه, نهاد کثیف و غیر انسانی خود را در برابر مردم مظلوم به نمایش گذاشتند و صفحه سیاهی را در تاریخ ننگین خود افزودند.
در حالیکه از دشمن قسم خورده و مزدور گله وشکایتی نمی تواند وجود داشته باشد, عملکرد مسوولین دولتی در قبال حادثه متذکره غیر طبعی, سهل انگارانه وحتی سوال برانگیز است.
ببینید!
سربازان دو روز کامل در برابر هجوم گروهی دشمن مقاومت می ورزند و از همان آغاز هجوم, از مرکز ولایت و ارگان های مسوول مرکزی در کابل تقاضای کمک می کنند, اما از جانب ارگان های مسوول هیچگونه پاسخی در یافت نمی کنند. این سربازان قهرمان علیرغم بی توجهی پایتخت نشینان تا آخرین مرمی مقاومت می ورزند و زمانیکه هیچگونه امکان مقاومت باقی نمی ماند, از جانب گروه وحشی طالب به قتل رسانیده می شوند.
اکنون سوال اینست که چرا مسوولین ولایت ومسولین مرکزی به تقاضای سربازان و مراجعات مکرر وکلای میدان وردک در ولسی جرگه جواب ارائه نکرده اندو به هیچگونه اقدامی متوسل نشده اند.
این امر از یک طرف نشاندهنده بی کفایتی مطلق حکومت به اصطلاح وحدت ملی است که ریشه درمخالفت های دو تیم تشکیل دهنده این حکومت دارد و از جانبی از نفوذ عمیق دشمن در رهبری ارگان های امنیتی حکایت دارد. چنین حوادث را نمی توان ساده انگارانه به غفلت و سهل انگاری قدمه های پایانی مسوولین امنیتی نسبت داد و از کنار آن به ساده گی گذر نمود. این حادثه و حوادث مشابه در بدخشان , قندوز و هلمند زنگ خطریست که نباید از کنار آن بی تفاوت گذشت.
در جوامعی که به دموکراسی اعتقاد وجوددارد و مسوولین در برابر مردم جوابده اند, هیچ مقام بصورت دایمی به کسی سپرده نمی شود و هر مسوولی مکلف است در برابر عملکرد خود و زیر دستان خود به مردم جواب ارائه نماید و در صورت وقوع حادثه یی در صورتیکه نتواند از عملکرد خود دفاع نماید, از موقف خود کنارمی رود و از مردم معذرت می خواهد. در ملک خداداد ما با آنکه ازدرو دیواراعتراض در برابر عملکرد مسوولین بلند است و بی عملی ,غفلت و سهل انگاری تا سرحد خیانت روشن است, مسوولین بدون شرم با اظهار تسلیت , وعده بررسی و تعین کمیسیون گویا حقیقت یاب, گریبان خود را از چنگ مردم می رهانند و بی پروا به کار خود ادامه می دهند.
در حالیکه چنین بر خورد تنفر مردم را در برابر مسوولین و حاکمان بر می انگیزد, باعث تلفات بیشترمردم و ادامه فاجعه می گردد, دره بی باوری میان مردم ودولت رانیز هر چه بیشتر عمیق تر می سازد.
دولتمردان بایست از لابلای اعتراض و تنفر مردم زنگ خطر را بشنوند وبا برادرخوانده گی با طالبان این نیروی وحشی قرون وسطائی روسیاهی تاریخی را کمائی نکنند.
7/7/2015
مردم ناراض و حاکمان نا خوشنود؟!
مردم افغانستان با مشاهده بی امنی, فقر, چور وچپاول دارائی عامه, فساد گسترده اداری و قاچاق مواد مخدر و ده ها مورد دیگر, بر حق از وضع موجود ناراض واز حاکمان متنفر اند. اما نا خوشنودی دولتمردان از وضع ایجادشده و اظهار نا خوشنودی آنان از طریق رسانه های جمعی سوال برانگیز و تعجب آور است.
جلالتماب محترم رییس اجرائیه می فرماید که با انتقاد مردم از دولت همنوا است و عاقبت نا گواری را در قبال نا خوشنودی مردم پیش گوئی می کند. جناب محقق معاون دوم رییس اجرائیه می فرماید که از وحدت ملی احساس نگرانی می کند واین حکومت به اصطلاح وحدت ملی را ناقض وحدت ملی می داند . محترم دانش معاون رییس جمهور, ار گان های امنیتی را سهل انگار و مسوولیت نا پذیر می داند و از عملکرد آنان نا راض اند.
این عالیجنابان که خود از رهبران طراز اول حاکمیت کنونی محسوب می گردند و قدرت اجرائی کشور را در اختیار دارند, چگونه می توانند به خود اجازه دهند که از وضع ایجاد شده شکایت کنند و مسوولیت ندانم کاری ها , سهل انگاری ها وبی کفایتی های خودرا به دیگران نسبت دهند.
اگر آغاز کار کمیسیون اصطلاحات انتخاباتی و توزیع شناسنامه برقی به این آقایون ارتباط ندارد, اگر تجهیز و اکمال قطعات قوای مسلح مخصوصا در مناطق جنگی وحساس, به رییس اجرائیه و وزرای امنیتی که هر هفته با رییس اجرائیه جلسه دارند ,مربوط نیست به کدام مرجع وشخص ارتباط می گیرد؟
اگر در برابر فقر, قاچاق مواد مخدر, فساد اداری و ده ها بدبختی دیگر که امروز مردم با آن مواجه اند, آقایون معاون رییس جمهور, رییس اجرائیه و معاونینش مسوول نیستند, کدام شخصیت ها مسوول اند؟ نکند که شخص رییس جمهور چنان دکتاتورو خود رای تشریف دارند که این آقایون در برابر قدرت او کوچکترین عملی نمی توانند انجام دهند و جز شکایت از وضع موجود کاری از دست شان ساخته نیست.
اگر وضع از این قرار است در آن صورت این آقایون چرا صریح و مستقیم مسئله را به اطلاع مردم نمی رسانند و شرافتمندانه از کرسی های خود استعفا نمی دهند تا حد اقل از مسوولیت تاریخی و روسیاهی در برابر نسل های آینده خود را نجات دهند.
واقعیت اینست که حاکمیت بر خواسته از تقلبات انتخاباتی از دو تیم ناهمگون و شدیدا مخالف هم بنا به هدایت ابر قدرت جهانی تشکیل شده سردمداران هردو تیم با چانه زنی در کسب قدرت بیشتر و تقاضای کرسی های بیشتر, مجال پرداختن به وظایف اصلی خود را ندارند و در نتیجه نا رضائیتی, بی باوری و مسوولیت ناپذیری در میان دولتمردان روز تا روز اوج می گیرد و کوشش می گردد تا مسوولیت به گردن دیگران گذاشته شودو دستاوردهائی اگر وجود داشته باشد به خود وتیم خود ی نسبت داده شود.
یقینا مردم با آگاهی و تجاربی که از عملکرد دولتمردان دارند هیچ دولتمردی را از مسوولیت مبرا نمی دانند و وضع موجود را نتیجه عملکرد و اقدامات نا عاقبت اندیشانه همه آنان می شمارند. تاریخ نیز به نفع دولتمردان پر مدعای کنونی رای مثبت نخواهد داد
8/7/2015
هیاهو در مورد نابودی دخیره سلاح در پروان !
هفته گذشته حمله نیرو های خارجی در ذخیره گاه سلاح یکی از جنگ سالاران در پروان سروصدا وهیا هوی بزرگی را سبب شد.
طبق خبر نشر شده, نیرو های خارجی با اطلاعی که داشتند و به گمان اغلب بصیر سالنگی والی پروان منبع این اطلاع بوده, در باغ یکی از جنگ سالاران ذخیره بزرگ سلاح های ثقیل وخفیف را با بمباردمان هوائی از بین بردند. در این حادثه از هیچگونه تلفات اطلاعی داده نشده صرف از نابودی سلاح بحث شده است.
اینکه امریکائی ها حق نا بودی ذخیره گاه سلاح را دارند یا خیر و آیا این عمل با توافق دولت صورت گرفته است یا خودسرانه مسایلی اند که صاحب نظران بدان پرداخته اند .بحث در این موارد را زاید می دانم اما اینکه فردای حادثه بخشی از حاکمیت کنونی به سرکرده گی رییس اجرائیه و والی پر قدرت بلخ به منزل جان احمد قوماندان سابق جهادی تشریف فرما شده حادثه متذکره را مورد تقبیح قرار دادند و گویا نابودی سلاح های غیر قانونی قوماندان متذکره را بی حرمتی به مجاهدین وتعرض به حریم جهاد قلمدادنموده اند وحتی به دولتی که خود تشکیل دهنده آن اند اخطار دادند که از چنین حرکات دست بردارد وبه اعاده حیثیت جهادی ها بپردازد جدا سوال بر انگیز و تغجب آور است.
سوال اینست که این ذخیره سلاح قانونی وبا مجوز بوده یا غیر قانونی وبدون مجوز؟
اگر قانونی بوده چگونه قوماندانی که فعلا سمت رسمی ندارد و صرف زمانی در جهاد سهم داشته این اجازه را بدست آورده است؟ و اگر این سلاح ها غیر قانونی و بدون مجوز در کنج باغ بمنظور استفاده شخصی ذخیره شده است , نابودی ومحو آن چرا چنین عکس العملی را بر انگیخته است انهم از دولت مردان شامل در حاکمیت کنونی؟
در حالیکه بایست ذخیره غیر قانونی سلاح مورد بازپرس قرار گیرد و قوماندان جهادیکه این سلاح ها را بموقع به دولت تسلیم نکرده به میز محاکمه کشانیده شود و نسبت تخلف از قانون به سزای عمل رسانیده شود.
جای تعحب است که بجای باز پرسی از جهادی دیروز و جنگ سالار کنونی با وی اظهار همدردی صورت می گیرد و به دولت اخطار داده می شود که در آینده نباید به چنین عملی مبادرت ورزد.
چنین همدردی ها و اظهار حمایت ها از جنگ سالاران نمی تواند ذهنیت عامه را به حقانیت ذخیره غیر قانونی سلاح معتقد نماید.
دولتمردان با دفاع از عملکرد غیر قانونی متحدین خود تیشه به ریشه خود می زنند و حیثیت دولتی را که خود مجری آن اند از بین می برند.
بجای ایجاد هیاهو و استفاده تبلیغاتی از چنین حوادث بایست متحدین خود را از عملکرد های غیر قانونی بر حذر دارند و آرامش جامعه را فدای جنگ سالاران غیر مسوول ننمایند.
9/7/2015
نمرات رهایشی معلمان طعمه سهل الهضم غاصبان زمین؟!
مافیای زمین با غصب هزاران جریب زمین های دولتی وشخصی به نیروی غیر قابل کنترولی تبدیل شده اند که امروز حتی دولت با همه تشکیلات عریض وطویل در برابر آنان اظهار عجز می کند و به هیچ وجه قادر به استرداد زمین های غصب شده نیست. این غاصبان در سراسر کشور با اعمار دکان ها, سرای ها, مارکیت ها, سالون های عروسی وایجاد شهرک ها ملیون ها افغانی عاید بدست آورده و با خیره سری به غارت خود ادامه می دهند.
اینک این حریصان بی آزرم از نمرات زمینی که به معلمان تخصیص داده شده نیز استفاده نموده به غصب این زمین ها نیز پرداخته اند.
طبق خبر نشر شده از جانب وزارت معارف در حدود هشتاد هزار نمره رهایشی زمین در ولایات مختلف به معلمین اختصاص و توزیع شده است اما اکثریت این نمرات را زور مندان محلی, بیروکراتان و غاصبان زمین علنا غصب نموده از فروش مجدد آن به سرمایه های خود افزوده اند.
در بعضی ولایات به معلمین زمین های توزیع شده که از مراکز شهر ها فاصله زیادی داشته عملا مورد استفاده قرار گرفته نمی تواند. این واقعیت درد آور نشان می دهد که معلمین این مظلوم ترین و محروم ترین قشر جامعه با چه هیولای حریص روبرو است و چگونه از حق ناچیزیکه به آنان تعلق دارد سوء استفاده صورت می گیرد. در حالیکه معلمین مستحق زنده گی شرافتمندانه بوده بایست جامعه با تامین معاش لازم وتهیه سرپناه آرامش خاطر این قشر را مهیا نماید تا آنان بتوانند بدون دغدغه خاطر به تربیت اولاد وطن بپردازند و چراغ علم و دانش را همیش فروزان نگه دارند.
فعالین جامعه مدنی, رسانه های جمعی و روشنفکران, منحیث شاگردان صادق معلمین, وظیفه دارند تا با افشای غصب حق نا چیز معلمان از جانب زمین خواران, گوش نا شنوای دولتمردان را با این حقیقت تلخ آشنا نموده, نگذارند که این قشر خدمت گذار و فداکار از حق سرپناه که حق اولی هر شهر وند است محروم شوند
بالا
بازگشت