استاد صباح

 

بي مسووليتي ومصلحت گرايي درحاکميت کرزي

نشد کس بانگي رسايي برآرد

صفاو صلحي برميهن بيارد

کسي کوتاه نکرد دست تفنگدار

كه پا بر جاده مردي گذارد .

نتایج تحقیقات تازه تیم امریکایی فاش میسازد که قاچاقبران درمعاملات وانتقال پول غیرقانونی به خارج ازاین مرکزمافیایی کارمی گیرند که گفته میشود محمود کرزی گردانندگان اصلی آن میباشند. بر اساس گزارش وال استریت ژورنال این مرکز نزديک به سه میلیارد دالررا بصورت غیرقانونی ازکشور بیرون کرده است. وزارت مالیه امریکا بعد ازوضع ممنوعیت علیه این مرکز وپانزده تن ازگردانندگانش می گوید میلیارد ها دالر پول مواد مخدرازطریق این مرکز به قاچاقبران مواد مخدر به دوبی، آسیایی جنوبی، ایران، پاکستان وغیره انتقال یافته است. قبلآ ضیا صالحی رئیس دفتر کرزی به جرم اخذ رشوت ازاین مرکز بوسیله سارنوالی دستگیر شد اما به زودی با پادرمیانی کرزی رها گردید.

ما با اين اداره فاسد کرزي به فاسد ترین کشور دنیا تبدیل شدیم و ازلحاظ درجه شفافیت جزء سه کشور پایین دنیا هستیم. این تبلیغ نامطلوبی برای مردم است هیچکس با این وصع نمي خواهد درمشور سرمایه گذاری کند.

نماینده خاص ملل متحد در افغانستان می گوید دولت افغانستان طبق تعهدادش به جامعه جهانی باید با فساد اداری مبارزه کند . نماینده خاص سرمنشی ملل متحددر افغانستان می گوید که فساد اداری نهاد های دولتی در افغانستان را تهدید میکند و نیاز است که دولت طبق تعهداتش به جامعه جهانی برای از بین آن گام های مؤثرتری بردارد.

نماینده  ملل متحد با اشاره به گزارش اخیر اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم ملل متحد در مورد فساد اداری در افغانستان گفت : مردم افغانستان در سال گذشته ۳.۹ ملیارد دالر رشوت پرداخته اند، چنین فساد اساس دولت و اقتصاد افغانستان را تهدید می کند.  

ازجانب ديگرسازمان دیده بان شفافیت بین المللی ازموجودیت فساد درسکتوردفاعی وامنیتی نيزاظهارنگرانی کرده و ازفساد گسترده در بخش خریداری وتدارکات دراین دوسکتورهشدار داد.

 اين سازمان جهت جلوگیری ومبارزه با فساد درنهاد های دفاعی، اولین تحقیق عملکرد دولت ها را درپیوند به ریشکن ساختن  پنج خطربرجسته ( خطرات سیاسی ؛ مالی ، منابع بشری ،عملیاتی وتدارکاتی ) انجام داده که نتایج آن درکناردریافت های مثبت ؛ بيانگر خطرگسترده فساد در سکتورهای دفاعی افغانستان است.

اين سازمان مى گويد که اين نهاد ازیکسال بدينسو، تحقیقی زیرنام برنامه دفاعی وامنیتی را دربیش از٨٠ کشور به شمول افغانستان انجام داده است. سکتوردفاعی افغانستان دچارمسایل جدی ازجمله رشوت ستانی وسیع ، عدم شافیت پروسه استخدام، ترفیع های غیرمعیاری، ضعف درپروسه تدارکات وقراردادی ها و... درمقایسه با سایرکشورهای پس ازجنگ میباشد . مارک پایمان رئیس برنامه دفاعی وامنیتی شفافیت بین المللی در نشست خبری،موجودیت فساد درسکتورهای دفاعی را خطرناک وتفرقه برانگیزخوانده گفت که این پدیده باعث ضایعات فراوان گردیده وبهای آن را شهروندان ، سربازان ، کمپنی ها ودرنهایت خود حکومت خواهد پرداخت.اگر چه وى، ازسیستم کنترول تفتیش، ایجاد واحد مبارزه با فساد نظامی، تعیين معاشات سربازان ، کنترول جدی برای اجتناب ازحضورسربازان غیرواقعی درسکتوردفاعی وامنیت افغانستان و شفافیت دربودجه اظهارخوشبینی کرد، اما بیشتر بر نکات ضعف این سکتورها تاکید نمود. پايمان، بربخش های خریداری وتدارکاتی این سکتورها که بیشترازسوی کمپنی های امنیتی خارجی تهیه میشود انتقاد کرده، نگرانی اش را از دستبرد های گسترده و عدم شفافیت این پروسه ابرازداشت و گفت- افغانستان درمیان کشورهای پس ازجنگ، دربخش خریداری وتدارکات ضعف جدی دارد واین بيانگر خطربزرگ فساد دربخش دفاعی وامنیتی میباشد. تداوم فساد دراین سکتورها را ترویج فرهنگ معافیت خوانده افزود، که حکومت افغانستان درزمینه مبارزه با آن باید درنظارت ازستراتیژی بودجه دفاع وامنیت وتقویت نیروهای امنیتی یکبار دیگرغورنماید.

سازمان شفافيت بين المللی در مورد فساد درسطح جهان سال گذشته گزارشی را نيز نشر کرد که بر اساس آن افغانستان در ميان کشورهای دارای بيشترين فساد در سطح جهان قرار گرفته بود.

فساد درسکتوردفاعی وبه ویژه دراین شرایط حساس که درآستانه پروسه انتقال مسوولیت های امنیتی قرار داريم ،تاثیر تباه کننده دارد واین کار اعتماد مردم را نسبت به سکتوردفاعی ونیروهای امنیتی ازبین میبرد .

اما کرزى همواره خارجى ها را عامل عمدۀ فسادادارى خوانده ، گفته است که با خروج اين نيروها در سال ٢٠١٤ ساختارها، قراردادها و تشکيلات آنها که منبع بزرگ فساد در افغانستان است، از بين خواهد رفت.وى که در محفلى به مناسبت تجليل از روز جهانى مبارزه با فساد ادارى درکابل صحبت ميکرد گفت که فساد دوجنبه دارد؛ يکى ضعف داخلى و ضعف دولت دراجراآت قوانين و مقررات است، اما جنبۀ ديگر آن تشويق فساد وارد شده از سوى خارجى ها است. فساد در داخل ادارات دولتى بزرگ نيست، اما فساد بزرگ امروز در قرار دادها و معاملاتى است که از سوى خارجى ها در افغانستان عقد مى شود وفساد، در قراردهايى است که کوشش مى شود به دليل نفوذ در دولت افغانستان، به اراکين دولت و وابستگان شان داده شود.

همچنان بررسی های کمیسیون امور بین المللی مجلس نمایندگان نشان می‌دهد که در سالهاي گذشته ۴۰ درصد از دیپلمات‌های کشور در پایان ماموریت‌های خود از بازگشت به افغانستان خود داری کرده اند. بیشتر دیپلمات‌هایی که باز نمی‌گردند، افرادی اند که به سفارش مقام‌های بلند پایه دولتی (در پست های دیپلماتیک) مقرر (منصوب) شده اند.

این افراد یا خویشاوندان مقام های بلند پایه هستند و یا به سفارش آنها به کارگماشته شده اند. آنها پس از دو سال کار در وزارت خارجه در خارج ماموریت می‌گیرند وپس از پایان ماموریت درآنجا پناهنده می‌شوند.

براساس یافته ، تنها در سال جاری ۱۱ تن از دیپلمات‌ها پس از پایان ماموریت‌شان به کشورباز نگشته‌اند. وزارت خارجه ميگويد-ازاین دیپلمات‌ها خواسته شد که به کشور بازگردند اما آنها این خواست را رد کردند و وزارت خارجه مکتوب برکناری آنها را فرستاد. درمیان کسانی که به افغانستان باز نگشته اند، نام چند سفیر نیز به چشم می خورد.

مجموع دیپلومات ها وکارمندان افغانستان در نمایندگی های این کشور در خارج به حدود هفتصد تن می رسد.

در ده سال گذشته، تعداد زیادى ازافغانها چانس های رسمی سفر به خارج و سکالر شیپ ها را به دست آورده؛ اما یکتعداد کسانی بودند که از این سفرها استفاده غلط نموده و به کشور بر نگشته اند. این کار، نه تنها پروگرام های تعلیمی جوانان را به تعویق انداخته و یا محدود کرده، بلکه در گرفتن ویزه از سوی افغانها نيز محدودیت هاى فراوان ایجاد کرده است. در پهلوی دیپلمات های افغان؛ بازی کنان، محصلین و زایرین حج نیز شامل میباشند.

تحقیقات ولسی جرگه نشان میدهد که در ٨سال گذشته، ٤٠درصد دیپلمات هابه کشور بر نگشته اند.

به اساس گزارش تحقیقاتی یادشدۀ ولسی جرگه، در ده سال گذشته ٧٠خبرنگار وکارمند رسانه های افغان به اروپا، امریکا، کانادا واسترالیا رفته و دوباره برنگشته اند.همچنین صدها محصل که توسط سکالرشيپ ها به کشورهای امریکایی و اروپایی رفته بودند، دوباره برنگشته اند.

در گزارش تحقیقاتى آمده است که حدود ٦٩ فیصد قانون اساسی ازسوی اين مراجع نقض گردیده وتنها احکامی که صلاحیت مقامات حکومتی را محدود نمى سازد مورد تطبیق قرارگرفته است.در جریان ده سال  بیشتر از اعمال و تطبیق قوانین ، شاهد نقض آن بوده اند . شبکه حقوقدانان و مرکزهماهنگی جامعه مدنی؛  حکومت ، شورای ملی ، قوه قضائیه ، لوی څارنوالی ، پولیس ، ریاست امنیت ملی ، کمیسیون مستقل انتخابات ، نیروهای بین المللی  واشخاص زورمند درنقض قانون اساسی نقش برازنده داشته اند .  

کارکرد رئیس جمهورومعاونین وی به دلیل عدم مراقبت ازاجرای قانون اساسی انتقاد شده و ازآنان به حيث بزرگترین ناقضین قانون اساسی نام برده شده است . نقض گسترده قانون درقبال حقوق اتباع کشور و تعلیق برخی احکام قانون آنان را نگران ساخته، زیرا موارد یاد شده زمینه فساد وناامنی را درکشور مساعد میسازد . شبکه حقوقدانان و مرکزهماهنگی جامعه مدنی،عدم اراده سیاسی،عدم تعهد ، فساد سیاسی ، انحصارقدرت ، بی تفاوتی وبی کفایتی ، ناامنی ، فساد گسترده اداری ، بی اعتمادی مردم نسبت به ارگانهای عدلی وقضایی ، مشروعیت ضعیف نظام ، پائین بودن ظرفیتها ،عدم دسترسی به عدالت را ازعوامل عمده نقض قانون اساسی دانسته اند.

همچنان برخی مقامات ، اقتصاد کشور را دراختیارخود قرار داده ودرتمام بازارها وتجارت کشوردخالت دارند.دیده‌بان شفافیت در گزارش خود ازدراختیار داشتن بازار و تجارت کشور توسط برخی از مقامات دولتی خبر داده و ابراز نگرانی کرده است. تجارت و بازارکشور را تحت نفوذ خود دارند که حتی قیمت مواد را در بازار تعیین می‎کنند.

منظورمن از افراد بانفوذ برخی از والی‎ها، اعضای پارلمان، فرماندهان سابق جهادی و حتی برخی از وزرا می‎باشد. دولت محیط مناسبی برای فعالیت این افراد فراهم کرده است تا برای حفظ منافع اقتصادی خود، ازقدرت سیاسی و نظامی خود در این راستا استفاده کنند. جامعه جهانی اکثر قرارداد‎های ساختمانی و لوژستیکی را به خاطر به اتمام رساندن پروژه وبدون در نظر داشت این‎که آیا آن‎ها درفساد اداری یا کارهای غیرقانونی دست داشته‎اند یا خیر، به آنان می‎دهد که این می‎تواند تجارت کارهای غیر مشروع را تقویت کرده و بی اعتمادی ونارضایتی را بین دیگر داوطلبان به وجود آورد.اگر یک فرد مقتدر به حرفه تجارت درافغانستان وارد گردد؛ رقیبان کم قدرت به شکل داوطلبانه ازبازارخارج می‎شوند و با تهدید و استفاده از زور، مجبور به بستن تجارت خود درکشور می‎شوند.

تجارت‎ درافغانستان اغلب به نام مقامات کشور ثبت نمی‎شود ومعمولأ به نام یکی از افراد نزدیک آن‎ها ثبت می‎شود. این امر به دست آوردن اسناد قانونی در قسمت دخالت مستقیم آنان درتجارت را عملا غیرممکن می‎سازد. برای محدود ساختن قدرت دربازارهای کشور، باید قوانین ضد انحصار به گونه‎ ی ساخته شود که رقابت بازار را در کشور تسهیل کند و به نفع مصرف کنندگان تمام شود، دولت باید دسترسی عادلانه وشفاف تاجران را به محیط‌های صنعتی تسهیل کند و افراد داخل دولت باید به صورت منظم دارایی‎های آن‎ها ثبت و بررسی شود.

هنگامی که قضیه‌ی دردولت کرزي اتفاق می‌افتد، دولت کمسیون رسیدگی به آن را برای بررسی بیشتر موضوع تشکیل می‌دهد؛ ولی این‌که این کمسیون‌ها چه نتیجه‌ ی دربردارد و چگونه فعالیت می‌کنند، سوال‌های بي پاسخ است.

تشكیل كمسیون‌ها به دوگونه صورت می‌گیرد، یكی ازاثر مصوبات ودیگری در اثراحكام و فرمان‌های ریاست جمهوری كه می‌توان آن را كمسیون‌های دایمی ‌و غیردایمی ‌نام نهاد.

در اثر تحقیقات و پژوهش‌ها واضح گردیده است كه در مجموع چهارصد وهشتاديک كمسیون از مصوبات، احكام و فرامین رئیس جمهور وجود دارد. طی شش سال اخير سه صدوسي چهار كمسیون با احكام ریاست جمهوری ثبت شده كه كارچهل دو كمسیون اجرا نشده باقی مانده است.  

همين اکنون بیشترازدوازده كمسیون دایمی‌ وجود دارد كه این كمسیون‌ها شامل كمسیون مستقل حقوق بشر، كمسیون مستقل انتخابات، كمسیون عالی انرژی اتمی، اصلاحات اداری و خدمات ملكی، اداره مستقل سرمایه گذاری(آیسا)، ریاست انسجام كوچی‌ها، اداره مستقل استندرد، ارگان‌های محلی، كمسیون مبارزه با فساد اداری، اداره مبارزه با حوادث، كمسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی و... می‌باشد.

سوال اینجاست كه آیا این كمسیون‌ها ‌به خصوص کمسیون‌های غیردایمی، نتایج مثبتی را از بررسی قضایا داشته اند یا خیر؟.  چند سال قبل درپانرده عقرب سيزده هشتاد شش خورشيدي زمانی كه شخصیت‌های دولتی به شمول وكلای پارلمان به ولایت بغلان سفر كرده بودند، انفجاری رخ داد كه در این حادثه ، نزدیک به صد تن كشته و بیش ازصد نفر دیگر زخمی ‌شدند. درظاهر امر، کمسیون‌های حقیقت‌یاب تشكیل گردید كه نه تنها نتایج درست از چگونگی قضیه به دست نیامد، بلکه این رویداد به شکل مشکوک و پرسش برانگیز باقی ماند.

قیرریزی ده ها کیلومتر سرک در شهرغزنی، افتتاح دیوار احاطوی میدان هوایی، منازل رهایشی یک و دو طبقه در داخل محوطه مرکز ثقافت اسلامی، سالون کنفرانس های ملی و بین المللی، سه باب هوتل پنج ستاره، بازارسر پوشیده، چهارده کیلومتر گلدان بین سرک کابل-قندهارو کارچند آبده تاریخی همچنان نيمه کاره راشده وکمسيوني براي علل اين کارگماشته شد که نتيجه معلوم نگرديد.

نظر به بررسی هایی که ازسوی اعضای کمیسیون  ومقامات محلی غزنی صورت گرفت نیاز به ساخت هفده پروژه بود که مبلغ دوصدوپنجاه ملیون دالر برای ساخت این پروژه ها انتقال می یافت، اما مسولان می گویند كه این پول به غزنی انتقال نیافته و مبلغ ناچیزی ازطرف وزارت های انکشاف شهری و اطلاعات وفرهنگ درغزنی به مصرف رسیده است.

معضله كابلبانك جنجالی ترین مسئله است كه هنوز هم لاینحل باقی مانده است.

دراین مورد نیز كمسیونی تشكیل شد، این کمسیون که از طرف کرزی برای ارزیابی تقلب بزرگ در کابل بانک تعیین شده بود، گزارش خود را صادر نموده و محمود کرزی برادر رئیس جمهور را ازهراتهامی مبرا اعلام کرد.عزیزالله لودین رئیس کمسیون بررسی کابل بانک اعلان کرد که محمود کرزی برادر حامد کرزی یکی از شرکاء و سهم داران کابل بانک بود. درمجموع سهم داران مبلغ نوصد وبيست وپنج ملیون دالر را بدون سند، ازاین بانك قرضه گرفته اند.در گزارش‌ها آمده است علاوه بر محمود کرزی قرضدار قلمداد شده است، دوصدوهفت تن نیز در این لیست شامل می‌باشند. گفته می‌شود كه در این گروه اعضای پارلمان و وزرای کابینه نیز شامل می‌باشند و درگزارش‌های این كمسیون آمده است كه سه تا چهار وزیر برحال کابینه نیز جز افراد قرضه‌های بدون اسناد از این بانك می‌باشند.

رمضان بشردوست وكیل پارلمان می‌گوید: افغانستان دراصل هسته كمسیون سازی، وركشاپ بازی وهیأت، كنفرانس بازی و تبدیل شده است. تمام این كمسیون هدف آن زیر خاك كردن مشكلات می‌باشد. دراین مسایل دست‌هایی كار می‌كنند كه به هیچ وجه نمی‌خواهند واقعیت‌ها و حقایق برملا گردد، اگر حقایق برملا گردد تعداد زیادی در وزارت خانه‌ها، پارلمان و ریاست جمهوری است به سوی زندان راهی می گردند. اولین عاملش این است، افرادی كه در این كمسیون‌ها تعین و مقرر می‌شوند، جز سیستم پنجصد نفری حكومت فعلی است كه یك روزوكیل، یك روزوالی و یك روز وزیر است و روز دیگر مشاور و بلاخره یك روز دیگر به حیث سفیر دركشور دیگری تعین می‌شوند. این كمسیون‌ها نقش آب روی آتش را دارند كه موضوع را سرد می‌سازد و به فراموشی می‌سپارد.

اكنون بیش ازده سال می شود كه دست اندركاران دولتی درافغانستان به هیچ ِیک، از امور فوق و وظایف خویش، در ایجاد امنیت عمومی و حفاظت جان ومال مردم كشور، موفق نبوده اند و هر روز اوضاع نابسامان امنِیتی و اقتصادی مردم و شهروندان كشور بدتر از قبل می شود. راه های مواصلاتی به داخل و خارج آن امنیت ندارد، شهرها و مردم آن در معرض انفجارها و انتحارها قرار دارند، هر روز دها نفر از اتباع كشور در كنار و گوشه آن، ترور و كشته می شوند، مال و جان مردم امنیت ندارد و فرزندان آنها در امان نمی باشند.  دزدی و سرقت، و اختطاف در كشور ، امر رایج و معمولی تمامی شهرها و ولایات گردیده است.
نمونه هاِی آدم كشی و قتل های وحشیانه در ولایت غورو فاجعه دردناک پغمان و ده ها و صدها مورد اختطاف وترور، روان مردم را سخت مكدرو پریشان ساخته است.  جنگ ها و ناامنی مستمر چندین ساله، كار و كاسبی و تجارت مردم را متوقف ساخته است ودرنتیجه آن، مردم یا باید رو به كشور های بیگانه و همسایه آورده و با سختی اقدام به مهاجرت های ناخواسته نمایند ویا آنهایی كه از تربیت دینی و دین داری و فرهنگ انسانی بی بهره می باشند، از شدت فقر و بیكاری بصورت مجبوری دست به آدم كشی وسرقت واختطاف وادم ربایی بزنند.
درتحلیل نهایی وقوع چنین حوادث دردناک در كشور می تواند معلول و محصول و عملكرد دولت و یا مسوولان بی كفایت و بِی دیانت و كم كار و رشوت خوار و وابسته به اجانب و نیز دزدان بزرگی باشد كه درحق ظالم و مظلوم، ستم ورزیده و مردم را در فقر و بیكاری و بی فرهنگی كشانده اند.

سازمان جهانی شفافیت افغانستان، سومالیا، وکوریای شمالی را فاسدترین کشورهای جهان شناخته است.

ادارۀ عالی مبارزه با فساد، وجود فساد درکشور را تائید کرده اما گفته است که، کارهای زیادی نیزدر راستای مبارزه با این پدیده در کشور انجام شده اند. معاون مبارزه با ارتشاء و فساد اداری، گفته: چون اقدامات دولت و ادارات بیشتر شده است بر آوردی که ازمیزان فساد درکشورها بیرون می آیند برای دیده بان ها، مانند دیده بان شفافیت کمک که افزایش بیشتر نشان بدهد. یافته های گزارش سازمان جهانی شفافیت نشان داده است که، ازهر ۷ تن، یک افغان رشوت می پردازد وحد اوسط رشوت برابر با یک سوم حد اوسط معاش یک کارمند دولت است.

در این گزارش ضعف حکومتداری، فرهنگ معافیت ازمجازات، اتهام های تقلب و تخطی در انتخابات، وابسته بودن قوۀ قضایه به حکومت، بازداشت و زندانی ساختن خود سرانۀ افراد، شکنجه، اخاذی و کشتارهای فراقضایی ازعوامل اصلی زمینه ساز به فساد اداری در افغانستان گفته شده اند. فساد گسترده درافغانستان برفعالیت های جامعۀ جهانی در این کشور سخت اثرگذاشته است، زیرا از میان ۸ میلیارد دالر کمک شده به افغانستان درطول ۸ سال گذشته، درنتیجه فساد به هدر رفته است.

روزنامه گاردین به تاریخ ١٣ نوامبر ٢٠١٢ طی گزارشی فاش نمود که به علت سرقت وسیع مواد سوختی‌ای که دراختیار پولیس درهلمند قرار می‌گیرد، انتقال مواد به پولیس آن ولایت قطع گردیده است. ارزش مجموعی مواد سوختی سرقت شده ٦٠٠ میلیون دالر تخمین زده شده است که به گفته یک سخنگوی ناتواین پول برابربا بودجه سالانه مواد سوختی تمامی نیروهای افغان خواهد بود.  جدیت ظاهری واکنش مقامات درقطع انتقال مواد سوختی از آغاز ماه نوامبر، رساننده این حقیقت است که این قضیه حتی در کشوری که تقلب درآن همه‌گیراست، استثنایی بوده است.  بازرس خاص امریکا برای بازسازی افغانستان چند ماه قبل هشدار داده بود که وزارت دفاع قادر نیست از مواد سوختی‌ای به ارزش یازده هزار میلیون دالر که طی یک سال گذشته در اختیار اردوی ملی گذاشته است دقیقا حساب دهد.  فساد گسترده و چپاول در بالاترین رده های پولیس و اردوی ملی حقیقتی است که موارد وحشتناک آن بارها به وسیله رسانه های غربی گزارش شده اند اما در دولت متشکل از دزدان و مزدوران جنایتکار عملا هیچ مقامی تا کنون به خاطر این نوع خیانت ها محاکمه نشده است.

روزنامه وال استریت ژورنال به تاریخ ٣ سپتامبر ٢٠١١ از وضعیت بد شفاخانه سردارمحمد داوود در کابل خبر داد که اکثر زخمیان جنگ دراین شفاخانه ازبی‌دوایی، گرسنگی و بی‌توجهی جان می‌دهند و چندین نمونه از عساکری را که در شفاخانه از بین رفته اند معرفی نموده بود. این روزنامه به نقل از مقامات نظامی امریکا خبر داد که از دهها میلیون دالر وسایل طبی و ادویه‌ای که از جانب امریکا به این شفاخانه کمک شده خبری نیست و به وسیله مقامات دزدی شده است.   روزنامه یادشده مشخصا از دزدی بیست میلیون دالر توسط جنرال یفتلی سابق رئیس صحیه وزارت دفاع ملی خبر داده بود. به گفته روزنامه وقتی از رحیم وردک وزیر دفاع وقت خواسته شد که یفتلی را مورد محاکمه قرار دهد او اظهار نموده که به دلیل روابط عمیق سیاسی که این جنرال با رده های بالای حکومتی دارد، این امر فوق‌العاده مشکل به نظر می‌رسد.  درمورد دیگر، گزارش ها ازمفقودی ٤٢ میلیون دالر درشفاخانه سردار محمد داوود هفته ها به سرخط مطبوعات افغانستان مبدل شده بود، اما عملا دیدیم که عاملان این خیانت ملی آزادانه میخرامند و دوسیه آن زیر زده شد. حتی بسم الله محمدی وزیر دفاع کنونی که درآن زمان لوی درستیز اردوی ملی بود و در فروش تجهیزات طبی وانتقال ده ها تن ادویه از شفاخانه به بازار آزاد مظنون قضیه بود، نه اینکه محاکمه نشد که به پاس این غارتش به پست وزارت داخله و فعلا وزارت دفاع ارتقا داده شد و پارلمان جنگسالاران و فاسدان نیزبا مسخرگی تمام او را از یک وزارت سلب صلاحیت نموده و به وزارت مهمتری رای اعتماد داد.

سندی تلگراف به تاریخ ٢٩ جنوری ٢٠٠٧ به نقل از یک مقام پلندپایه پنتاگون نوشت- هزاران موتر و وسیله باربری که به خاطر استفاده پولیس افغان داده شده، در بازار به فروش رسیده اند.»  درهمین نوشته به نقل از مقامات بلندپایه نظامی امریکا نوشته شده بود که بیش از ٥٠٪ از تمامی کمکهایی که به افغانستان می‌دهند، به وسیله رهبران این کشور دزدیده می‌شوند.  اگر در سال ٢٠٠٧ نیمی از کمک ها به یغما می‌رفت، اما با رواج هرچه وسیعتر فرهنگ فاسد پروری و معافیت غداران ملی، حال بیش از ٩٠٪ نه تنها کمکهای خارجی بلکه عایدات داخلی کشور به جیب چند دزد و خاینی می‌ریزد که پست های کلیدی دولت پوشالی و فاسد کرزی را در دست دارند. و امریکا به مثابه بادار تمامی این خاینان ملی از این وضعیت رضایت داشته و تا وقتی آنان با صدق دل در پیشبرد اهداف امریکا عمل نمایند، بازهم دست شانرا در هر رذالت و غارتگری باز می‌گذارد.

   

---

بالا
 
بازگشت