مهرالدین مشید
افغانستان به ثبات استراتیژیک نیاز دارد
از داشتن ثبات استراتیژیک تا استراتیژی ثبات
افغانستان که از اضافه تر از سه دهه بدین سو درگیر جنگ است و جنگ به گونۀ وحشتناکی ساختار های اقتصادی، سیاسی، نظامی، فرهنگی و اجتماعی اش را به شدت آسیب رسانده است وهنوز هم این جنگ ویرانگر به با بیرحمی تمام در کشور ادامه دارد. جنگ در عرصه های گونه گون از هم گسیختگی های ویرانگری را به بار آورده است که نظیرش را کمتر می توان در گذشت ها دید. از این رو این کشور بیش از همه به یک ثبات استراتیژیک نیاز دارد. از این رو حکومت افغانستان رسالت تاریخی دارد تا برای رسیدن به یک ثبات استراتیژیک بایست دنبال استراتیژی ثبات برود.
افغانستان در کل به یک برنامۀ راهکاری مدون استراتیژیک نیاز دارد تا بتواند در تمامی عرصه های داخلی و خارجی زمینه های توسعه و پیشرفت را در کشور بوجود آورد و با رویکرد های سیاسی فعال، پیگیر و جدی بتواند روابط سیاسی پایدار و مستحکم را با کشور های همسایه و تمامی کشور های جهان برقرار نماید. در این صورت ممکن دراز راۀ دشوار صلح و ثبات در کشور اندکی کوتاه تر شود و در آیندۀ نه چندان دور صلح و ثبات در کشور تامین شود و شگوفایی های اقتصادی نصیب مردم افغانستان شود . از همین رو است که استراتیژی ثبات در افغانستان به مولفه های چندین استراتیژی راهبردی نیاز دارد که بتواند در بخش های داخلی ضامن توسعه و شگوفایی کشور و در روابط بین المللی و بویژه برای برقراری مناسبات نیک با همسایه ها زمینه ها را برای صلح و ثبات دایمی بوجود آورد. حکومت افغانستان برای رسیدن به چنین هدف و آرمان بزرگ ملی نیاز به یک استراتیژی ملی با مولفه های راهبردی در عرصه های مختلف دارد تا بتواند صلح و ثبات را در کشور تامین نماید. در شرایط کنونی داشتن استراتیژی ثبات در گام اول برای رسیدن ثبات استراتیژیک نیاز مبرم جامعۀ ما است.
هرچند مفهوم سنتی ثبات استراتژیک به دوران جنگ سرد بر می گردد که به موضوع بازدارندگی اتمی بین قدرت های بزرگ در دوران جنگ سرد مربوط می شود، اما به دلیل پویایی و مهمتر از آن منطقه یی شدن امنیت بین المللی در یکی دو دهه اخیر و موضوعات دیگری همچون تهدیدها و بازدارندگی نامتقارن، توسعه تکنولوژی های نظامی غیرغربی، تهدیدها و نقش بازیگران غیردولتی، افراط گرایی و مسآلۀ دولت های ناکام و ضعیف و غیره به مفهوم ثبات استراتژیک اضافه شده که البته نگاه به آن از دولتی به دولت دیگر با توجه به ویژگی های ملی، تاریخی و منطقه ای فرق می کند؛ اما در این میان جنگ های نامتقارن در شرایط کنونی جهان نقش مرکزی و محوری را در ثبات استراتیژیک دارا است. جنگ نامتقارن به نبردهایی گفته می‌شود که طرف‌های درگیر در آن از توانایی نظامی یکسانی برخوردار نیستند و بر خلاف جنگ‌های کلاسیک فرمول مشخصی برای موقعیت‌های خاصّ نظامی ندارند بلکه از عملیات گوناگون، معمولاً برای استفاده از عامل غافلگیری برای ضربه زدن به دشمن استفاده می‌شود که فقدان وجود تناسب معمول، تضاد منافع حیاتی دو جبهه و قابلیت بیشترین بهره برداری از نقاط ضعف دشمن، توجۀ ویژه به ابعاد روانی و بالاخره دستیابی به اهداف راهبردی با استفاده از منابع اندک از ویژه گی های جنگ نامتقارن است. هرچند به این جنگ ها عدم تقارن نیز گفته می شود و اما موضوع نامتقارن و عدم تقارن با یکدیگر قابل جمع نیستند؛ زیرا اولی به نحوی از نسبیت بحث می کند و اما دومی از نبود توازن و معادله میان دو طرف سخن می گوید.
از این رو است که در جنگ های نامتقارن بیشتر به استراتیژی بازدارنده گی اتکا می شود تا به استراتیژی تهاجم و اتکا به نیرو های مسلح. بنا براین بازدارندگی عبارت از تأمین توانمندی‌های لازم به هدف متقاعد کردن طرف مقابل یرای مجبور ساختن او به چشم پوشی از رفتاری معین یا وادار ساختن دشمن به صرف نظر از اهدافی که تعقیب می‌کند که با این تعبیر بازدارندگی به معنای استفاده از نیروهای مسلح نیست و نباید از آن به عنوان یک راهبرد برای جنگیدن کار گرفت؛ بلکه به عقیده بسیاری از صاحب‌نظران، بازدارندگی نوعی راهبرد برای حفظ وضع موجود و دستیابی به سازش است. اکنون که افغانستان در یک جنگ نامتقارن قرار دارد و بنا براین قبل از همه نیاز به یک استراتیژی بازدارنده گی نامتقارن دارد که با ظهور بازیگران مختلف در عرصه بین‌الملل مانند جنبش‌ها و گروه‌های طالبان و داعش که کنش آنها به صورت نیابتی و نامتقارن صورت می گیرد، توانایی رویارویی را دارا باشد. بویژه که اکنون به گفتۀ «اشتاینبرگ» : سیاست بازدارندگی در رویارویی با گروه‌های اسلامگرا و جنگ‌های نامنظم موفقیت نداشته است. این امر نشان دهنده ناکامی سیاست‌های استوار بر بازدارندگی کلاسیک است. پس از حملات ۱۱ سپتامبر توجه استراتژیست‌ها بیش از پیش به تجدیدنظر در بازدارندگی کلاسیک و طرح استراتژی جدیدی براساس دفاع و تعقیب دشمنان نامریی و غیردولتی راه اندزی شده است. نمونه‌هایی از موفقیت این نیروهای غیردولتی و ناکامی استراتژی بازدارندگی را می‌توان عقب نشینی نیروهای آمریکا از بیروت در سال ۱۹۸۳ پس از حمله حزب‌الله، عقب نشینی این کشور از سومالی در ۱۹۹۳ و عقب نشینی شوروی از افغانستان در سال ۱۹۸۸ و عقب نشینی نیرو های امریکایی از عراق در سال 2012 و عفب نشینی نیرو های امریکایی از افغاتسنان در سال 2015 و تغییر ماموریت محاربه یی آنان به ماموریت حمایتی دانست. دلایل ناکامی‌های استراتژی بازدارندگی را اعتماد بیش از اندازه نسبت به محاسبه هزینه- فایده از سوی طرف مقابل، بدون در نظر گرفتن ارزش‌ها تلقی می نمایند. در حالی که به گفتۀ هالستی، نقش مسائل ایدئولوژیک و ایثارگرانه گاه چنان بر تصمیم گیری‌ها غلبه پیدا می‌کند که امکان محاسبه را تضعیف کرده و موجب شکست در استراتژی می‌شود که نکته ضعف ستون "قابلیت کاربرد توان بازدارنده" است. از سویی این مسآله در بعد نامتعارف دشوار است، زیرا بدون توجه به برتری استراتژیک، نمی‌توان سلاح‌های نامتعارف را علیه جنبش‌ها و بازیگران غیردولتی بکار گرفت. از سوی دیگر، به دلیل ماهیت غیردولتی جنبش مقاومت، عواقب بد برخورد و تهاجم، چندان متوجه این نیروها نمی‌شود و از آنجا که برخلاف دولت- ملت‌ها، تعهدی به حفظ زیرساخت‌ها یا حفظ قدرت ندارند، کارایی این ستون بازدارندگی نیز فرو می‌ریزد.
در این شکی نیست که امروز ثبات استراتیژیک افغانستان بیشتر در محور مواضع استراتیژیک کشور های رقیب در منطقه و بویژه پاکستان و به نزدیکی ودوری با غرب و امریکا به اضافۀ مواضع استراتیژیک چین، روسیه، ا یران به مثابۀ بازیگران کلان منطقه یی و جهانی در روند زمان دور می خورد. از همین رو موضوعات استراتیژیک سیاست خارجی افغانستان را برقراری مناسبات نیک با غرب و امریکا و جلب و ترغیب همسایه هایش به ویژه پاکستان برای مبارزۀ صادقانه با تروریزم و سرکوب طالبان و داعش را همراه با اتخاذ سیاست های بازدارنده گی و کنترول شکل می دهد. ثبات این استراتیژی را در پیوند به موضعگیری های صادقانه و بدون فریب کشور های مذکور می توان جستجو کرد. از این که امروز افغانستان بیشتر از هر رمانی نیاز به ثبات استراتیژیک دارد. ناگزیر است تا استراتیژی مدون سیاسی در پیوند به کشور های یادشده داشته باشد؛ البته استراتیژی سیاست فعال، مدون، پیگیر و راهبردی که بتواند افغانستان را برای ثبات دوامدار در برقراری مناسبات خارجی اش موفق بسازد.
واقعیت این است که افغانستان سالها است که حفظ ثبات در منطقه را در گسترش "همکاری های منطقه یی" جستجو می کند. البته بدین معنا که سیاست های منفعت محور بازیگران خارجی خود منجر به شکاف بین کشورها شده و بر بی ثباتی منطقه یی می افزاید. تجربۀ تلخی که افغانستان را طی چهارده سال بجای رهایی ازبی ثباتی در پرتگاۀ بی ثباتی کشانده است. سیاست های متضاد و مملو از تناقض بازیگران بین المللی، نه تنها جنگ در افغانستان را پیچیده تر و دشوارتر گردانیده و بحران در منطقه فربه تر گردانیده است بلکه بازی های دوگانه و چند گانۀ غرب و امریکا در فلسطین، سوریه، عراق، یمن و مصر اوضاع در شرق میانه و شاخ افریقا را نیز شدید متاثر گردانیده است که اوضاع خراب کنونی در جنوب آسیا بی ثباتی در آسیای میانه را نیز تهدید می کند که در کل ثبات استراتیژیک در افغانستان را مورد تهدید قرار می دهد.
واقعیت های سیاسی- امنیتی و اقتصادی منطقه، به خصوص بعد از بهار عربی و نیرومندی داعش در سوریه و عراق باید همکاری های منطقه یی را افزایش می داد؛ اما برعکس موضعگیری های خصمانۀ کشور های منطقه بویژه موضعگیری ترکیه بر ضد سوریه و ایران و حمایتس از مخالفان سوری و قرار گرفتن آن در کنار قطر و سعودی و پشتیانی ایران از حکومت بشاراسد نوعی چند دستگی های سیاسی را در میان کشور های اسلامی در منطقه بوجود آورده است که بر پیچیده گی اوضاع در منطقۀ آسیا افزوده است. این مسآله ثبات استراتیژیک نه تنها در سطح منطقۀ شرق میانه و جنوب آسیا متاثر گردانیده است؛ بلکه کشور های آسیای میانه را نیز در معرض خطر قرار داده است. آشکار است که این پیچیده گی بر ثبات استراتیژیک افغانستان نیز تاثیر گذار بوده و مسؤولیت رهبران حکومت افغانستان را در ضمن آنکه در قبال این پیشامد ها بیشتر گردانیده ، مسؤولیت پذیری آنان را در پیوند به ثبات استراتیژیک در کشور را نیزخطیر تر نموده است.
از این که استراتژی هدف ها، سیاست ها و کارشیوه های یک حکومت را در قالب یک کل بهم پیوسته با هم ترکیب می کند. بحث استراتیژیک به مبانی مدیریت استراتیژیک بر می گردد که شیوه های تدوین، اجرایی و ارزیابی حکومت را بر می تابد که مربوط می شود، به مدیریت استراتیژی یا اجرای استراتیژی که حکومت را برای رسیدن به هدفش کمک می کند. حکومت مکلفیت دارد تا در مرحلۀ تدوین عوامل داخلی و خارجی را مطالعه نماید و فرصت ها، تهدیدها و قوت ها و ضعف ها را در آن مشخص نماید. اهداف و سیاست ها در راستای ماموریت استراتیژی تعیین شود و بر اساس آنها منابع احتصاص یابند و سپس در ساختار مناسبی و با فرهنگ سازنده به اجرا در آید. در این صورت است که تغییرات احتمالی وعوامل اثر گذار داخلی و خارجی و اثرات احتمالی آنها بر ماموریت قابل تشخیص بوه و اهداف استراتیژی و راهکار های اجرایی آن قابل بررسی هستند و نقاط قوت و ضعف آن قابل شناسایی بوده و رفع آن نیز ممکن می گردد.
بدون استراتژی مدیران غالبا ناچارند تصامیم خود را با دیدی عملیاتی یا تاکتیکی و نه استراتژیک اتخاذ کنند که از جمله به استراتیژی رشد یا توسعه، استراتژی ادغام، استراتیژی سرمایه گذاری مشترک، استراتیژی ثبات، استراتژی انقباضی و استراتژی تدافعی می توان اشاره کرد.
حکومت برای اجرای درست برنامۀ ثبابت کشور از لحاظ استراتیژیک ناگزیر است تا اهداف شش گانه چون؛ تغییر محیط، تعیین مسیر، تدوین استراتیژی، مقابله با تغییرات، افزایش کارایی و اثربخشی و کاهش ضایعات آنها را در نظر بگیرد که در این صورت اهدافش باید روشن، ساده، قابل انعطاف و دارای محدویت زمانی باشد و بوسیلۀ همکاران متخصص و مسلکی به پیش برده شوند.
برنامه ها بصورت عموم به دو گونۀ استراتیژیک و تاکتیکی و عملیاتی طرح ریزی می شوند. در برنامه ریزی استراتیژیک اهداف ، خطوط کلی و رسالت حکومت در بلند مدت تعیین می شود که در واقع چهارچوبی برای برنامه ریزی های تاکتیکی وعملیات می باشند. برنامه ریزی تاکتیکی شامل تدوین اهداف وانتخاب وسایل برای دستیابی به آن اهداف است که نحوۀ اجرای آن از لحاظ زمانی کوتاه تر است. از همین رو است که برنامه ریزی عملیاتی در سطوح پایه شکل می گیرد و برنامه ریزی استراتیژیک در سطوح عالی تدوین می شود. در اولی به منافع حالیه و در دومی به منافع آینده تمرکز صورت می گیرد. ازاین رو در برنامۀ عملیاتی یا تاکتیکی ساختار به گونۀ ثابت و اما در برنامه های استراتیژیک ساختار در حال تغییر مطالعه می شود، در اولی معمولا از روش های تجربه شده کار گرفته می شود و اما در دومی روش های نو و تازه به کار برده می شود. از همین رو است که خطر برنامۀ عملیاتی کمتر از برنامۀ استراتیژیک است.
در هر گونه برنامه ریزی استراتیژیک رسالت، دورنما، ارزش ها، اهداف و محیط از اصطلاحات مهمی به شمار می روند که باید حکومت به آنها توجه کند. یک برنامۀ استراتیژیک زمانی می تواند، موثر واقع شود که نکات یادشده از سوی حکومت تشخیص و شناسایی شوند. رسالت حکومت در برابر استراتیژی در واقع بیانگر فلسفۀ وچودی حکومت است. بنا براین حکومت باید مشخص کند که چه نیازمندی های سبب شده تا دست به چنین اقدام راهبردی زده است تا چیستی و چگونگی آن در شرایط کنونی افغانستان روشن و واضح شود. حکومت باید دورنمای ثبات استراتیژیک در کشور را با توجه به چگونگی باور ها و خواست هایش برای مردم افغانستان ارایه کند. حکومت تلاش کند تا استراتژی ثبات را برای ثبات استراتیژیک در کشور به گونه یی ارایه کند که دست کم در شرایط کنونی کشور الگو ونمونه باشد. این زمانی ممکن است که استراتیژی قابل درک بوده و در ضمن ، جامع ، متعالی، دشوار و الهام بخش، و همچنین دست یافتنی باشد. در این میان چالشی بودن و غیر ممکن نبودن از جمله مولفه هایی اند که باید با رسالت و دورنمای استراتیژی همخوانی داشته باشد و از هرگونه ابهام و محدودیت بدور باشد. این استراتیژی در سطح گسترده در ضمن این که ثبات را به کشور برگرداند، ارزش های متعالی را نیز با خود به ارمغان بیاورد. این استراتیژی نه تنها ثبات، بلکه درونمایه ها وپشت مایه های فکری واعتقادی حکومت را نیز برتابد تا به همگان واضح شود که حکومت در قبال آن چه که اهداف کلان فکری را دنبال می کند و پیامد راهبردی آن چیست.
از آن چه گفته آمد، آشکار می شود که ثبات استراتیژیک نیاز به استراتیژی ثبات آفرین نیاز دارد. از این رو حکومت باید در پی طرح یک استراتیژی جامع برای تامین ثبات در کشور باشد. طبیعی است که این استراتیژی مولفه های زیادی دارد که از جمله ایجاد اصلاحات بنیادی، محو فساد، برکناری مفسدان و تصفیۀ حکومت از افراد فاسد و حلقات مافیایی و مجازات مفسدان و غارتگران با طرد هرگونه مصحت اندیشی های شخصی، سیاسی و گروهی از ابتدایی ترین مولفه های آن به شمار می رود. اقدامات فوق در واقع جادۀ همواری است که زمینه را برای عبور کاروان ثبات و صلح در کشور میسر می گرداند و در ضمن حکومت را قادر می سازد تا از موضع قدرت با مخالفان سخن بگوید؛ اما با تاسف آنچه تاکنون حکومت انجام داده، بیشتر در حد یک تبلیغات گوش کرکن بوده که مقطعی عمل شده و نیتجۀ جدی به بار نیاورده است. حکومت خواسته است تا با علم کردن چند موضوع فساد آنهم ناتمام افکار عامه را فریب بدهد. در حالی که مفسدان کلان و جاسوسان نامدار را در کنار خود نشانده است. با این رویکرد نه تنها ثبات در کشور بر می گردد؛ بلکه دیرو یا زود حکومت بدست طالبان سقوط می کند؛ زیرا از ناکارایی، فریبکاری، مصلحت بینی، فاسد پروری، و دروغگویی حکومت به جان آمده اند؛ هرگز امیدوار نیستند که این حکومت بیمار صلح و ثبات در کشور را تامین کند. این امر را ناممکن چه که محال میدانند و خویش را در پرتگاۀ انتخاب بد از بدتر یافته اند و بالاخره با ترک این حکومت بدتر، رفتن به آغوش طالبان بد را ترجیح خواهند داد و ناگزیر برای آنان خوش آمدید خواهند گفت. یاهو
بااستفاده از این منابع :
http://www.khabaronline.ir/detail/405911
© www.tabnak.ir
بالا
بازگشت