حاکمیت دوگانه در حکومت وحدت ملی !؟

جنبش های دادخواهی ومردم سالاری در سرزمین ما از سپیده دم طلوع آفتاب مشروطه خواهی ، ونهضت آمانی تا روز گارما، با شبخون پرورش یا فته گان بیغوله ها ی ستیزه گرو مزدوران استعمار، در لباس مذهب که در جبهات شخصیت سازی کاذب توام با پیروان ودنباله روان بی خبراز ارزشهای دینی وملی به نیستی محکوم شدند.

از زمانیکه مسئله تحول واصلاحات بخاطرپایان دادن به عقب ماندگی افغانستان در ذهن روشنگران واصلاحگران دوران مشروطه خواهی طرح شد؛ همه به این مسئله روبروبودند که اصلاحات وتحولات اجتماعی وسیاسی در افغانستان نیازبه بسترفرهنگی و موافقت وهمراهی مردم دارد، در حالیکه مردم زیر نفوذ عده ای از روحانیون که به حیث نیروی باز دارنده وپیشرفت ونوآوری در مقابل نهضت های مترقی قرارد داده شده بودند. ازبدوتحول مشروطه خواهان به این موضوع کاملاً اگاه بودند که برای اصلاحات از کدامین مسیر باید حرکت کرد؟ بدون شک نهضت مشروطه خواهی که در راس آن شاه جوان امیرامان الله که تشنه ی تغیر وتحول بود با دوگرایش تمام عیار روبروشد؛ یکی اینکه  درقدم اول برای براه انداختن تحول اجتماعی ، روحانیت ومذهب را باید اماده به پذیرش اصلاحات نمود؛ ودرقدم دوم باورهای غلطی که از طرف مزدوران استعمار در لباس مذهب به خورد مردم داده بودند، ازریشه اصلاح کرد تا واقعیت های اصیل دینی وارزشهای ملی راهگشایی جامعه گردد. مصاحبه ای که شاه امان الله خان با یک ژور نالیست المانی در عرشه ی کشتی که عازم خارج بود بعمل آورده بود، که گویایی شرایط خاصی انزمان بود چنین گفته بود:((من یک خیال باف وبی پروا نیستم؛ من خواستم با انان ( ملاها) مصالحه را پیش ببرم ، اما انها نمی خواستند از هیچ نوع از نوآوری بشنوند ،حتی بهبود ضروری ترین وسایل تخنیکی را نمی پذیرفتند، مثلاً تلیفون را به حیث کشف شیطانی رد می کردند.   

شفاخانه نمی توانستم اعمار کنم ؛ چون یگانه حفاظت دربرابرمریضی ها تعویذ مطرح بود ، کاغذ های با نقل قول از ایات قرآن که مریض باید می نوشید ویا زیر بالشت می گذاشت، مالیات منظم را نمی خواستند به رسمیت بشناسند ، چون برضد اوامرخداوند به زعم انها پنداشته می شد ونظربه برداشت انان خداوند چنین چیزی را حکم نمی فرمود. برضد پاسپورت وتزکره به گونه شدید مبارزه می شد ؛ برای این که باید مردان عکس می گرفتند ، طوری که در تمام دنیا معمول است. علما ( ملاها) می گفتند کسی که می گذارد که عکس اش گرفته شود دریک سال، در یک ماه ویا در یک روز می میرد. اکثراً مردم به نواحی پولیس می آمدند وپیشنهاد می کردند که برای انها خوشایند تر است که 50 شلاق بخورند تا عکس انان گرفته شود. تحت چنین شرایطی باید مبارزه برای اصلاحات صورت می گرفت ، من اولتر یک اردوی قوی وملی وقابل اعتماد می ساختم اما ساختن یک اردوقوی وتوانمند هزینه ومصرف می خواست؛ در یک کشورنادار ومحتاج مانند افغانستان این هزینه را از کجا می گرفتم .؟ به هرحال ارزومندم که حد اکثربعد از یک سال دوباره به خواست مردم افغانستان در کابل باشم.))   

ایجاد وفاق ملی از ان روزتا این دم به ویژه در سه دهه اخیر اسیبهای غیرقابل جبران به خود دیده است؛ به این ساده اندیشی وپیوند کاری خارجیان، بدون کار فرهنگی وشکستن مرزهای قبیله سالاری درافغانستان اصطلاح حکومت وحدت ملی تضادهای طبقاتی نهفته رابیدار وتشدید خواهد نمود ،به این سازشها وما ستما لیها نه مفهوم تحول وتداوم شما ونه هم شعاراصلاحا ت وهم گرایی کارایی نداشته؛ اگرنا ممکن نباشد درکوتا مدت به این سادگی میسر نخواهد شد.  درست است که رئیس جمهوراز پلانهای اقتصادی گرفته تا  تحول اجتماعی ، رعایت حقوق بشروحکومت شایسته سالار، تامین حقوق زنان را در ساختار سیاسی متناسب وبا در نظرداشت اوضاع واحوال امروز افغانستان اعلان نمودند؛ متا سفانه تشکیل حکومتی بنام وحدت ملی از نظر شکل یک پیام تبلیغاتی که نهایت دلخوش کن درین مقطع زمانی شده می تواند ؛ وآنچه که دراغازودرجریان انتخابات محترم داکتر محمد اشرف غنی رئیس جمهور با بهترین طرحها بمیدان حضوریافت، ولی این ترکیب جدید حکومت وحدت ملی، همه طرح های ابتکاری شان را ایجاد حاکمیت دوگانه ،و فعالیت های گروهای فشار را نهادینه ساخت تا هر وقت خواسته باشند جلوی طرحهای اساسی دولت را مانع شوند ، همین دوگانگی حاکمیت به عوض اینکه شعار تغیر وتحول را تداوم ببخشد؛ بحیث نیروی بازدارنده فعالیت خواهد کرد و باعث ضعف  خودحاکمیت در سطح کشور خواهد شد . چرا عدم تحمل پذیری که امروزدر کمیسون انتخاباتی جریان دارد؛ نشود که اثرات منفی این دوگانگی حاکمیت که ازحمایت گروهای فشارکه دستشان درخون ریزی مردم وایجاد بحرانات امروز ذیدخل اند  تهدید یست برای ازادی های بیان ومطبوعات و نهادهای مدنی که درحال شکل گرفتن است؛ ولی آنچه مهم است ترکیب حکومت وحدت ملی از دو ادرس قدرت متضاد وغیر معمول که اصلاً در قاموس دولت داری کشورها سابقه انچنا نی نداشته وندارد؛ بلکه از همه مهمترکه پست اجرایی ماورا وموازی با صلاحیت رئیس جمهور قرارگرفتن ،به منظور مصلحت های سیاسی شخصی، منافع علیای کشور را نادیده پنداشتن دوراز ادعا های است که در مبارزه انتخاباتی عنوان  می شد، واز جانب دیگر ترکیب  ابتکاری اقای وزیر خارجه امریکا این متحد استراتیژیک ما مفهوم دولت دردولت را  تحقق بخشید؛ ودر عین زمان عدم رعایت قانون اساسی، بنیاد حاکمیت واقتدارملی را تضعیف ساخت . ما از حکومت وحدت ملی تصوریری از ادامه حکومت تنظیمی که تا هنوزچون غنیمت جنگی بر سر تقسیم پسته ها سلیقوی برخورد می شود؛ حاتم بخشی ودر نهایت قانون اساسی این وثیقه ملی را به مسخره گرفتند.!حکومت وحدت ملی از اغاز تا امروزنه تنها ازنظر شکل بلکه از دیدگاه محتوا دیگر آ ن انسجام واقتدار یک دولت به معنی واقعی را که انتظار می رفت تا این دم بمشاهده نمی رسد، مدام با انسداد مشکل روبرو می شود ؛ یکروزدرزمینه ی تضمین امنیت وارایه خدمات همگانی مشکل دارد وروز دیگرنا کار امدی دستگاه بورو کراسی غول پیکر فساد اداری وایجاد ادارات پرهزینه ای بنام این آن خودرا را روزتا روز اشکار می سازد .

ترکیب این حکومت وحدت ملی با اجزاء ان پروگرام های متفاوت وبیشتر اوقات متضاد ی را پیش می برندوکار کرد یک دیگر را خنثی می کنند، وبسیار به سادگی اعتماد مردم افغانستان را قربانی تیمی خود ساخته اند ؛ ایا این مردم شایسته اینگونه حکومت است.!؟ در حالیکه در مبارزات انتخاباتی هردوتیم از شهروندان می خواستند تا با حضور خود پای صندوق های رای رفته نقطه پایانی بربحران مشروعیت دولت های قبلی وورشکستگی سیاست های تنظیمی وگروهی اتخاذ شده توسط حامیان انها بگذارند؛ ولی با هزار دریغ ودرد که به بهانه تقلب در انتخابات ، ماهیت حکومت وحدت ملی با این حرکات توجیهی بیش از پیش در حال رنگ باختن است ، نشانه های نگرانی از حکومت وحدت ملی بیشتر وبیشتر درمردم دیده وشنیده می شود، زندگی شهروندان را متاثر سا خته است؛زیرا دولت هنوزکه هنوز است به شکل محوری به دور خود می چرخد، البته این چرخش تا زمانی دوام خواهد کرد که امریکا با این پیوند کاری وپینه کاری خود در بدنه لرزان حکومت ادامه دهد. قرارداد استراتیژیک امنیتی بین افغانستان که در اوایل با شدت سرسام آور عنوان شد؛ تا اکنون نه فقط امنیت  به سطح کلان که عبارت ازجلوگیری مداخلات پاکستان وایران باشد ضمانت اجرایی پیدا نکرده؛ بلکه امنیت ومصونیت شهروندان از دست ، تبهکاران وتجاوز کاران به حریم مقدس زندگی شخصی هنوز در گرو زورمندان وتفنگ سالاران دیروز وامروز قرار دارد. سوال اینجاست که با اینهمه پر مدعایی بازهم جایگاه دولت در جامعه نه فقط از شدت بحران نکاسته بلکه اثرات منفی حکومت وحدت ملی که ناشی از اختلافات درونی وتیمی است بر شدت ان افزوده است. شاید بگویند که انتظارات مردم از دولت بالا است ؛  درست است که انتظار بالا در ذات خود نیز مشکل افرین است ؛ ولی این را نباید نا دیده ونا شنیده گرفت که هرگونه نا کارآمدی وچرخش محوری روی تقسیم پسته ها چون غنیمت جنگی میراثی است از دولت مردان دیروزکه حکومت وحدت ملی را نیز زیر پوشش خود گرفته است ، نمی تواند دولت مردان امروز به بهانه های گونا گون سند برائت بگیرد، البته نگرانی مردم از انجا ناشی شد که سیاست حکومت در ذات خود مسیرو گرایش تیمی را تا اکنون دنبال می کند وا زحکومت وحدت ملی جز عنوان مفهومی اجتماعی که به واقعیت عینی جامعه پاسخ گو باشد به نظر نمی خورد.

  وفاق ملی در کشوریکه سه دهه جنگ را پشت سر گذشتانده وازین ناحیه زخم های علاج ناپذیر دیده است؛ باید اعتراف کرد که انقدرهم اسان نخواهد بود؛ در حالیکه تا مانده های گروهای هفت وهشت  گانه که درایران وپاکستان ساخته شدندوفعلاً در ارکان دولت، صرف با تبدیل کردن سنگر وبا ترکیب غیر متجانس وغیر معیاری حضور دارند؛ ودرصورت فقدان یک ستراتیژی روشن در همه زمینه ها ی رشد جامعه پاسخ گویی مسایل اقتصادی ، اجتماعی وتامین حقوق اقوام وملیتها، محیط زیست وحقوق زنان با این ساختار وترکیب سهمیه بندی ، مفهوم مشارکت عادلانه ملی وبرابری حقوق شهروندان جدا از تعلقات فکری ومذهبی وقومی  ، جنسیتی اداره کشوررا دچار بحران می سازد. تاجاییکه قراین وعملکرد درین مدت گویا است نه نشانی از اصلاحات وهمگرایی ونه هم از تحول وتداوم خبری است ؛ به عوض اصلاحات انحطات ساختاری وبجایی همگرایی اختلاف درونی که بوی تعفن تنظیم بازی وجبهه بازی تاریخ زده به مشام میرسد ؛ بجای تحول وتداوم رکود اقتصادی وتوقف تولیدات داخلی وبه تعویق افتادن کمک های خارجی توام با یک سلسله شایعات داعش بازی مدتی این دولت را مصروف می سازند، این روند کاری مایه نگرانی را در شهروندان ایجاد کرده است.  

 حکومت ساخته شده ای بن اول ودوم که جا نشین به اصطلاح امارت ساخته شده ای پاکستانی شد ، تحفه ی بود که در سیزده سال برای بدست اوردن قدرت وثروت وحفظ ان به جان هم تاختند وشیره جان وخون مردم مارا مکیدند وبر شانهای زخمی ملیت های ساکن در افغانستان تحمیل شدند؛ وجهت بدست آوردن قدرت وثروت از هیچ عمل غیر انسانی به حریم سرمایه معنوی ومادی جامعه ما تجاوز وتعرض کردند، ازسود گرفته،تا اختلاس، رشوه، تجاوز به حقوق دیگران ، تقلب های انتخاباتی، زورگوی، وحشت، ارعاب وترور وجنگهای خونین دریغ نکردند. در صورتیکه هدف غایی انها روی این پدیده های شوم گذاشته شده بود ؛ برین مبنا ءکه هدف وسیله را توجیه می کند ، در حالیکه اخلاق وفرهنگ وقانون جامعه ما این را به خط زرین نوشته که (( برای رسیدن به هدف مقدس وسیله هم باید مقدس باشد)) اگرهدف ووسیله از لحاظ اخلاقی باهم انتطباق نداشته باشد در لجن زار کرداربد وغیر اخلاقی فرورفته ؛ طوریکه در عمل دیده شد که دولت مردان در طی سیزده سال در لجن زار متعفن فساد اداری آلوده و روزمره شاهد آن بودیم . خوشبختانه هستند انسانهای پاک سرشت که بر جنازه اصول اخلاقی وارزشهای اسلامی وملی گریه ونوحه دارند ودر انتظار ان به سر می برند که اصول اخلاقی وارزشهای ناب اسلامی وملی را در عمل  فرد واجتماع جان تازه بخشند وآن زمان دور نیست که شاهد فرمانروایی صداقت وحقانیت واز همه مهمترحاکمیت قانون باشیم .    

اگرقرارباشد که بنیاد حکومت وحدت ملی تداوم حکومت قبلی باشد ؛به این تفاوت که حکومت قبلی در خارج سرهم بندی شد ، همان کارگردانان در داخل به یک توافق سیاسی خلاف تمام نورمهای بین المللی وقانون اساسی وشرایط عینی جامعه ما به ابتکار جدید به زعم خود شان  جلوگیری ازیک بحران دست زدند، ولی غافل از اینکه در اینده نه چندان دوراین حکومت وحدت ملی را در تقابل با  (( داعش)) قراردادند، تا ناکامی که در مبارزه علیه القاعده وتروریزم در دولت قبلی مواجه شدند بفراموشی بسپارند، با تغیر نام در مبارزه با داعش فرصت های بعدی را از دست ما بگیرندکه همین اکنون در حال گرفتن هستند.! چرا همین اکنون اگراوضاع را دقیق تر تجزیه وتحلیل کنیم رفتارفردی واجتماعی وسیاسی ما درحال حاضر ونشان دادن تناقض در رفتار فردواجتماع ودولت که یک مجموع نا همگون را بنام حکومت وحدت ملی ساخته است ؛ مجموعه ای ناهمگون که هم در سیاست داخلی وخارجی معضله ساز بوده وقادر نیست تا مقوله ها ی اساسی حکومت وحدت ملی راهم کلام وهم سخن بسازند.  

درین رابط اگرحکومت وحدت ملی شرایط داخلی کشورومنطقه وجهان را با این عینک دودی مورد مطالعه قراردهد به روشنی می توانیم اعتراف کنیم که آنچه باعث شده تا کشتی تحول وتداوم واصلاحات وهمگرایی به گل بنشیند ؛ مخالفت های درون تیمی است که تیم اصلاحات وهمگرایی نقش (( اپوزیسیون)) داخل حکومت وحدت ملی را بازی می کند، وظیفه گروهای منتقد دولت که خارج از دولت اند وحق مسلم شان است که انتقاد تعمیری کنند. وای بحال حکومتی    ( خود کوزه و خود کوزه گروخود گل کوزه) که در داخل حکومت وحدت ملی، بحال خود انتقاد تخریبی را براه انداخته اند،این را می گویند فرمول افغانی.! اگرخود حکومت وحدت ملی نتواند مشکلات درونی را حل کند ؛ بدون شک مشکلات مردم بدان افزوده می شود.با این همه کمبودیها  وتهدیدات داخلی وخارجی بازهم دولت یگانه نهادیست که هنوزماموریت اداره وسازماندهی زندگی اجتماعی را در سطح بزرگ وبغرنج جا معه را به عهده دارد؛ به شرطیکه در انجام تعهدات خود در قبال مردم که به انها اعتماد کرده اند مسئولانه عمل کنند. نتیجتاً باید به این واقعیت تن داد در صورتیکه تیوری با عمل تناسب منطقی می داشت بدون شک ما بایک کشور متعارف ودولت خدمت گذار مجری ورعایت کننده قانون وحقوق اولیه شهروندان روبروبودیم. طبیعتاً هیچ ضرورتی به طرح اینگونه مفاهیم به عنوان حکومت وحدت ملی که با شرایط عینی جامعه وفق ندارد نداشتیم .