دیده شود که سرنخ امضای معاهده با پاکستان از یخن چه کس یا کسانی بیرون خواهد شد

امضای سند تبادلۀ استخباراتی با آی اس آی پاکستان کلافۀ سردرگم شده است

پس از آن که امضای معاهدۀ تبادلۀ اطلاعات استخباراتی با پاکستان افشا گردید و جزییات آن به رسانه ها درز کرد.. مجلس نماینده گان، آگاهان سیاسی ومردم افغانستان در برابر آن واکنش های تندی از خود نشان دادند. چنانکه حامد کرزی رییس جمهور سابق افغانستان خواهان لغو فوری این قرارداد شده و آنرا خلاف منافع ملی دانسته است.  امرالله صالح رییس پیشین امنیت ملی گفته است؛ این قرار داد سازمان استخباراتی پاکستان را بر منابع اطلاعاتی افغانستان مسلط خواهد ساخت و داشتن چنین تسلط بر منابع استخباراتی افغانستان یکی از خواب های شیرین و رویای آی ایس آی بوده است. آقای صالح گفته است: "مردم افغانستان دولت پاکستان را حامی تروریزم ، همسایه نیت بد و متخاصم می پندارند."اسدالله خالد رییس پیشین امنیت ملی نیز این قرار داد را شرم آور٬ ننگین و خلاف منافع ملی افغانستان دانسته است. نماینده گان پارلمان افغانستان نیز با شرم آور خواندن این قرار داد٬ از دولت خواسته اند که به زودی این قرار داد را لغو کند. ده ها تن از نماینده گان پارلمان، این قرار داد را وطن فروشی عریان دولت وشخص اشرف غنی احمدزی دانسته اند و آنرا سخت نکوهش کرده اند. رحمت الله نبیل رییس امنیت ملی با این قرار داد سخت مخالف بوده و آن را یک کاغذ پاره خوانده  و گفته است که در جریان امضای این قرارداد حضور نداشته؛ بلکه اشرف غنی احمدزی و حنیف اتمر بدون مشوره ی او مخفیانه این قرار داد را امضا کرده اند. آقای نبیل گفته است که حاضر است از پست ریاست امنیت ملی استعفا بدهد ؛ اما این قرار داد ننگین را عملی نکند. هرچند بعد تر نماینده گان مجلس گفتند که آقای نبيل در حضور رييس جمهور نتوانست از ادعاهاي قبلی خود در باره موافقت نامه تبادل اطلاعات استخباراتي با پاكستان، دفاع كند. در این میان انتقادی شماری از اعضای مجلس نماینده گان در پیوند با این معاهده خیلی جدی بود. چنانکه آقای رمضان یک تن از نماینده گام پارلمان، اشرف غنی را فردی خودرای دانسته و گفت : این قرارداد را فقط سه نفر در افغانستان امضا کرده اند، عبدالله، اشرف غنی و اتمر. حتی با معاونان هم مشورتی انجام نشده است. همچنین وی برای داکتر عبدالله ابراز تاسف نموده و گفت: او که از ابتدای عمر خود در افغانستان بوده، از مجاهدین است، تمام ظلم های پاکستان را نسبت به افغانستان دیده است و حالا چنین تفاهم نامه ای را امضا می کند. وی به ادامه افزود، از اشرف غنی که انتظاری نیست چرا که مشخصاً دست نشانده آمریکا است و در آنجا پرورش یافته است. به گفته آقای رمضان، پاکستان بارها حکومت ما را در دوران های مختلف غافل ساخته و کار خود را انجام داده است. حالا هم با این تفاهم نامه رهبران افغانستان را فریب داده است. وی در پایان گفت: اشرف غنی افغانستان را معامله کرده و از این جهت که آن را معامله کرده است رییس جمهور شده است؛ زیرا وی به رای مردم نیامده است. ملت افغانستان باید بیدار و منسجم شوند و حکومت دیگری بیاورند.

پس از آنکه این معاهده با انتقاد شدید مجلس و مردم  افغانستان رو به روگردید و بویژه پس از آن که  آقایان اتمر و  نبیل به مجلس نماینده گان فراخوانده شدند و اتمر به مجلس حاضر نگردید و آقای نبیل مجلس را در جریان چند و چند این معاهده قرار داد. گفتنی است که  آقای آخند زاده یکی از اعضای مجلس نماینده گان پس از نشست مخفی با رییس عمومی امنیت ملی گفت که مقامات پاکستانی طی چهار سفر شان به کابل از ارگ خواسته بودند تا آقای نبیل از مقام ریاست امنیت برکنار شود و در نشست های شان حضور نداشته باشد. وی همچنان گفت که آقای نبیل از جزییات این معاهده خبر ندارد. وی هم چنان افزود که طی یازده ساعت تغییرات فاحشی در این معاهده در دفتر شورای امنیت ملی بوجود آمده است. از اظهارات این نمایندۀ مجلس فهمیده شد که آقای اتمر طراح اصلی این معاهده بوده و به گفتۀ وی حال باید به مجلس نماینده گان پاسخ بگوید که چه دلچسپی خاص برای امضای این معاهده داشته است.

پس از این سرو صداها بیشتر شد تا آن که بیشتر لرزه بر اندام حکومتی ها درآمد و ریاست اجراییه از پنهان کاری ها در سند امضای توافقنامه با پاکستان سخن گفت، شورای امنیت ملی را مسؤول این دست کاری ها خواند و اما مشاور فرهنگی شورای امنیت ملی گفت،  چگونه ممگن است که این شورا چنین کاری را خود سرانه انجام بدهد . از اظهارات وی فهمیده شد  که زمامداران ارگ در جریان کامل آن قرار دارد . از اظهارات او فهمیده شد که دست کاری ها جمعی نبوده؛ بلکه در دست کاری ها افرادی مشخص دست دارند که مشوق اصلی آقای اتمر بوده و نظر تایید آقای غنی را هم گرفته است که  این را هم می توان در جمع تقلب های انتخاباتی دستبردی تازه خواند که افشا شد و تشت رسوایی ارگ از بام به زیر افتاد.  معلوم شد که در عقب امضای این معاهده تنها آقای اتمر این خادیست سابقه دار قرار ندارد؛ بلکه ممکن آقای غنی را نیز به قول ایرانی ها لو داده است تا بدین وسیله حق مزدوری را برای پاکستانی ها ادا کرده باشد. پس از آنکه مجلس به نقش اتمر بحیث مشوق و اثرگذار در امضای این معاهده آگاهی یافت. خواهان بازپرس از وی شدند و مجلس خواست تا آنانی که معاهدۀ ضد منافع ملی را با استخبارات پاکستان امضا کرده اند، باید .محاکمه و مجازات شوند. نه تنها مجازات؛ بلکه تمامی خساراتی را بپردازند که مردم افغانستان از امصای معاهده متضرر شده اند بویژه از ناحیه انصراف هند از قرارداد معدن آهن حاجیگک در بامیان و همچنین احتمال قطع کمک های مالی هند و رد بورس های تحصیلی از سوی این کشور برای افغانستان که خسارات سنگین اقتصادی را به مردم افغانستان به بار آورده است. از این رو  مرذم افغانستان یک صدا خواهان به محکمه کشاندن آنانی هستند که با امضای این معاهدۀ ننگین توطیۀ بزرگی را برضد منافع ملی افغانستان راه اندازی کرده اند؛ زیرا این توطیه گران در تبانی با امریکا سرنوشت مردم افغانستان را در قمار بازی های سیاسی و اهداف استراتیژیک پاکستان نهاده اند.

پس از آن که مجلس خوهان به مجازات کشاندن عاملین اصلی امضای معاهده با پاکستان شدند، از اظهارات شماری از اعضای مجلس نماینده گان فهمیده می شود که حلقه شیطانی در ارک به حرکت افتاد  تا پارلمان را اغوا کند و لابی های حکومت در مجلس دست به کار شدند و خواستند، موضوع احضار آقای اتمر به مجلس را از اجندای آن بیرون کنند تا نگذارد آقای اتمر به مجلس خواسته شود و از به مجازات کشاندن قانونی درامان بماند. بگو و مگو ها در این رابطه میان موافقان و مخالفان در مجلس روی این موضوع بالا گرفت تا آن که رییس مجلس ظاهر قدیر اعلان کرد که بیست نماینده در این باره پیشنهاد مشترک بدهند و موضوع شامل اجندا شود.

با توجه به کارنامه های قبلی مجلس نماینده گان، دشوار است تا به برخورد های جدی و قاطع آن روی مسایل مختلف حیاتی زیاد امیدوار بود و اما باز هم احتمال می رود که مجلس بخاطر رفع مسؤولیت تاریخی خود دراین زمینه با قاطعیت برخورد کند؛ زیرا هر گونه بی تفاوتی در برابر همچو معاهدۀ ننگین نه تنها خیانت ملی؛ بلکه گناۀ بزرگ نیز است. در این صورت خیانت منحصر به مشوق و عامل باقی نمانده؛ بلکه آنانی که از قدرت خویش استفاده نکرده او از آن چشم پوشی می کنند ،  گناۀ شان بزرگتر از شخص اولی است.

در هر حال بعد از این سر و صدا ها حکومت اعلان کرد که هنوز معاهده نهایی نشده است و باید چندین مرحلۀ دیگر را عبور کند تا قانونیت پید کند. به گفتۀ حکومت متن نهایی این معاهده اول باید از دید رهبران سیاسی و جهادی کشور گذراند شود و بعد مجلس نماینده گان آن را تصویب کند و در آخر هم رییس جمهور به توشیح  آن اقدام کند؛ اما آقای آخندزاده بعد از ملاقات سری به آقای نبیل از قنونی بودن آن سخن گفته است. هم چنین عبدالقیوم سجادی یک عضو کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه در نشست هفت جوزای سال روان گفت: با آنکه رئیس عمومی امنیت ملی گفت که این تفاهمنامه الزام آور نیست، زیرا که در آن روسا امضا نکرده اند بلکه معاونین شان پای این سند امضا نموده اند اما چون آنان معاون این ادارات هستند از دید حقوقی امضای آنان اعتبار حقوقی دارد.

این در حالی است که آقای منلی سخنگوی شورای امنیت ملی طی سخنانی در هشت جوزا گفت:چطور میتوانیم تصؤر کنیم که در یک سندی که در حال مسوده است کسی دست بزند و آن هم پنهانی دست بزند !کسانی که سند را تکمیل میکند و سر سند کار میکنند ، انها بعد ازین دستکاریها وارد صحنه میشوند . پس چطور گفته میتوانیم که روی یک مسوده کسی دست کاری کرده  و پنهانکاری کرده باشد . اما ایشان پیش ازاین در صحبت با بخش پشتوی رادیو تهران گفته بود :در این موافقتنامه هردو اداره استخباراتی در جنگ جاری در برخی موارد باهم  همکاری خواهند داشت و این موافقتنامه چهارچوب چنین همکاری ها را میسازد. جالب این که وی در آخرین بخش این گفتگو جنگ کنونی در کندز را مانند جنگ جلال آباد نامید که آقای اتمر به گفتۀ او جانباز بدون عصأ بدست آن معرکۀ نبرد استخباراتی هفده کشور برهبریی پاکستان بود و افزود چنان که در جلال آباد پاکستان با شکست مواجه شد در کندز نیز مواجه خواهد گردید.

هنوز هم که هنوز است، سرنوشت این معاهده معلوم نیست و به گفتۀ رییس جمهور هنوز از کورۀ  نقد رهبران سیاسی و جهادی درست بیرون نشده و به تایید پارلمان نرسیده است. آقای غنی پس از افشای معاهده و سر و صدا های مجلس و مردم این سخنان را ابراز نمود. ممکن در صورتی که معاهده این چنین واکنش های مردمی را در قبال نمی داشت، حکومت آن را پیش از تایید پارلمان به اجرا می گذاشت. امضای معاهده بوسلۀ معاونین شورای امنیت و ریاست امنیت ملی ممکن کم اهمیت جلوه دادن معاهده بوسیلۀ حکومت بوده باشد تا کمتر افکار عامه را به خود جلب کرده باشد؛ اما برعکس پنهان کاری های حکومت رسانه یی شد و غوغا برپا کرد. حالا که غوغا برپا شده است و حکومت متهم به جعل کاری شده است و پای اتمر بحیث مشوق و عامل اصلی این معاهده در میان آمده است؛ اما تا کنون رییس ریاست عمومی امنیت ملی و سخنگوی شورای امنیت ملی هر نوع دست کاری و خودسری دراین معاهده را رد کرده است تا کنون آقای اتمر لب به سکوت نهاده است و از نقش خود دراین معاهده چیزی نگفته است که خاموشی آقای اتمر را نمی توان نادیده گرفت و به قول معروف ممکن است که در سکوت او گفتنی های زیادی موجود باشد؛ اما بنا بر مصلحت های سیاسی گروهی و جناحی از گفتن آن تا کنون احتراز نموده است. از واکنش های ریاست اجراییه، شورای امنیت و ریاست عمومی امنیت و از سویی هم حمایت ارگ از آقای اتمر پیدا است که دستان بالاتری در عقب امضای معاهده قرار دارد و خودداری آقای اتمر از امضای این معاهده هم دو پیام دارد، اول این که با این معاهده شاید موافق نبوده و دوم این که خواسته است تا با امضا نکردن در آن نقش خود را تقلیل بدهد. در این میان سکوت پاکستان را هم نمی توان نادیده گرفت؛ زیرا سکوت این کشور در این رباطه به گونه یی معنا دار بوده و شاید هم مطالبات آن را مرعی الاجرا دانسته است. پیش از این مقامات پاکستانی از امضای این معاهده ابراز خرسندی نموده و از آن حمایت به عمل آورده اند.

حال که استخبارات پاکستان با بازی ماهرانه توپ را به سوی دروازۀ افغانستان زده اند. در هر دو حالت خود را برنده می دانند. از یک سو احتمال عملی شدن مطالبان معاهده و از سویی هم ایجاد اختلاف از یک سو میان مقامات حکومت و از سویی هم ایجاد فاصله و بی اعتمادی میان حکومت و مردم افغانستان  است که در هر دو حالت خود را برنده می داند. دیده شود که خیمه شب بازی های ارگ با پاکستان به کجا ها می انجامد و سرنخ امضای معاهده با پاکستان از یخن چه کس یا کسانی بیرون خواهد شد. هنوز سفر دنباله دارد و به قول معروف هنوز اول عشق است. اینقدر فهمیده می شود که سفر های پی درپی مقامات نظامی وسیاسی پاکستان، زمامدران ارگ و سپیدار را خیلی دلگرم گردانیده و توانسته اند  تا از کابل شکار خوبی به چنگ آورند. این که پاکستان برای آن چه بهایی پرداخته اند تا به قیمت سرنوشت یک ملت چنین معاملۀ ننگین و کلان را به راه افگنده اند. حال برحکومت و مردم افغانستان است تا از زیر بار توطیۀ نظامیان پاکستان خود را رها بسازند و در قدم اول برای افشا و راندن عناصر وابسته به شبکه های خارجی اقدام جدی کنند. حکومت باید هرچه زوتر عاملین بیگانه ها را از سکوی قدرت براند و مردم هم حکومت را دراین زمینه یاری کنند. اگر حکومت به گونۀ داوطلبانه دست به چنین اصلاحات نمی زند. مردم مکلفیت دارند تا با توسل به ابزار مشروع  وقانونی حکومت را وادار به  برکناری و راندن عاملین بیگانه نماید تا پیشامد نامیمونی مانند امضای سند تبادلۀ امنیتی در کشور تکرار نشود. یاهو