محمد الله وطندوست
نکاتی چند از یادداشت های روزانه
2015/6/29
حمله در پارلمان و آغاز مذاکرات با طالبان ؟!
ریاست امنیت ملی اطلاع می دهد که حمله در مقر پارلمان از جانب آی اس آی پاکستان سازماندهی و توسط شبکه حقانی عملی گردیده است اما مسوول شورای امنیت پاکستان فردای حادثه به دولت افغانستان اطلاع می دهد که در یکی دوهفته طالبان برای مذاکره با دولت افغانستان حاضر می گردند. همچنان پاکستانی ها متذکر می شوند که دشمن افغانستان دشمن پاکستان تلقی می گردد.
جقایق فوق را پهلوی هم قرار دهیم به این نتیجه می رسیم که پاکستانی ها سیاست نیش و نوش را یکجا بکار می گیرندو دولتمردان ما را در دو راهه تردد قرار می دهند.
اگر حمله در پارلمان از جاتب آی اس آی شده که مسلما در آن نمی توان شک داشت , چگونه مشاور امنیت ملی آن کشور جرئت می کند در فردای حادثه چراغ سبز نشان دهد و دولت افغانستان را به آغاز مذاکره با مخالفین امید وار نماید ویا دشمن افغانستان را دشمن پاکستان بداند. چنین اقدامات و اظهار نظر ها نشان دهنده آنست که مسوولین پاکستانی جز فریب و نیرنگ هدف دیگری نداشته بخاطر برآوردن اهداف شوم خود از هر وسیله یی استفاده می نماید. آنان با حمله به پارلمان می خواهند افاده دهند که مزدوران شان هنوز قدرت به چالش کشیدن دولت افغانستان را دارا است و هر گونه هدفی را به آسانی می توانند مورد حمله قرار دهند. از جانبی با بشارت آغاز مذاکرات , دولت را از عمل قطعی علیه مخالفین و هراس افگنان منصرف نموده به پروسه صلح ومذاکره امید وار می نمایند. چنین سیاست و پالیسی شیطانی از سالها بدین طرف از جانب پاکستان معمول بوده از انکار بی شرمانه کمک به هراس افگنان تا وعده وادار نمودن طالبان به مذاکرات با در نظر داشت اوضاع و احوال از جانب پاکستان عملی شده است.
در حالیکه سیاست سردمداران پاکستان از آغاز جنگ در افغانستان تا امروز بصورت روشن معلوم است, بازهم زمام داران و سردمداران کشور ما شکار فریب و نیرنگ دشمن می گردند و به وعده های دروغین آنان اعتماد می کنند.چنین اعتماد ها یا از سر ساده گی و سهل انگاری است ویا هم نتیجه زد وبند های پنهانی ورزیلانه. طوریکه حوادث نشان می دهد و امضای توافق نامه امنیتی بر ملا ساخت ,امکان زد وبند پنهانی بیشتر متصور است تا ساده پنداری و سهل انگاری.
مردم باید با قاطعیت جلو معامله گری ها و زد وبند های پنهان را با حضور پر رنگ و گسترده در صحنه سیاسی و با اعتراض بموقع در برابر عملکرد دولتمردان خودی وبیگانه بگیرند و نگذارند که چند عنصر خائین به منافع مردم با سرنوشت توده های ملیونی معامله و بازی نمایند.
30/6/2015
حمایت عربستان ازهراس افگنان افراطی
جنگ تحمیل شده در کشور ما که از سی وپنج سال بدین طرف از مردم قربانی می گیرد, از جانب نیرو های اهریمنی جهان حمایت, تمویل و تشویق می گردد. در زمره این نیرو های اهریمنی در حالیکه ایالات متحده امریکا در راس قرار دارد, متحدین جهانی و منطقوی امریکا منجمله عربستان سعودی نیز نقش تخریبی خود را در این سالهای طولانی ایفا نموده است .
این کشور در حالیکه همیشه کوشیده است به ظاهر چهره خیر اندیش ارائه دهد و از مداخله در امور داخلی کشور ما انکار نماید, از همان آغاز جنگ با فرستادن مزدوران جنگی و تمویل تنظیم های هفتگانه مقیم پاکستان, بصورت منظم با مصرف ملیون ها دالر باد آورده نفتی, به آتش جنگ هیزم ریخته و از جنگ سالاران حمایت عام وتام نموده است.
جنگ سالار مشهور کشور جناب سیاف از همان آغاز فعالیت یکی از چهره های مورد حمایت عربستان سعودی بوده منحیث نماینده آن کشور انجام وظیفه نموده است. مسلما در قبال این نماینده گی از امکانات مالی فراوان نیز مستفید گردیده است.
در این اواخر در سایت ویکی لکس از ارتباط تنگا تنگ جلال الدین حقانی یکی از چهره های دیگر جنگی با عربستان سعودی پرده برداشته شده حتی گفته شده که تداوی این جنگجوی مشهور اما منفور مردم افغانستان در عربستان صورت گرفته است. همچنان پول های نفتی عربستان باعث ایجاد هزاران مرکز تربیت تروریستی زیر نقاب مدارس دینی گردیده ده ها هزار طالب متحجر قرون وسطائی از این مدارس فارغ و در خدمت جنگ افغانستان قرار گرفته است. علاوتا عربستان سعودی یکی از سه کشوری بود که رژیم طالبان را برسمیت شناخته در سطح جهانی از آنان دفاع می نمود.
عقد قرار داد برای اعمار مرکز بزرگ اسلامی در تپه مرنجان کابل بنام الفهد از جانب عربستان سعودی نیز نشان دهنده نیات نا پاک این کشور در ترویج وهابیت به کشور ما محسوب می گردد.
همه این حقایق را پهلوی هم قرار دهیم به این نتیجه منطقی می رسیم که سر دمداران رژیم وهابی از آغاز نا آرامی ها در کشور ما تا امروز پیوسته نیرو های ارتجاعی را تشویق و ترغیب نموده شریر ترین چهره های هراس افگن را بصورت خاص مورد حمایت قرار داده است. حمایت از گروه حقانی در حالیکه این گروه از افراطی ترین, شریر ترین و بیرحم ترین گروه هراس افگن محسوب می گردد, جنایت آشکار علیه مردم افغانستان بوده هیجگونه توجیهه منطقی ندارد.
دولتمردان افغانستان اگر کوچکترین احساس مردمی داشته باشند بی درنگ مداخله عربستان سعودی را در امور داخلی کشور ما تقبیح نموده اجازه نمی دهند با حمایت از گروه های هراس افگن و افراطی جنگ وخون ریزی را در کشور ما استمرار بخشند و باعث درد و رنج عظیم مردم ما گردند.اما متاسفانه از دولت غرقه در فساد و گماشته شده از بیرون, چنین توقعی نابجا و نا درست است.
2/7/2015
پنجاه مقام وزارت دفاع را سر پرست ها اداره می کنند!
اداره ارگان های دولتی توسط سرپرستان از ابداعات و ابتکارهای حاکمیت امریکائی- جهادی است که در زمان حکمروائی حامد کرزی معمول شده و حتی عالیترین مقامات منجمله ستره محکمه و دادستانی کل نیز سال ها توسط سرپرستان اداره گردیده است.
وزرای سرپرست ماه ها مخالف پیشبینی قانون اساسی به وظیفه خود ادامه دادند. اما این پدیده نامیمون با رویکار آمدن حکومت به اصطلاح وحدت ملی بعد تازه یافته سرا پای رژیم را شامل گردیده است. وزرای سرپرست, روسای سرپرست, والیان سرپرست,روسای سرپرست ,قوماندانان سرپرست و مدیران سرپرست همین حالا هم ارگان های دولتی را اداره می کنند.
نبود مسوول مستقیم در ادارات معلوم است که در پیشبرد امور لطمه جدی وارد نموده بازار استفاده جوئی و سوءاستفاده را گرم و گرم تر می سازد. سرپرست اداره که متیقین نیست فردا به وظیفه خود خواهد بود ویا شخص دیگری جاگزین او خواهد شد,می کوشد از فرصت بد ست آمده حد اعظمی استفاده نموده بجای اجرای وظایف محوله به فکر تامین مالی فردای خود باشد و جیب خالی خود را از دارائی های دولتی و مردم پر نماید. مخصوصا چنین امکان در دستگاه فساد گستر کنونی به ساده گی میسربوده اختلاس و سوءاستفاده از دارائی عامه به فرهنگ مسلط تبدیل گردیده است.
آن عده محدودی که از عذاب وجدان و بی آبروئی نزد مردم هراسان اند ویا هنوز به سوء استفاده عادت نکرده اند و در کان نمک , نمک نشده اند , بدلیل تسلط فساد هیچ کاری نمی توانند انجام دهند و منتظر اند تا هر چه زود تر کرسی موقت خود را به مسوول بعدی بسپارند.
این جریان که متاسفانه جریان مسلط در ادارات دولتی است, در وزارت دفاع به اوج خود رسیده پنجاه مقام عالی ومیانه این وزارت را سر پرستان اداره می کنند.
گمارش وتعین سر پرستان در ادارات ملکی به مدت محدود شاید زیان جبران ناپذیر به کار ها وارد کرده نتواند وبا تعین مسوول قابل تلافی خواهد بود. اما در وزارت دفاع و در قوماندانی قطعات مخصوصا در حالت جنگی کنونی چنین وضع فلاکتبار و فاجعه آفرین خواهد بود. تصور کنید در یک قطعه عسکری وقتیکه قوماندان ,سرپرست تعین شده باشد و از فردای خود مطمئن نباشد, چگونه خواهد توانست قطعه خود را سوق واداره نموده در برابر دشمن ایستاده گی و مقاومت نماید. آمرین لوژستیکی سر پرست چگونه به اکمال لوژستیکی قطعات خواهند پرداخت و مهمات مورد ضرورت قطعات را اکمال خواهند کرد. شنیده بودیم که در قطعات محارب در صورت نبود قوماندان قطعه فورا جانشین وی تعین و وظیفه محاربه را بدون معطلی و سکتکی پیش می برد. حتی در قطعاتی که مستقیما در جنگ قرار دارند جاگزین سومی قوماندان قبلا مشخص و بدون معطلی بصورت اتومات سوق واداره را بعهده می گیرد. کنون که بنا به اظهارات وزیر داخله در بیست ویک ولایت کشور جنگ مستقیم با هراس افگنان ادامه دارد, تعجب آور است که وزارت دفاع کشور چگونه با سر پرستان می تواند این جنگ را پیش ببرد و چگونه می توان انتظار داشت که در قلع وقمع دشمن این سرپرستان دستاورد لازم داشته باشند.آیا گسترش جنگ به بیست ویک ولایت, خود نتیجه سرپرست بازی ها و عدم موجودیت قوماندانان محسوب شده نمی تواند؟
طبعیست که مزدوران پاکستان و هراس افگنان خارجی با استفاده از خروج نیرو های ائتلاف بین المللی و خلاء قدرت ناشی از انتخابات پر از تقلب ریاست حمهوری توانستند در سال جاری دامنه جنگ وناامنی را گسترش دهند. اما ندانم کاری ها ,سهل انگاری ها و نبود مسوولین در پنجاه مقام وزارت دفاع نیز در این پروسه نقش منفی وفلاکتبار خود را طبعا بازی نموده است . اکنون لازم است حکومت وحدت ملی با معرفی وزیر سرپرست به پارلمان این ارگان مهم را از این حالت نجات داده با تعین مسوولین و قوماندانان در مهار دشمن قاطعانه عمل نماید و مردم را از تشویش ,هراس وآواره گی نجات دهند.
3/7/2015
بیش از دوهزار معدن بصورت غیر قانونی مورداستفاده قرار می گیرد!
وزیر معادن ضمن صحبتی توضیح نمود که بیش از دو هزار معدن از جانب زور مندان, تفنگ سالاران, قاچاقبران و مافیای اقتصادی مورد دستبرد قرار گرفته ذخایر این معادن بصورت غیر قانونی مورد استفاده قرار می گیرد.
تصور نمائید در کشوربی در ودروازه ما دو هزار معدن از اختیار دولت خارج گردیده توسط زور مندان مورد بهره برداری قرار می گیرد. معادن مهم همچون مس عینک و آهن حاجیگک نیز بقول وزیر معادن غیر معقول و نادرست بوده این قرار دادها نیز باید مورد تجدید نظر قرار گیرد.
با در نظر داشت حقایق متذکره دیده می شود که دولت به معادن هیچگونه کنترول ودسترسی نداشته این همه ذخایر عظیم زیر زمینی در اقتصاد کشور نقشی را ایفا نمی کند.
لازم است حکومت وحدت ملی مخصمصا وزارت معادن از معادن کشور که دارائی و ثروت امروز وفردای کشور است با مسوولیت مراقبت نموده زمینه استفاده موثر و معقول از معادن را جستجو و تحقق بخشد.
معادن افغانستان از سالها بدین طرف مورد کاوش و تحقیق قرار گرفته متخصصین ورزیده در این عرصه سالیان متمادی کار وفعالیت نموده اند. استخراج عده یی از معادن نیز سال ها قبل آغاز شده در گذشته دولت با پلان معین از معادن بهره برداری نموده است.
استخراج معادن نمک و ذغال سنگ حد اقل پنجاه سال سابفه داشته دولت این معادن را سالیان متمادی در اختیار داشته است. استخراج نفت وگاز نیز توسط دولت صورت گرفته , گاز قلم مهم صادرات کشور را تشکیل می داد.
انجنیران معدن هر سال برای استخراج سنگ لاجورد از مرکز کشور رهسپار بدخشان می شدند و با امانت داری بدون کمترین تلفات سنگ های استخراج شده لاجورد را به کابل انتقال واز طریق وزارت معادن بفروش رسانیده می شد.
متاسفانه جنگ های تحمیلی سی سال اخیر و تسلط جنگ سالاران ملکیت و کنترول دولت را در ثروت های زیر زمینی و روی زمین خدشه دار نموده زمینه سوءاستفاده از ذخایر زیر زمینی زا مساعد نموده است.
دشمنان مردم افغانستان به کمک کشور های همسایه آزمند, به دستبرد از دارائی عامه منجمله معادن نیز در طول سال های جنگ دست باز داشته اند. اما در پانزده سال اخیر که حاکمیت امریکائی - جهادی مسلط است, بر علاوه دشمنان مسلح و شناخته شده, مافیای اقتصادی داخل دولت و نیرو های وابسته به دولت نیز در سوأاستفاده از معادن سهم قابل ملاحظه داشته حتی دولت خود زمینه چنین سوء استفاده ها را مساعد نموده است. چنانکه اکثر معادن نمک وسنگهای تعمیراتی و سنگ های قیمتی ازجانب دولت به اشخاص و افراد اجاره داده شده و آنا ن قانونا حق استخراج این معادن را بدست آورده اند. معلوم است که در بازار آشفته اقتصاد بازارآزاد چه معاملاتی در بدست آوردن حق استخراج معادن و چه زد وبند هائی بخاطر چپاول دارائی وثروت عامه صورت می گیرد که نتیجه آن امروز استخراج دو هزار معدن بصورت غیر قانونی و قرار دادهای غیر اقتصادی و نامعقول معادن بزرگ همچون مس و آهن است که وزارت معادن اخیرا افشا نموده است . طلبعا وظیفه وزارت معادن تنها افشای چنین رسوائی ها نبوده بلکه جلو گیری از سوءاستفاده و تحت کنترول درآوردن معادن است که بایست این وظیفه خطیر خود را در قبال نسل های امروز وفردای کشور با جدیت انجام دهد.
محمدالله وطندوست
بالا
بازگشت