15 جون 2015
فقدان حاکمیت قانون عامل تداوم دولت فاسد
حاکمیت قانون یکی از موارد مبرم و دارای اهمیت کلیدی است ، هیچگاهی اقتدار ملی در وجود دولت مقتدر استقرار نخواهد یافت تا حاکمیت قانون در کشور مستقر نگردد.
حاکمیت قانون " قدرت" را مهار و محک و معیار تداوم مشروعیت قدرت سیاسی پنداشته میشود. حاکمیت قانون حقوق شهروندان را تضمین و حقوق و آزادیهای آنانرا تحقق می بخشد.
حاکمیت قانون بمثابه " جوهر" دولت ( مدرن و ملی ) ، تفکیک قوای ثلاثه را تثبیت وجایگاه شایسته جامعه مدنی ، مطبوعات و اپوزیسیون سیاسی را تعریف میدارد.
اخیراٌ موسسه آمریکائی " پروژه عدالت جهانی" دولت افغانستان را به عنوان فاسد ترین دولت در جهان نام برد و جایگاه افغانستان را از لحاظ حاکمیت قانون از آخرین ها در جهان قلمداد نمود.
در رابطه به این دو پدیده شرمگین که مبین تراژیدی ملی افغانستان و عامل آلام و مصائب بی شمار مردم میباشد، انجمن حقوقدانان افغان در اروپا مسئولیت خود میداند که در رابطه نظر خود را ابراز بدارد:
در قریب به صد سال اخیر و با پایه گذاری دولت مدرن و انفاذ اولین قانون اساسی افغانستان، استقرار حاکمیت قانون در مقاطع و مراحل مختلفه فراز و فرود های زیاد داشته است.
در بیشتر از چهار دهه اخیر و با آغاز جنگ اعلام ناشده پاکستان و کشانیدن افغانستان در محراق کشمکش های بین المللی که بمثابه " نطع جنگ سرد" و مرکز تصفیه حساب ابرقدرتها مورد استفاده قرار گرفت، قانون و تطبیق آن با چالش های جدی مواجه گردید. از دهه نود که سالهای فاجعه حقوق و قانون ناشی از انارشی تنظیمی و توحش و استبداد قرون اوسطائی طالبانی است، به " ساز " و " به " قانون" مقامی نماند و حاکمیت قانون در زیر بار جنایات مدفون ساخته شد.
در کمتر از یک دهه و نیم اخیر که افغانستان ششمین قانون اساسی خود را آزمایش مینماید، فقدان حاکمیت قانون عامل اساسی عدم استقرار دولت و قوام یابی مشروعیت آن پنداشته میشود که دمار از روزگار مردم بیرون کرده است.
در این بیشتر از یکدهه تداوم و تشدید جنگ اعلام ناشده پاکستان و سیاست های کژدار و مریز آمریکا و انگلستان با عث قدرتمند شدن بیسابقه دشمنان حاکمیت قانون و زور و زر سالاران قانون ستیز گردید.
فقدان حاکمیت قانون ، فاسد ترین دولت طراز جهادی – طالبی و مافیایی را بر گرده ملت افغانستان حاکم است.
مردم به امید رهائی از این مصائب شجاعانه در انتخابات شرکت کردند تا از دموکراسی و حاکمیت قانون دفاع و بر بنیادگرایان شرارت پیشه و فساد سالاران جواب رد بدهند.
مدعیان کاذب دموکراسی و قانون سالاری با سلاخی دیموکراسی نیمبند و با نقض قانون اساسی ، دولت به اصطلاح " وحدت ملی" را مهندسی نمودند که سکانداران تیم های انتخاباتی آن با قدرت دولتی بمثابه " غنیمت و فرصت تاریخی" برای تقسیم چوکی ها ، مفاهیم قانون ، قانونیت و حاکمیت قانون را قربانی و بر اراده واقعی رای دهنده گان توهین روا داشته و میدارند. متاٌسفانه " تداوم " این مضحکه تاریخ ، کشور را به مخاطرات جدی کشانیده است.
انجمن حقوقدانان افغان در اروپا با احساس مسئولیت در قبال سرنوشت وطن و مردم خاطر نشان مینماید که :
موجودیت افغانستان در گرو استقرار دولت مشروع ملی است که قانون را ملاک عمل قرار دهد و حاکمیت قانون را مستقر نماید.
همچو دولت باید بر قوای مسلح ملی و غیر تنظیمی متکی بوده و دارای قوه قضائیه مستقل و مقتدر باشد که در وجود اورگانهای مجرب حراست حقوق ، قانون را در کشور بدون هر گونه تبعیض و تمایز نافذ نماید.
دستیابی به این ماٌمول زمانی یک سراب نخواهد بود که :
داشتن اراده واقعی ، صادقانه و نیرومند سیاسی که به خواست اکثریت عظیم مردم تمکین و با دشمنان حاکمیت قانون و قانون ستیزان زر و زورسالار مبارزه نماید.
اظهر من الشمس است که در فقدان حاکمیت قانون و دولت ضعیف و دوسره ، مقابله با سونامی بنیادگرائی و توحش مضاعف داعش میسر نخواهد بود و آرمان تاریخی مردم و ملت بخاطر صلح و امنیت تحقق نخواهد یافت و بار بدنامی مقامهای اول در فساد و فقدان حاکمیت قانون در جبین دولت به اصطلاح وحدت ملی " تداوم" خواهد یافت.
مقابله با این تراژیدی ملی مستلزم آن است که پاسداران حاکمیت قانون صدای اعتراض شانرا رساتر و متحدانه تر بلند نمایند.
با احترام
هیاٌت اجرائیه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا
بالا
بازگشت