روز جهانی طفل و حادثهٔ یوسف بنگی کابل

۲۷ نوامبر۲۰۱۵

بنا به مصوبهٔ مؤرخ ۱۴ دسمبر ۱۹۵۴ اسامبلهٔ عمومی مؤسسهٔ ملل متحد، باید کشورهای عضو، روزمناسبیرا بعنوان روزجهانی طفل تجلیل کنند. بسیاری از کشور ها به این مصوبه احترام گذاشته و۲۰ نوامبر را هرسال بعنوان روزجهانی طفل تجلیل میکنند. متعاقب آن بتاریخ ۲۰ نوامبر ۱۹۵۹ اسامبلهٔ عمومی اعلامیهٔ حقوق طفل را تصویب نموده و ۲۰ نوامبر سال ۱۹۸۹ شاهد تصویب کنوانسیون حقوق طفل از جانب اسامبلهٔ عمومی ملل متحد بود. بدین ترتیب روزجهانی طفل، روزتجلیل از اعلامیه حقوق طفل وکنوانسیون حقوق طفل  ملل متحد نیز میباشد. نظارت ازتطبیق کنوانسیون جهانی طفل وکمک به دول عضو در تطبیق آن، بخشی از کارUNICEF میباشد. 

چهار دهه جنگ ومنازعه بازدهی فزیکی واجتماعی را در افغانستان برهم زده وتأثیرات منفی آن برزندگی اطفال ادامه داشته وایشان را از دسترسی به مکتب وخدمات اولیه باز میدارد.  ادامهٔ جنگ وفقدان حاکمیت قانون اطفال را در معرض خشونت فزاینده و سوء استفاده قرار داده .حتی بقای شان را معروض به خطر ساخته است. قرار ارقام یونیسف ۳۹ فیصد اطفال مجبور به ازدواج قبل از بلوغ میشوند، ۱۳ فیصد اطفال وادار به کار میشوند وصرف ۶ فیصد تولدی ها راجستر میشوند. به اساس اعتراف فاروق وردک وزیر سابق معارف هنوز ۵ میلیون طفل ازحق دسترسی به تعلیم محروم اند. اگر مکاتب خیالی آقای وردک را هم به آن اضافه کنیم، این رقم بس بزرگتر میشود. 

یونیسف در همکاری با باشندگان محلات، سازمانهای غیردولتی ودولتی برای خلق چوکاتهای قانونی واجتماعی ضروری جهت تحقق حقوق اطفال کار میکند. از نظر یونیسف موجودیت ساختار های رسمی وغیر رسمی حمایه از اطفال در وضع حاضر ضروری تر از هر زمان دیگر میباشد. توجه خاص یونیسف بالای از بین بردن ازدواجهای اکثرأ اجباری قبل از وقت، محو کار استثماری و مضر به صحت و محو خشونت به اساس جنسیت میباشد. 

 حادثهٔ منطقهٔ یوسف بنگی شهرکابل که طی آن هشت طفل حین بازی با یک هاوان منفجرنشدهٔ بازمانده از جنگهای سه ونیم دههٔ اخیرجان باختند و دو طفل دیگر زخمی شدند، مثال زنده ای است ازفشارچند جانبهٔ میراث شوم تجاوز روسها وجنگهای متعاقب آن، بی امنیتی، فقر وعدم دسترسی اطفال به وسایل بازی سالم. این حادثه درست سه روز بعد ازروزجهانی طفل واقع گردید ووضع رقتباراطفال افغانستان را به جهانیان به نمایش گذاشت. 

البته تلاشهای یونیسف و مؤسسات غیردولتی که در شرایط دشوار امنیتی برای تأمین حقوق طفل کار میکنند، قابل قدر است. اما نقش این مؤسسات صرف وقتی مؤثریت پیدا کرده میتواند  که قانون بر زندگی روزمرهٔ مردم افغانستان حاکم شود و محتوی کنوانسیون حقوق طفل درقوانین داخلی کشوردرج گردیده واتباع ومؤظفین خدمات عامه مکلف به رعایت آن باشند. تطبیق قانون بالای زورمندان میتواند سایهٔ شوم مافیا را از سر پارلمان و قوای اجراییه و قضاییهٔ ما بردارد تا ازهر مقامی که  حقوق اطفال راپامال کند ویا از  خشونتگران و سوء استفاده کنندگان  حمایت کند، مورد بازخواست قانونی قرار گیرد. امنیت وحاکمیت قانون به رشد اقتصادی جامعه هم کمک نموده ومیتواند درازبین رفتن تدریجی مانع دیگر تحقق حقوق طفل یعنی فقر مؤثر باشد. 

 

کمیتۀ حقوق بشرفدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا (فارو)

 

---

FAROE, Post Box 707,   2300 AS,   Leiden,     www.afghandiaspora.org,    

faroe_af@hotmail.com