مهرالدین مشید
ناکامی در اصلاحات و مبارزه با فساد پیروزی طالبان را مشروعیت می بخشد
تبلیغات پیش از وقت نه تنها از آهنگ اصلاحات کاسته است؛ بلکه توسن فساد را نیز مهمیز کرده است
پس از پایان تنش های انتخاباتی و تشکیل حکومت وحدت ملی بویژه بعد از اعلان رییس جمهور برای محو فساد و در سرلوحه قرار دادن افتضاح کابل بانک، آهنگ ایجاداصلاحات و مبارزه برای فساد در کشور طنین انداز گردید و امیدواری ها برای نابودی فساد در کشور افزایش یافت؛ اما اکنون که بیشتر از پنجا روز از آغاز حکومت جدید می گذرد، امیدواری ها در حال به یاس مبدل شدن اند و آرزو های خونین مردم افغانستان مانند یخ در حال ذوب شدن هستند.
پس از تشکیل حکومت وحدت ملی مردم چشم بر راۀ ایجاد اصلاحات گسترده در بخش های مختلف حکومتی و بویژه برای محو فساد اداری خطرناک در کشور بودند که شرف و عزت مردم افغانستان را حاکمان فاسد گذشته و حال زیر سوال برده اند. این در حالی است که بررغم وعدههای چرب و گرم هنوز کابینۀ جدید تشکیل نگردیده است و در ضمن آهنگ اصلاحات خلاف تتبلیغات اولی سیر نزولی و معکوس را می پیماید. امیدواری برای محو فساد پس از آن به یاس میدل شد که رییس جمهور بازرسی دوسیۀ کابل بانک را در دستور کار خود قرار داد و بازگشایی این پروندۀ را آغازی برای نابودی فساد اداری گسترده در کشور عنوان کرد؛ اما با تاسف که محاکمۀ متهمان کابل بانک نه تنها به پروسۀ محو فساد در کشور کمک شایان نمود؛ بلکه برعکس افتضاح کابل بانک ابعاد پیچیده تری به خود گرفت که روند مبارزه بر ضد فساد را به نحوی به چالش کشاند؛ زیرا در محکمۀ جدید به ارتباط دزدی های کلان مالی در کابل بانک از جمع دوازده متهم تنها سه تن در دادگاه حضور داشتند و نه تن دیگر موجود نبودند. در میان این نه تن، مسعود خان غازی و محب الله صافی از جمله افرادی اند که به ضمانت آقایان زاخیلوال و دلاوری رییس دافغانستان بانک به خارج رفته اند. محکمه در حالی صورت گرفت که متهمان دزدی کابل بانک چون؛ خلیل‌الله فیروزی رییس پیشین کابل بانک در محکمه گفت: "زاخیلوال باید بیاید و در محبس کنار ما بنشیند، بخاطر اینکه او در سقوط کابل بانک و کارها و قضیه های این بانک دست داشت و یکی از عاملان اصلی بحران کابل بانک است". فیروزی همچنین گفته بود که اسنادی در دست دارد که امضای آقای کرزی نیز در آن وجود دارد که 14 میلیون دالر از بانک برداشت کرده است؛ اما آقای کرزی رییس جمهور پیشین در آخرین گفت و گوی خود با رادیو آزادی بار دیگر خارجی ها را متهم به دخالت در کابل بانک نمود که سبب ورشکستی آن گردید. وی درپاسخ به سوالی دراین باره گفت: روزی آقای زاخیلوال به آیکن بیری گفت: در کابل بانک شخصی از سوی سفارت امریکا گماشته شده و مردم را برای خروج سرمایه از افغانستان ترغیب می کند. این سخن جناب شان برمصداق سخن روباه است که او را گفتند: "شاهدت کیست، گفت دمم"
گفتنی است که محمود کرزی نیزدر گفت و گو با رادیو آزادی گفت:" پول های کابل بانک را حکومت به یغما برد. وی به ادامه افزود، حکومت غم هزار نفره و خورد و غم مردم نخوردیکی از کسانی که خیانت هایش غیر قابل انکار و برملا است، زاخیلوال است" محکمۀ متهمان ر رغم تاکید و اصرار متهمان و بویژه فیروزی و فرنود کسانی چون زاخیلوال و حاجی دین محمد و سایر قرضداران کابل بانک مانند ، محمود کرزی، حصین فهیم، گلبهار و هژده تن دیگر در محکمه حضور نداشتند.
به گواهی رییس هیآت قضایی دادگاه استیناف رسیده‌گی به بحران کابل بانک، شیرخان فرنود سهام‌دار پیشین این بانک یک فهرست ۲۲۷ نفری را به دادگاه داده است که لوی سارنوالی باید این ۲۲۷ نفر شامل مقامات ارشد دولتی را باید زیر پیگرد قرار بدهد. پس از این محکمه و فرار سازمانیافتۀ متهمان اصلی بوسیلۀ آقایان زاخیلوال و دلاوری و اظهارات سخنگوی سارنوالی مبنی بر تحت پیگرد قرار دادن این دو تن و کشاندن شان به محکمه ، می شود گفت که آرزو های مردم برای مبارزه با فساد می رود که به یاس مبدل شود.
این در حالی است که برخورد های هر دو جناح در پیوند به رسوایی کابل بانک نوعی رقابت آمیز بوده و رییس اجراییه رییس جمهور را متهم به به برخورد سیاسی می کند.چنانکه داکتر عبدالله گفت، محکمه نباید برای ضربه زدن به یک جناح صورت بگیرد. سکوت حکومت وحدت ملی تنها در برابر دزدان و مفسدان اصلی "نازول" حکومت نیست و اظهارات داکتر عبدالله هم مبنی بر"مفسد بزرگ را نگهداشتن و مبارزه با فساد معنایی ندارد" و هم نمی تواند، دردی را برای محو فساد دوا کند؛ زیرا نظر به این گفته ها هنوز آقای زاخیلوال به مثابۀ زخمی ناسور و نقطۀ سیاه در جبین ارگ خودنمایی دارد و تا زمانی که این زخم غیرقابل تداوی به کلی از ارگ کشیده نشود. طبیعی است که شعار ارگ برای مبارزه با فساد بادبادکی بیش نیست و به گفتۀ آقای محقق کارخانگی گرفتن رییسان اجراییه و رییس جمهور برای تشکیل کابینه هم معنایی نخواهد داشت؛ بلکه این چشم پوشی حکومت وحدت ملی از محاکمۀ دزدادان چراغ بدست همجو آقایان نورستانی و سید حین انوری که از سوی محکمۀ ابتدائیۀ هرات متهم به غصب صدها جریب زمین شده اند، در کنار سایر وزرای برحال و پیشین مفسد، مردم را در رابطه به نابودی فساد نگران گردانیده است و بدین باور شده اند که شعار های تند حکومت برای محو فساد تبلیغات بیش نیست؛ زیرا سکوت آن در برابر مفسدان کلان خود معنای طفره رفتن از مبارزه با فساد است که به گونۀ آشکار پرده از زد و بند مخفی دولت برای محو فساد برداشته و هر روز مردم را بی باورتر می سازد.
این در حالی است که حکومت وحدت ملی در آغازین کار خود با قوت شگفت آوری مبارزه با فساد را در سرلوحۀ کاری خود قرار داد که به گونه یی سبب جنب و جوش مردم برای محو فساد گردید؛ اما محاکمۀ ناتمام متهمان کابل بانک، حمایت مفسدان رده های بالای از سوی حکومت و چشم پوشی آن در برابر سایر غاصبان و مفسدان به نحوی عقب نشینی حکومت را در مبارزه با فساد آشکار گردانید. مردم بدین باور رسیده اند که تبلیغات گسترده و کلان حکومت برای محو فساد به گونۀ معکوس از آهنگ مبارزه با فساد کاسته است و حکومت را به نحوی در برهوت بی تصمیمی ها برای مبارزه با فساد قرار داده است و در ضمن به گونۀ معکوس توسن فساد گستری را هرچه بیشتر مهمیز کرده است. بویژه خلای بوجود آمده از به تعویق افتادن کابینۀ جدید و ادامۀ کار وزرای فاسد، بازار فساد اداری در کشور را پررونق کرده است و وزرا و سایر مقامات سرپرست سرگرم بدست آوردن آخرین رشوت ها در بخش قرار داد ها بویژه در وزارت های سکتوری هستند. ممکن رشوت های کلانی که وزرای سکتوری از قرار داد ها با کمپنی های خارجی و داخلی می گیرند، به همکان هویدا باشد و این که در وزارت شهر سازی چه می گذرد و از هر قرار داد بلاک های رهایشی چند هزار دالر به جیب مقامات آن می ریزد، قصۀ ناشنیده نبوده و نیست، همگان از آن اطلاع دارند.
ناتوانی حکومت جدید برای ایجاد اصلاحات و تشکیل کابینۀ جدید فضای عدم اعتماد میان دولت و مردم را هر روز بیشتر می سازد؛ اما شگفت آور این است که دولتمردان کمتر به این مسآله توجه کرده و هرکدام سرگرم رقابتهای جناحی خویش هستند. بعید به نظر می رسد که از درون رقابت های کنونی بر سر تقسیم کرسی های وزارتخانه ها و ولایات و فرماندهی ها این تعبیر مردم ما که گویا"آنچه دیر آید درست آید" تحقق عملی پیداکند. در عقب این مقوله زمانی درستی ها را می توانستیم به استقبال بگیریم که رقابت ها نه بر سر تقسیم قدرت؛ بل بر سر تدابیر از پیش گیرانه برای نابودی فساد و جستجوی راههای موثربرای محو آن تمرکز پیدا می کرد. این در حالی است که رییس جمهور کشور سرگرم سفر هایی در پی بوده و امنیت هر روز بدتر می شود و عملیات های انتحاری و انفجاری طالبان رو به افزایش است و امنیت سراسری در کشور شکننده تر می شود. آشکار است، به هراندازه یی که اوضاع به چنین وضعیت ادامه پیدا کند، به همان میزان به درجۀ ثبات در کشور ضربه وارد می نماید. ادامۀ اوضاع کنونی در واقع سرعت ریختن آب درآسیاب دشمن را سرعت بیشتر می بخشد. این گمانه زنی ها را بوجود می آورد که خدای نخواسته کشور در معرض یک توطیۀ مرموز و تمام عیارقرار گرفته است. در چنین حال دو احتمال وجود دارد، یکی این که زمامداران حکومت وحدت ملی چنان غرق زد و بند رقابت های داخلی بر سر تقسیم قدرت اند که دست یازی به وزارت های بیشتر را به مراتب پراهمیت تر از حادثه یی تلقی می کنند که در حالت آبستن شدن است و فاجعۀ دردناکی را در کشور بازگو می نماید. دو این که رییسان هر دو جناح از پیامد های در پیشرو آگاهی دارند و چنان لجوجانه عمل می کنند که به اصطلاح سرنوشت ملت و وطن را در شاخ "آهوی ختن" رها کرده اند.
سیزده سال حاکمیت پر از فساد حکومت گذشته نه تنها دزدان و مفسدان را چاق و فربه نموده؛ بلکه مهارت ها و هنر دزدی و اختلاس را نیز برای آنان آموخته است. دزدان چراغ بر دست، خوب دریافته اند که چگونه و با چه شیوههایی در نظام های مختلف برای خود جای پای پیدا کنند تا باز هم به غارت های بی رویه ادامه بدهند؛ زیرا فساد خود به عادت مبدل می شود و پول های کلان حرام نفس انسان را چنان مردار و حریص می نماید که هر آن بر عطش افزون طلبی های شان بیشتر می افزاید. حضور چنین اشخاص آلوده در هر نظامی که باشد، نه تنها تلاش ها برای مبارزه با فساد را به ناکامی می انجامد؛ بلکه صداقت گرداننده گانی را که به گونۀ راستین می خواهند، با زدودن فساد به مردم خود خدمت کنند، نیز زیر سوال می برد. بنا بر این رییس جمهور برای رهایی از چنگال مفسدان و دزدان چراغ بر دست و به قول خودش چاپلوسان اریکین بر دست هر چه زودتر خود را رها کند و به خانه تکانی مجدد و بازنگری تازه تر در ارگ بپردازد تا مردم نسبت به وی باورمندتر شوند و تلاش هایش برای مبارزه با فساد به ثمر بنشیند.
در هرحال هرچه باشد، ادامۀ اوضاع کنونی به نفع کشور و مردم نبوده و هر روزی که از آن می گذرد، درجۀ مشروعیت طالبان را افزایش می دهد. با تاسف فراوان باید گفت که حوادث خونبار سه دهۀ اخیر در کشور نه تنها ساختار های اجتماعی افغانستان را سخت شکسته است و بر تضاد های قومی و زبانی افزوده است و جامعۀ یک پارچۀ افغانستان را دچار بحران اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نموده است؛ بلکه بدتر از این سطوح فرهنگی را در لایه هایی گوناگون و اقشار متفاوت به کلی متاثر گردانیده است که پی آمد ناگوار آن نوعی فقر فرهنگی جانکاه است که حالا با تاسف تار و پود جامعۀ افغانستان را مانند موریانه می خورد و مردم ما را دچار نوعی سرگیچگی های ابهام بار فکری و فرهنگی نموده است. این وضعیت خود جاده صافکن برای طالبان است و فساد رو به افزایش بر این فاصله ها افزوده و هر آن به عمق و پهنای آنان می افزاید. یاهو
بالا
بازگشت