حقیق
زدودن فساد اداری از وجایب مهم حکومت وحدت ملی
تشریح برنامه های صد روز نخست کار وزیران در حالی آغاز شده است که مردم و نهاد های جامعه مدنی انتظار دارند تا رییس جمهور و کابینه به تعهدات شان عمل کنند و مبارزه با فساد و ارایه خدمات بهتر را در اولویت کار شان قرار دهند.
مردم اقدام اخیر رییس جمهور مبنی بر معرفی شش تن از مسولین وزارت شهرسازی ومسکن به لوی سارنوالی و تعلیق وظایف آنها را گام نیک در راستای برآورده شدن هدف مبارزه با فساد اداری درسطح دولت میدانند که باید اینگونه اقدامات دوام بیشتر یابد وکسانیکه دست شان به فساد آلوده است و درمورد شان اسناد موءثق وجود داشته باشد هرچه زودتر درمورد شان اقدام صورت گیرد وجلو فساد بیشتر شان گرفته شود. این امر نه تنها اینکه جلو فساد اداری بیشتر را خواهد گرفت که هشدار خواهد بود به مامورین دیگر دولت که باید درآینده جلو هرنوع فساد را در ادارات خود بگیرند.
واضح است که پدیده فساد اداری امروزه در کشور نابود نگریده وازجمله مشکلات مهم ادارهء دولتی پنداشته میشود ومتأسفانه بعنوان یک پدیده شوم در سراسر کشور گسترش پیدا کرده است و در تمام بخش های اداری کشور سرایت کرده است ؛ چون مکروب خطرناک هر روز صدمه به پیکره نظام وارد می کند که این پدیده شوم نظم وعدالت را در کشور متزلزل می سازد وآرزو وآمال چندین ساله مردم را که در انتظار بسر میبردند وعدالت را لحظه شماری می کردند به یاس وناامیدی تبدیل مینماید.
افغانها مشتاقانه از دولت ونظام جدید استقبال کردند و به پای صندوق های رای رفتند تا با داشتن دولت کارا و مردمی به آن آمال وآرزوهای شان نایل گردند که سالها دردل داشتند، ولی اگر فساد اداری در کشور بازهم وجود داشته باشد که این عدم جلو گیری آن اعتماد مردم را از دولت شان سلب خواهد نمود. بناءً اقدام اخیر رییس جمهور درمورد مسولین وزارت شهرسازی ومسکن لازمی وبجا بود وباید درادارات دیگر نیز عملی گردد.
فساد اداری هر نوع سوء استفاده از مقام رسمی ودولتی است که بشکل های مختلف بروز می کند؛اختلاس،غارت دارایی های عامه، قوم وخویش حزب وسمت را مقدم داشتن، مقدم داشتن روابط بر ضوابط، مقرری های کسانی منحیث مامورین دولتی لیاقت آنرا نداشته باشند وترکیب های ملی در آن مراعات نشده باشد، رشوه خوری، ونا اهل بجای اهل قرار گرفتن وامضای غیر قانونی آمرین و روئسا وغیره... از نمونه ها ی آنست که دولت وحدت ملی برای زدودن آن باید اقدامات جدی به عمل آورد .
یکی از دلایل عمده فساد اداری را برخی ها کمبود معاش مامورین دولتی عنوان می کنند چنانكه معاشات مامورين دولت كفايت يك زندگی معمولی را ننماید طبیعی است که متعهد ترین انسان برای رفع احتیاجات زندگی خود دست به در آمد های نا مشروع رشوت اختلاس وغیره ودر مجموع دست به تخلف از قانون می زند که در نتیجه روند کاری یک اداره کم کم تبدیل به فساد اداری می شود واین در تمام بخش ها سرایت می کند که حتا افراد واشخاص متدین و متمول را نیز مکروب آن آلوده می سازد، بگونه ایکه بعد از چندی وی نیز در کام فساد اداری فرو میرود بناءً یکی از راه های جلو گیری از فساد اداری بلند بردن معاشات مامورین دولت است.
همچنان مردم میخواهد که دولت باید باز پرسی و نظارت را از وزارت خانه ها آغاز نموده به سلسله مراتب تا به ولایت ها و ولسوالی ها و سایر ادارات ادامه دهد یعنی یک تصفیه عمومی آغاز شود، تا زمانیکه باز پرسی از بالا آغاز نشود و آب از سرچشمه آن پاک نشود در ردیف های پایین هیچگاهی تصفیه نمیشود .
دولت همچنان باید تراکم تشکیلاتی را کم ساخته و دست به ساختار اداره بزند و کوشش شود سیستم اداری با معیارهای امروزی عیار شود وروند تفتیش ونظارت بر عملکرد مامورین دولت وادارات دولتی عملی گردد .
کارشناسان میگویند که اگر بعد از بررسی و تفتیش درکار ادارات دولتی کمی و کاستی وجود داشته باشد ویا پلان آماده وتطبیق نگردیده باشد ، مسئولین باید مورد باز پرس قرار گیرند مسئولین که توانسته اند پلانهای داده شده را به نحو احسن تطبیق کند باید مکافات وتشویق شوند و بر عکس کسانی که نتوانسته اند کار کنند و یا از عهده کار برآیند ویا متهم به فساد اداری ، اختلاس و خیانت میشوند مورد باز جویی قانونی قرار گیرند و تنها سبکدوش شدن از وظایف کافی نیست ؛ بلکه از طریق رسانه ها خیانت او برملا شده و به مردم عام نشان داده شود با این ترتیب دولت میتواند از یک سو اتوریته خود را بلند ببرد از سوی دیگر جلو خیانت در ادارات را بگیرد .
تصفیه مسأله کابل بانک که از اولین اقدام حکومت وحدت ملی بود ، عزل ونصب برخی از کارمندان ادارات دولتی در وزرات خانه ها وولایات واینک اقدام اخیر دولت درمورد شش تن از مسولین وزارت شهرسازی در زمره اقداماتیست که اخیرا به خاطر زدودن فساد اداری دردولت انجام یافته است که این پروسه باید بادرنظرداشت تمام اصول و قانونمندی واحترام به شخصیت افراد دوام یافته وآرزوهای مردم کشور به خاطر داشتن یک اداره شفاف و کارا برآورده گردد.
بالا
بازگشت