سر بریدنها  کاسهٔ صبر مردم را لبریز ساخت

۱۴ نوامبر۲۰۱۵

 هنوزخون رخشانه، زن جوانی که خواست شوهرش را خودش انتخاب کند و قربانی سنګسار طالبانی شد خشک نشده است که داعشیان وحشت هولناکتری را مرتکب ګردیده هفت گروگان بیگناه خود را که در آن زن وطفل هم شامل بود سر بریدند. این جنایت بزرگ ونابخشودنی کاسهٔ صبرمردم افغانستان  را که ۱۴ سال سوء اداره وبی اعتنایی به خواستهای خویش را  صبورانه، به امید بهتر شدن اوضاع اجتماعی، مخصوصأ شرایط امنیتی گذشتانده بودند، لبریزساخت وبه تظاهرات تاریخی  ۱۱ دسمبر وګردهمایی های که در همبستگی با آن در ۲۶ ولایت افغانستان صورت گرفت، انجامید. اعتراضات متذکره حاکی از همصدایی ملی واقعی ایست که به ابتکار مردم در برابر به اصطلاح “حکومت وحدت ملی” شکل گرفت. این اعتراضات زنگ هشدار را نه تنها در ارگ بلکه در قصر سفید هم بصدا در آورد. پیام این حرکات خود جوش مردم روشن بود: یا امنیت باشندگان افغانستان را تأمین کنید یا استعفا بدهید.

 کشتار دسیسه آمیزهفت هموطن ما برای عاملین دسیسه نتیجهٔ معکوس ببار آورد. این دسیسه منجر به نفاق بین مردم افغانستان نشد. بلکه مردم افغانستان مثل همیشه درین روزهای دشوارصفوف خود را فشرده ترساخته وبا اعتراضات مدنی با نظم برعطالت وبی برنامگی دستگاه حاکم غنی-عبدالله وبی اعتنایی حامیان خارجی شان انګشت اعتراض ګذاشته وایشان را دعوت به تحَرُک یا استعفا نمودند. برخی هموطنان این سوال را مطرح میکنند که چرا چنین حرکت اعتراضی بزرگ قبل از روز چهارشنبه ۱۱ نوامبر صورت نگرفت، در حالیکه سوء اداره، عطالت وبی برنامه گی قبلأهم وجود داشت؟ جواب این سوال را در تغیرات اقتصادی و امنیتی سال جاری باید جستجو کرد. 

اقتصاد تصنعی وامنیت ضربه پذیرو مؤقتی که نیروهای نظامی خارجی با خود به همراه آورده بودند، طی  ۱۳ سال حضور وسیع شان در افغانستان، به رشد زیربنا های اقتصاد داخلی کمکی نکرد وبرعکس به ریشه ګرفتن مافیا در اقتصاد وسیاست کشور منجر گردید. پولهای  مالیه دهندگان کشورهای غربی که بنام باز سازی افغانستان تخصیص می یافت، بیشتر برای چاق شدن همین گروپهای مافیایی بمصرف رسید تا برای  رفاه  مردم افغانستان. بالای ریشهٔ اقتصاد ما سرمایه گذاری نشد واما تا لحظهٔ که تمویل پروژه ها ادامه داشت، بنحوی به شاخ وبرگ های اقتصاد ما پول تزریق میشد وبازار اجناس وکاردر حد بخور نمیرمیچرخید. با نزدیک شدن تاریخ خروج بخش اعظم نیروهای خارجی در سال ۲۰۱۴، علاقهٔ دول غربی به تمویل پروژه های ساختمانی  وخدماتی   نیز حدود ۸۰ فیصد تنزیل را تجربه کرد. وزارتهای که به مریضی مزمن بی ظرفیتی مبتلا اند نیز نتوانستند از طربق مصرف بودجه انکشافی خویش برای عده ای از بیکاران جای کار خلق کنند. بنابرین  درتعداد جا های کارتقلیل بحران آفرین بعمل آمد. عدهٔ زیادی ازشرکت ها ی ساختمانی ومؤسسات خدماتی مجبور به انحلال خویش شدند. وقتی ۵۰ فیصد از افراد واجد شرایط کار بیکارباشند، ووظایفی که معاش دالری داشتند از بین بروند، قدرت خرید مردم به نصف تنقیص می یابد. بازارفروش مخصوصأ برای تولیدات که ضروریات اولیه شمرده نمیشوند، از بین رفت. برخی سرمایه داران داخلی بخاطرعجز دولت در تأمین امنیت خانواده های شان، عدم ثبات سیاسی ناشی از دوسره بودن حکومت  ونبود برق دوامدار مجبور به کشیدن سرمایهٔ خود از افغانستان شدند و عده ای هم که برای پول اندوزی به افغانستان آمده بودند، با خروج عساکر خارجی انها هم از افغانستان رفتند زیرادیگر دالری برای تاراج وجود نداشت.

سیستم دفاعی وامنیتی کشور نیزبر یک پایه یعنی قوای زمینی استوارساخته شده وحرکت میکند. حتی به همین قوای زمینی هم جز اسلحه وعراده جات محاربوی سبک چیز دیگری داده نشده است. معلوم نیست چرا امریکا وکشورهای ناتو با وصف اینکه سالانه ۴ میلیارد دالر را به مصرف قوای امنیتی افغانستان بمصرف میرسانند، درجهٔ تسلیح قوای زمینی ورشد  قوای هوایی را اینقدر ضعیف نگهداشته اند؟ از جانب دیگرتشکیل وزارتهای داخله، دفاع وامنیت ملی در دوران کرزی-فهیم از دید منافع تنظیمی ساخته شده و سران قطعات نظامی فاقد تحصیل وتجربهٔ لازمه برای رهبری میباشند. فساد ارگانهای امنیتی هم ریشهٔ خود را از همان دوران دارد.  تقسیم مجدد پُستهای کلیدی بین تیمهای غنی وعبدالله به بهبود این وضع نه بلکه به وخیم ترشدن آن  منجر شد. درخواست مکرربرخی جبهات درحال جنگ برای مهمات وپشتیبانی هوایی بی جواب گذاشته میشود وقطعات مذبورمجبور به تسلیم میشوند. قوماندانهای تنظیمی که جز پول اندوزی انگیزهٔ دیگر ندارند، با توپ وتانک خود در برابرچند تروریست عقب نشینی میکنند. برای درخواست کمک هوایی یک سیستم سریع ومؤثر وجود ندارد. داعش وطالب واحد های اداری ما را اشغال میکنند، اما دولت تا وقتی سکوت میکند که آنها بالای پوسته های امنیتی همجوار حمله کنند.  امنیت ملی از عدم دسترسی به لوازم مدرن استخبارتی مینالد و پرسونل اش نیزمیراث دستگاه جهنمی خاد است که تحصیلی جزکورس ششماههٔ ک.گ.ب ۳۵ سال قبل ندارند واز کهولت رنج میبرند. درجانب مقابل طالبان وداعش ازپشتیبانی استخبارات قدرتمند منطقوی برخورداراند. چون نیروهای امنیتی در چنین وضعیتی قرار دارند، قادر به تأمین امنیت اتباع کشور نیستند. 

در چنین وضعی مردم حق دارند اعتراض کنند و خواستار استعفای سران دولت شوند. شعار های تظاهر کنندگان هم روی همین دو بحران متمرکز بود: بحران اقتصادی وبحران امنیتی. حکام سه ونیم دههٔ اخیر این احساس را از مردم افغانستان گرفته اند. اگر وضعیت بهمین منوال ادامه پیدا کند، مردم آرام ننشسته ودامنه اعتراضات یکپارچه شان بیشتر و وسیع تر خواهد شد.

کمیتۀ حقوق بشرفدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا (فارو)

 

---

FAROE, Post Box 707,   2300 AS,   Leiden,     www.afghandiaspora.org,    

faroe_af@hotmail.com