احمد سعیدی
تمرکز گرائي در پارلمان:
اخیرا مجلس نمایندگان در یک روز کاری چندین طرح پیشنهادی ومصوبه را به تصویب رسانید که از جمله طرح سلب صلاحیت نظارتی از شور های ولایتی بود که از نظر من یکنوع تمرکز گرائی انحصاری برای پارلمان بحساب میاید..من فکر میکنم وظیفه شورای ملی قانون گزاری است وهمچنان نظارت بر کارد های حکومت خصوصا در مرکز کابل . نظارت مفهوم مشاهده از نزدیک را دارد پس همانطوریکه پارلمان در مرکز کابل کار های حکومت یعنی وزراء وادارات دیگر را نظارت میکند شورای ولایتی در مراکز ولایات وشورای ولسوالی ها در ولسوالی ها عین مسؤولیت وصلاحیت را دارد.اگر شورای ولایت ویا ولسوالی از کار والی وولسوال نظارت نکنند. پارلمان به هیچصورت نمیتواند ببیند که کارمندان ولایات و ولسوال ها چه میکنند.لذا پارلمان از اجرائی کار زمین عاجز است از دست زدن به کار آسمان منصرف شود بهتر است.
پارلمان وتمرکز گرائي: میدانید روح وخواست پارلمان تمرکز زدائی است نه تمرکز گرا ئی اما مرض ودرد مهم افغانستان حس خود خواهی وتمرکز گرائی مسؤولین است که همه قدرت را در مرکز انحصار کرده اند ومسؤولین ادارات محلی را با دستان بسته بخدمت مردم گماشته اند. مثلا صلاحیت پولی ندارند وصلاحیت اداری وگماشتن وبر طرف کردن را ندارند. لذا این پارلمان ونمایندگان مردم اند که با مشارکت ملی تقسیم وظیفه وصلاحیت میکنند والگو میشوند برای تقسیم مسؤولیت ها وسهمدهی همه در امر خدمت گذاری وحال اگر پارلمان با حس تمرکز گرايی این صلاحیت را اشورای ولا یتی وشورای ولسولیها بگیرد معنی اش این است که این نهاد ملی بر خلاف فلسفه وجودی اش گام بر داشته وبجای مشارکت مسئله انحصار را تقویت میکنند.لذا ما به پارلمان وریاست جمهوری مشوره میدهیم که تصویب این قانون حس همکاری مشترک را ضعیف وباعث دوری نمایندگان اول ودوم مردم میشود واین دوری وفاصله باعث ضعف نظام وگسترش نا امنی وحتی گسترش فساد وبی بند بار ی میگردد. لذا همکاری مشترک پارلمان شورا های ولایتی وشورا های ولسوالی باعث تقویت نظام میگردد همانطوریکه مجلس نمایندگان در ساحه کار صلاحیت نظارت دارد شورا های دیگر بمثابه پارلمان ولایت وولسوالی عین صلاحیت را دارند.
مرجع شنا سی:.دوستان صلاحیت ها ومسؤولیت هارا باید شناخت.یک کشور بمثابه یک خانه بر پایه های قانون استوار است. شورای مالی مرجع قانون گذار . حکومت تطبیق کننده وقوه قضایه هم نظارت کننده است.یعنی نظارت بر تطبیق قانون وظیفه قوه قضا ئیه است .این حکومت است بمثابه قوه اجرا ئیه از تطبیق قانون نظارت واز نقض آن جلو گیری کنند.اما گاهی دوستان بین وظائف این مراجع مغالطه میکنند. از یک وزیر معادن می پرسند چرا سنگ های قیمتی قاچاق میشود.بلی این وظیفه نیرو های امنیتی است تا از قاچاق جلو گیری کنندوزارت های دیگر صلاحیت اجرائی در بیرون از دفتر شان ندارند.لذا تشخیص نقض قانون وظیفه قوه قضا ئیه وتطبیق واجراة از حکومت خصوصا وزارت امور داخله است چون پولیس حافظ قانون وخدمتگار مردم است. پس به همین تر تیب ما باید بفهمیم صلاحیت نظارت از کار های یومیه کار مندان محلی را چه کسی دارد.در کشور یکه شورای شهر دارند آنها صلاحیت دارند قوانین محلی بسازند که با قوانین مرکز مخالف نباشد اما بخاطر مصالح شهر شان باشد که میشود قانون شهری نامید. همه شهر ها شرائط واحدی ندارند که از مرکز برای همه یکسان قانون ساخته شود لذا شورای شهری باید مطابق به نیاز مندی ها وضرورت های محیط مقرره های شانرا بسازند.که مطابق ضرورت مردم محل باشد واین کار باعث تمدن وپیشرفت میشود.
پیشنهاد:من از جناب اشرف غنی رئیس جمهور احترامانه تقاضا میکنم تا حالا که بر مسند ریاست جمهوری بعد از توافق سیاسی با داکتر عبدالله عبدالله تکیه زده اند وحرف های شان ضمانت اجرائی نیز دارد همان بر نامه ها وپلانهای دوره انتخابات خویش را باز گو ودر جهت عملی گام بردارند.من خوب بیاد د ارم که رئیس جمهور گفت اگر پیروز شدم نیمی از بودجه ملی را به ادارات محلی انتقال میدهم پس معنی اش این است که برای مصرف این بودجه صلاحیت اداری نیز کار است.لذا فکر میکنم علاوه ازینکه به والی ها وولسوالها باید صلاحیت اداری بیشتر داده شود به شورا های ولایتی نیز صلاحیت داده شود.چون صلاحیت به مفهوم ومنظور مؤثر سازی نظام است.در غیر آن مسؤولین ولایات حیثیت یک چوب خشک را خواهند داشت.باز هم تا کید میکنم که پارلمان در تصمیم خود مبنی بر لغو صلاحیت نظارتی از شورای های ولایتی تجدید نظر کند ورئیس جمهور نیز تجربیات خودرا با ایشان شریک سازد.
بالا
بازگشت