حقیق
11 سنبله /94
باید مبارزه با فساد اداری از الویت های ما باشد
اخیراً کنفرانس سراسری علمای افغانستان درمورد محوفساد اداری درکشور دایر گردیدکه درآن رییس جمهور کشور به بیانیه پرداخته وبه نکات مهم اشاره نمودند، ایشان نقش علما را دراین مورد مهم دانسته و فساد را یکی ازعوامل مهم نارسایی های کنونی کشور پنداشتندکه مبارزه جدی وهمه جانبه میطلبد .
رییس جمهوردراین کنفرانس ضمن اشاره به مزایای دین مقدس اسلام واوامر این دین درمورد مبارزه با فساد اداری، از کارهای که دراین مدت حکومت وحدت ملی بخصوص درقسمت تدارکات دولتی انجام داده است یادآوری نمودند گفتند که: "در این مدت، 350 پروژه توسط اداره تدارکات بررسی شده است. 232 به کمیسیون تدارکات ارسال شده است• تعداد 252 پروژه توسط کمیسیون تدارکات منظور گردیده است. 43 پروژه به دلیل مشکلات تخنیکی برگشت خورده است. 28 پروژه به دلیل عدم تطابق با قانون تدارکات عامه افغانستان رد گردیده است. تعداد 26 شرکت به دلیل جعل اسناد و ارائه معلومات نادرست از اشتراک در تدارکات عامه محروم گردیده اند• تعداد 24 شرکت تحت محرومیت قرار دارند.ارزش مجموعی پروژه های منظور شده به 51.5 ملیارد افغانی می رسد. در مقایسه با سال های گذشته، حدود مبلغ 8.5 ملیارد افغانی از طریق صرفه جویی در قراردادها به خزانه دولت افزوده شده است." که طی این مدت صرفه جوی هشت ونیم هزار میلیون پول برای اقتصاد نه چندان خوب دولت خبریست شگفت آور وامیدوار کننده .
واضح است که پدیده فساد اداری امروزه در کشور نابود نگریده وازجمله مشکلات مهم ادارهء دولتی پنداشته میشود ومتأسفانه بعنوان یک پدیده شوم در سراسر کشور هنوزهم موجود می باشد که به مبارزه جدی وپیگیر ضرورت دارد. بدبختانه درسروی های جهانی افغانستان درجمله کشورهای قرار دارد که فساد اداری درآن درحد بالا وجود دارد .
بدون شک که مردم از دولت ونظام جدیدهمانطوریکه استقبال کردند و به پای صندوق های رای رفتند تا با داشتن دولت کارا و مردمی به امیال وآرزوهای شان نایل گردند ، ولی اگر فساد اداری در کشور بازهم وجود داشته باشد که این عدم جلو گیری آن اعتماد مردم را از دولت شان سلب خواهد نمود. بناءً اقدام اخیر شورای علمای وتدویر کنفرانس درمورد مبازره با فساد اداری کاریست شایسته، به شرط آنکه نتایج وپیامد های مثبت و ملموس ببار بیاورد.
فساد اداری هر نوع سوء استفاده از مقام رسمی ودولتی است که بشکل های مختلف بروز می کند؛اختلاس،غارت دارایی های عامه، قوم وخویش حزب وسمت را مقدم داشتن، مقدم داشتن روابط بر ضوابط، مقرری های کسانی منحیث مامورین دولتی لیاقت آنرا نداشته باشند وترکیب های ملی در آن مراعات نشده باشد، رشوه خوری، ونا اهل بجای اهل قرار گرفتن وامضای غیر قانونی آمرین و روئسا وغیره... از نمونه ها ی آنست که دولت وحدت ملی برای زدودن آن باید اقدامات جدی به عمل آورد .
یکی از دلایل عمده فساد اداری را برخی ها کمبود معاش مامورین دولتی عنوان می کنند چنانكه معاشات مامورين دولت كفايت يك زندگی معمولی را ننماید طبیعی است که متعهد ترین انسان برای رفع احتیاجات زندگی خود دست به در آمد های نا مشروع رشوت اختلاس وغیره ودر مجموع دست به تخلف از قانون می زند که در نتیجه روند کاری یک اداره کم کم تبدیل به فساد اداری می شود واین در تمام بخش ها سرایت می کند که حتا افراد واشخاص متدین و متمول را نیز مکروب آن آلوده می سازد، بگونه ایکه بعد از چندی وی نیز در کام فساد اداری فرو میرود بناءً یکی از راه های جلو گیری از فساد اداری بلند بردن معاشات مامورین دولت است.
همچنان مردم میخواهد که دولت باید باز پرسی و نظارت را از وزارت خانه ها بیشتر جدی نموده ودرمورد تطبق پلان های مدت وار شان به مراجع مربوطه و از طریق رسانه ها به مردم گزارش دهند .
دولت همچنان باید تراکم تشکیلاتی را کم ساخته و دست به ساختار اداره بزند و کوشش شود سیستم اداری با معیارهای امروزی عیار شود وروند تفتیش ونظارت بر عملکرد مامورین دولت وادارات دولتی عملی گردد .
کارشناسان میگویند که اگر بعد از بررسی و تفتیش درکار ادارات دولتی کمی و کاستی وجود داشته باشد ویا پلان آماده وتطبیق نگردیده باشد ، باید شیوه مجازات عملی گردیده و مسوءلین بی کفایت ا زکارهایشان سبک دوش گردند و گذاشته شود تا افراد سالم و غمخور جامعه جاگزین آنها شود. همچنان مسئولین که توانسته اند پلانهای داده شده را به نحو احسن تطبیق کند باید مکافات وتشویق شوند.
تصفیه مسأله کابل بانک که از اولین اقدام حکومت وحدت ملی بود ، عزل ونصب برخی از کارمندان ادارات دولتی در وزرات خانه ها وولایات، گرفتاری تعدادی از مسولین وزارت شهرسازی ، تحول و تقرری ها دربخش قضایی ، بررسی قرارد دادها و تنظیم امور تدارکات دولت وده ها اقدامات دیگر مسایل است که درمورد مبارزه با فساد انجام یافته و انتظار است که دراین قسمت کنفرانس اخیر علمای کرام نیز موثر واقع خواهد شد وامیدارویم تا ما بتوانیم به سوی یک جامعه فارغ از فساد اداری گام ها استوار تری برداریم.وبه خاطر برآورد شدن این مامول باید که دولت وحکومت مبارزه بافساد اداری را درصدر الویت های خود قرار داده ودراین مورد جدیت بیشتر عمل نماید.
بالا
بازگشت