حقیق
عواید ملی ما باید افزایش یابد
مسؤلین وزارت مالیه کشور میگویند که عواید ملی کشور طی شش ماه گذشته هفت فیصد افزایش یافته است . به اساس راپور نهایی ربع اول سال 1394 معینیت عواید و گمرکات وزرارت مالیه وضیعت جمع آوری عواید ملی را در ربع اول سال جاری نسبت به سال پار 4 فیصد افزایش را نشان میدهد.
همچنان درخبرنامه وزارت مالیه گفته شده است که طی مدت گذشته درعواید بخش تجارت 14 فیصد افزایش آمده است که این افزایش در بخش قیمت مواد میباشد.
عواید ملی شامل عواید که از طریق گمرکات، مالیاتی وعواید غیر مالیاتی که از وزارت خانه های مختلف و ادارات دولتی بدست میاید ،میباشد.
بدون شک که دلایل افزایش عواید ملی تطبیق قوانین، تعدیلات در برخی از مواد قوانین ، سهولت ها، ایجاد سیستم انترنتی در گمرکات، شفافیت، مبارزه با فساد، بلند بردن ظرفیت کاری در ادارات دولتی، تطبیق سیستم رتب و معاش میباشد.
افزایش عواید خبریست خوش برای مردم افغانستان واگر این روند برای سالهای آینده هم دوام میابد بدون شک که کشور درقسمت تامین بودجه عادی وانکشافی خود به خود کفایی خواهد رسید.
دولت نه تنها اینکه ازطریق مالیات وگمرکات باید عواید خود را بلند ببرد لازم است تا سطح تولید و صادرات درکشور افزایش یافته تا ازاینطریق توانسته باشیم روند خودکفایی دربخش تامینات پولی را هرچه زودتر تامین نموده باشیم.
باید گفته شود که عواید ملی ما نه تنها اینکه باید متکی به مالیات وگمرکات باشد بلکه درسایر عرصه ها بخصوص تجارت و استخراج منابع طبیعی ومعادن دراین عرصه پیشرفت های قابل ملاحظه نماییم .
معادن کشور یکی ازمنابع اساسی مالی برای کشور محسوب میشود ، استخراج مس عینک درصورت که کار استخراج آن آغاز گردد سالانه درحدود چهارصد میلیون دالر عواید دولت از این طریق افزایش خواهد یافت ودرصورتیکه پایپ لاین گاز که قراراست از کشور ترکمنستان به پاکستان و هندوستان تمدید گردد سالانه درحدود یک میلیارد دالر درعواید دولت افزایش به عمل خواهد آمد. همچنان با آغاز کار استخراج آهن حاجی گک ونفت حوزه دریای آمو این عواید افزایش بیشتر خواهد یافت.
باعملی شدن پروژه های گوناگون و صرفه جویی در مصارف دولت وبخصوص تنظیم شفاف وبهتر تدارکات ملی که این روزها کار دراین بخش تلاشهای مثمر دولت وکمیسون تدارکات ملی رانشان میدهد وهم طرح پروژه های جدید اقتصادی جدید درصورت که روی دست گرفته شود منجمله گشایش راهای مواصلاتی واستفاده ازبنادر انقلاب اقتصادی درافغانستان به پا خواهد کرد،که دراینصورت کشورما محتاج کمک های بیرونی که با صدها احسان شروط به جانب افغانی آنهم به شکل ناتکمیل داده میشود نخواهد بود.
زراعت افغانستان منابع خوب دیگر برای بلند بردن سطح عواید داخلی کشور خواهد بود، دولت با بهبود وضع زراعتی کشور و باگرفتن مالیات زمین و صادرنمودن تولیدات زراعتی میتواند نه تنها اینکه کشور را ازناحیه غله جات خود کفا سازد بلکه عواید مارا زیاد خواهد ساخت.
باآنکه عواید ملی ما سال به سال افزایش میابد مردم انتظار دارند که این روند شدت بیشتر حاصل نماید وحکومت بتواند منابع را که سبب رشد اقتصاد کشور میشود تقویه نماید .
همچنان امید میرود با تسریع پروسه صلح وتامین صلح درکشور ما منابع را که دراه جنگ مصرف مینمایم وهم امکانات را که درقسمت باز سازی به سبب جنگ ازدست میدهیم دوباره بدست آورده و ازاین عرصه نیز بتوانیم عواید کشور را زیادت بخشیم وکشور را به یک کشور پیشرفته متکی به اقتصاد داخلی و مطرح درمنطقه مبدل ساخت، که برآورده شدن این آرزو مستلزم زحمات مشترک دولت ، مردم وسایر نهادهای ملی ومحلی درکشور میباشد.
۱۶/۴/۹۴
بالا
بازگشت