عبدالاحمد فیض
مبارزه علیه قاچاق انسان یا نقض قوانین بین المللی .
درین اواخیرکشورهای عضواتحادیه اروپا تصمیم قاطع شانرا درمبارزه علیه ارودبه اصطلاح مهاجران غیرقانونی اعلام داشتند که عمدتاء بوسیله قاچاقبران انسان ، سواحل لیبی را ذریعه ای قایقها ترک وبا عبور از مسیر خروشان واما نهایت پرمخاطره دریای مدیترانه ، خویشرا به اروپا میرسانند. این تصمیم درست زمانی دردستور کار اتحادیه قرار میګیرد که روندهجوم بی سابقه پناهندګان از کشورهای لیبیا ، سوریه ،عراق وغیره ابعاد وسیع وفزاینده را به سوی مرزهای اروپا کسب نموده است .
وزیران خارجه اتحادیه اروپا که بمنظور بحث پیرامون بحران پناهندګان ودستیابی به راه حل ها ومیکانیزمهای عملی مبارزه علیه قاچاق انسان و جلوګیری از هجوم سیل اسا ی پناهجویان واوارګانی از کشورهای فوق ، درلوکزامبورک ګیرد امده بودند، سرانجام نیات وعزم شانرا در جلوګیری از ارود پناهندګان توسط باندهای قاچاق اعلام وطرحی را درزمینه ، که توسل بزور واستعمال سلاح بخشی ازانست ، مورد تصویب قراردادند.
اتحادیه اروپا درین جلسه اعلام داشتند ، که درطی یکسال ونیم ګذشته درحدود یک میلیون ودوصد هزار پناه ګزینان از خاورمیانه وشمال افریقا بصورت غیر قانونی وارد مرزهای اروپا شده که هزینه قاچاق انها ذریع باندها ی قاچاق انسان به (۱۶) میلیارد یورو بالغ میګردد.
مبتنی براعلامیه منتشره ازسوی اتحادیه اروپا ، استفاده از ابزار زور واستعمال سلاح علیه قاچاقبران به این منظور اتخاذ ګردیده است که هشتاد درصد این پناهجویان متعلق به کشورهای است که فقط بعد ازترک ساحل لیبی ، وارد مسیر پرمخاطره در دریای مدیترانه به هدف رسیدن به اروپا ګردیده واین امرموجب تلفات سنګین انسانی دربحیره مدیترانه ګردیده است.
ازنګاه من اراده اتحادیه اروپا معطوف برمبارزه مسلحانه بخاطر نابودی باندهای قاچاق انسان ، چشم پوشی اشکارکشورهای عضو ازبحران عظیم سیاسی ، اجتماعی وامنیتی وواقعیتهای موجود درکشورهای است که در اتش جنګهای داخلی وجنایات ګروه های بنیادګرمیسوزد، صدها هزار انسان بیدفاع ملکی تاکنون از قربانیان این نبردهای وحشتناک داخلی بوده و میلیونها انسان دیګر مجبور ګردیدند ویا هستند تازادګاه شانرا به خاطر نجات جان شان به قصد کشورهای ترک نمایند که خودرا مروجین دموکراسی ومدافعان راستین حقوق بشرمی خوانند.
طرح اروپا مبنی برایجادموانع با کاربردزور واستعمال سلاح از ارود پناهندګان به اروپا با اصل مسوولیت دولتها درجلوګیری ازقاچاق انسان که بوسیله باندهای تباهکارصورت میګیرد درتناقض قرارداشته وتلاش این کشورها درتداخل دوواژه یعنی پناهندګی وقاچاق انسان که ازدید حقوقی مفاهیم غیرمترادف ومتناقض را بیان میدارد، هرګز منجر به کاهش حساسیتهای افکارعمومی جهان علیه اروپا ومانع از محکومیت بین المللی این کشورها بمثابه ناقضان حقوق پناهندګان که رعایت بلا انحراف ان ازوجایب تاخیر ناپذیر دولتهای متعاهد دانسته می شود، نخواهد ګردید . که اینک به بررسی وتبیین این دومفاهیم در پرتونورمها و هنجارهای حقوق بین المللی پرداخته تاباشد مشروعیت ویا عدم مشروعیت طرح اروپا درایجاد موانع از ارود پناهندګان به اروپا را برجسته سازیم.
الف : قاچاق انسان که مهاجرت غیرقانونی ویا نا متعارف نیزخوانده میشود ، ا زخطرناکترین وبدنامترین جرایم ضد بشری دارای محتوی فراملی است که درچهارچوب جنایات سازمان یافته موردمطالعه قرارمیګیرد.
انګیزه ارتکاب این جرم که بوسیله با ندهای مافییایی تباهکار صورت میګیرد ، فقط کسب منفعت مادی ورسیدن به ثروت از مجرای فروش ویا تجارت انسان تشکیل میدهد. عاملان این جنایت ازروشها وابزارهای ګوناګون ومتنوع مانند وعده ای رسیدن به سرزمینهای دلخواه وفردای بهتربه قربانیان ، اقدامات اغواکننده وکاذیبانه وحتی اعمال فشاروتضییقات روانی بالای قربانی جنایت ، بخاطر حصول اهداف شان استفاده برده ومتعاقباء زنان واطفال را باانتقلال از کشور متبوعشان به کشوردیګر ، به مراکزفحشا بخاطر بردګی جنسی بفروش رسانیده ویا انها را به استخدام به کارهای شاقه ، قطع اعضای بدن وفروش ان به مراکز درمانی مجبورمینماید.
اینکه چراء قربانیان یک چنین جنایت نهایت خطرناک ،اکثراء برضایت خویش ویا به سادهګی حاضربه پذیرش خواستهای باندهای تبا هکار مافییایی میشوند ؟ دلایل متعدد میتواند وجود داشته باشد که ازجمله میتوان ازوجود مناسبات غیرعادلانه اجتماعی ، فقروتهی دستی ، وجود قوانین ورسوم ارتجاعی ، تبیعیض جنسی وتهدیدات فزیکی وروانی علیه قشراناث واطفال درخانواده ها واجتماعی نامبرد که قربانیان بدان پیوند دارند.
ازمنظرتاریخی این جرم موازی به پناهندګی روند روبه توسعه را درسراسر جهان طی واکنون به بحث برانګیزترین وبزرګترین پروبلم جنایی سده حاضردرمحراق توجه نهادهای ملی وبین المللی مدافع حقوق بشرقراردارد.
نخستین بارسازمان ملل متحد بتاریخ (۱۱) می سال (۱۹۴۹) میلادی میثاق ممنوعیت قاچاق زنان راکه به هدف بردګی جنسی مورد معامله قرارمیګیرند ،مورد تصویب قرارداد وسپس مجمع عمومی ملل متحد در(۲۱) مارچ (۱۹۵۰) کانوانسیون مبارزه علیه قاچاق انسان را ودر(۲۱) می (۱۹۸۵) پروتکول الحاقی انرا مورد تصویب قرارداد که مظهرروشن اراده جهانی در مبارزه علیه این پدیده ننګین یعنی قاچاق انسان وباندهای مافییایی بحساب میاید. میثاقهای جهانی فوق ، مبارزه ، تبادل اطلاعات ، تشریک مساعی درجلوګیری ومجازات عاملان این جنایت که جرم بین المللی خوانده میشود ازمسوولیتهای اجتناب ناپذیر دول دانسته ودرپرتوان دولتهای حق دارند درمبارزه برضد باندهای قاچاق انسان همه میکانیزمهای مشروع وابزارهای مورد نیازرا درامتداد مرزهای ملی شان بکار ګیرند .
بربنیاد وضاحتهای فوق ، ماهیت وکرکترحقوقی قاچاق انسان ، نحوه ارتکا ب ،انګیزه وهدف جرمی نزد عاملان این جنایت وسرنوشت غمانګیزمتضررین ان بوضوح بازتاب این حقیقت است که پدیده پنا هندګی متعارف علی الرغم ارود پناهندګان بدون مدارک وپروسیجرها ی رایج وقانونی درقلمروبیګانه ، جرم تلقی نګردیده وپنا هندګان بعد از وصول به مکانهای بهترویا سرزمینهای دلخواه ، درمعرض معاملات جنایی سازمان یافته قرارنمی ګیرند ، که یکی از بارزترین ویژهګی های است ، که پدیده پنا هندګی را از قاچاق انسان متمایز میسازد.
ب : پنا هندګی بمثابه یک پدیده تاریخی مستلزم راهکا رهای است که همزمان با حضورانها درکشورویا اجتماع جدید ، میکانیزم های معیین حقوقی وارد صحنه میګردد که میثاق جهانی (۲۸) جولای سال (۱۹۵۱) ژینو دربرابر دولتها قرارداده است. مسوده کانوانسیون حمایت ازحقوق پناهندګان درسال (۱۹۴۹) میلادی در چنان برهه حساس تاریخی دردستور کار کمیته ویژه پناهندګان و افراد فاقد تابعیت درشورای اقتصادی واجتماعی سازمان ملل متحد قرارګرفت که میلیونها انسان درمقیاس جهانی درنتیجه جنګ ویرا نګردوم جهانی زادګاه شانرا ترک ومشکل بی جاه شدګان به بزرګترین فاجعه بشری قرن انجامیده بود ، میثاق فوق سرانجام بمثابه ارزشمند ترین سند حقوقی بین المللی در (۲۸) جولای سال (۱۹۵۱) درداخل (۴۶) ماده مورد تصویب مجمع عمومی ملل متحد قرار ګرفت .
بتاسی ازحکم ماده اول کانوانسیون ، پناهنده به افراد اطلاق میګردد که بدلایل نژادی ، مذهبی ، ملیت ،اعتقدات سیاسی وعضویت درګروه های سیاسی وغیره زاګاه خودرا ترک وبه سرزمین دیګرپناه میبرد.
فقره اول ماده (۳۳) کا نوانسیون چنین حاکیست : (( هیچ یک ازدولتهای متعا هد به هیچ نحو پنا هنده را به سرزمین که امکان دارد بعلت نژادی ، مذهبی ، باورهای سیاسی ، عضویت درسازمانهای ویژه ویا بدلایل دیګر ، زندګی یا ازادی او درمعرض خطر واقع ګردد ، تبعید نکرده ویا باز نخواهند ګردانید .))
فلهذاء بادرنظرداشت تعریف وپراګراف ماده (۳۳) میثاق جهانی (۱۹۵۱) ، دولتها دراتحادیه اروپا حق ندارند تا ما نع ارود پناهندګانی ګردد که ازمسیرمدیترانه ذریعه ابتدای ترین قایق ها وارد مرز اروپا ګردیده وبخا طر نجات جان شان از تعقیب ، دستګیری ، شکنجه وتعذیب ویا تبعیض نژادی ، مذهبی ویا جنسی که هم بوسیله رژیم های سیاسی حاکم وهم ګروهای مسلح بنیادګر، در کشورهای نظیرلیبیا ، سوریه عراق ،یمن وغیره علیه اهالی بیدفاع ملکی اعمال میګردد ، تقاضای پنا هندګی نمایند.
هکذاء تعریف جامع پناهنده درکانوانسیون فوق ، ماهیت وکرکترحقوقی این پدیده ، بوضوح مانع ازان خواهد بود تا طرح اروپای مبا رزه علیه پنا هندګان خاورمیانه وشمال افریقا به بهانه جلوګیری از قاچاق انسان عملی نه ګردد.
ماده سوم کانوانسیون به مسوولیت اروپا دربرخوردش با پناهندګان افزوده وهمه دولتها را مکلف برعایت بلا انحراف ازمفاد کانوانسیون ،عاری از تبعیض مینماید ، همچنان هرګونه اقدام وعملکردهای که مانع ارود پنا هندګان درا بهای ازاد وبصوب کشورهای دیګرګردد وبخصوص عملکردهای که ابزار زور واستعمال سلاح را تجویز مینماید با ارزشهای درتضاد قرارمیګیرد که درماده (۳۱) میثاق فوق الذکروپروتوکول الحاقی ان مصوب سال (۱۹۶۷) میلادی وجاهت یافته است ، زیرا اقدامات فوق به مفهوم مجا زات پنا هندګان خارج از پروسیدورمحاکماتی دانسته شده و ماده (۳۱) کانوانسیون ژینومجازات پنا هندګان را بدلایل ارود وحضور غیرقانونی ناقض حقوق بشری پنا هندګان تعریف مینماید.
همچنان ما ده (۳۵) سند جهانی فوق دولتهای متعا هد را ملزم به همکاری بدون قیدوشرط با سازمان کمیسا ریای عالی ملل متحد مینماید که مسوولیت نظارت از تطبیق ورعایت مفاد وارزشهای مندرج در کانوانسیون حمایت از پنا هندګان را بعهده دارد.
ما ده (۱۶) میثاق جهانی حقوق بشر مصوب دهم دسامبر (۱۹۴۸) بحیث عالیترین وبا اعتبار ترین سند حقوقی بین المللی ، دولتها را مکلف به پذیرش درخواست پنا هندګی ، متقا ضیانی میسازد ، که کشور متبوع شانرا بعلت تعقیب ، ترس از دستګیری ، شکنجه ، تبعیض قومی ،مذهبی ،جنسی وروابط سیاسی ترک ګفته وخواهان پنا هندګی درکشور دوم میګردد .
شایان یاددهانی میدانم که توسل به ابزارزور وکاربرد تسلیحات در ابهای بین المللی که اهداف معیینی را نشانه میګیرد ، مستلزم مشورت با شورای امنیت ملل متحد وتجویزان نهاد است ، درغیر ان هراقدامی که با اصول صلحجویانه و بشردوستانه درتضاد قرارداشته وبا منطق زور توام ګردد ، در مغا یرت با اهداف اساسی وارمانی ملل متحد قرارمیګیرد ، لذا اتحا دیه اروپا مکلف دانسته میشود تا از طرح خویش در جلوګیری از ارود پنا هندګان ، توقیف ، ضبط ویا تخریب وسایل که در انتقال مهاجران مورد استفاده قرار میګیرد ، موافقت شورا را کسب نما یند .
بایست متذکرشد که طرح اروپای مبارزه علیه قا چاق انسان که همانا ایجاد موانع درجلوګیری ازحضوروارودپنا هندګان دانسته می شود ، مورد اعتراض ونګرانی جدی نها دهای مدافع حقوق بشروسازمانهای ملی وبین المللی حمایت ازپناهندګان نیز قرار ګرفته است .
بانکی مون دبیرکل سازمان ملل متحد نګرانی خودرا ازتخریب قایقهای حامل پناهندګان (شامل درطرح ) درابهای مدیترانه ا براز داشته وافزوده است که این نوع برخورد به استثنای صدمات قابل ملاحظه به پناهندګان ، پیا مد مثبتی دربر نخواهد داشت .
ګونتربورګهارت ، مقام دیګربین المللی وریس سازمان کمک به پناهندګان ، اتحا دیه اروپا را به اجرای یک طرح خطرناک نظامی متهم نموده وبیان داشته است که اقدام ازین دست فقط جان پنا هندګان وافراد عادی را بخطر مواجه نموده وبا اصول وهنجا رهای جها نشمول همخوانی ندارد .
بنا بران طرح هوشمندانه اروپا درمبارزه علیه تهاجم پنا هندګان از شمال افریقا وشرقمیانه به صوب اروپا که طراحان ا ن ، مبارزه علیه باندهای قاچاق میخوانند ، با اصول ومعیارهای جهانی حمایت از حقوق انسانی پنا هندګان واعلامیه جهانی حقوق بشر مطابقت نداشته وبوضوح میتوان اذعان داشت که تعمیل چنین سیا ستی ، نه تنها ما نعی دربرابر ارود پاهندګان نخواهد بود ، بلکه به ګسترش ابعا د فجایع وتراژیدی انسانی درکشورهای خواهند انجا مید ، که به عرصه رقا بت هژمونی قدرتهای جها نی ومنطقوی درخاورمیانه مبدل ګردیده است . لذاء بحران کنونی پنا هندګان در کشورهای شرق میانه که اساساء ریشه در منازعات ، تقابل منافع قدرتهای مطرح ومخا صمات تاریخی خاور میانه دارد ، درست زمانی راه حل منطقی وعادلانه ان فراهم خواهد شد ، تا قدرتهای موثر جهانی وذیدخل در قضایای جاری در شرقمیانه ،بویژه اروپا ، در هما هنګی نزدیک با سازمان ملل متحد ، نهادها و نیروهای فعال و موثر سیاسی داخلی کشورهای معروض به بحران موجود ، به ایجاد طرح جامع حل قضایای جاری شرقمیانه موا فقت نموده ، کریدور مذاکرات سازنده را مبنی بر ترک مخا صمات میان طرفهای دخیل دربحران مفتوح ودررستای تطبیق ان ، همکاریهای سازنده ، صادقانه وعملی را روی دست ګیرند ، درغیر اینصورت ، بحران پنا هندګی های نامحدود نه صرفاء کاهش نخواهد یافت ، بلکه روند صعودی فاجعه بار وغیر قابل کنترول را خواهند پیمود.
یاداشت ضروری : لازم به یاداوری دانسته میشود ،که اکثراء در ګفتمانهای عادی ویومیه انانی را که کشورهای شانرا بتاسی ازفکتورهای مختلف ترک ګفته وبه سرزمین دیګر پناه میګرند ، بنام مهاجر یاد میکنند ، در حالیکه با درنظرداشت علل وانګیزه که منجر به ترک زاګاه شخص میګردد، چنین افراد در وضعیت مشابه حقوقی نبوده ومیتوا ن به پناهنده ، مهاجرین کار ، مهاجر محیط زیستی واقتصادی ردیف نمود که مستلزم بحث جداګانه بوده وازینرو درنبشبته فوق ازذکر واژه مهاجر اجتناب ګردیده است .
Abd.faiz@hotmail.dk
بالا
بازگشت