استاد صباح
اختلاس کرزي واخلاص اشرف غني درقضيه کابل بانک
كمك به بهبود توانمندي هاي كشور نوعي وطن دوستي است.اگركسي با دانش،مهارت وتجربه ي كه دارد،درافزايش توانمندي هاي عمومي كشورنقش آفريني كند،بي گمان خدمت بزرگي به وطن كرده است وتلاش وهمت او نزدملت ارزش وشان والايي خواهدداشت.
ما آقيانوسي زهم گسسته ای هستیم
مردمي درد مند و خسته ای هستیم
غرق شديم درظلمت وبي عدالتي ها
درکويرهستي آينه شکسته اي هستيم.
مافیای اداره کــــــرزی برای خـــرید و فــروش، ترافــیک وقاچاق مواد مخدر راه ها و شـــیوه های مختلفی را دراختیار داشتند. بانکـــها، شرکـــــت های امنیتی، شرکــــــت های ساختمانی، شرکــــت های ترانزیتی و تجـارتی، شرکــــت های هوایی، پولیس، اردو و امنیت همه دردسـت آنان قــرارداشت.
کرزی اعتراف ميکرد: فساد درافغانستان یک حقیقت است ویک حقیقت تلخ است.
مردم تنها ازروی چپاول حدود یک میلیارد دالر درکابل بانک که محمود کرزی و حسین فهیم شامل آن اند. اگر حمایت کرزی و معاونش ازبرادران دزد شان نمی‌بود، باید این دو درپشت میله های زندان می‌بودند اما دیده میشود که در دوسیه بحران کابل بانک حتی نامی ازدزدان اصلی برده نمی‌شود.
کرزی درسخنرانی‌ای به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد گفت: فساد درافغانستان یک حقیقت است و یک حقیقت تلخ است، قسمتی از این فساد که درادارات ماست و فساد خورد است، رشوت است، از خود ماست قسمتی دیگر فساد که فساد بزرگ است و به صدها میلیون دالر است او از ما نیست.
اوچپاول چندین میلیون دالری و زمین دزدی های وسیع خانواده خود ودگر مقامات حکومتش چون قانوني ،بسم الله محمدي، سياف ، عطامحمد نور، اسماعيل خان و ... را «فساد خورد» نامیده وعملا به آنان برائت میدهد. وقتی غارت چندصد میلیون دالری از نظر کرزی «فساد خورد» باشد، معلوم نیست فساد های در سطح بیرون از دولت که کرزی آنرا «فساد بزرگ» می‌داند چه ارقام وحشتناکی را احتوا می‌کند که تا حال او و دولتش آنها را به ملت فاش نکرده اند. مردم تنها از روی چپاول حدود یک میلیارد دالر در «کابل بانک» که برادرش محمود کرزی و برادر معاونش حسین فهیم شامل آن اند به دروغین بودن اظهارات کرزی پی برده اند.
اگر حمایت کرزی و معاونش از برادران دزد شان نمی‌بود، باید این دو در پشت میله های زندان می‌بودند اما دیده میشود که در دوسیه بحران کابل بانک حتی نامی از دزدان اصلی برده نمی‌شود. در«گزارش بحران کابل بانک» که اخیرا از جانب «کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری» در ١٠٤ صفحه انتشار یافته است هرچند واضحا معلوم میشود که به بخش هایی از حقایق پرده انداخته شده و از جمله نام هیچ یک از دزدان کلان برده نشده است، اما بعضی حقایق دردناک این بزرگترین کلاهبرداری مالی در تاریخ افغانستان درج گردیده است. با مرور این گزارش میشود به وضوح دست باز مافیای اقتصادی را در تار و پود دستگاه پوشالی کرزی دید و دریافت که با چی شیوه های نیرنگی داشته های ملت را غارت نموده به خارج انتقال می‌دهند. «بعد از اینکه کابل بانک تحت متولیت قرار گرفت، کشف گردید که بیشتر از ٩٢ فیصد کتاب قرضه بانک یا ٨٦١ میلیون دالر به نوزده تن افراد و تجارتهای وابسته صادر شده که نفع آن به جیب دوازده تن واریز میشود.» درحالیکه باید متهمان این خیانت، محاکمه و جزا داده میشدند، کرزی شخصا بصورت غیرقانونی در حمل ١٣٩١ طی فرمانی به آنانی که قروض را می‌پردازند معافیت از محاکمه و بخشایش سود را اعلام نمود. این در حالیست که تنها سود حاصله از این مبالغ کلان به دهها میلیون دالر می‌رسد که کرزی هرگز حق نداشت آنرا به کسی ببخشد.
بخش دیگر و تکاندهنده گزارش: درحالیکه متهمان اصلی دغلبازی کابل بانک آزاد میخرامند، وزارت مالیه با امضای تفاهمنامه‌ای با «د افغانستان بانک»، وعده سپرده که پولهای به غارت رفته «کابل بانک» را طی هشت سال آینده از بودجه ملت پرداخت نماید. اولین قسط این پول به مبلغ ٥١ میلیون دالر در بودجه سال جاری اجرا گردید که پارلمان فاسد نیز به آرامی به این بودجه رای مثبت داد. درآخرین تحلیل دولت کرزی پولی را که باید به خاطر تعلیم و تربیه و صحت و پروژه های رفاهی مردم به مصرف می‌رساند، به جیب چند خاین ملی واریز نمود. این مردم بیچاره افغانستان بودند و هستند که بار دزدی سازمان یافته مافیای کابل بانک و سایر تطاولگری های بی مرز را متقبل می شوند.
این گزارش به کمک های چندین میلیونی کابل بانک به سیاستمداران افغان البته بدون ذکر نامشان اشاره دارد. از جمله نه عشار شش میلیون دالر «به زعامت افراد دخیل در سیاست» را شخص فرنود تصدیق نموده و گفته شده که «هفت شخص وجود دارند که از بانک مبلغ سه عشاریه یک میلیون دالر مقروضند ولی به خاطر موقعیت های سیاسی شان هیچ اقدامی مبنی بر حصول این قروض صورت نگرفته است.» در ضمن «افراد متعدد دخیل در سیاست پرداخت های نقدی بلاعوض از جانب رییس اسبق اجرایوی فقط از روی حسن نیت و ساختن متحدین سیاسی دریافت نموده اند.»
این پولهایی که گزارش از آن منحیث «کمک بلاعوض» یاد کرده در واقع رشوه هایی بوده که به مقامات مهم و از جمله مسئولین د افغانستان بانک پرداخت گردیده تا در برابر تقلب های گسترده کابل بانک سکوت نموده و در همین حالت رتبه اعتبار بانک را بالا ببرند. شخص قدیر فطرت رییس وقت «د افغانستان بانک» یکی از متهمان این خیانت ملی است که فعلا در پناه اربابان امریکایی‌اش در آنکشور با دالر های حرام عیاشی دارد. گزارش یادشده دولت افغانستان را محکوم می‌کند که در دستگیری و برگرداندن فطرت به افغانستان تلاش جدی به خرج نمی‌دهد.
«وال استریت ژورنال» در گزارشی به تاریخ ٣١ دسامبر ٢٠١١ نوشت که مقامات افغان با گرفتن رشوه از کابل بانک جلو بازرسی دقیق آنرا گرفتند که منجر به تقلب و سقوط بانک گردید. این روزنامه به نقل از مقامات افغان و امریکایی نوشت: «در میان کسانیکه مظنون به گرفتن پول از کابل بانک اند، عمر زاخیلوال وزیر مالیه، فاروق وردک وزیر تعلیم و تربیه و حنیف اتمر وزیر داخله قبلی شامل اند.»
گزارش بحران کابل بانک در ارتباط به قدیر فطرت می‌نویسد: «رئیس سابق د افغانستان بانک و معاون اول رییس اسبق مظنون به تسهیل، اخفا و خودداری عمدی از جلوگیری جرایم اختلاس، جعل و تطهیر پول بودند. همچنان آنها مظنون به بازداشتن ادارهء عالی نظارت در اجرای تحقیقات از طریق ارادئه گزارشات منحرف کننده و ارائه نادرست حقایق به منظور گمراه نمودن مقامات عالیرتبه میباشند. آنها همچنان به سهل انگاری در تحقیق سوابق تعلیمی، اجتماعی و مسلکی رئیس اسبق اجرایوی کابل بانک و ادارات نظارتی در مطابقت با قانون اند.»
بنابر گزارش، شیرخان فرنود در حالی جواز کابل بانک را از د افغانستان بانک دریافت نمود که قبلا «در روسیه به خاطر بانکداری غیرقانونی، تطهیر پول، خریداری ملکیت به اهداف غیرقانونی و تنظیم یک اتحادیه جنایتکاران تحت جلب قرار داشت» و دولت روسیه انترپول کابل را نیز در جریان قرار داده بود.
در اواخر نوامبر ٢٠١٢، شرکت کرول اسوشیتس از بارزسی مستقلی که از کابل بانک به عمل آورده گزارشی منتشر نمود. درین گزارش گفته شده که «چند سیاستمدار ارشد افغان از بحران کابل بانک سود بردند.»
این گزارش می‌افزاید که قسمت اعظم قرضه‌ها تنها به ۱۹ فرد یا شرکت داده شده بود. بازرسان این شرکت ۱۱۴ مهر را یافتند که گردانندگان کابل بانک برای قانونی جلوه دادن اسناد جعلی چندین شرکت دروغین از آنها استفاده می‌کردند. درین گزارش از محمود کرزی برادر رییس جمهور نیز نام برده شده است که قرضه های غیرقانونی بدست آورده است. حسین فهیم نیز از جمله شرکای کابل بانک بود که قرضه ها را تا کنون بازپرداخت نکرده است.
«نیویارک تایمز» در مقاله‌ای به تاریخ ٢٨ نوامبر ٢٠١٢ نوشت:«مداخله های ریاست جمهوری باعث شده که تلاشها برای حل تقلب عظیم در کابل بانک مختل گردند. حامد کرزی و جمع کوچکی از بلند پایه ترین دستیارانش به سارنوالان دیکته می‌کنند که علیه کی باید اقامه دعوا صورت گیرد و چه کسی معاف گردد.»
در محکمه اختصاصی کابل بانک، شیرخان فرنود فاش نمود: «از نظر من چهار بازیگر در بحرانی ساختن کابل بانک دست دارند، اول حاجی حسین فهیم، دوم خلیل الله فیروزی، سوم سارنوالی و چهارم خود رییس جمهور کرزی من واضح و بدون ترس می‌گویم اول حاجی حسین فهیم برادر مارشال محمد قسیم فهیم ۱۷۸ میلیون دالر از بانک گرفته است.»
فرنود به محکمه گفت بیست میلیون دالر از پولهای گم شده در پیکار های انتخابات حامد کرزی به مصرف رسیده اند. در ضمن ادعا نمود که به وزیر مالیه عمر زاخیلوال نیز پول پرداخت شده است. او با اشاره به خلیل فیروزی گفت:
«از این پول ها دولک دالر به عمر زاخیلوال دادی که حاضر هستم ثابت کنم و هشت لک هم به داوودزی.»
بحران «کابل بانک» اوج چپاولگری دردستگاه فاسد و حاکم را می‌رساند و از آنجاییکه دولت هنوز هم در برابر این خیانت بزرگ از معامله گری کارگرفته دست مظنونین اصلی را باز گذاشته، احتمال تکرار اینچنین خیانتها در سایر بانکها و ادارات مالی کشور شدیدا ممکن است که بازهم مردم مظلوم افغانستان متضررین اصلی یک چنین دغلبازی خواهند بود. خلیل الله فیروزی ميگويد که دولت، این بانک را به صورت غیر قانونی از ما تحویل گرفته است. اگر این بانک از سوی دولت از ما پس گرفته نمی شد؛ ما مشکلات به وجود آمده را خود حل می کردیم. در جریان این محاکمه سارنوال موظف گفت که خلیل الله فیروزی فرصت سوءاستفاده از پول کابل بانک را به شخص خود و شرکایش مساعد ساخته بود. او تصریح کرد که شیرخان فرنود و خلیل الله فیروزی از متهمان اصلی قضیه کابل بانک هستند. شیرخان فرنود سهام دار کابل بانک سرمایه این بانک را روی مکان های غیرمجاز و غیر قانونی به مصرف رسانیده است. اما شیرخان فرنود در واکنش به گفته های دادستان موظف گفت: " من ثابت می کنم که پول قرضم تکمیل و قرض من بالای دولت باقی می ماند.
از جمله ۹۱۱ میلیون، ۴۰۶ میلیون آن را من از طریق صرافی صافی شاهین پیدا کرده ام. او گفت که ۲۸۷۰۰۰ میلیون دالر میان کابل بانک و صرافی شاهین تبادله گردیده است. فرنود گفت که ۱۱ بلاک گل بهارسنتر که در شهر کابل واقع شده از وی است واگر این ۱۱ بلاک را بدست آورد به دولت تحویل می دهد. باید گفت که صرافی شاهین در دوبی است و این صرافی از شخص فرنود می باشد. همچنین مدیر تصفیه کابل بانک نیز گفت: ما به لیست شما که از صرافی شاهین ارایه گردیده؛ دسترسی نداشته ایم". خلیل الله فیروزی یکی ازمتهمان دیگر کابل بانک در دفاعیه از خود گفت: چرا دولت افغانستان و امریکا آقای فطرت و معاونش را به محکمه حاضر نمی کنند؟ تمام قرضه ها به اساس سیستم بانکداری داده شده؛ به حیث رییس عامل کابل بانک من جوابگوی حدود ۳۷ میلیون افغانی می باشم". او گفت که ما خلاف قانون و بدون محاکمه زندانی شدیم و به ما ظلم صورت گرفته است. قابل ذکر است که ادامه محاکمه متهمان به روزسه شنبه موکول شده است. قضیه کابل بانک بزرگترین پرونده مالی افغانستان به شمار می رود که چند سال قبل به دلیل اختلاس سرمایه گذاران، این بانک با ورشکستگی مواجه شد. نزدیک به یک میلیارد دالر در این بانک ناپدید شد. چند روز بعد از برگزاری مراسم تحلیف ریاست جمهوری، اشرف غنی فرمان رسیدگی به پرونده این بانک را صادر کرد که به باور آگاهان این قضیه آزمون بزرگی فرا راه حکومت جدید می باشد.
نشريه زن درمورد فطرت مينويسد- قدیر فطرت رئیس د افغانستان بانک که به امریکا گریخت واستعفا داد و ظاهرا علت آنرا تهدید یک عده زورمندان وانمود ساخته و گفته است که زندگی‌اش در افغانستان به خطر جدی مواجه بوده است.
فطرت در سالهای آخر حکومت تنظيمي ربانی رئیس بانک مرکزی شد، بعد در دوران کرزی به حیث معاون دوم د افغانستان بانک مقرر گردید. بعد از اینکه پول جدید چاپ و قرار شد پول های کهنه جمع آوری و حریق گردد، وی منحیث مسئول زون شمال برای این کار تعیین گردید. او به تمام اعضای گروپ خود دستور داده بود که پول جنبشی را با ارزش نصف پول دولتی آنزمان تبادله نموده ولی مساوی با پول دولتی گزارش دهند. درین معامله وی میلیون ها افغانی را به جیب زد. از طرف دیگرخودش شخصا در حریق کردن پول های کهنه شرکت کرده و میلیون ها افغانی را حریق شده گزارش میداد ولی این مبالغ هنگفت را توسط گماشتگان خود دوباره به بانک آورده با پول جدید تبادله میکرد. حتی وی بانکنوت های با شماره د- ی را که دولت ایران برای همياران تنظيمي خود چاپ میکرد و در گردش بود، به همان نرخ معمولش با پول جدید تبادله کرده ولی به قیمت پول دولتی گزارش داده که از این طریق نیز پول فراوانی به جیب زد. قدیر فطرت بعد از بدست آوردن میلیون ها افغانی در معاملات بالا، د افغانستان بانک را ترک گفته شامل بانک جهانی در امریکا شد، جایی که با فامیلش زند ه گی میکرد. فطرت به تنظيم جمعیت وشخص رباني تعلق داشت ، در سال ٢٠٠٧ از طرف کرزی به حیث رئیس د افغانستان بانک مقرر گردید. با آمدنش در بانک مرکزی اکثريت آمرین بخش ها را تبدیل نموده و به عوض آنان افراد خود را مقرر کرد.
طي اين چند سال وضع کابل بانک بحرانی بوده و بسوی ورشکستگی میرفت اما فطرت به محمد ظاهر آمر دیپارتمنت سوپرویزن (نظارت) دستور داده بود که کابل بانک را به درجه ٢ ارزیابی نماید و نظر به سیستم درجه بندی جهانی بانکها، به بانکی درجه ٢ گفته میشود که عاید ش تفاوت کمتری با مصرف داشته و خطرات قروض آنها کمتر از ٥٠% باشد، درحالیکه کابل بانک مصارف فوق‌العاده بالائی نسبت به عاید داشته و به کسانی قرضه داده بود که امکان نداشت آنرا دوباره بدست آورند. طبق گزارشات بعد از هر بررسی، کابل بانک مبلغ یک میلیون دالر به قدیر فطرت میپرداخت و شیوه بررسی قسمی بود که محمد ظاهر توسط مسئولین کابل بانک به دوبی برده میشد و در بهترین هوتل جابجا شده امکانات عیش ونوش را برایش مساعد میساختند و در ختم نظر مساعد بانک درجه دوم را از وی میگرفتند. فطرت با یک تعداد صرافها جور آمده و در وقت کشیدن دالر به مارکیت به نرخ داده شده توسط آنها موافقه کرده و در جریان تبادله ٥٠% پول افغانی را نوت ١٠-٢٠-٥٠ افغانیگی گرفته و درین معاملات پول زیادی را بدست می‌آورد. گفته میشود که یک مقدار زیادی ازین پول های خورد در بانک مرکزی جمع گردیده است.
بعد از سقوط بانک انکشافی افغانستان، فطرت بالای عزیزی (مالک عزیزی بانک) که در آنزمان در پروژه های ساختمانی خود در دوبی ضربه خورده وعزیزی بانک را به مرز سقوط رسانیده بود، فشار می‌آورد تا بانک انکشافی را خریداری نماید. عزیزی این بانک را خریداری کرده به نام باختر بانک مسما میسازد. از طرف دیگر عزیزی را مجبور میسازد تا نورخان حیدری را که از بدخشان و دوست بسیار نزدیک فطرت میباشد به حیث رئیس اجرائیوی عزیزی بانک تعیین نماید در مقابل فطرت موافقه کرده است عزیزی بانک را که وضع خوبی نداشت بانک درجه ٢ ارزیابی کند. عزیزی، حیدری را با معاش ماهوار بیست هزار دالری به حیث رئیس اجرائیوی عزیزی بانک مقرر کرد، خانه مجللی را در دوبی برایش به کرایه گرفت و تکت رفت و آمدش را به دوبی میپردازد. این شخص بانک را از بدخشانی های خود پر کرده و کارمندان غیر بدخشی را جواب داده و یا به ولایات تبدیل نموده است.
خریداری بانک انکشافی و تبدیل آن به باختر بانک موقعیت ورشکسته عزیزی بانک را تغییر داده و از ورشکستگی نجاتش میدهد معلوم نیست درین معامله سری چه مقدار پول نصیب قدیر فطرت گردیده است.
بعد از ورشکست شدن کابل بانک و افشای نام کسانیکه از کابل بانک میلیون ها دالر قرضه گرفته بودند، لوی سارنوالی او را به جرم غفلت در وظیفه و خیانت ملی متهم ساخته و تحت سرپرستی سارنوال قادری، گروپی را توظیف نمود تا از فطرت تحقیق نمایند، ولی بعد ازدو تحقیق، فطرت با اخذ چهار ماهه معاش پیشکی به امریکا فرار کرد و برای فریب مردم مسئله امنیتش را بهانه قرار داد در حالیکه او خود شریک جرم مافیای کابل بانک به شمار میرود.
همچنان درين ماجراتعدادي ازنشريه هاي غربي
درباره راپور کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی
مبارزه با فساد اداری در رابطه با چپاول سرمایه های کابل بانک مطالبی را به نشر
رسانده اند.روزنامه های نیویارک تایمز و وال ستریت ژورنال بعضی نکات این
ارزیابی را اقتباس آورده می نویسند که دخالت های سیاسی سبب می شود که تحقیقات
در مورد بحران کابل بانک شفاف و سریع نباشد.به نوشته این روزنامه ها مقامات
عدلی و کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری در باره مداخله
مقامات حکومتی در تحقیقات سخن می گویند، اما هیچ یک نمی گوید که کدام مقامات با
دخالت خود مانع کار تحقیق در مساله کابل بانک می شوند.از سوی دیگر روزنامه های
نیویارک تایمز و وال ستریت ژورنال می نویسند، در حالی که همه می دانند نام
افراد شناخته از جمله محمود کرزی بردار رییس جمهور و حصین فهیم برادر معاون اول
ریاست جمهوری در این بحران پیهم ذکر می شود، اما تا حال هیج اتهام رسمی علیه
این افراد وارد نشده است.روزنامه وال ستریت ژورنال از قول ستیفنی اوست فیلد
مشاور سیاسی در موسسه گلوبل ویت نیس می نویسد که گفته است ماجرای کابل بانک
ناکامی حکومت افغانستان و جامعه جهان را در این کشور برملا می سازد. به گفته
اوست فیلد تا سال های سال مردم افغانستان تاوان این فساد بزرگ اداری را با قیمت
خدمات اجتماعی، امنیتی و زیربنائی که مردم افغانستان به آن نیاز مبرم دارند،
خواهند پرداخت.
به نوشته روزنامه دیلی تلگراف چاپ بریتانیا اشخاصی کوچکی
به دستور مقامات بلند کابل بانک اسناد غیر قانونی و بی اساس را برای پرداخت
قرضه ها ترتیب داده اند و طبق آن صدها میلیون دالر این بانک حیف و میل شده و
غیر قانونی از افغانستان خارج شده است.به نوشته دیلی تلگراف حد اقل ده پیلوت از
این بانک پول می گرفتند تا مقادیر هنگفت پول نقد را به دوبی انتقال
بدهند.روزنامه دیلی تلگراف چاپ بریتانیا هم می افزاید، چور و چپاول در کابل
بانک یک نوع ترسی را در بین کمک دهنده گان ایجاد کرده و این تشویش را بار آورده
است که یا حکومت رییس جمهور کرزی نمی تواند فساد را از بین ببرد و یا نمی خواهد
این کار را انجام بدهد.روزنامه از قول سفیر بریتانیا در کابل می نویسد که گفته
است موضوع کابل بانک یک امتحان می باشد، برای جرم کسانی که با اسناد در
افغانستان دستگیر می شوند. به گفته سفیر بریتانیا اگر اتهامات علیه دیگران را
کنار بگذاریم حد اقل دو مسوول اساسی این بحران شیرخان فرنود و خلیل الله فیروزی
که جرم آنها ثابت است باید بسزای اعمال خود برسند، درغیر آن امیدواری برای این
که حکومت افغانستان مسوولین دیگر را به کرسی عدالت می نشاند، بجا نخواهد بود.
کرزي ريس جمهورقبلي دوپارادريک موزه نموده ميگفت:
اين بانک،از حمايت کامل دولت برخوردار بوده و پول مردم، در آن محفوظ است.
بعد از آنکه در مورد ٣٠٠ ميليون دالر خسارۀ کابل بانک راپورهای منتشر گرديد، يکتعداد مشتريهاى اين بانک، حسابات خود را بسته نمودند. کابل بانک در نتيجۀ بى احتياطى، سرقت و مشوره هاى غلط مشاورين خارجى و دست داشتن در فساد، با بحران مواجه گرديد.به گفتۀ موصوف،مؤسسات و مشاورين خارجى، که در بدل ايجاد نظام بانکى، نظارت و بلند بردن ظرفيت در افغانستان،از کشورهاى اروپايى و امريکا صدها ميليون دالر گرفته اند، نه تنها کار خود را به شکل درست انجام نداده اند، بلکه در ايجاد مشکلات نيز دست دارند. حامد کرزى گفت که يک ادارۀ معتبر بين المللى نظارت و کنترول بانکها (پرايس واچ کوپر)، برايش قبل از اينکه کابل بانک با بحران مواجه گردد، در يک راپور از درست بودن امور در اين بانک، اطمينان داده بود. وى علاوه نمود: در اين راپور گفته شده بود که کابل بانک، با بهترين وجه به پيش ميرود و فعاليت آن، کاملاً قانونمند و سالم است. کرزى افزود که ادارۀ يادشده، تحت تعقيب ادارۀ مبارزه عليه فساد ادارى و لوى څارنوالى قرار دارد تا معلوم گردد که ادارۀ يادشده، چرا به دولت افغانستان معلومات نادرست داده است. از دو ادارۀ خارجى ديگر (بيرينگ پاينت) و (ديلايت) نيزدرمورد مشکل کابل بانک، پاسخ ميخواهد. اين دو اداره در بدل ميليونها دالر، در بخش ايجاد نظام بانکى در افغانستان کار ميکنند؛ اما در حل مشکل کابل بانک، موفق نشده اند. بر اساس اظهارات موصوف، براى حکومت افغانستان در نتيجۀ بررسى ها معلوم گرديد که چه مقدار پول و چگونه از کابل بانک، خارج گرديده و به بانکهاى امريکايى و اروپايى منتقل گرديده است.کرزى از کشورهاى امريکايى و اروپايى، که اين پول به آنها انتقال داده شده، تقاضا نمود تا بدون کدام عذر ومعذرتی، پول يادشده را به “د افغانستان بانک” تسليم کنند و عاملين آنرا به حکومت افغانستان معرفى نمايند.
موصوف از سهم داران يادشده، نام نبرد و مقدار پول خارج شده از بانک را نيز مشخص نکرد؛ اما گفت سهم داران سابق اين بانک که به شکل غيرقانونى پول خارج نموده اند، بايد در مدت يک ماه، حسابات خود را با کابل بانک تصفيه نمايند. اگر سهم داران اين کار را نکنند، با برخورد قانونى حکومت مواجه خواهند شد.
حکومت، سهم داران قبلى کابل بانک را که به شکل غيرقانونى از بانک قرضه گرفته اند، خارج نموده است
امادرجديدترين اقدام داکتراشرف غنی ، با صدور حکمی خواستارحل فوری قضیه کابل بانک و استرداد دارایی های آن شد. اداره امور و دارالانشای شورای وزیران، در خبرنامه ی گفته است که این حکم با در نظرداشت حکم فقره ١٦ مادۀ شصت و چهارم قانون اساسی به شرح زیر صادر شده است:
١. ستره محکمه قضیه بحران کابل بانک را که از مدت یک سال درمحکمه استیناف ولایت کابل بلاتکلیف مانده، تعقیب و در ظرف یک و نیم ماه ازتاریخ صدور این حکم، اتهامات وارده از سوی څارنوال موظف به شمول اتهام جرم پول شویی را دقیقاً بررسی و در پرتو سایر اسناد و شواهد، دلایل و مدارک دست داشته فیصله نماید.
٢. لوی څارنوالی و سایر نهادهای ذیربط، بدون تعلل مکلف‌اند تا در قسمت دریافت شواهد و اسناد مرتبط به قضیه با محاکم همکاری نمایند.
٣. به اداره لوی څارنوالی هدایت داده میشود تا سایر شرکا، افراد و اشخاصى که در بحران مالی کابل بانک شریک و از جانب آن اداره متهم شناخته شده‌اند، مورد تعقیب عدلی قرار داده و طی مدت ١٥ روز از تاریخ صدور اين حکم، علیه‌شان در محکمه اقامه دعوا نماید.
٤. اداره لوی څارنوالی موظف است تا از تنفیذ حکم محکمه ابتدائیه در مورد قضیه کابل بانک نظارت نموده در ظرف سه روز بعد از صدور این حکم، متهمین متذکره را توقیف و تا فیصله نهایی محاکم ثلاثه نگهداری نمایند.
٥. مدیریت تصفیه کابل بانک، موظف است تا برنامه زمانی مشخص را به منظور ختم پروسه تصفیۀ دارایی‌های کابل بانک، تا ده روز از تاریخ صدور این حکم ترتیب نماید.
٦. مدیریت تصفیه کابل بانک، آن عده مقروضین خویش را که تا هنوز قروض تعهدشدۀشان را تأدیه ننموده‌اند، طی مدت پنج روز با در نظرداشت قوانین نافذه جهت تحصیل پول احضار نماید. لوی څارنوالی، وزارت امور داخله و سایر مراجع ذیربط جهت تحصیل قروض و دارایی‌های کابل بانک، با مدیریت تصفیه کابل بانک همکاری همه‌جانبه نمایند.
٧. به لوی څارنوالی، وزارت مالیه، وزارت امور خارجه و د افغانستان بانک وظیفه سپرده میشود تا به منظور منجمدسازی و استرداد پولهای سرقت شده کابل بانک که به خارج از کشور انتقال گردیده است، در ظرف ١٠ روز از طریق مراجع دپلماتیک، با نمایندگان کشورهای ذیربط جهت پیگیری متداوم، درخواست همکاری‌های دوجانبه حقوقی جهت شمولیت وجوه تمامی مقروضین کابل بانک، ارسال نماید.
٨. وزارت مالیه موظف است تا در ظرف ده یوم، اسناد پروسه خصوصی سازی نوی کابل بانک را طی مراحل نموده جهت منظوری به مقام عالی ریاست جمهوری پیشنهاد نماید.
٩. ادارات ذیربط، ازپیشرفت کار خویش در ختم هر هفته الی ختم ميعاد معینه به مقام عالی ریاست جمهوری گزارش دهند.
١٠. ریاست عمومی اداره امور دارالانشای شورای وزیران از تطبیق حکم نظارت نماید. این حکم در حالی صادر می شود که دو هفته قبل، کمیته مستقل مشترک و ارزيابى مبارزه عليه فساد ادارى نتایج تحقیق تازه اش را در مورد قضیه کابل بانک اعلام کرد. برپایه یافته های این کمیته، کابل بانک نو درچهار سال گذشته، نزدیک به ٤٧ میلیون دالر ضرر کرده است.
جنوري ۲۰۰۴: کابل بانک با سرمایه ۵ میلیون دالرایجاد شد وبعد ازمدت مشترکین کابل بانک به یک میلیون و سیصد هزار نفر رسید.
۲۰۱۰ : روزنامه آمریکایی واشنگتن پست درمقاله خود ازبحران درکابل بانک خبر داد.
سپتامبر ۲۰۱۰: بانک مرکزی افغانستان مدیریت کابل بانک را به دست گرفت.
فبروری ۲۰۱۱: صندوق بین المللی پول پیشنهاد کرد که برای تثبیت نظام متزلزل مالی درافغانستان کابل بانک به فروش برسد.
اپریل ۲۰۱۱: حامد کرزی، سهام داران کابل بانک را به سهل انگاری وغفلت متهم کرد.
اپریل ۲۰۱۱ : عبد القدیر فطرت، رئیس بانک مرکزی افغانستان به اعضای مجلس نمایندگان گفت که برادر رئیس جمهوری وبرادرمعاون اول او دربحران کابل بانک دست داشته اند.
جون ۲۰۱۱: عبدالقدیر فطرت، رئیس بانک مرکزی افغانستان درآمریکا ازمقامش استعفا داد. اوگفت که به خاطرحفظ جانش درواشنگتن استعفای خود را اعلام کرده است.
جون ۲۰۱۱: اداره امنیت ملی افغانستان ازبازداشت شیرخان فرنود رئیس سابق کابل بانک و خلیل الله فیروزی رئیس بخش اجرایی این بانک خبر داد.
سپتامبر ۲۰۱۱: وزیرمالیه اعلام کرده که پرداخت ۷۳ میلیون دالرازسوی بانک مرکزی به کابل بانک، باعث قطع کمکهای خارجی به افغانستان شده است.
اپریل ۲۰۱۲:اعضای گروپ اقتصادی شورای وزیران خواستار تاسیس څارنوالی ومحکمه ویژه برای رسیدگی به دوسيه مالی کابلبانک شد.
نوامبر ۲۰۱۲: اولین نشست علنی محکمه رسیدگی به بحران کابل بانک برگزار شد.
مارچ ۲۰۱۳: شیرخان فرنود و خلیل‌الله فروزی ازسوی محکمه هریک به تحمل پنج سال حبس محکوم به مجازات شدند.
اکتبر ۲۰۱۴: اشرف‌غنی احمدزی رئیس جمهوری جدید افغانستان درفرمانی دوسيه کابل بانک را بازگشایی کرد و دستور داد که ظرف یک ماه و نیم ماه محکمه عالی دوسيه کابل بانک را نهایی کند.
اقدامات جدی اشرف‌غنی رییسجمهور ، در روزهای نخست کاری دولت جدید، مردم کشور را که طی ۱۳ سال گذشته با فساد اداری خوگرفته بودند و تقریباً این پدیدۀ شوم را جزء دولت و حکومت میپنداشتند و حاضر بودند که به خاطر اجراشدن کارشان حتی به پایینرتبهترین مأمور دولتی پول پرداخت کند، با شنیدن صحبتهای جامع رییسجمهور در روز تحلیف، به آینده امیدوار شدند و احساس کردند که دولت جدید دیگر دولت ۱۳ سال گذشته نخواهد بود که برای امضای یک مأمور ساده و یا راهنمایی یک آبدارچی(خانهسامان) باید مبلغی را تحت نام شیرینی (رشوت) به آنان پرداخت کنند. ین امیدواریها زمانی در میان مردم بیشتر شد که رییسجمهور جدید، با صدور فرمانی از دادستان کل کشور خواست تا دوسيه جنجالی «کابلبانک» را به جریان بیاندازد و زمینۀ بازداشت تمامی کسانی را که در مسئلۀ کابلبانک متهم شناخته شده‌اند را مساعد سازد. رییسجمهور در این فرمان خود تأکید کرده است که پروندۀ کابل را به زودی حل خواهد کرد و تصریح کرده است که تمامی پولهای سرقتشده را به صاحبان اصلی آن بر میگرداند. او همچنان بارها تأکید کرده است که فساد و فاسد در دولتِ به رهبری او جایگاهی ندارد. باورمندی مردم نسبت به مبارزۀ رییسجمهورعلیه فساد اداری بیشتر از گذشته شده است. این باورمندی تا حدی است که دوسيه کابلبانک و مبارزه با فساد اداری به یکی از موضوعات مهم و بحثبرانگیز در میان مردم مبدل شده است. از سویی هم قاطعیت و جدیدت رییسجمهور در روزهای نخست کاری مبنی بر مبارزه علیه فساد در کشور، مردم را به آیندۀ روشنتر امیدوار ساخته است. دراین شکی نیست که مبارزه با فساد اداری با چالشهایی نیز همراه است. موجودیت فساد در ارگانهای عدلی و قضایی و دستداشتن زورمندان و افراد بانفوذ در سطوح مختلف دولتی، از جمله «محمود کرزی» برادر رییسجمهور پشین، «حَسِین فهیم» برادر مارشال «فهیم» و کسانی دیگر دربحران کابلبانک، رسیدگی به این دوسيه را بیشتر با مشکل مواجه میسازد. ازسویی هم متواریبودن تعدادی از متهمان اصلی بحران کابلبانک و دسترسینداشتن دولت به آنان، میتواند روند رسیدگی به این پرونده را با کندی مواجه سازد یا حتی در مواردی، رسیدگی به این دوسيه و دستگیری این افراد را غیرممکن میسازد. بارها از زبان کسانی که صلاحیت رسیدگی به قضيه کابلبانگ را به عهده دارند شنیده شده است که با درخواست مکرر از پولیس بینالمللی (اینترپول) هنوز موفق نشدهاند که تعدادی از متهمان کابلبانک را که در خارج از کشور بهسر میبرند، به پای میز محاکمه بکشانند.
تمامی موارد ذکرشده میتواند روند رسیدگی به پروندۀ کابلبانک را با چالش مواجه سازد؛ اما اگر اراده و عزم کافی همراه با جدیدت برای پیگیری و رسیدگی به این پروندۀ جنجالی وجود داشته باشد، قطعاً راههایی وجود دارد که بتوان از طریق آن پروندۀ کابلبانک و دهها پروندۀ خرد و بزرگ دیگر که به نحوی به سرقت اموال عمومی، غصب زمین و فساد اداری مربوط میشود را به آسانی حل کرد؛ چنانچه نمونههای زیادی از این قبیل و بهمراتب بزرگتر در کشورهای پسابحران منطقه و جهان تجربه شده و بسیار خوب و مؤثر هم بوده است.
حضرت عمرزاخیلوال مشاور اقتصادی رییس جمهور غنی و سرپرست وزارت مالیه میگوید
محمود کرزی مشکل کابل بانک را حل نساخته و همچنان قرضه های خود را از بانک ملی
افغان و پشتنی بانک نپرداخته است.
پس از صدور فرمان رییس جمهورغني برای بررسی دوسيه کابل بانک پیشین، محمود کرزی
و حسین فهیم از جمله سهامداران این بانک بودند که به نحوی در بحران کابل بانک
دخیل دانسته میشدند.
محکمه ویژه که پس از سقوط کابل بانک تشکیل شد بيست ودوتن از افراد دخیل در
بحران کابل بانک را محکوم به مجازات کرد اما این دو تن در این فهرست شامل
نبودند . رییس این محکمه پیش ازاین گفته بود که آنان قرضه های خود را پرداخته
اند و مسوولان تصفیه کابل بانک به گفته وی تائید کرده است که آنان مشکل ندارند.
عمر زاخیلوال گفته بود که محمود کرزی در معضل کابل بانک دخیل است.
محمود کرزی موضوع کابل بانک خود را حل نساخته، موضوع سمنت غوری، قرض بانک ملی و
بانک پشتنی را حل نکرده است درقدم اول او باید تصفیه حساب کند.
وزیر مالیه قبلي تاکید می ورزد به خاطر فشار فرمایشات محمود کرزی را نپذیرفته و
هیچگاهی نخواهد پذیرفت.
زاخیلوال میگوید حتمی ازمحمود کرزی و سایر افراد حساب وکتاب صورت خواهد گرفت تا
حقی که بالای انها است بپردازند.
اما پیش ازاین محمود کرزی به شدت اتهام های وزیر مالیه را رد کرده گفته بود که
قرضه های کابل بانک را پرداخته است.
محمود کرزی زاخیلوال مشاوراقتصادی رییس جمهور وسرپرست وزارت مالیه را به دست
داشتن درفساد واختلاس متهم کرده گفته بود که کابل بانک را زاخیلوال همراه با
سایر همکاران داخلی و خارجی اش سقوط داده است.
موضوع رسیدگی به دوسيه بحران کابل بانک یکی از آزمون های بزرگ برای رسیدگی به
بزرگترین فساد در برابر حکومت وحدت ملی پنداشته میشود دیده شود که این حکومت
چقدر به این مسئله عادلانه رسیدگی خواهد کرد.
اماغني باورمند است، اصلاح نظام حقوقی، از کارهای آغازین بستر سازی سرمایه
گذاری درافغانستان خواهد بود، برای این کار در روز های آینده دو فرد مهم در
دادگاه عالی را تعیین خواهد کرد.
یکی از معیارهای انتخاب نیز فهم درست حقوقی اقتصادی است. در دیداری که با مسوولان بانک های خصوصی داشته، توافق شده تا نظام بانکی کشور اصلاح شود. شورای امنیت ملی نیز به گمرکات و هفت ولایتی که از آنجا کالا ترانزیت می شود، برنامه های ویژه کاری ارایه کرده است. هدف حکومت او این است که افغانستان به چهار راه اقتصادی آسیا مبدل شود تا تمامی معاملات تجاری و بانکی کشورها از این طریق انجام شود. اقدامات جدی در بررسی دوسيه این بانک روی دست گرفته شده و امیدوار است که محاکم کشور حکم درست را صادر کنند که به گفته او، بانک ها اساس بنیادی سرمایه گذاری است. درهریک ازسفر های کاری اش نماینده های سکتور خصوصی حضور خواهند داشت.
سوگمندانه بايد پذيرفت ﺑﻴﺶ اﺯ ﭼﻬﺎﺭﻣﺎﻩ است که ﺩﻭﺳﻴﻪ ﻛﺎبلباﻧﻚ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎﺯ ﺷﺪﻩ است اﻣﺎ ﺣﻜﻮﻣﺖ در ﻣﺤﺎﻛﻤﻪ ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ و ﺑﺎﺯﮔﺮﺩاﻧﺪﻥﻣﻘﺮﻭﺿﺎﺕ ﺑﻪ ﺧﺰاﻧﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﻧﺎﻛﺎﻡ ﺑﻮﺩﻩ اﺳﺖ. اگرمقروضات این بانک که وجهه بیت المال دارد به صورت کامل برگردانده نشود، اعتبار حکومت وحدت ملی زیر سوال خواهد رفت.
ناکامی دولت در محاکمه عاملین پرونده کابلبانک و نبود سیستم نظارتی درست، سایر بانک ها را نیز با بحران رو برو می کند. از مجموع پولهای سرقت شده ازکابلبانک تا کنون تنها ۲۲۷ ملیون دالر به دست آمده که ۱۷۹ ملیون آن پول نقد است و متباقی ۴۸ ملیون دیگر پولهای ملکیت های متهمین می باشد که از سوی دولت ظبط شده است. این در حالی است که نهادهایی که ملک های ضبط شده را خریداری کرده اند تا کنون پول آنرا به خزانه دولت پرداخت نکرده اند. رییس جمهورغنی پس از به قدرت رسیدن طی فرمانی دستور داد که دوسيه کابلبانک که اعتبارافغانستان را درسطح جهان خدشه دار کرده است، باید دوباره بررسی شود، اما این قضیه آنگونه که باید، بررسی نشد و در نیمه راه باقی ماند. رییس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان، گفت: با وجود اینکه بازکردن دوباره دوسیه کابلبانک با استقبال گرم مردم و جامعه جهانی روبروشد، اما سهل انگاری درتکمیل و اجرایی کردن آن، کارکرد صادقانه حکومت جدید را دراین راستا زیرسوال برده است. سارنوالی و پولیس در زمینهی تطبیق فرمان رییس جمهور کوتاهی کرده و عاملان اصلی فساد کابلبانک که از پشتیبانی قوی سیاسی برخوردارند را به پای میز محاکمه نکشانده چنانکه آزادانه گشت وگذاز می کنند. از زمان ایجاد کابلبانک جدید، بیش از ۵۰ میلیون دالر متضرر گردیده وغرامت آنرا مردم افغانستان پرداخته اند.
ادامه دارد
بالا
بازگشت