محمد الله وطندوست
ضرورت بهبود وضع امنیتی، اقتصادی و مبارزه با فساد
یکی از مسایل مبرم جامعه بلاکشیده ما بهبود وضع امنیتی و تامین مصونیت شهروندان است. این مامول باوجود تبلیغات گسترده حاکمیت امریکایی _ جهادی و حضور بیشتر از دو صد هزار نیروی خارجی متاسفانه تا امروز برآورده نشده، مردم ستم کشیده ما کوچکترین تغیر در دولت و حتی تغیر و تبدیل پرزه های کوچک و مهره های درجه چند م ادارات دولتی را به امید بهبود وضع امنیتی به فال نیک می بینند و به آن دل می بندند.
انتخابات ریاست جمهوری و بعدا ایجاد حکومت وحدت ملی خوشبینی های معینی را در مورد بهبود وضع امنیتی در میان مردم بوجود آورده بود. اما تاخیر در معرفی کابینه و دوام سرپرستی وزرا و والیان، نبود پلان دقیق دفاعی دربرابر هراس افگنان این امیدواری ها را به یاس تبدیل نمود و وضع امنیتی کماکان به حالت بحرانی باقی ماند. دوام عملیات انتحاری در گوشه و کنار کشور، ظهور نیروهای افراطی داعش و گروگانگیری سی نفر هموطنان مظلوم هزاره از جانب نقاب پوشان تفنگدار علایم و نشانه های جدی بحران امنیت و عدم مصونیت شهروندان است. با آنهم توجه به وضع امنیتی هرات با تغیر مسول پولیس آن ولایت و گماشتن چهره های جدید در حوزه های امنیتی شهر کابل در بهبود وضع امنیتی تا حدی امیدوار کننده است. اما این قدم ها هنوز خواست مردم را برآورده نمی کند. راه اندازی عملیات های منظم و گسترده علیه هراس افگنان، ایجاد کمربند های امنیتی اطراف شهرهای بزرگ و فعال شدن گارنیزون های شهری تا حد زیاد می تواند در بهبود امنیت موثر باشد.
ایجاد شوراهای دفاعی و فعالیت منظم و متداوم این شورا ها نیز در بهبود وضع امنیتی کشور می تواند نقش بزرگی ایفا نماید.
اگر دولتمردان ما از مبارزه داخلی کسب امتیازات بیشتر تیم ها و طرفداران شان فارغ شوند، امیدواری وجود دارد که در عرصه امنیت و مصونیت مردم توجه مبذول دارند. آنهم بشرطیکه مذاکرات صلح طرح شده از جانب پاکستان همه فرصت ها و زمان دولتمردان را بخود اختصاص ندهد و مجال اقدام در این عرصه مهم و حیاتی را از آنان سلب نکند.
در مورد وضع اقتصادی و بهبود در این عرصه در کوتاه مدت هیچگونه امیدواری وجود ندارد. مافیایی مواد مخدر و مافیایی زمین همچون سابق تسلط عام و تام خود را حفظ نموده و حتی گسترش یافته است. بیکاری روز تا روز بیشتر و عمیق تر می گردد، فقر جانکاه حتی قشر تحصیل کرده اما محروم از امتیاز را نیز به فغان آورده تا جائیکه حتی معلم یک مکتب در بلخ مجبور می شود نوزاد خود را در برابر کمتر از سه صد دالر بفروشد و با سه صد دالر به چهار فرزند دیگرش نفقه مهیا نماید. آیا شاخص بدتر از این می توان به فقر پیدا کرد؟ اینکه هزاران نفر در شهر کابل در پایتخت کشور معتاد به مواد مخدر اند و در زیر پل سوخته ، پل سرخ، پارک ها و نقاط دیگر شهر زنده گی حقارت باری را سپری می کنند و روز و شب با مرگ دست به گریبان اند، اینکه هزاران خانواده بیجا شده از ولایات در اطراف شهر کابل در زیر خیمه ها حیات بسر می برند و یا در اماکن نامطلوب شب و روز می گذرانند، نشان دهنده عمق فقر و بیچاره گی نیست؟
آیا سیزده سال گذشته به این هموطنان مظلوم حداقل توجه مبذول گردیده است؟
آیا در شش ماه حکومت به اصطلاح وحدت ملی از این همه فقر جانکاه یادی صورت گرفته است؟
آیا در جلسات شورای به اصطلاح وزرا و کمسیون های رنگارنگ اقتصادی به این معضل نیم نگاهی داشته اند؟
مسلما جواب منفی است. زیرا مافیایی اقتصادی و صدرنشینان حاکمیت کنونی که عمدتا از کادرها و مهره های حاکمیت امریکایی_ جهادی سیزده ساله تشکیل شده اند، بهیچ وجه توجه به بهبود وضع زنده گی مردم را به نفع خود نمی دانند. این همه وزرا و والیان و روسا و آمرین سرپرست اما بی مسولیت، فقط و فقط به منافع شخصی، فامیلی، تنطیمی و سمتی می اندیشند و بیشتر از همه در فکر استفاده هر چه بیشتر از فرصت باقی مانده به نفع حساب های شخصی خود اند و بس.
با در نظر داشت شاخص امنیت و اقتصاد و با توجه به عملکرد دولت وحدت ملی به این دو عرصه بی نهایت مهم، مبارزه با فساد نیز یقینا نمی تواند جدی تلقی گردد. تنها مسله اختلاس کابل بانک در نخستین روزهای کار حکومت جدید توجه ارگان های عدلی و قضایی و رسانه ها را بخود جلب نمود و مردم نیز امیدوار شدند که چنین اقدامات بصورت منظم ادامه می یابد اما مسله مبارزه با فساد اداری در همین یک مورد خلاصه شد و نتیجه چندان امیدوار کننده نیز نداشت. زیرا اختلاس گران عمده باز هم در خارج فرار کردند و یا هم آزادانه به فعالیت های تجارتی خود ادامه دادند و فیصله محاکم را مبنی بر پرداخت پول های اختلاس شده و یا به زعم خودشان پول های قرض شده چندان جدی تلقی نکردند. از جانب پولیس و ارگانهای عدلی نیز غرض تحقق فیصله محاکم اقدامی که جامعه انتظار آنرا داشت عملی نگردید.
بدین صورت مبارزه با فساد که یکی از شعارهای اساسی هر دو تیم تشکیل دهنده حکومت وحدت ملی بود در عمل نه تنها تحقق نیافت بلکه ادامه وظیفه سرپرستان در وزارت ها و ولایات کشور به تعمیق هر چه بیشتر فساد انجامید و امروز نیز مردم از گسترش فساد اداری، اختلاس و رشوت در فغان اند. اختلاس گران و رشوت ستانان همچون گذشته و حتی بد تر از گذشته فارغ از دغدغه به کار خود ادامه می دهند.
وضع موجود با در نظر داشت شاخص های امنیتی، اقتصادی و مسله فساد و قاچاق مواد مخدر متاسفانه اگر نه بدتر از گذشته بهیچ وجه بهتر از گذشته نیست و مردم با گذشت هر روز اعتماد خود را از دست می دهند و امیواری برای آینده بهتر کمتر محسوس و ملموس است. رکود بازار، افزایش بیکاری، ظهور گروپ های جدید افراطی و تعمیق فقر علایم مایوس کننده ایست که باید دولتمردان ما به آن توجه مبذول دارند. در صورتیکه به این عرصه توجه جدی نگردد مردم همان کفن کش قدیم را به این تازه بدوران رسیده ها ترجیح خواهند داد و قضاوت تاریخ نیز در مورد دولتمردان به اصطلاح حکومت وحدت ملی مثبت نخواهد بود.
بالا
بازگشت