عبدالاحمد فیض
عدالت صحرايي قرن بيست ويك در مركز افغانستان:
از منظر تاريخي، محاكمه يا مجازات خياباني يا بعبارت ديكر مجازات مظنونان به
ارتكاب جرم ، بوسيله افراد عادي و غير مسوول ، محصول دوران ما قبل تاريخ است .
بشريت در مراحل بدوي تكامل و انكشاف تاريخي خويش ، مجازات ويا به محاكمه
كشانيدن مجرمان را، تنها ابزار دفاع از منافع فردي ، كروهي و ارزشهاي ان دوران
دانسته كه مسلماء در فقدان ميكانيزم سياسي بنام دولت و در عدم موجوديت متون و
نورم هاي مدون حقوقي انجام ميګردید. هكذاء مجازات وحشيانه و ضد كرامت انساني ،
توحش، استضعاف و بخصوص تضييع حقوق انساني افراد از وراي تطبيق مجازات ظالمانه و
ناقض كرامت و ارزشهاي بشري از قبيل قطع اعضاي بدن مجرم ، زنده بكوركودن ، مثله
نمودن بدن انسان ، به نردبان بستن ، وغيره ،به اتهام يك يا جند جرم
كه در عدم موجوديت وكيل مدافع ، حق دفاع و دلايل اثبات جرم بالاي مجرم تطبيق
ميكرديد ، از مميزات عصر تحجر و استبداد در قرون وسطي است كه با اصول و ارزشهاي
جوامع مدرن ، تناسب جرم و مجازات ، اصول مشروعيت جرم و جزاء در تنازع و تناقض
اشكار قرار ميكيرد. درين نوشته خواستم جكونكي جوانب حقوقي حادثه اي خونين
ودردناك تاريخ (٢٨) حوت مصادف به نزدهم مارج (٢٠١٥) ميلادي را كه در شهر كابل
اتفاق افتيد و به قتل مظلومانه دو شيزه بيست وهفت ساله افغان مسمات فرخنده
منتهي كرديد پرداخته تا در روشناي ان ، مسووليت جزائي أناني راوضاحت داد كه فرد
بيدفاع و مظلومي را به ظن اتش زدن نسخه هاي از قران عظيم الشان ، نخست مورد لت
و كوب ، تعذيب با كاربرد وسايل مختلف ، توهين كروهي قرار داده و متعاقباء جسم
نيمه جان وي را با وصف حضور تعدادي از نيروهاي امنيتي بيرحمانه ووقيحانه به اتش
كشيدند . بربنياد احكام مندرج در ماده (٢٢) قانون أساسي كشور ، هيج قانون ، فرد
و نهادي دولتي صلاحيت اجرايي عدالت و تطبيق مجازات را نداشته و جنين مشعر است :
(( هيج قانون نميتواند در هيج حالت ، قصيه يا ساحه اي رااز دايره صلاحيت قوه
قضاييه خارج و به مقام ديكر تفويض نمايد .)) فلهذاء با در نظر داشت محتويات
مندرج فوق ، صلاحيت رسيدګی به كليه قضاياي جزاي ، مدني و دعاوي ذات الببني
افراد، اتباع و دولت ، شخصيتهاي حقوقي و حكمي ازحيطه اي صلاحيت محاكم ويا نظام
قضاي كشور بوده ، تجويز مجازات بوسيله افرادي عادي ، بصورت انفرادي ويا كروهي
ناقض قانون اساسي كشور و تجاوز به حيط صلاحيت نظام قضاي كشور بنداشته ميشود .
لذاء دستور برخي حلقات معيين مبني بر تجويز حق افراد در اجراي عدالت در صورت
وجود جرايم حد ، در صورت موجوديت نظام قضاي
، غير قانوني ، مردود و تجاوز اشكار به قوانين افغانستان و حتي نفض حاكميت كشور
در عرصه تطبيق جزاء و اجراي عدالت بنداشته ميشود . ماده (٤) قانون جزاء و ماده
(٢٥) قانون اساسي افغانستان حاكيست : (( متهم تا وقتي كه به حكم قطعي محكمه
ذيصلاح محكوم عليه قرار نه ګیرد ، بي كناه شناخته ميشود .)) مبتني بر أحكام فوق
، هر كاه مجني عليها (مقتوله ) مرتكب جرم اهانت به اسلام و حريق نمودن قران
مجيد هم احتمالاء كرديده باشد ، عدم رسيدكي قضاي اتهام منسوب به وي در محكمه
صالحه ، عدم دسترسي به حق دفاع ، و عدم حكم قطعي كه به أساس ان شخص محكوم عليه
قرار كرفته باشد ، جنان بنداشته ميشود كه وي فاقد مسووليت بوده و هيج كونه
اثرات إلزام أور حقوقي بر عملكرد موصوفة مرتب نميكردد . معذالك ، اراييه مدارك
و شواهد مبني بر عدم صحت ادراك مقتول در ارتكاب عمل منسوب بوي ، اصل موانع
مسووليت جزاي را بمثاله يك اصل با اعتبار حقوقي
وارد صحنه ساخته و مانع تطبيق جزاء ميكردد . ماده (٦٥) قانون جزاء اصل موانع
مسووليت جزاي را به شرح أتي وجاهت مي بحشد : (( مسووليت جزاي وقتي بوجود ميايد
كه شخص با اراده ازاد و صحت عقل و ادراك عمل جرمي را مرتكب كردد )) ماده (٦٦)
قانون جزاء حاوي محتويات أتي است : (( مانع مسووليت جزاي از تحقق يافتن يكي از
عوارض ادراك ويا يكي از أسباب فقدان اراده بوجود ميايد و عبارتند
: -
جنون
-
امراض عقلي و رواني . لذاء به استناد ماده ٦٧ قانون جزاء ، شخصيكه حين ارتكاب
جرم به سبب جنون ويا ساير امراض عقلي ورواني فاقد ادراك و شعور باشد ، مسووليت
جزاي نداشته ، مجازات نميكردد . بنابران هركاه مظنون ،اقدام به أهانت به اسلام
كرده باشد ، محتمل به نظر ميرسد كه اين عملكرد وي عاري از صحت عقل و در فقدان
اراده صورت كرفته ، كه مسووليت جزاي موصوفه را بوضوح منتفي مينمايد . اعلاميه
جهاني حقوق بشر بمثابه ارزشمند ترين ميثاق جهاني و سند معتبر بين المللي ، مصوب
(١٠ ) دسامبر (١٩٤٨) ميلادي درماده (٥) خويش شكنجه يا مجازات ضد انساني و ساير
رفتار هاي تحقير أميز را ممنوع أعلام داشته و دولتها مكلف برعايت بلا انحراف
مفاد فوق در نظام قضاي شان بنداشته ميشود . دين مقدس اسلام كه امروز مدافعان
دروغين از ادرس اين دين فتواي مخالف ارزشهاي والاي ان را سر ميدهند ، بيرحمي ،
قساوت و عملكرد هاي وحشيانه را با همه أشكال ان منتفي دانسته و در خصوص جرم
ارتداد از اسلام كه مشمول جرايم از قبيل ، رجوع از دين اسلام ، أهانت و ساير
موارد نقض موازين اسلامي و ديني ميكردد ، حاوي احكامي ذيل است : اهانت به دين
ويا ارتداد از اسلام از زمره كناهان كبيره محسوب شده و مجازات ان در روشناي
إرشادات دين مقدس اسلام از صلاحيت محاكم شرعي است ، متهمان جرم ارتداد ، صرفاء
بر بنياد وجود ادله اثبات ( اعتراف متهم ، شهادت ) متواند در محاكم شرع مورد
تعقيب فرار كيرد. دين مقدس اسلام اجراي فوري و بلا درنك حد شرعي را بالاي
مظنونان مرتد نا جائز دانسته كه ابنك بطور موجز ديدكاه ها و احكام برخي مذاهب و
فقهاي اسلامي در رابطه به موضوع
رابه بررسي ميكيريم : مذهب حنفي بوضوح حكم مينمايد كه محكمه شرع بايست ، براي
فرديكه مرتد كرديده ، اسلام را عرضه نمايد تا شبهه نفي كردد . بناء مهلت سه روز
براي رجوع شخص كه از اسلام انحراف كرده مطمح نظر كرفته شده ، كه اين مدت سه روز
مستحب حكم كرديده است و در دو حالت متحقق ميكردد:
-
محكمه شرعي به رجوع مجدد مرتد به اسلام اميد وار باشد.
-
مرتد خود تقاضاي مهلت نمايد.
مذهب أمام اعظم (رح) كشتن زن را كه مرتد كرديده است، بعلت اينكه زن قشر مظلوم و
بيدفاع جامعه انساني است ، مجاز ندانسته و در عوض حبس را ترجيح ميدهد . مذهب
امام شافعي (ع) موضع نسبتاء متفاوتي در زمينه مجازات ارتداد و ساير جرايم اهانت
به اسلام را اراييه داشته ، بدين
شرح كه مرتد حد كرده شود در صورتي كه توبه نكرده وبه ارتدادش إصرار ورزد. درين
مذهب ، مجازات مرد وزن يكسان حكم شده است . در مذهب مالكي واجب ا ستكه حاكم شرع
، اسلام را به متهمان عرضه كند و دعوت نمايد كه از عملش توبه نمايد، ازينرو مدت
سه يوم به متهم داده ميشودواين مدت واجب حكم شده است
.
لازم به يادهاني است كه اين مذهب در تجويز مجازات بين مرد و زن فرقي نكذاشته
است . موقف مذاهب معتبر فوق بازتاب اين امر است كه مجازات جرايم ضد ديني از
صلاحيت قاضي شرع است نه افراد. بناء محاكمه خياباي ، قتل فوري متهمان كه جرايم
مخالف ارزشهاي ديني را مرتكب ميكردند در اسلام مجاز نبوده فلهذا : فتواي مبني
بر قتل افراد به اتهام ارتداد بوسيله يك ويا جند مسلمان انهم در يك كشور اسلامي
داراي حاكميت و نظام قضاي مدرن ، مردود ، غير قانوني و با ارشادات دين مقدس
اسلام كه دين عفو و بخشش خوانده ميشود در تناقض جدي فرار ميكيرد . بنابران
حادثه خونين شكنجه ، اهانت ، تعذيب و قتل بيرحمانه ، غير انساني و ظالمانه
يكفرد انهم در حضور تعدادي از موظفين تأمين نظم عامه كه به ظن به اتش كشيدن
نسخه هاي از قران مجيد بتاريخ بيست وهشت حوت در شهر كابل اتفاق افتاد ، مظهر
انكار نابذير عدم توانمندي دولت در كنترول أوضاع امنيتي ، تعدد مراكز قدرتهاي
نامشروع ، عدم حاكميت قانون ، كسترش روزافزون إفراط كراي و تحجر است كه درتباني
وهدايت حلقات معيين مركب از عناصر بي خرد ، متحجر و مدافع دروغين اسلام انجام
كرديد
.
فلهذاء مسووليت مرتكبين اين جنابت وحشيانه
به استناد احكام مندرج در قانون اساسي , قانون جزاء كشور ، ارزشهاي مندرج در
ميثاق بين المللي حقوق بشر و ارشادات دين مقدس اسلام بوضوح ثابت بوده و بر
ارګانهای امنيتي است كه به دستكيري بلا درنك كليه عاملان قتل اقدام نموده و
نظام قضاي افغانستان بعد از رسيدكي همه جانبه
رويداد خونين بيست و هشت حوت و محاكمه علني مجرمين ، مسووليت قانوني خويشرا
انجام خواهند داد تا باشد از توسعه و كسترش روز افزون قتل و كشتار خياباني ،
انتقامجوي هاي غير قانوني انهم زير چتر اسلام در كشوري جلوكيري كردد كه همين
اكنون شديداء در اتش بحران ناشي از افراط كرايي و تحجر مي سوزد
بالا
بازگشت