عبدالاحمد فیض
مشکلا ت ناشی ازعدم تطبیق موافقتنامه امنیتی محصول عدم تسا وی متعاهدین وتوافقات غیرالزامی امریکا است
اساساء ضرورت وجود یک توافقنامه امنیتی ودفاعی فی مابین کابل وواشنګتن که درین روزها بعلت تشدید حملات مخالفان مسلح دولت افغانستان ، نقل وانتقلات وتمرکز ګروهای دهشت افګن چندین ملیتی دربرخی ولایات شمالی کشور بیکی از نګرانیهای عمده در پارلمان افغانستان مبدل ګردیده است ، درست زمانی در صدر اجندای از ګفتمان سیاسی ودیپلوماتیک افغانستان باجانب ایالات متحده قرارګرفت، که پیمان راهبردی میان دو کشور ، انعقاد یک موافقتنامه امنیتی را بیک امر تاخیر ناپذیر برای ایالات متحده بخاطر حضور طولانی مدت در افغانستان در دستور روز قرار داد .
حامیان وتمویل کنندګان افغانستان درکنفرانس بین المللی مورخ (۲۱) می سال (۲۰۱۲) میلادی که در شهر شیکاګو ایالات متحده دایر ګردید، ضمن تجدید تعهد مبنی بر تداوم حمایتهای سیاسی ، مالی وتسلیحاتی بدولت افغانستان ، تصمیم مبنی بر خروج کامل نظامیا ن غرب ازافغانستان را که طبق جدول زمانی در اواخیر دسامبر سال (۲۰۱۴) تکمیل ګردید ، روند ګفتګوهای سیاسی وچانه زنی های حقوقی ودیپلوماتیک را به عزم امضای یک سند امنیتی ودفاعی که متضمن حضور مستمر نظامیان ایالات متحده ونیز ناتو بعد از جنوری (۲۰۱۵) میلادی باشد ، تسریع بخشید .
درپروسه مذاکرات طولانی طرفین بمنظور امضاء این سند مهم ، مشکلات عدیدء دربرابر دولت افغانستان باتوجه به اصل منافع ملی ، ازادی واصل حاکمیت ملی قرارداشت ، که از جمله میتوان از اعطای حق مصونیت قضایی ویا بعبارت دیګر حق قضاوت بیرون مرزی نظامیان خارجی درکشور یاددهانی نمود .
کاخ سفید که به اعزام حتی یکفرد از تفنګدارانش دربیرون از مرزهای ان کشور ، به موجودیت بدون چون وچرا یک توافق امنیتی با اعطای حق مصونیت قضایی ، در روشنای احکام قانون اساسی ا مریکا ، از سوی کشور میزبان ضرورت دارد، دریک مرحله حساس درروابطش با کابل قرار ګرفت. بدین مفهوم که منافع راهبردی ایالات متحده مبنی بر حضور درازمدت و استمرار ماموریتهای تجسسی ان در جغرافیای مورد نیاز در منطقه مستلزم ان بود تا ان کشور با کاربرد روشهای موثردیپلوماتیک جانب کابل را تطمیع وتحت فشار ګذارد وبا توافقات ترغیب کننده مبنی بر تجهیز وتسلیح نیروهای مسلح افغان با تسلیحات ، تخنیک و جنګ افزار های مدرن ومورد نیاز ، تمرکز عملیاتهای نظامی مشترک در مخیفی ګاه ها ومحلات استقرار عناصر ضد افغانی مستقر در بیرون از مرزهای افغا نستان ، مقابله دربرابر هرګونه تجاوز ویا تهدید به تجاوز علیه استقلال ، حاکمیت و تمامیت ارضی افغانستان ، کابل را ترغیب نمود تا بدون هرګونه نګرانی ، به خواستهای ایالات متحده پاسخ فوری مثبت دهند در غیر ان با تهدید ګزینه سفر و قطع کمکهای که افغانستان بدان نیاز حیاتی دارد مواجه خواهند شد.
کابل که ازفقدان یک دستګاه دیپلوماتیک مجرب و اګاه در عرصه مناسبات خارجی اش رنج میبرد ، بدون دقت لازم سیاسی و حقوقی ، در پیوند با نحوه تعهدات غرب بخصوص امریکا و میکانیزمهای مشروع که با اصل منافع افغانستان در تنازع ومتناقض واقع نګردد، مفاد ومجموع توافقات مندرج در موافقتنامه را بعد از تایید لوی جرګه مشورتی به سود افغانستان ارزیابی ووجود معاهدات ازین دست را ګا می درجهت ګسترش مناسبات بین المللی افغانستان وتضمینی در راستای مبارزه علیه تروریزم ، ایجاد قشون مسلح نیرومند ، تامین امنیت و ثبات مطمین در کشور خوانده ، امادګی های لازم مبنی بر امضاء فوری موافقتنامه امنیتی و دفاعی در سطوح مختلف برداشته شد.
ګرچه ریس جمهور کرزی با زیرکی تمام وبا این استدلال که تضمینی وجود ندارد که توافق امنیتی باعث تامین صلح میګردد ، از امضاء سند سرباززده واین مسوولیت تاریخی را به ریس جمهور بعدی واګذارشد ، اما فکتورهای از قبیل نیازمبرم افغانستان به مساعدتهای مالی ونظامی غرب ، ګسترش روز افزون مداخلات خارجی ، بسط وتوسعه حملات مخالفان مسلح که در خاک پاکستان لانه های امن در اختیار دارند ونیز ایجاد روحیه تصنعی ترس از دشمن موجب ګردید تا دولت افغانستان به زعامت ریس جمهور غنی در نخستین روزهای قدرت تصمیم مبنی بر امضاء سند امنیتی با امریکا ونیز سازمان ناتو را اتخاذ وسرانجام این سند با شتاب ، بیم و امیدهای فراوان بتاریخ (۳۰) سپامبر سال (۲۰۱۴) در داخل (۲۶ ) ماده توسط نمایندګان دولتین انهم در سطح پاین دیپلوماتیک امضاء واعتبار ا ز اول جنوری سال (۲۰۱۵) لازم الاجراء ګردید .
درین اواخیر که دولت ومردم افغانستان شاهد تشدید حملات هراس افګنان وګسترش تجاوزات سازمان یافته که بیرون از مرزهای کشور طراحی میګردد،میباشد ، ضرورت رعایت وتطبیق فوری مفاد مندرج در توافقات امنیتی و دفاعی افغانستان با جانب امریکا ، بخصوص احکام فقره (۴) ماده (۴) و احکام مندرج در پراګراف های ( ۱- ۲- ۳- و۴) ماده (۶) موافقتنامه امنیتی ودفاعی که وجایب ایالات متحده رادر چهارچوب اراییه مساعدتهای تجهیزاتی ، تسلیحاتی و بویژه تجهیز نیروی هوایی افغانستان با تسلیحات مورد نیاز صراحت می بخشد ، بیک امر سرنوشت ساز به دولت ومردم افغانستان مبدل ګردیده است . مردم افغانستان متوقع بود و هستند که امریکا بحیث متحد عمده افغانستان در مبارزه علیه تروریزم، تعهدات اش را در زمینه تجهیز وتسلیح قوای نظامی افغان با تسلیحات مورد نیاز ، بخصوص تسلیحات هوایی ایفاء مینماید اما این مامول تاکنون محقق نګردیده است .
بناء بجا دانسته میشود تا عوامل وفکتورهای عدم تطبیق این سند امنیتی را در پرتو ارزشهای مندرج در کانوانسیون بین المللی حقوق معا هدات ، هنجارهای موجود در موافقتنامه مذکور که بیان صریح تعهد ات متعاهدین ( کابل – واشنګتن) است مورد پژوهش موجز قراردهیم.
کانوانسیون مورخ (۲۲) می (۱۹۶۹) وین که معرف جامع و همه جانبه حقوقی معا هدات بین المللی ازقبیل ، حقوق ، وجایب ، رعایت اصل برابری ، وغیره میباشد ، تحت الشعاع قواعد و اصول امره حقوق بین المللی قرار داشته ، درست قواعد ایکه بمثابه اصل خدشه ناپذیر ازسوی تمامی جامعه بین المللی پذیرفته شده ورعایت ازان الزامی و تخلف ناپذیر خوانده میشود . این قواعد امره در ماده (۵۳) میثاق فوق الذکر تصریح ومراتب ذیل را: تساوی حقوقی متعاهدین ، اهلیت ، حق شکایت ، اقامه دعوی در صورت بروز منازعات ناشی ازعدم رعیت مفاد معاهده ، تفسیر ، تعدیل والغای معاهده بین المللی را در صورت عدم تطبیق شامل میګردد .
فلهذاء تردیدی وجود نخواهد داشت که موافقتنامه امنیتی ودفاعی کابل- واشنګتن بر بنیاد اصول و هنجار های بین المللی بوضوح در فقدان برابری حقوقی شکل ګرفت . زیرا دولت ، کلیه میکانیزم ها و سترکتور جدید قدرت در افغانستان بعد از طالبان در نتیجه مداخله مستقیم ایالات متحده و بر بنیاد همکاریهای مالی وتخنیکی ان کشور ایجاد ومیتوان مدعی ګردید که تداوم روند جاری تحولات سیاسی ، توسعه اقتصادی ، ایجاد زیربناهای اساسی وبلاخره بقاء دولت و حفظ دستاورد های موجود در افغانستان درګیر بحران ، متضمن حضور و همکاریهای اجتناب نا يذیر با ایالات متحده پنداشته میشود و ازینروست که اصل برابری و تساوی حقوقی در انعقاد موافقتنا مه امنیتی در حاشیه قرار ګرفته ومنتج به ایجاد بسترهای مناسبی اعمال نفوذ ، دیګتیت وتحکم سیاسی قدرتی چون ایالات متحده میګردد. فلهذاء ادعاهای مبنی بر عدم رعایت مفاد موافقتنامه ویا توقع تطبیق بلا انحراف توافقات ایالات متحده در قبال افغا نستان ، تصورات وانتظارات واهی و کاذبی را در اذهان تداعی مینماید .
هکذاء تدقیق ومطالعه عمیق متن موافقتنامه بیان واضح این حقیقت است که متن کلی این سند بیشتر روی جوانب اخلاقی ، حسن نظر و جوانب تخنیکی تعهدات تاکید داشته تا روی زمینه های عملی و الزامی تطبیق معاهدات ، بطور نمونه بیشترینه از اصطلاحات غیر حقوقی وفاقد محتوی الزامی مانند ، بایست تلاش کرد ، سعی میشود وغیره استفاده ګردیده است که فاقد مفاهیم روشن و اصطلاحات معمول در خصوص معاهدات بین المللی است واز اصطلاح حقوقی چون تعهد مینمایم ویا تعهد میګردد ، اجتناب ګردیده است که بنوبه خود مبیین عدم الزامیت توافقات است که طرفین بدان متعهد ګردیده است .
همچنان بربنیاد ماده (۶۶) میثاق بین المللی حقوق معا هدات ، جانب متضررمعاهدات بین المللی حق دارد تا منازعات ناشی از تطبیق معاهده را در محکمه بین المللی حل منازعات ویا محکمه بین المللی دادګستر ی اقامه نماید ، در حالیکه افغا نستان خود ازعدم اقامه هرګونه دعاوی ناشی از عدم تطبیق موافقتنامه مذکور علیه ایا لات متحده متعهد ګردیده است .چنانچه پراګراف اول ماده (۲۴) موافقتنامه چنین حاکیست : (( هرګونه اختلاف نظر ویا منازعه در خصوص تفسیر وتطبیق این قرارداد باید از سوی افراد با صلاحیت ازطریق مشورت میان طرفین حل وفصل ګردیده ونباید به هیچګونه دادګاه ملی ویا بین المللی ، دیوان محاکمات ویا نهاد مشابه ویا طرف ثالث به منظور حل وفصل راجع ګردد .))
ازفهوای احکام فوق چنین استنباط میګردد که جانب افغانستان تحت تحکم پالیسی های زیرکانه و تطمیع ایالات متحده وبدون توجه به مضارونګرانی های بعدی که از احتمال عدم تطبیق موافقتنامه ظهورخواهند نمود ، خود در تضعیف الزامات ووجایب ناشی از مفاد سند امنیتی نقش داشته وبه عدم اقامه دعوی و عدم رسیدګی قضایی ناشی از تخلفات با جانب امریکا متعهد ګردیده است .
فلهذاء یګانه وسیله ومیکانیزم که در اختیار کابل بعنوان یک ابزار فشار باقی است ، خروج یکجانبه از موافقتنامه ، الغاء ویا فسخ سند امنیتی مطابق حکم فقره (۴) ماده (۲۶) موافقتنامه مذکور است که به طرفین امکان میدهد تا بعد اراییه اطلاع قبلی دوسال به فسخ موافقتنامه از طریق کانال های دیپلوماتیک اقدام نمایند .
بایست اذعان داشت که علی الرغم خلاها ونواقص متعدد ،عدم کرکتر الزامی ، حساسیتها وتبعات که سند امنیتی و دفاعی از منظر سیاسی و حقوقی در داخل ودر مقیاس منطقه وجهان به همراه دارد ، وجود چنین توافق بین المللی باعث میګردد تا ایالات متحده و سایر کشور های حامی افغانستان به حمایت شان از نیروهای امنیتی ملی افغانستان با تادیه ملیونها دالر در سال ادامه دهند که ازجمله سهم ایالات متحد به ۴۲۰۰) میلیون دالر درسال بالغ میګردد که براساس تعهدات ان کشور در اختیار افغا نستان قرارداده میشود.
لذاء بدیهی است که هم موافقان وهم مخالفان این سند امنیتی بخوبی میدانند که هر ګونه تلاش در جهت الغای کامل این سند که یګانه شرط دوام همکاری ها با افغا نستان پنداشته می شود، باعث ان میګردد تا دولت افغانستان نتواند ویا قادر نخواهند بود تا مخارج حقوق ماهیانه نیرو های نظامی خود را از امکانات ومنابع داخلی تمویل نماید ، لذاء توسل به ابزار تجدید نظر وتلاش در راستای الغای موافقتنامه امنیتی ودفاعی که درین اواخیر دراوج ګسترش تهاجم ګروه های مخرب ودهشت افګن ، توسعه جنګ به مناطق امن در شمال کشور و تشدید مداخلات سازمان یافته خارجی که از ادرس تریبون پارلمان افغا نستان در خور فهم مردم داده می شود ، بطور یکجانبه بزیان کابل خواهند انجامیده همانګونه که بی تفاوتیهای غرب در عدم تجهیزنیروهای دفاعی وامنیتی افغان با وصف ادامه حضور غرب درین کشور ، ابزار تبلیغاتی نیرومندی درتداوم به اصطلاح جنګ مقدس در برابر حضور خارجی دراختیار دشمن قرار ګرفته و در درا زمدت منجر به استمرار جنګ ، ګسترش مداخلات خارجی و توسعه بیش ا زپیش بحران درکشورما ومنطقه خواهند ګردید
بالا
بازگشت