۱۴ جون ۲۰۱۵

نه به کارطفل، بلی به تعلیم با کیفیت

تحت عنوان فوق،  دوازدهم ماه جون سال جاری بحیث روزبین المللی کار طفل در سراسرجهان برگزار شد. این شعار که در مقیاس بین المللی مطرح شده است، با معیار های افغانستان که بیش از۵ میلیون طفل در آن هنوز دسترسی به هیچنوع تعلیم ندارند، دسترسی ناپذیرجلوه میکند. بخش زیادی از لشکر میلیونی کارگران طفل در افغانستان را همین اطفالی که امکانات مکتب ندارند تشکیل میدهند. فقر، بی امنیتی، معیوبیت، بیکاری یا بیسوادی والدین علل دیگر نرفتن میلیونها طفل دیگر به مکتب ومشغولیت به کارهای شاقه میباشد. طبق آمار بین المللی حالا ۷،۱  ملیلیون پسر ودختر در افغانستان به مکتب میروند. حتی همین گزارشات خوشبینانهٔ دونر های بین المللی هم به واقعیتهای ذیل اذعان دارند:

- امنیت در یک تعداد زیاد ولایات مانع گشوده شدن مکاتب میباشد. حد اقل ۵۰۰ مکتب تنها در ولایات جنوب غربی افغانستان طی سالهای گذشته مسدود بوده اند. 

- بیش از نیمی از مکاتب تعمیر ندارند. واز تعمیرهای موجود هم اکثر شان معیاری نیستند. 

- بیش از ۵۰ فیصد معلمین حتی صنف ۱۲ مکتب را تمام نکرده اند، چه رسد به تحصیلات مسلکی معلمی. 

- محتوی غیرمعیاری مواد درسی وغیر مسلکی بودن معلمین منجربه بی علاقگی شاگردان وکمی امتیازات وتهدید های دشمن به بی انگیزه بودن معلمین منجرگردیده ونتیجهٔ این حالت گراف بالای غیرحاضری شاگردان ومعلمین میباشد.

- بیسوادی والدین و تهدید طالبان باعث شده که ارقام شمولیت دختران در روستا ها ومناطق نا امن بسیار پایین است. 

البته اگر در مقایسه با بحران تعلیم وتربیه در سالهای نود بنگریم، رقم ۷،۱ میلیون شاگرد مکتب، صرف نظر از کیفیت پایین آن گام بزرگ به جلو محسوب میشود. اما پیشرفت بدست آمده کافی نیست. بخاطر آیندهٔ اطفال کشور باید از فضای بین المللی که پیشنهادات اخیر سازمان بین المللی کار نشرنموده است باید همصدا با این سازمان و یونسکو برای توسعهٔ معارف در افغانستان و ورفع نقایص کیفی فوق الذکر در مکاتب افغانستان کار ومبارزه صورت بگیرد.. 

اینک میکوشیم با استفاده ازین مناسبت مختصرأ  اساسات حقوقی منع کار اطفال ، برنامهٔ تحقیق در مورد چگونگی وضع کار اطفال در جهان و نظارت از تطبیق اصول کنوانسیونهای منع کار طفل ومحتوی گزارش امسال سازمان بین المللی کار درین مورد را توضیح کنیم:   

جایگاه منع کار اطفال در حقوق بین المللی:

به اساس معیار های شناخته شدهٔ بین الممللی کار اطفال از مدتهای طولانی بدینسو تخلف ازاساسات حقوق اطفال، حقوق کار و اصول عمومی حقوق بشر پنداشته میشود.  از جانب دیگر کار اطفال یکی از موانع مهم انکشاف ملی میباشد. کار اطفال تأثیر منفی بالای سیر انکشاف منابع بشری هرکشور داشته ودر واقع سرمایهٔ بزرگ ملی را به مشکل بزرگ کشورمبدل میسازد. در چند دههٔ اخیرجامعهٔ بین المللی معیارهای مهمی را برای تعریف کار اطفال و اولویت دادن به مبارزه با آن وضع نموده است. سه کنوانسیون مهم جامعهٔ جهانی که این اصول ومعیارها را تثبیت وتصویب کرده اند عبارتند از: کنوانسیونهای شماره ۱۳۸ و ۱۸۲ سازمان بین المللی کار(ILO) وکنوانسیون بین المللی حقوق طفل (CRC). این سه سند حقوقی کار طفل را از لحاظ حقوقی چوکات بندی نموده ومنبع واساس قانونی برای همه اقدامات در سطح ملی وبین المللی برای اقدامات ضد آن میباشد. کنوانسیون شماره ۱۳۸ سازمان بین المللی کار که در سال ۱۹۷۳ ازجانب اکثر کشورهای جهان رسمأ پذیرفته شد مؤثر ترین وقاطع ترین نورم حد اقل سن را وضع نمود. این کنوانسیون از تمام کشورهای عضو خواست تا در قوانین داخلی خود حداقل سن برای دخول در کار واستخدام را طوری تعین نمایند که از ۱۵ سال کمتر نباشد (مادهٔ دوم بند سوم) وبرای کارهای پرخطر یعنی مشاغلی که بنا به نوعیت کار یا شرایط اجرای آن،  در آن خطر وارد شدن زیان به صحت، امنیت واخلاقیات طفل موجود باشد، ۱۸ سالگی را بحیث سن حد اقل استخدام تعین نمایند. (ماده سوم بند اول) . البته کنوانسیون به کشورهای کمتر انکشاف یافته اجازه داده است تا برای انکام کارهای سبک که خساره جسمی وروحی به طفل وارد نکند ومانع تعلیم اش نگردد حد اقل سن استخدام را ۱۳ الی ۱۵ تعین کند. کنوانسیون شماره ۱۸۲ منعقده ۱۹۹۹ تکمیل کنندهٔ کنوانسیون شماره ۱۳۸ سازمان بین المللی کاربوده ومعطوف است به تأکید بر اولویت قایل شدن توسط دول عضو بر اقدامات جدی برای منع و امحای بد ترین اشکال کار اطفال.  به منظوراین کنوانسیون بدترین نواع کار اطفال آن کار هاییست که شکل غلامی یا حالت شبیه به غلامی داشته و شمولیت اطفال در فعالیتهای جرمی یا کاسبی جنسی بشکل فحشا را داشته باشد.  کنوانسیون شماره ۱۸۲ از دول عضو میخواهد تا در پروسهٔ امحای کار اطفال به ممنوع قراردادن وامحای بدترین انواع کار اطفال اولویت قایل شوند. با اقدامات عاجل برای ممنوع قراردادن وامحای این نوع کار اطفال.  کنوانسیون ۱۹۹۰ ملل متحد که بنام کنوانسیون حقوق طفل شهرت دارد(CRC)،  سومین سند معتبر بین المللی است که کار شاقه بالای اطفال را نقض حقوق آنها میداند. ماده ۱۳۲ (بند اول) این کنوانسیون حق طفل را به حمایت دربرابراستثمار اقتصادی اطفال و دادن کاری به آنها که اجرای آن کاربه صحت وی مضر بوده، به تعلیم اش مزاحمت کند ویا مانع رشد جسمی، معنوی، روحی، اخلاقی واجتماعی اش گردد، به رسمیت میشناسد.   برای رسیدن به این هدف بند دوم همین مادهٔ CRC از دول عضو میخواهد تا با در نظر داشت سایرکنوانسیونهای ذیربط، سن حداقل  برای استخدام را تعین کنند. 

برنامه عمل ونظارت بر تطبیق کنوانسیونها: 

درسال 1992سازمان بین المللی کار برنامه ای را برای مبارزه با کار اطفال بهاجراگذاشت. این پروگرام که بااختصارIEPC نامیده میشود نقش کلیدی درترغیب برنامه های امحای کار اطفال در سطوح ملی وبین المللی بازی کرده است. در چوکات وبا حمایت این برنامه ۲۵۰ سروی  کار اطفال انجام داده شده ۶۰ سروی آن در سطح ملی میباشد. IEPC ازسال ۲۰۰۰ بدینسو بصورت منظم به نشرگزارش  کار اطفال در سطوح بین المللی، منطقوی و ملی پرداخته است.  آخرین گزارش ازین نوع عبارتست از گزارش بین المللی کار طفل  ۲۰۱۵  در این گزارش میخوانیم: (تعلیم وترینینگ میتواند محرک اساسی رشد اقتصادی واجتماعی بوده ومستلزم سرمایه گذاری میباشد. اما در بسیاری از کشورها، بنیۀ مالی مکاتبی که برای غربا میسر میباشند،  ضعیف است. وسایل مکتب نامناسب ونا کافی، صنفها بزرگ (از لحاظ تعداد شاگردان)، فقدان معلمین مسلکی آموزش را ممکن نه بلکه به مشکلات دچارمیسازد وباعث غیابت از مکتب میشود.) سازمان ILO در ضمن از کسانیکه آموزش را ممکن میسازند، یعنی آموزگاران نیزحمایت نموده است. درگزارش میخوانیم: (همراه با یونسکو، ILO با ارایهٔ سفارشات (به دول عضو) در مورد پرسونل درسی از اصل آموزش با کیفیت در همه سطوح درسی پشتیبانی میکنند. تامین قوهٔ تدریسی مسلکی وبا صلاحیت تحت شرایط کاری مناسب مبتنی بر تفاهم اجتماعی، قدم حیاتی برای ارایه تعلیمات با کیفیت است). این پیشنهادات مشترک ILO و UNESCO برحسب تصادف پشتیبانی از خواستهای قانونی معلمین مسلکی وبا صلاحیت اشتراک کننده دراعتصابهای اخیرمعلمین افغانستان میباشد. درصورتیکه بی امنیتی کاهش یابد و مقامات بالایی وزارت معارف بعوض منافع شخصی به پیشرفت معارف بپردازند، میتوانند با یک پلان دقیق، درهماهنگی با مردم محلات ذیربط  واستفاده ازامکانات کمک مالی بین المللی در راه طولانی تهیه تعلیمات با کیفیت به همه اطفال کشورعزیز ما گامهای اساسی و استواربردارند. چه فراهم ساختن زمینۀ تعلیم برای اطفال یکی از وظایف اساسی دولت است.جای طفل در مکتب است، نه درکارگاه، بازار یا خانه. کار شاقه جسم وروان اطفال را میشکند واین سرمایهٔ بزرگ کشور را از رشد طبعی وبلامانع جسمی ومعنوی باز میماند.

کمیتۀ حقوق بشرفدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا (فارو)

 

 

---

FAROE, Post Box 707,   2300 AS,   Leiden,     www.afghandiaspora.org,    

faroe_af@hotmail.com