استاد صباح
اختلاس هاي کلان درنيروهاي مسلح کشور
برخی با انواع روشهای غیرقانونی میراث فرهنگی کشوررابه تاراج می برند.آیاچنین افرادی رامی توان دوستداروطن دانست؟آیا آنانکه با روشهای مختلف ثروتهاي مادي ومعنوي وطن راچپاول مينمايند ،می توان دوستداروطن دانست؟ رعايت امانت نسبت به اسناد،املاك ودارايي هاي كشورنوعي وطن دوستي است.اگركسي سبب چپاول دارايي هاي ملي شود، نمي توان چنين شخصي راميهن دوست دانست. كساني كه درمسندامانت داري قرارگرفته اند،بدانندكه وظيفه سنگيني بردوش دارندوآن امانتداري و پاسداري ازامكانات ودارايي هاي كشوراست. يك وطن دوست واقعي هيچ وقت منفعت ملي رافداي منافع شخصي خودنمي كند.
آسمان درآسمــــان پردود شد
کوچه کوچه شهرما نابود شد
بسکه ناليدم گريستم روزها
چشمه اشکم بسان رود شد.
گزارش اداره بازرسی عمومی امریکا برای بازسازی افغانستان می گوید که بیش ازدوصد هزار قبضه سلاح مختلف النوع که از طرف وزارت دفاع امریکا به اردوي افغانستان کمک داده شده بود؛ ناپدید می باشند. منابع مختلف احتمال دست داشتن مقامات ارشد ازجمله بسم الله محمدی را درناپدید شدن این سلاح ها نادیده نمی گیرند. درهمین حال منابع مختلف تایید می کنند که بخش قابل توجهی ازبودجه و تجهیزات نیروهای نظامی توسط باندها غارت وچپاول گرديده است. اماانتظار نمی رود افرادی چون بسم الله محمدی، توسط ارگان های عدلی مورد پیگرد قرارگرفته وسرنوشت میلیاردها دالرپول سرقت و دزدی از بودجه و امکانات نیروهای مسلح، به خزانه ی ملی بازگردد.
بسم الله محمدي چهارقرارداد بزرگ را با بهره گیری ناجایز از صلاحیت دولتی دراختیار پسرش قرار داده و اکنون پسرش عامل اصلی در انجام پروژه ی ساختمان «پنتاگون» در کابل به شمار می رود.
همچنان درهمکاری با فرزند یونس قانونی به دلیل بسته گی خانواده گی، شش قرار داد بزرگ دیگر را نیز از آن خود کرده است. بسم الله ده ها تُن ازبهترین تجهیزات صحي شفاخانه ی سردار داوود خان را که قوای بین المللی به آن جا انتقال داده بودند؛ ازطریق فروشگاه دوافروشی برادر رئیس صحیه سابق وزارت دفاع، (یفتلی) به فروش رسانیده است. براساس اسناد موجود دراداره ی ناظر خارجی، حق بسم الله ازشفاخانه سردار داوود، بيست هشت میلیون دالرمشخص شده است.
برخی منابع بین المللی به بسم الله محمدی پیام داده اند که اعضای خانواده ی وی به طور منظم کاروان های قاچاق مواد مخدرازافغانستان به خارج را رهبری می کنند. علاوه برآن، مجموعه مدارک واسناد مربوط به فروش ذخیره گاه های مهمات ولایت پنجشیر به امریکایی ها و اردوی ملی از دوسیه های کلان و مشترک فهیم و بسم الله است که می تواند سرنوشت سرمایه های آن ها را با سوالات وبازخواست های ملی و بین المللی رو به رو بسازد. ذخایر اسلحه و مهمات پنجشیر تحت مدیریت و اداره فهیم و بسم الله خان از ابتدای سقوط طالبان به بعد، تحت پوشش کمپنی های قراردادی اکمال کننده ی مهمات و سلاح برای اردوی ملی ازکشورهای روسیه، اکرائین وجمهوری چک به فروش رفته است. آن ها به همین منظور، یک دفتر جعلی دردوبی وکابل تأسیس کرده بودند؛ ومنابع تحقیق، دوسیه های کامل آن را در اختیار دارند.درگزارش ذکر شده است که علی رغم دنباله سنگینی ازاتهامات وجرائم، بسم الله خان برای بسیج مردم علیه حکومت غنی کارزارسراسری به راه انداخته و برای سامان دهی پروژه ی مجاهدین و «مقاومت» با حامد کرزی رئیس جمهور پیشین به طور منظم دیدار و مشورت هایی داشته است.
قضیه اختلاس یک میلیارد و پنجصد و بیست افغانی ازقرارداد سي نو قلم البسه در
معینیت محافظت عامه وزارت داخله
قضیه اختلاس یک صدو سي دومیلبیون افغانی ازقرار داد البسه دروزارت دفاع ملی
قضیه اختلاس سه صدپنجاه دومیلیون افغانی ازقرارداد سه صدپنجاه دو قلم دوا
درمعینیت محافظت عامه وزارت داخله
قضیه اختلاس بيست هفت میلیون دالر از قرارداد دوقلم بوت و البسه در وزارت دفاع
ملی
قضیه اختلاس بيست هشت میلیون افغانی از قرارداد کیک وکلچه ماموران پولیس در
وزارت داخله
قضیه اختلاس ششصدوبيست هفت میلیون افغانی ازقرارداد شصت سه قلم ظروف وزارت
داخله
قضیه اختلاس چهارصدنوددو میلیون افغانی ازچندین قراردادهای وزارت داخله .
دستور غنی، مبنی بر تعلیق قراردادهای خرید مواد سوختی وزارت دفاع ملی واعلام ممنوعالخروج شدن مسوولان لوژستیکی این وزارت، زنگ هشداری را برای عاملان فساد در وزارت دفاع ملی به صدا درآورد. وجود مصارف گزاف سوختی و تداوم حیف و میلهای گسترده دروزارت دفاع ملی، بهخصوص خرید و مصرف مواد سوختی، حدیث کهنهای است که هرازگاهی از سوی رسانهها و برخی از نهادهای بیطرف روایت شده است. اما در برابر این روایتهای افشاگرانه و شفافیتطلبانه هیچ واکنشی نشان داده نشده است. گوشهای مسوولان امور یا چنین صداها را نشنیده و یا هم موانعی فراروی رسیدن این صداها به گوش آنان وجود داشته است.
غنی تصمیم گرفته است تا تمامی قراردادهای بزرگ، ازسوی شخص او نظارت شوند و بخش قراردادهای وزارت دفاع به بخش ملکی واگذار گردد. براساس این تصمیم درنظراست اسناد تمامیی قراردادهای تیل وزارت دفاع در اختیار ریاست جمهوری قرار گیرد و بعد مجددا به داوطلبی گذاشته شوند تا فسادی که در این زمینه وجود دارد، برطرف گردد. رییس جمهور غنی گفته است که فساد در اداره های دولتی را ازبین می برد.
این تصمیم پس از آن گرفته شد که گزارش هایی در مورد فساد گسترده در قراردادی های وزارت دفاع، به نشر رسید. پیش از این برخی از رسانه های بین المللی گزارش هایی درمورد فساد در شفاخانه چهارصد بستر سردار داوود به نشر رساندند. بررسی فساد در قرارداد وزارت دفاع یکی از گام های عملی رییس جمهور برای مبارزه با فساد است. آگاهان می گویند اختلاس هایی از این نوع دربسیاری وزارت خانه ها وجود دارند و در صورتی که اراده جدی برای مبارزه با فساد وجود داشته باشد، حکومت در مبارزه با این پدیده کامیاب خواهد شد. ریاست جمهوری از آیساف خواسته است، تا زمان عقد قرار داد جدید، تیل مورد نیاز اردوی ملی را به آنان برساند. براساس تصمیم ریاست جمهوری ، تا زمانی که بررسی ها در مورد قرارداد تیل در وزارت دفاع به پایان نرسد، پول شرکت قراردادی تادیه نمی شود. ریاست جمهوری هیاتی را تشکیل کرده تا موضوع فساد در وزارت دفاع را بررسی کند.
تخلیه تانکرهای رنجرهای اردوی ملی توسط رانندگان و حتی صاحب منصبان این نهاد،
یکی از مواردی بوده است که بارها شهروندان شاهد آن بوده است. جدا از خورد و
بردهای جزئی، فسادهای کلانی نیز در مصرف مواد سوختی وزارت دفاع ملی وجود داشته
است.
حقیقت این است که هرگاه حرکت اصلاحی ریاستجمهوری
در زمینه تحقق اهداف آن که همانا کاهش هزینههای
سرسامآور
است به فرجام رسیده و محقق شود، کار بزرگی در راستای شفافیتزایی
صورت گرفته و بخشی از وابستگیهای
شدید مالی دولت درعرصه تأمین نیازهای مالی برای نهادهای امنیتی و نظامی کاهش
خواهد یافت. زیرا بیشترین مصرف دولت در بخشهای
نظامی و امنیتی است و هرچه این ارگانها
به کمکهای
خارجی نیاز بیشتری داشته باشند، به همان اندازه آسیبپذیری
و ضربهپذیری
دولت وحکومت افزایش یافته و این مسأله، حکومت را بیش از پیش ضعیف و متزلزل
خواهد ساخت.
سامانمند شدن نهادهای امنیتی و کاهش هزینههای
بیجا
و هنگفت از روی دوش این نهادها به استقلال امنیتی و ثبات سیاسی کشور نیز کمک
خواهد کرد، زیرا هرچه نظامهای
امنیتی به لحاظ اقتصادی و منابع تمویلی دارای مصارف گزاف باشند، شدت وابستگی
آنان به کمکهای
خارجی بیشتر شده و نظام سیاسی را وابستهتر
خواهد ساخت. این مسأله به ضرر ثبات سراسری و امنیت پایدار نیز میباشد.
زیرا تا هنوز هم دولت افغانستان نتوانسته است منابع مالیاش
را در بخشهای
انکشافی و امنیتی از عواید داخلی خویش تأمین نماید و این مصارف به مساعدتهای
بیرونی وابسته است.
اما اصل سخن در این است که آیا رییسجمهور
و تیم اصلاحاتی وی که از مرکزقدرت (ریاستجمهوری)
رهبری و هدایت میشود،
در آوردن اصلاحات موفق خواهد شد؟ این پرسش از آن رو اهمیت دارد که باندهای فاسد
در ادارات مختلف دولتی ریشهدارتر
از آن است که بتوان با یک حرکت اصلاحی ریشه آنان را خشکانده و از دوام عمر زیانبار
شان جلوگیری کرد. باندهای فساد درادارات دولتی همواره یک گام جلوتر از دولت
بوده و به محض آغازهرگونه تکتیک مبارزه با فساد، شگردهای قویتری
را اختیار نموده و جلو اقدامات اصلاحی را میگیرند.
لذا ضروری است تا حکومت متوجه هرگونه نیرنگ باندهای فاسد بوده و نگذارد تا
اقدامات انجام شده خنثی شده و عدم تأثیرگذاری آن، ابهت و هیبت حکومت را شکسته و
اقتدار آن را برای بار دیگر بر زمین بزند.
تنها
در قراردادهای وزارت دفاع بالغ برپنجاه میلیاردافغانی معادل یک میلیارد
دالراختلاس صورت گرفته است. درسالهای اخیررسانه های داخلی هم به این موضوع
پرداختند.
صدای امریکا بتاریخ
۲۰
سنبله
۱۳۹۱
از مفقود
شدن اسناد خریداری ومصرف تیل وروغنیات وزارت دفاع خبر داد.
براساس یافته های دفتر سوپکو، حساب خریداری نفت و سایر روغنیات وزارت دفاع ملی
ازماه اکتوبر سال
۲۰۰۶
تا ماه فبروری سال
۲۰۱۱،
عمدا از بین برده شده است. با در نظر داشت
اینکه مصرف سالانۀ تیل وروغنیات وزارت دفاع صدها میلیون دالر است، میتوان گفت
با نابود کردن این اسناد، رهبری وزارت دفاع کوشیده بر یک اختلاس میلیارد دالری
پرده اندازد.
فساد دیگر
که درمیان سران
وزارت دفاع صورت گرفته فروش زمینهای وزارت دفاع است. قسمتی از زمین های فرقه
سابق هرات که مربوط به وزارت دفاع ملی است ازسوی قوماندان اسبق قول اردوی ظفر
به مبلغ هشت ملیون دالرباهمياري وزارت دفاع به فروش رسیده است.
بسم الله محمدی درمشوره با گروهی از طرفداران، فشارمی آورند که وی از نام پنجشیر ومجاهدین صدای خود را بلند کند که فردا ممکن است دیرباشد. بسم الله با جبهه یی از داخل به چالش کشیده شده است. حتی شماری از نهاد های ریاست جمهوری قصد دارند وی را به طور نمونه برای محاکمۀ مالی و جنایی نامزد کنند. پیشنهاد اولی آن است که وی از سوی حکومت رسماً ممنوع الخروج اعلام شود. اما منابع درحکومت گفته اند که نیاز به ایجاد موانع برای سفرهای بسم الله خان احساس نمی شود. استدلال آن ها این است که وی جایی برای فراروپناه گاهی برای پنهان شدن ندارد. گمان نمی رود عبدالله قادرباشد از وی حمايت کند. اصلاً اراده یی برای دفاع از وی نیزوجود ندارد.
گزارشی وجود دارد که مبالغ بسیارسنگین که به صدها میلیون دالربالغ می شود؛ ازبابتِ فروش اسلحه ومهمات پنجشیر به قطعات اردوی، دراختیار جنرال بسم الله محمدی قرارگرفته و قرارداد های صد ها میلیون دالری وزارت دفاع را نیز گرفته است. اسناد و اوراق مبالغی که از سوی امریکایی ها در بدل فروش اسلحه و مهمات پنجشیر پرداخته شده جمع آوری شده است. نقطه ضعف بسم الله در صورت بازشدن دوسيه هاي مالی، عناصر درداخل پنجشیر استند که با بسم الله و یا درشبکۀ داد و ستد تسلیحاتی با وی کار کرده و چند تایی هم به شدت ازوی ناراضی شده اند. به همین سبب بسم الله از نمایش های سیاسی دست برداشته و متوجه خطری شده است.
تشویش بسم الله ازین هم بیشتر شده وبحران اختلاس و سازشکاری در خریداری و عرضۀ مواد نفتی به واحد های وزارت دفاع هنوزسرجایش باقی است و درین میان امیری رئیس شورای ولایتی سابق پنجشیر، با تهیه اسناد و مدارک بسیار گسترده علیه بسم الله حرکت خود را شروع کرده است. وی مدعی است که بسم الله دوصد هزاردالر از وی مقروض است؛ اما برای مدعی الیه دادن دوصد هزار دالر بسیار گران است. چند تن دیگر از مخالفان نیز عقب وي صف بسته اند. یکی از افراد که از نزدیک با بسم الله رابطه داشته و کارکرده، گفته است که جان او را میتوان گرفت؛ اما گرفتن پول از وی ناممکن است. وی در توجیه این سخن مدعی شده است که در چهارده سال، با آن که بسیار ثرومند شده، در مناسبت های خاص، از جمله روز استقلال ، عید فطر وعید اضحی، خودش را به آب و آتش می زد که ازکرزی یک مقدار عیدی بگیرد. کرزی هم از خزانۀ سرکار مشت می زد و از پنج هزارتا بیست هزار دالرعیدی می داد.
احمدشاه مسعود بعد از تصرف کابل توسط نیروهای تحت امر وی وناارامی کابل به
اثرفشار تنظیم های جهادی و پیش بینی مسعود و طولانی شدن جنگ درافغانستان تمام
اسلحه و مهمات
توپ
وتانک وموترهاي خورد وبزرگ
مراکز نظامی کابل وشمال را به دره پنجشیر انتقال داد. مسعود باهمين امکانات
نظامي دربرابرطالبان اعلان کرد که ما می توانیم با امکانات نظامی و لوژیستیکی
که دراختیار داریم تا بیست سال دیگر هم در برابر گروه طالبان بجنگیم. بعد از
شهادت احمدشاه مسعود در هجده سنبله سيزده هشتاد خورشيدي درخواجه بهاءالدین
ولایت تخار هزاران میل سلاح های مختلف النوع و میلیون ها فیر مرمی و ده ها فیر
راکت های گران قيمت قیمت ستینگر امریکایی از جانب یک حلقه خاص به ولایات جنوب
یا به گروه طالبان و یا به پاکستان توسط قاچاقبران به فروش رسانیده شد.
احمد شاه مسعود صلاحیت دارتجهیزات نظامی وملکی دردره پنجشیر وشمال کابل رابه
سارنوال محمود دقیق ، بسم الله خان وفهيم تعين نموده بود ، حاجی رحیم مسئول
مالی ولوژیستیک پنجشیر ، همچنان بسم الله م مسئول جبهه زون شمال کابل نيزبودند
، سارنوال عبدالحق مسئول کمیته مالی ، حاجی رستم مسئول دیپوهای اسلحه پنجشیر .
قرارمعلومات یک باند قاچاقبران اسلحه در پنچشیر به همکاری والی سابقه ولایت
پنجشیر و رئیس امنیت فعلی ولایت درحمايت بسم الله خان تمام اسلحه را به
قاچاقبران ولایات نورستان ، لغمان ، کاپیسا ، ننگرهار و کنر به فروش رسانیده
اند. اين اسلحه به پاکستان وياوسيله دلالان به طالبان بفروش رسانده شدوارينطريق
ميليونهادالربه کيسه ها سرازيرگرديد.
اماازجانب ديگرسازمان دیده بان شفافیت بین المللی ازموجودیت فساد درسکتوردفاعی وامنیتی اظهارنگرانی کرده و ازفساد گسترده دربخش خریداری وتدارکات دراین دوسکتورهشدار داد.
اين سازمان جهت جلوگیری ومبارزه با فساد درنهاد های دفاعی، اولین تحقیق عملکرد دولت ها را درپیوند به ریشکن ساختن پنج خطربرجسته ( خطرات سیاسی ؛ مالی ، منابع بشری ،عملیاتی وتدارکاتی ) انجام داده که نتایج آن درکناردریافت ها ؛ بيانگر خطرگسترده فساد درسکتورهای دفاعی است. سازمان دیده بان شفافیت بین المللی بریتانیا مى گويد که اين نهاد ازیکسال بدينسو، تحقیقی زیرنام " برنامه دفاعی وامنیتی” را دربیش از٨٠ کشور به شمول افغانستان انجام داده است. سکتوردفاعی افغانستان دچارمسایل جدی ازجمله رشوه ستانی وسیع ، عدم شافیت پروسه استخدام، ترفیع های غیرمعیاری، ضعف درپروسه تدارکات وقراردادی ها و... درمقایسه باسایرکشورهای پس ازجنگ میباشد مارک پایمان رئیس برنامه دفاعی وامنیتی سازمان شفافیت بین المللی در نشست خبری درکابل ،موجودیت فساد درسکتورهای دفاعی را خطرناک وتفرقه برانگیزخوانده گفت که این پدیده باعث ضایعات فراوان گردیده وبهای آن را شهروندان ، سربازان ، کمپنی ها ودرنهایت خود حکومت افغانستان خواهد پرداخت.
پايمان، بربخش های خریداری وتدارکاتی این سکتورها که بیشترازسوی کمپنی های امنیتی خارجی تهیه میشود انتقاد کرده، نگرانی اش رااز دستبرد های گسترده و عدم شفافیت این پروسه ابرازداشت وگفت- افغانستان درمیان کشورهای پس ازجنگ، دربخش خریداری وتدارکات ضعف جدی دارد واین بيانگر خطربزرگ فساد دربخش دفاعی وامنیتی میباشد. رئیس برنامه دفاعی وامنیتی سازمان شفافیت بین المللی دربریتانیا ، تداوم فساد دراین سکتورها را ترویج فرهنگ معافیت خوانده افزود، که حکومت افغانستان درزمینه مبارزه با آن باید درنظارت ازستراتیژی بودجه دفاع وامنیت وتقویت نیروهای امنیتی افغان یکبار دیگرغورنماید. سازمان شفافيت بين المللی درمورد فساد در سطح جهان سال گذشته گزارشی را نيز نشر کرد که بر اساس آن افغانستان درميان کشورهای دارای بيشترين فساد درسطح جهان قرار گرفته بود. فساد درسکتوردفاعی وبه ویژه دراین شرایط حساس تاثیر تباه کننده دارد واین کاراعتماد شهروندان را نسبت به سکتوردفاعی ونیروهای امنیتی ازبین میبرد .
منابع وماخذ: وبگاه هاي وزارت دفاع ملي - داخله ومنابع خبري - ويکي پديا- ريانووستي ،صداي روسيه ، اردووسياست اثري گرانبهاي جنرال محمد نبي عطيمي ، نوشته وپژوهشهاي قبلي نويسنده دروسايل اطلاعات جمعي ووبگاه هاي منابع خبري آمريکاوتصويرهاگوگل وآرشيف شخصي نويسنده .
بالا
بازگشت