لطف الله راشد
شهروندی دوگانه، بهانه سیاسی یا جرم؟
کابینه جنجالی افغانستان بعد از سه و ماه واندی سرانجام تکمیل و به مجلس نماینده گان معرفی گردید. عدم اشتراک تمام اقوام ساکن درکشور، کم رنگ بودن حضور مجاهدین، نبود افراد دلخواه و مقتدری که تصور میکنند میخ و محور این سرزمین اند و حتی برگ درخت نباید بدون اجازه ودستوی ایشان بجنبد و سرانجام حضور افراد دوتابعیته – اماو اگر هایی است که روند گرفتن آرا برای وزرا و فعالیت ادارت کشور را به چالش مواجه نموده است.
آنچه دراین گیر و دار بیشتر مطرح می شود عدم حضور پر رنگ مجاهدین و موجودیت افراد دارای حقوق شهروندی دوگانه " دوتابعیته" است که تقریبا نیمی ازنامزد و زرای پیشنهادی دراین کابینه می باشند.
برخی از مقتدران دوران جهاد که در طول تاریخ حاکمیت شان به خصوص در سیزده سال اخیر کمتر به درد بازمانده های مجاهدین وخانواده های شهدا خورده اند و درعوض برثروت های افسانوی و شمار کاخ ها و دارایی های خودشان افزوده شده، ازهمان شعار کهنه و تکراری" دفاع از حقوق مجاهدین وشهدا" استفاده کرده وبار دیگر میخواهند از خوان نعمت خداداد دولت مستفید شوند.
هرچند معلوم نیست که خوان نعمت در حکومت جدید به گسترده گی سیزده سال گذشته خواهد بود یا حساب و کتابی در بین هست اما حرص وطمع در دل این زورمندان چنان ریشه دوانیده که حتی حاضر اند ظاهرا به خاطر دفاع از حقوق مجاهدین و شهدا!!! دست به اسلحه ببرند و آشوب برپا کنند.
حکایت دفاع از حقوق مجاهدین و شهدا را میشود دریک جمله خلاصه کرد و آن این که:
افرادی که خود را صاحب امتیازان جهاد میخوانند - سالها از این آدرس خوردند و نوشیدند . درحالی که امروز تجارت های صدها ملیون دالری را رهبری میکنند درطی سیزده سال گذشته ظالمانه - برای پرداخت حقوق ماهانه کمتر ازبیست دالر به خانواده های شهدا از سوی دولت رضاییت نشان دادند و بسیاری از همسنگران بی نوا ومحتاج شان را که زنده باقی مانده اند به باد فراموشی سپردند اما امروز ظاهرا برای حقوق همان افرادی ندای مخالف بلند میکنند که دیروز خودشان این حقوق را غصب می کردند.
واما بحث افراد دوتابعیته وکسانی که هدف اصلی شماری ا زوکلا ی مردم در مجلس نماینده گان قرار گرفته تا به هر نحوی ممکن حذف شوند، بحث جنجال برانگیز و پر چالشی است.
داشتن حق شهروندی دوگانه که تقریبا حق همه افراد در جهان است اما در افغانستان صدها انگشت انتقاد به سویش نشانه گرفته شده است.
تعبیر چنین است که افراد دارای شهروندی دوگانه، فرصت این را دارند که در صورت خلاف ورزی از قانون و استفاده جویی، به کشور های دومی خود پناه ببرند و دست مردم و دولت افغانستان از مجازات و باز پرسی از آنها کوتاه شود.
سرپیچی ازقانون و خلاف ورزی افراد داری تابعیت دوگانه و یگانه در طی سیزده سال گذشته افغانستان را به یکی از فاسد ترین کشور های رده بالای جهان رساند. این مقام در کنار موقف بزرگترین تولید کننده مواد مخدر جهان درواقع لوح تقدیر دیگری بود که به دست شکسته و بدن پر زخم این کشور داده شد. این – محصول کار مشترک افغانهای دارای شهروندی دوگانه و یگانه بود.
اما آنچه دراین بحث بیشتر جالب وقابل مکث است پافشاری مجلس نماینده گان در مورد رد افراد دو تابعیته در کابینه کشور است. معاملات و معادلات پنهانی و حمایت ها و مخالفت های دراماتیک و عجیب هر روز بحث تازه و موضوع جدیدی را به مردم و رسانه های کشور ارائه می کند . دراین گیر و دار چهار نامزد وزیر پیشنهادی کابینۀ ریس جمهور غنی، حاضر شدند تابعیت دومی خود را از دست بدهند و تنها با شناسنامۀ افغانی خود راهی مجلس شوند
اما گذشته از بازی های مرموز و بهانه جویی های سیاسی، آیا از دست دادن شهروندی دومی این افراد، تضمین کننده شفافیت در کار و فعالیت پنج سال آینده آنان خواهد بود؟
هیچ مدرکی و جود ندارد که ثابت کند افرادی که دارای تابعیت دوگانه اند افراد غیر قابل اعتماد و نامناسب برای احراز کرسی وزارت درکابینه افغانستان و یا یک کشور دیگر باشند.آنچنانی که درمعرفی نامه این افراد در رسانه ها آمده است همه دارای تحصیلات عالی و اکادمیک و تخصص در رشته های مختلف اند پس به این صورت، تخصص، توانایی، و کارایی این افراد تضمین کننده فعالیت مثمر و کارآیی آنها در آینده خواهد بود اما آنچه خیات آنها محسوب می شود یک تصور ، فرضیه و احتمال است.
نزدیک به چهار دهه جنگ درافغانستان در کنار دیگر مصایب فرار کادر های مسلکی و فرار مغز ها را نیز با خود داشت اکنون که زمینه برای حضور دوباره این افراد در کشور مساعد است و ظاهرآ بحث پیشرفت و ترقی کشور شعار داده می شود می باید زمینه های حضور وفعالیت گسترده برای این افراد فراهم شود تا مردم از تجارب و اندوخته های آنان در زادگاه وسرزمینشان مستفید گردند.
شاید احساس صداقت، وطندوستی و احساس خدمت به وطن نزدی این افراد، کمتر از دیگران نباشد.
هرچند تجارب سیزده سال گذشته برای برخی از مردم وخاطرات تلخی را به جا گذاشته که بسیاری از دوتابعیته ها در دوران حکومت گذشته بعد از اختلاص ودستبرد به دارایی های عامه راهی کشور های دومی خود شدند و از مجازات فرار کردند اما آنچه دراین بحث مشخص است این که عدم پیگرد قانونی افراد متخلف توسط حکومت سابق، سبب برائت آنها گردیده درغیر آن هیچ مجرمی نمی تواند از قانون فرار کند تاز مانی که قانون بالایش تطبیق نشود.
پیگیری قضیۀ کاندید وزیر زراعت آبیاری ومالداری بعد از دوازده سال توسط پولیس انترپول نمونه ی بارزی است از تطبیق قانون توسط دولت ها. درحالی که دولت استونیا بعد از دوازه سال یک متهم به فرار از مالیات را درافغانستان رد یابی نموده و مانع شد که این متهم به یکی از بلند ترین کرسی های رسمی حکومت برسد پس دولت افغانستان چرا نخواهد توانست فردی را که بالفرض مقام بلند رتبه در دولت افغانستان بوده وبه خاطر فرار از قانون به کشور دیگری سفر کرده ردیابی و مجازات یا تقاضای مجازات وی را از دولت مطبوع اش نماید؟ آیا افغانستان عضویت در جامعه جهانی، سازمان ملل متحد و پولیس بین المللی را ندارد؟
از سوی دیگر در صورتی که شفافیت وعدالتی که همه روزه از سوی رهبران حکومت وحدت ملی به آن تاکید می شود عملی گردد و بررسی، کنترول و پیگیری قانونی توسط ارگانهای مسوول به شمول کمیته های ویژه پارلمان کشور از کارکرد وزرا و دیگر مسوولین صورت گیرد، چگونه ممکن است فرصتی برای استفاده جویان یک تابعیته و دو تابعیته مساعد شود تا مانند گذ شته با خاطر آسوده، برای سال های متمادی از پول های باد آورده دولتی ثروت اندوزی کنند و کسی سراغ آنها را نگیرد کما این که قانون دربرابر آنها تمکین نماید.
سیزده سال گذشته تجارب تلخی از خود به خاطره ها گذاشت. شاملین قضیه کابل بانک یا بزرگترین سرقت در تاریخ معاضر افغانستان افرادی دارای تابعیت دوگانه و یگانه بودند که با استفاده از خاموشی قانون در برابر خودشان نزدیک به یک میلیارد دالر را به تاراج بردند و هم اکنون نیز یک تعداد آنها به دلیل تمکین قانون در برابر شان، بدون هیچ دلهره و هراس زنده گی میکنند وحتی به مقام های بالا تری درحکومت وحدت ملی رسیده اند اما با آنانی که برخورد قانونی صورت گرفت حالا در زندان اند.
پس با توجه به این همه، تنها راهکار تطبیق قانون به طور مساوی بالای همه شهروندان کشور، حساب همه را یک سان بررسی می کند و اگر معاملات و معادلات پشت پرده درمیان نباشد که بعید هم نیست که نباشد بهتر آن است که وکلای مردم در شورای ملی به عوض جلوگیری از ورود افراد دو تابعیته به کابینه و نظام، تضمین معتبری از حکومت افغانستان بدست بیاورند تا قانون به طور شفاف و عادلانه بالای همه تطبیق شود .
بالا
بازگشت