حق شهروندی یا شُـونیزم استخباراتی:
عبدالقدیرسامانی صوفی زاده
تجربه ما از کشورحاکی از این حقیقت است که جنگ زور گویی ، خشونت ،تشدد و کسب قدرت سیاسی از طریق نظامی و کودتا زاده دولت های استبدادی گذشته کشور ما بوده است،و ما باید به خاطر ساختار یک افغانستان نوین ، مرفع و دموکرات عاری از هر نوع تعصب و زورگویی دینی ، قومی و زبانی رژیم های گذشته را منحیث میراث شوم کنار گذاشته و به حقیقت معاصر کشورمان پی برده و آگاهانه به حل آن از رای مدنی یپردازیم.
ما میدانیم افغانستان کشوری است چند قومی و چند زبانی که با ویژه گی های قومی ،قبیلوی ،ملیتی ،فرهنگی ، مذهبی وزبانی طور برادر وارتاکنون زیست کرده اند و هم اکنون زیست دارند، شهونیست ها نه باید بنام زبان وشهروند درجه اول ودوم وسوم مردم مارا از هم جداکنند وافغانستان را به اراده چار نفر از جاسوسان ای اس ای دردرون حاکمیت و جواسیس ام ای سکس وطن ما را به معامله ولیلام به پاکستان تحت عنوان معاهده استخباراتی بگذارند این ها کور خوانده اند وبدانند که چنین کاری نه تنها وحدت ملی رامخدوش میسازد، بلکه اقوام را از هم جدا نموده وزندگی برادرانه آن هارا تحت رهبری دولت وحدت ملی بنام ع وغ را زیر سوال میبرد وباید این فغالیتهای جاسوسانه درون حاکمیت را دولت ، شورای ملی ومردم با اعتراضات مدنی و دموکراتیک خود جلوگیری کنند، واین ها باید بدانند که این عمل های بی خردانه رهبری دولت شرایط را به داعش و تروریستهای طالب والقاعده مساعد ساخته وننگ تاریخی وگناه نا بخشودنی را به خود وآینده خود به بار می آورند
من معتقدم که حاکمیت ملی یا حاکمیت سیاسی ،اقتصادی ،نظامی و فرهنگی از طریق داوطلبانه ،آگاهانه واراده خلل ناپذیر تمام ملیت ها ،اقوام و مناطق کشور میتواند حفظ گردد،نه با تنگ نظری ،عظمت طلبی ،خودکامگی و تنفر ملی وانتقال داعش و طالب به شمال وغرب کشوروکشاندن جنگ با پول وسرمایه، عربستان ، قطر ، انگلیس ، اسراییل ، بارهبری نظامی پاکستان ، این عمل حاکمیت نه تنها وحدت داوطلبانهء و آگاهانه مردم کشور ما را ضربه میزند بلکه اقتدارملی و حفظ تمامیت ارضی آن را نیز زیر سوال میبرد وشرایط را به قیام ملی علیه دولت مساعد و دولت با زور مردم ساقط و جنگ های ملی علیه طالب و داعش بوجود می آید در این صورت همه مسوولیت ها باز به دولت و رهبری نا سالم قومی واستخباراتی آن بر میگردد.
دولت مداران ما بدانند هم در نظام های دموكراتیك وهم درنظام های غیر دموكراتیك واستبدادی وقتیكه یك قوم و یایک قبیله حكومت ودولت را دشمن خود پیدا كند تمام حقوق ملی، سیاسی، فرهنگی اجتماعی زبانی خود را مورد تجاوز ببیند، هیچگاهی به پدیده یی بنام، همبستگی ملی، وحدت ملی اعتقاد پیدا نخواهد كرد.
رهبری دولت وحدت ملی باید بداند که سیاست و مدیریت دولتی ، معلمی در صنف 30 نفری نیست که به هر اداره تراوش مغزی خود را درس بتی، دیموكراسی ومدیریت ، رهبری حكومت انتخابی است که حقوق اقلیت های انتخاب کننده را مطابق قانون ضمانت كند.
اما نظام قومی وغیر دموکراتیک امروز بنام ع وغ که خواهان استقرار نظام متمرکز از طریق سركوب اجتماعی اقلیت های ملی واز بین بردن تمام حقوق شهروندی آن ها میباشند ، اکنون در شمال توسط پاکستان وحلقات داخل حکومت بحران بی اعتمادی ملی راآغازکرده اند، دولت موجود نه تنها تفاوت در باور های سیاسی اش وحکومت داری شان با حکومت های قومی وخاندانی گذشته دیده نمی شود بله حارتر از زمان نادردرشمال وغرب کشورعلیه حقوق مردم عمل میکنند، همچنان تفاوت در دیدگاه ها وطرز باور های حقوقی شان نیزبا اصل دموکراسی وحقوق شهروندی منافات دارد ، درکشور اداره سالم عاری از فساد موجود نیست ، دیموكراسی برمبنی عدالت اجتماعی در كشور بوجود نیانده وحقوق اقلیت ها در كشور ضمانت نمی شود، تغیرطرز دید دموکراتیک در رهبران وسیاستمداران دولت وحدت ملی عامرانه واستبدادی است ، به دیموكراسی ، حقوق شهروندی وباور های اجتماعی كه در بین مردم خلق گردیده است عمل نمیکنند.
این متفکرین اول ودوم بدانند که دشمنان دموکراسی وحقوق شهروندی استند که میخواهند قدرت فزیكی ونظامی یك قوم وملیت را برای سركوب قوم و ملیت دیگر مورد استفاده قرار دهند وتوازن قومیت در مناطق ومحلات زیست اقوام رااز طریق توزیع زمین ها بکر و بایربا فرمان های متفکرانه برهم بزنند، این امر باعث می شود كه بین اقوام و ملیت های باهم برادرمشکل زمین وتوزیع عادلانه و ناعادلانه آن بوجودآید، این عمل مردم را متوصل به زور وسلاح مینماید، كه این خود مشکل را برای حل مسئله ملی وایجاد پایه های دیموكراسی ، حقوق شهروندی وعدالت اجتماعی در کشور بوجود میاورد چنانچه چنین مشکلی رادر بین اقوام کوچی سلاح بدست و هزاره های بدون سلاح در نطام کرزی در بهسود میدان وردگ بوجود آورد، ومشکل دیگری را برای اسکان کوچی ها به اساس هدایت غنی در پروان برای 50 هزار کوچی بوجود آورد این معلم فاقد دانش سیاسی و مدیریتی بداند اگر قومی در زندگی شهروندی خود رامحروم ببینند، در همبستگی ملی و وحدت ملی و ارزش های چون منافع ملی اشترک داوطلبانه و آگاهانه نه خواهد کرد تا سقوط فزیکی دولت عمل خواهد کرد.
اگرزمامدار استبداد زمان معاصر با این روحیه ضد ملی و وحدت ملی زندگی نمایند نا گزیر است برای سركوب مخالفین به دولت ها خارجی پناه ببرند مثل دولت شاه شجاع، ،عبدالرحمن خان،نادرخان، نورمحمد تركی، حفیظ اله امین ،ببرک كارمل ملا عمر ، کرزی وغنی به خارجیها اتكاء نمایند و متوصل شوند وقرارداد استخباراتی با پاکستان برای بقای خود واطرافی های خود امضاکنند به خاطریکه به منافع ملی و دموکراتیزه شدن جامعه پشت پابزنند و به منافع گروهی ،حزبی ، ملیتی و قومی خود به کمک پاکستان نایل گردند .
چون اكثر رهبران ودولتمردان وزمامداران ما بعد از دولت زمان شاه در سال 1801 میلادی وابسته به اجانب بوده وهمیشه چهره خشن، سیاه وضد قومی شان را آشكار ساخته وحل مسئله ملی را چنان ضربه زده اند كه در زمان طالبان این چهره های سیاه وبدنام نه تنها روحیه ملی ما را كشتند، بلكه اجنبی های پاکستانی را بقدرت ملی ما حاكم كردند و افغانستان را در سطح ملی و بین المللی آنقدر ذلیل ساختند كه مولوی فضل الرحمن و حمیدگل پاكستانی ، بن لادن عربی ، هزاران مصری ،الجزایری ، پاكستانی، عربی ، چچینی، بنگلادیشی وسودانی سر نوشت مملكت ما را بدست گرفتند وهزاران نفر از اقوام وملیت های ما را كه با وحشی گری وروحیه ضد ملی آن ها باور نداشتند ومبارزه دموکرات ، ملی واسلامی می كردند بنام، كافر، بی دین ، تاجیک، هزاره ،ازبك ،پشه ای وایماق تاجیک تبار به زندان ها وكشتار گاه ها بردن وكشتند این بود ماهیت بنیاد گیری ونظام طالبانی ،تروریستی و القاعده یی در کشور مان. این ها خطرناك ترین پدیده یی بودند واستند که اکنون حلقاتی در درون دولت موجود به کمک پاکستان و حلقات داخل نظام پاکستانی ها ، چچنی ها ، ازبک ها و طالب ها بشمول داعش به شمال انتقال داده میشوند ودر آن محلات به جنگ وانسان کشی میپردازند ، سرمی برند و زندگی مردم را به سبب آهداف مغرضانه به مخاطره می اندازند واین ها برای از بین رفتن خود ارادیت ملی مردم افغانستان وآبادی های وطن با حمایت خارجی ها هویت وخود ارادیت ملی ما را خدشه دار میسازند وشهونیزم بداند که مازنده ایم.
بدانید مردم ما دولت ملی با فرهنگ سیاسی وافغانستان شمول در كشورمیخواهد تاتمام مردم افغانستان ، احزاب سیاسی ومتخصصین از حق مشاركت در قدرت سیاسی برخوردارباشند وحكومت اكثریت انتخابی با حقوق اقلیت های كشور احترام گردد در این صورت ممكن نیست كه سر زمین افغانستان به تخته خیز رقابت ها وكشمكش های كشور های منطقه ومداخله گر تبدیل گردد و شهروندان ما از حقوق ملی و انسانی خود كه در دموكراسی و نظام های دیموکرات تسجیل یافته محروم شوند.
خواست مردم اعاده شدن حقوق آن ها است ،خواست آن ها سلطه غیر قانونی بر حكومت نیست وبه شهونیزم افغان ملتی هم اجازه نمی دهد که به کمک پاکستان حاکم سرنوشت ماشود ، بلكه عادلانه شدن حكومت با حقوق و آزادی های آن را میخواهیم ، این چیزی است كه شهونیزم با آن مخالف است ، برای تحقق آن روحیه حل مسله ملی را تخریب نموده و به وحدت ملی احترام نگذاشته ،حقوق اقوام وملیت ها را تأمین نمی نماید. مردم افغانستان تا زمانیكه همبستگی ملی، وحق مساوی شهروندی مطابق قانون ویا جمهوری دموکراتیک فدرال نداشته باشند نمی توانند صاحب نجات ملی شوند و از خود ارادیت ملی دفاع کنند.
دیموكراسی ها با اعاده حقوق اقلیت ها روحیه ملی آن ها را تقویت نموده و اعاده شدن حقوق سیاسی شان را تضمین مینماید و دولت میتواند با اعاده حقوق مساوی سیاسی، برابر ،همگانی ،بین اكثریت واقلیت به قدرت مشروع دست یابد .
وحقوق شهروندی شان را بنام مردم وشهروند افغانستان تامین نمایند.
بااحترام
کابل-افغانستان
31 ثور 1335
بالا
بازگشت