حکومت از مرز بحران آفرینی تا پرتگاۀ مشروعیت زدایی

مجلس نماینده گان کشور پس از اول ماۀ سرطان مشروعیت قانونی خود را از دست می دهد و ادامۀ کار آن پرسش برانگیز شده و اجراات آن هم از لحاظ اصول از اعتبار قانونی برخوردار نخواهد بود. مشروعیت مجلس نماینده گان کشور در حالی زیر پرسش می رود که هنوز حکومت بنا بر ناکارایی ها و ناکارامدی های اختلاف برانگیزش هنوز نتوانسته است، خالیگاۀ قانونی و حقوقی خود را پر نماید و با کارکرد های شایسته و ملی جایگاۀ واقعی خود رادر میان مردم افغانستان باز نماید.

با تاسف که حکومت وحدت ملی پس از به تقلب رفتن پروسۀ انتخابات و به بحران رفتن کشور تا پای یک جنگ داخلی با پادرمیانی جان کری وزیر خارجۀ امریکا در سفارت آن کشور در کابل بوجود آمد؛ اما مردم امیدوار بودند که این حکومت در سایۀ همکاری و اتفاق نظر رییس جمهور و رییس اجراییه وحدت ملی را در ساختار حکومت جدید به گونۀ واقعی تمثیل خواهند نمود و با رویکرد های مدبرانه و منطقی برناامنی ها غلبه حاصل کرده و بر بحران موجود در کشور فایق خواهند آمد؛ اما باتاسف که این رویا همه خالی از آب بیرون شدند . نه ماه از کار حکومت وحدت ملی گذشت و در این مدت وعده هایی را که این حکومت بر روی یخ برای مردم افغانستان نوشته بود، همه به تدریج ذوب شدند. نه تنها این حکومت قادر به ایجاد اصلاحات بنیادی و ساختاری در کشور گردید و میزان فساد در کشور کاهش نیافت؛ بلکه گراف صعودی را نیز پیمود و افغانستان در عدم حاکمیت قانون و فساد گستردۀ اداری دومین کشور در جهان شده است. نه تنها مانور های حکومت زیر نام بازگشایی دوسیۀ کابل بانک به نتیجۀ لازم و دلخواۀ مردم  نرسید و غارتگران کلان دوصد میلیون دالری مقامات ارشد پیشین و حالیۀ وزارت دفاع مجازات نشدند. نه تنها که چنین نشد، برعکس شماری مفسدان نامدار حکومت پیشین به مثابۀ دست راست رییس جمهوردر کنار وی قرار گرفتند.

حکومت که از نداشتن جایگاۀ قانونی و حقوقی به شدت رنج می برد، بجای کار سالم و تصامیم ملی برای اصلاح نظام و گزینش چهره های ملی و شایسته بیشتر به فکر جابجایی مهره های سوخته بوده و خط ناکامی را دراین راستا دنبال می کند که از حکومت آقای کرزی هم چند گام در حال به جلو رفتن است. صدها دریغ  و درد که این حکومت از اولین روز های کاری اش ناتوانی خود را برای مردم آشکار گردانید و مردم دریافتند که از برج کاری این حکومت معلوم است که توانایی کار و به منزل رسانده کشتی توفانزدۀ کشور را ندارد.  این حکومت بیمار برای اعادۀ حیثیت خود ناگزیر بود تا گام های استواری را به سوی یک حکومتداری خوب باید می پیمود و از کمترین امکانات موجود بیشترین استفاده را می نمود؛ اما با تاسف که از همان روز اول به کجراهه رفت و خلاف وعده های انتخاباتی شان سخت درگیر اختلاف شدند و بجای معرفی هرچه عاجل نامزدوزرا به مجلس نماینده گان برعکس رهبران حکومت چندین ماه روی گزینش نامزدوزار بایکدیگر چانه زدنی کردند و بالاخره موفق شدند و تا نامزدانی را به مجلس معرفی کنند و مجلس هم شتابزده برای آنان رای دارد؛ در حالی که اکنون مجلس نماینده گان از عدم شفافیت اسناد پنچ وزیر سخن می گویند و حتا از آنان خواستند که بر بنیاد تعهد شان باید استعفا بدهند؛ استعفا چه که حالا از زیر کمان رستم مجلس عبور کرده اند و پنج سال تمام را به گونۀ غیر قانونی به پیش خواهند برد.  این در حالی است که سلسلۀ سرپرستی پایان نیافته و هنوز هم وزارت دفاع، دادگاۀ عالی، دادستان کل و شماری از ولایت ها بوسیلۀ سرپرستان اداره می شوند. ادامۀ سرپرستی نه تنها ضربه یی به پیکر حکومت است؛ بلکه سبب رکود در کار آن گردیده است که تا کنون نتوانسته است، گام های جدی برای ایجاد  اصلاحات در کشور به پیش بگذارد. حکومت در هر گام بجای برچیدن بساط بحران در کشور برعکس بحران آفرینی کرد.  بحران آفرینی از بازگشایی ناتمام دوسیه های کابل بانک آغاز شد و با به تعویق افتادن تعیین وزرا ادامه یافت و از همه مهمتر این که کمیسیون ویژۀ اصلاحات انتخاباتی که باید در آغاز کار حکومت تشکیل می شد و حالا که مشروعیت مجلس نماینده گان در حال  از میان رفتن، هنوز هم از کار این کمیسیون خبری نیست و اختلافات رهبران حکومت روی گزینش رییس آن حل نشده است. اختلافات رهبران حکومت کشور را اکنون به پرتگاۀ بحران کشیده است و مخالفان مسلح بیشتر از هر زمانی نیرومند شده اند و در بسیاری ولایت های کشور به حملات تهاجمی می پردازند و اما هنوز هم وزارت دفاع کشور از سوی سرپرست اداره می شود. اوضاع کشور بویژه در شمال چنان وخیم شده است که حتا مجلس رییس جمهور را متهم به دست داشتن در آن کردند. گزارش هایی از منابع آگاۀ محلی در دست است که عامل پشرفت مخالفان مسلح در شمال کشور را بی تفاوتی حکومت عنوان می کنند؛ اما حکومت چنان درگیر نزاع داخلی برسر تقسیم کرسی ها است که حتا خمی هم بر ابرو نمی آورد. راستی هم اوضاع عمومی در کشور چنان روز به روز پیچیده و آشفته می شود که گویا امریکا و انگلیس در عقب آن دست دارند و با دست کاری در حکومت اوضاع را به نفع  استراتیژیک شان  ناامن تر می نمایند.

حکومت نه تنها کشور را به گونۀ مهندسی شده به سوی بحران برده است؛ بلکه در هرگام مشروعیت این حکومت را هم به تدریج زیر سوال برده است. رهبران حکومت بجای اندیشیدن به منافع ملی و وحدت ملی بیشتر به منافع شخصی و گروهی و جناحی خود می اندیشند و نزدیک است، کشور را قربانی رقابت های شخصی خود نمایند. حکومت با تاخیر و تعلل در کار تعیین وزرا، مشروعیت اش را در همان روز اول نزد مردم از دست داد و بعد هم در چند مانور مانند بازگشایی پروندۀ کابل بانک و بررسی ناتمام و بدون به مجازات کشاندن مقامات پیشین و برحال وزارت دفاع در اختلاس دوصد میلیونی، ناکام بدر آمد. تعلل و تاخیر حکومت برای ایجاد کمیسیون ویژۀ اصلاحات انتخاباتی به همگان آفتابی است وشاید می خواست تا با چنین رویکرد نامشروع بودن کمیسیون های انتخاباتی را مشروعیت ببخشد تا هر دو از سوی کمیسیون ها به "نمک خوردن و نمکدان شکستن " متهم نشوند.  این حکومت از آغاز کارش در ضمن این که به نحوی بحران آفرینی کرده است، به همان اندازه مشروعیت زدایی نیز نموده است. بحران آفرینی  و مشروعیت زدایی کارنامۀ نه ماهۀ این حکومت را رقم زده است. حکومت با احتراز از تعیین لوی سارنوال و قاضی القضات از همان روز های اول مشروعیت این دو ادارۀ مهم عدلی و قضایی کشور را زیر پرسش برد و بزرگترین ضربه را برنهاد های عدلی و قضایی کشور وارد کرد. این دو اداره اکنون دست و پا بین مطلق رییس جمهور هستند. این در حالی است که این دو اداره نقش کلیدی را در ایجاد اصلاحات در کشور دارند و حکومت زمانی می تواند،  اصلاحات بنیادی در نظام را بوجود آورد که قبل از همه اصلاحات جدی در این دو اداره را بوجود آورد. حکومت به خلع قدرت کردن اداره های عدلی و قضایی کشور موفق شد تا تمامی مفسدان را در کنار خود به نوازش بگیرد و تنها مجلس نماینده گان خارچشم حکومت بود که گاهی در برابر امر و نهی رییس جمهور سر می جنباند. این بار خواست آخرین ضربه را بر پیکر این نهاد قانونگذار وارد کند و بار مشروعیتش را به اندازۀ کافی کم نماید تا هرچه بخواهد زیر چشم یک پارلمان ضعیف به نفع خود انجام بدهد. 

این در حالی است که سانچارکی مشاور فرهنگی ریاست اجرایی گفت: رییس جمهور و رییس اجرایی در مشوره با قوۀ قضایی افغانستان می‌خواهند مدت کار مجلس را تمدید کنند. وی افزود که تمامی یحث ها روی تاریخ تمدید کار مجلس نماینده‌گان است که این کار چه زمانی را در بر بگیرد تا بعد از اصلاحات و برگزاری انتخابات، نماینده‌گان جدید بیایند و این‌که در این مدت نماینده‌گان چه صلاحیت‌هایی را خواهند داشت، از طرف رهبران دولت و قوۀ قضاییه تصمیم گرفته میشود ؛ اما منشی مجلس نماینده گان از یک اجماع سیاسی خبر داد که روز پنجشبه برگزار گردید و در این اجماع برای تفسیر ماده‌ی ۸۳ قانون اساسی رای زنی صورت گرفت و براساس سه منطق، اول اینکه جلوگیری از استبداد حکومت، دوم تصویب بودجه و سوم اصل تفکیک قوای سه گانه دولت تصمیم اتخاذ شد تا برای جلوگیری از خلای قدرت به مجلس نماینده گان مشروعیت داده شود؛ اما رئیس مجلس سنا از غیرقانونی شدن مجلس نماینده‌گان پس از اول ماه سرطان سخن گفت و  افزود که این مجلس با صدور مصوبه‌ یی موقف خود را دربارۀ غیرقانونی بودن کار مجلس نماینده‌ گان اعلام خواهد کرد. وی تاکید کرد که  "مجلس نماینده‌ گان در آستانۀ غیرقانونی شدن قرار دارد، از حکومت وحدت ملی می‌خواست که هر چه زودتر سرنوشت انتخابات را روشن بسازد".معاون دوم مجلس نماینده‌ گان این گفته‌های رییس مجلس سنا را غیرمسؤولانه خواند و گفت که  "مجلس سنا خود کجا جایگاه قانونی دارد که مجلس نماینده‌ گان را غیرقانونی می‌داند، وی از آقای مسلمیار خواست که بربنیاد منافع ملی سخن بگوید و از گفته‌های غیرمسئولانه خودداری کند".در همین حال  زمزمه‌ها از برداشتن صلاحیت‌های نظارتی مجلس نماینده‌گان در هنگام تمدید وجود دارند. در همین حال رییس مجلس نمایندگان  هوشدار داد  که به هیچ نهاد اجازه نخواهد داد تا در مورد مشروعیت انان پس از اول سرطان فیصله کند.  به باور او تا برگزاری انتخابات ادامه کار انان بر اساس قانون مشروع است. پیش از این در میان رهبران حکومت  اختلاف آفتابی بود و هیچ در مورد آن شک و شبه یی وجود ندارد و اما حکومت با دست کاری در به تعویق افگنددن انتخابات پارلمانی، به نحوی درز میان مجلس سنا و مجلس نماینده گان را نیز ایجاد کرد.

معلوم می شود که وزیرپارلمانی حرف آخر را زده است. وی در نشست خبری ارایۀ برنامه های صد روزۀ کاری خود گفت، سرنوشت پارلمان را فرمان تقنینی رییس جمهور تعیین خواهد کرد. در این صورت طبیعی است که پارلمان در گرو فرمان رییس جمهور خواهد رفت و اعضای آن هم خویش را  محنت گذار رییس جمهور حساب خواهند کرد . در این صورت پارلمان نه تنها جایگاۀ خود را بحیث قوت دوم در میان قوای ثلاثۀ دولت از دست خواهد داد؛ بلکه برای همیش دست بین و چشم نگر رییس جمهور خواهد بود. این در حالی است که شماری حقوق دانان می‌گویند: مطابق مادۀ ۸۳ قانون اساسی افغانستان، وظیفۀ مجلس نماینده‌گان به تاریخ اول سرطان به گونۀ رسمی پایان می‌یابد و هیچ مجوز شرعی و قانونی برای ادامۀ کار آنان وجود ندارد. این حقوق‌دان باور دارد که رهبران دولت وحدت ملی می‌خواهند که از پارلمان به عنوان بازیچه و برای پیش برد اهداف سیاسی خود استفاده کنند.هم چنین این حقوق دانان می گویند که  در جریان چهارده سال گذشته مرجع تفسیر قانون اساسی در هالۀ از ابهام قرار دارد. «مطابق مادۀ ۱۵۷ قانون اساسی، کمیسیون مستقل نظارت بر قانون اساسی که اکنون از سوی سرپرست اداره می شود ، مدعی است که مرجع تفسیر کمیسیون مستقل نظارت بر قانون اساسی است؛ اما تا کنون رهبران حکومت به فیصله های کمیسیون یادشده وقعی نگذاشته و از  استره محکمه و قوۀ قضایی کشور به نفع خود بهره گرفته اند. از نظر حقوق دانان بعد از بین رفتن مشروعیت پارلمان ، تمام نظام زیر سوال می‌رود و یک بحران دیگر نیز از نظر حقوقی دامن‌گیر افغانستان خواهد شد.

از آنچه گفته آمد برمی آید که کارکرد نه ماهۀ حکومت بیشتر رنگ بحران آفرینی و مشروعیت زدایی را داشته و دارد که همراه با یک سلسله فراافگنی ها و اغوا های سیاسی تا کنون به پیش رفته است که گاهی مقامات اول حکومت حتا به دروغگویی های کلان و شاخدار هم متوسل شده اند. شاید رهبران حکومت تصور کرده اند که دروغ گویی و کتمان حقیقت پایگاۀ ارزشی پیدا کرده اند و به این سخن ماکس وبر متوسل شده اند که می گوید، بهترین  نحوۀ پنهان کردن حقیقت همان راستگویی و صادقانه گفتن است. درست این زمانی است که باورمندی به حقیقت به بی باباوری کامل مبدل می شود . در این صورت حقیقت به ابهام رفته و دروغگویی و فساد جای آن را پر می نماید. در این صورت دروغ بهتر از حقیقت بازار پیدا می کند؛ اما در این میان نباید دروغ مصلحت آمیز را با  دروغ پراگنی های سیاسی و شاخدار به عوضی گرفت و خاک در چشم مردم افگند. ممکن دروغ برای کتمان حقیقت در زمان خاصی مصلحت پنداشته شود و اما تبعات آن چنان زشت است و شخصیت انسان را ضعیف جلوه می دهد که بدون تردید جبران آن در تمام عمر میسر نباشد . شاید این برای زمامدارانی ساده باشد که جایگاۀ حکومت آنان از لحاظ قانونی و حقوقی زیر سوال باشد و در همین حال مجلس هم مشروعیت قانونی خود را از دست بدهد.این همه بار گرانسنگ را تنها مردم افغانستان به شانه های زخمی خویش به پیش خواهند کشید و بس . یاهو 11 جون   2015 برابر به 21 جوزای  1394