عبدالاحمد فیض
ایا اقدامات مسلحانه سعودی علیه کشور همسایه ان جمهوری یمن مشروع است ؟
یمن کشورعربی که درجنوب غرب اسیا موقعیت داشته وازسمت جنوب باعربستان سعودی دارای مرز مشترک میباشد ، همسایه قدرتمندی که ازدیداقتصادی (منابع غنی نفتی) وتوانمندی های نظامی ضمن اینکه مدعی میزبانی جهان اسلام است، رول بسزایی را درزدوبندهای سیاسی ومعادلات قدرت درخاورمیانه ایفاء داشته است .
جمهوری یمن بیش از (۲۳) میلیون نفوس را بخود جاء داده که(۶۰) درصدانهارا مسلمانان سنی ودر حدود (۴۰) فیصد اهالی ان کشوررا مسلمانان پیرو مذهب شیعه تشکیل میدهد . این کشور درسال (۱۹۶۲) میلادی بدو قسمت شمالی وجنوبی(یمن دموکراتیک )تجزیه ګردید.
و الی سالهای اغازین دهه نود سده ګذشته، بمثابه دوکشورمستقل درکنارهم زیست،اما بعد ازختم جنګ سرد وتضعیف اتحاد شوروی بحیث یکی ازبزرګترین طرفهای عصر جنګ سرد که ازیمن دموکراتیک حمایت ګسترده مینمود، این دوکشور درسال (۱۹۹۰)
میلادی باهم متحد ګردیدوکشورواحدیمن اعلام موجودیت نمود.،
بعدازایجاد یمن واحد، این کشور ونظام های سیاسی ان اماج بحرانات عظیمی سیاسی ،اقتصادی واجتماعی قرارګرفته وباعث ګردید تاکشور یمن به کانون مداخلات قدرتهای ذیمنافع منطقه مبدل ګردد .
جوی سیاسی حاکم در کشوریمن بیش ازهمه ازسیاستګذاریها و ستراتیږی ریاض متاثر است،رهبران وچهره های سیاسی مطرح در صحنه سیاسی یمن ازمیان مسلمانان سنی ان کشور وباحمایت بیدریغ سعودی به تاج وتخت یمن دست یافته که هیچګاهی حمایت قاطبه ای مردم یمن را که مذاهب ،رسوم وتنوع فرهنګی انها را ازهم متمایز میسازد ، برخوردار نبوده است.
اتباع شیعه یمن که خویشرا باشندګان درجه دوم ان کشور تلقی مینایند ومدعی هستند که حقوق مساوی شهروندی با سنیان را ندارند ، نخستین بار درسال۲۰۰۴میلادی جنبشی را بنام شیعیان حوثی در مخالفت با نظام سیاسی حاکم دریمن راه اندازی نموده وتحت شعار تساوی حقوق واشتراک در ساختارهای قدرت سیاسی ان کشور ، وارد معرکه قدرت شدند. این جنبش در سالهای اخیر درجنب حضور فعال ګروه های مخالف سیاسی ونظامی دولت یمن چون شبکه القاعده ،به بزرګترین نیروی ضد حاکمیت یمن مبدل ګردیده و اخیراء موفق ګردیدند با یک تهاجم ګسترده مسلحانه ، مرز دفاعی دولت حاکم را درهم شکسته وصنعا پایخت را اشغال واعلام حکومت موقت نمایند.
بعداز اشغال پایتخت توسط شورشیان حوثی، ریس جمهور عبدرمنصورهادی که خود را رهبر مشروع می خواند، یمن راترک وبه ریاض پناه میبرد. حوثی ها که صنعا را در اختیار دارند کنون به پیشروی خویش در نبرد علیه نظامیان سنی مدافع دولت ، به صوب جنوب ونوار مرزی با سعودی ادامه میدهند .
پیروزی های چشمګیر حوثیها در سقوط رږیم حاکم که حمایت های ګسترده ریاض را با خود دارد ، خشم سلطان سعودی را موجب ګردید وان کشور شامګاه (۲۸) مارچ۲۰۱۵م حریم فضایی یمن را نقض وبا یک تهاجم ګسترده هوای ، ارامیش نسبی صنعا را شکست ومواضع مهم شورشیان حوثی ، نقاط مهم سوق الجیشی وکاخ ریاست جمهوری یمن رابا پرتاب بمبهای دارای قدرت تخریبی بزرګ هدف قرارده و نیات خودرا در قبال تحولات کشور همسایه زیر پوشش دفاع از دولت مشروع یمن به نمایش ګذاشت .
حمله مسلحانه سعودی علیه یمن که درقالب یک ایتلاف بین المللی به اشتراک کویت ،قطر، امارات متحده عرب ، مصر ،پاکستان ، سودان،اردون ، بحرین ،مراکش وبه حمایت ایالات متحده،بریتانیا وفرانسه درحال انجام است ، به مخالفتهای شدید عراق، عمان، سوریه ،ایران، فدراسیون روسیه و جمهوری خلق چین مواجه ګردیده واتحادیه اروپا بااعلام موقف بیطرفی در تحولات یمن ، مخالفت اتحادیه را از مداخله نظامی در قضیه یمن اعلام داشته است.
فلهذاء بتاسی از ګستره ای ابعاد حوادث اطراف یمن ومداخله نظامی ایتلاف عربی ضد تحولات جاری دران کشور ،بطور موجز به تتبعات وتبیین حقوقی اوضاع جاری در جمهوری یمن در پرتو حقوق بین المللی پرداخته و سعی خواهد شد تا مشروعیت ویا عدم مشروعیت اقدامات مسلحانه ایتلاف بین المللی برهبری سعودی را با ذکردلایل حقوقی به شرح اتی وضاحت داد :
-رهبری ریاض که قیام و شورش مسلحانه شیعیان حوثی رامحصول حضور و مداخلات ایران میخوانند ، مدعی است که ایران به تحریک ، تجهیز ،تسلیح وترغیب شورشیان ضد دولت یمن دست داشته وازینرو حق خود میداند که با استفاده از روش نامتعارف ، حمله پیشګیرانه دربرابر دشمن مشترک استفاده نماید ، وجاهت حقوقی نداشته ، زیرا هیچګونه خطر قریب الوقوع که منافع وامنیت ملی سعودی را از ناحیه ګسترش قیام وپیشروی حوثی ها درمجموع قلمرو یمن تهدید نماید وجود ندارد وهکذاء دانشمندان و اکثریت حقوقدانان روابط بین المللی به این باورند که حملات پیشګیران در پراکتیک مناسبات دول وبخصوص درچند دهه اخیر همواره بمثابه ابزار تجاوز واشغال کشورهای مستقل دیګر قرار ګرفته است . لذاء حمله پیشګیرانه به استناد فقره ۴ ماده دوم منشور ملل متحد نه یک اصل پذیرفته شده در حقوق بین المللی بلکه هرګونه اقدام مبنی بر استعمال زور ویا تهدید به زور علیه کشور غیر به بهانه حمله پیشګرانه در برابر خطر احتمالی ، فاقد مشروعیت پنداشته میشود .
- هرګاه حمله ایتلاف برهبری سعودی علیه یمن در قالب اصل دفاع مشروع مندرج در ماده (۵۱) منشور ملل متحد مورد بررسی قرار ګیرد ، هیچ کدام ازشریط دفاع مشروع در عملکرد انها نسبت به بمباردمان یمن وجود ندارد زیرا نه سعودی ونه اعضای ایتلاف به شمول جمهوری یمن مورد تجاوز مسلحانه کدام طاقت خارجی قرارګرفته است ، بنابران اقدامات سعودی طبق اصول و هنجارهای حقوق بین المللی دفاع مشروع بوده نمتواند .
- بمباردمان یمن بر بنیاد اصل دخالت بشردوستانه نیز موجه بوده نمیتوند زیرا در پرتو حقوق بین المللی ، اصل مداخلات بشر دوستانه به هدف حفظ جان غیر نظامیان درست زمانی تو جیه پذیر است که تضییع حقوق وارزشهای بشری ، قتل وکشتار غیر نظامیان چنان ګسترده باشد که وجدان بشریرا جریحدار سازد ، مثلاء وضعیت مداخله بشردوستانه در تراږیدی خونبار و حوادث نسل کشی در روندای سال (۱۹۹۴) بوضح محقق ګردید.
- ابهامی وجود ندارد که شورشیان شیعه حوثی نماینده اکثریت مردم یمن نبوده ، لذاءقیام مسلحانه وپیشروی این ګروه که به سرګونی دولت منتخب منتهی ګردید و ګروه شورشی به تشکیل یکدولت موقت مبادرت ورزیده اند ، نیز فاقد مشروعیت حقوقی بوده زیرا از هیچ دیدی نماینده اکثریت نبوده و اقدامات انها ، کسب قدرت از مجرای توسل بزورو کودتای نظامی در راستای سرنګونی یک نظام سیاسی مشروع تعریف میګردد .
بنابران ریس جمهور منصور صلاحیت حقوقی وسیاسی دارد که بخاطر دفع تجاوزات ګروه های بغاوتګر و استقرار مجدد دولت قانونی از دوستان بین المللی خویش طالب مداخله نظامی ګردد، اما مداخله نظامی که به دعوت دولت میزبان صورت میګیرد ،بایست با تجویز شورای امنیت ملل متحد صورت ګرفته و لزوماء بایست از میکانیزم های حقوقی لازم عبور نماید.
اظهارات سرمنشی بانکی مون مبنی بر ترغیب طرفین منازعه داخلی یمن به مذاکرات صلح و مخالفت این مقام بین المللی از مداخلات نظامی کشورهای غیر که به ګسترش بحران یمن منتهی میګردد، ګواه برانست که حمله هوای ایتلاف برهبری سعودی که به قصد سرکوب حوثی ها وابقاء مجدد دولت منصور هادی درحال انجام است ، بدون مشوره با شورای امنیت صورت ګرفته است .
هکذاء دو عضو دایم شورای امنیت یعنی فدراسیون روسیه و جمهوری خلق چین از مداخله نظامی در خاک یمن ابراز مخالفت نموده است، این مبیین این امراست که اراییه طرح مداخله نظامی در قلمرو یمن به دعوت دولت به اصطلاح مشروع ان کشور به شورای امنیت با رای منفی این دو عضو دایم غیر الزامی خواهد ګردید .
معذالک سا زمان دیده بان حقوق بشر ازمیزان تلفات فزاینده وروبه ګسترش غیر نظامیان دریمن که در نتیجه بمباردمان مرګبار نیروی هوای اتلاف بین المللی ضد شورشیان یمن ، از اغاز حملات تاکنون حادث ګردیده است ،ابراز نګرانی جدی داشه است.
براساس این ګزارش تاکنون صدها غیر نظامی اعم ازنان و اطفال به قتل رسیده است که بدون تردید نګرانی های وسیع ورو به ګسترش را در حوزه جنایات ضد بشری و جرایم جنګی وارد صحنه نموده وبه مسوولیت عاملان این حملات در عرصع بین المللی خواهند افزود.
طبق اظهارات مقامات سعودی ، ګزینه استفاده از نیروی زمینی به قصد یک جنګ تمام عیاریکه مشروعیت ان در هاله ازابهام قرار دارد ، بعید از امکان نبوده ، زیرا ارایش نیروهای نظامی ریاض درامتداد مرزهای بین المللی یمن مصداق روشن عزم مقامات سعودی به هدف یکسره کردن بحران جاری یمن انهم در محور اهداف راهبردی ریاض چیز بیش ازین بوده نمیتواند .
بنابران شکل ګیری و انکشافات اوضاع در جمهوری یمن بازتاب این حقیقت است ، که رویاروی های ګسترده نظامی و عملیات وسیع زمینی در خاک یمن نه صرفاء موجب حل منطقی وعادلانه بحران ان کشور نخواهد شد ، بلکه زمینه ساز تعارض، تقابل منافع قدرتهای خارجی ، ویرانی کامل خاک یمن و فاجعه بشری دران کشور ګردیده و به تشدید بحران در خاورمیانه بی ثبات خواهند افزود.
بالا
بازگشت