غلام سخی ارزگانی
نیاز جدی دموکراتیزه سازی کمیسیون های انتخاباتی افغانستان
جهان خوب آگاهی دارد که کمیسیون های انتخابات و شکایات انتخاباتی در جریان انتخابات سوم ریاست جمهوری افغانستان بزرگ ترین لکه ننگ، تقلب و خیانت را در تاریخ انتخابات در جهان و به خصوص در افغانستان به میراث گذاشتند که بی نظیر است. مضاف برآن، بحران های سیاسی، اجتماعی، امنیتی، اقتصادی و... کشور را گسترده نمودند که از جمله بیش از چهار ماه سپری گردیده که تا حال کابینه وسیع البنیاد و شایسته سالار در کشور تشکیل نگردیده است.
کسانی که به صورت سازمان یافته و هدفمند از سوی حامد کرزی و باند حاکم وی در ارگان های دولتی و به خصوص در هردو کمیسیون انتخاباتی توظیف شده بودند، نه تنها عاملین بدنامی آقای داکتر غنی و آقای داکتر عبدالله در انتخابات ریاست جمهوری کشور گردیدند؛ بلکه بعد از آن هم به طور مخفیانه و حتا علنی در راه شکل گیری حکومت وحدت ملی نیز سنگ اندازی می نمایند. همان منتصبین و دست پروندگان دولت پیشین که افتخار آن را جناب حامد کرزی و دسته های قبیلوی وی دارد، تاهنوز نه تنها بالای بانیان حکومت وحدت ملی تأثیر دارند؛ بل از جمله از مجازات تخطی گران هردو کمیسیون انتخاباتی نیز جلوگیری می نمایند.
از این رو، آقای حامد کرزی و حلقات سابقه ارگ ریاست جمهور به طور گسترده و غرض آلوده در سدد تشدید اختلافات میان آقایون داکتر غنی و داکتر عبدالله و تیم های شان می باشند که من جمله از دموکراتیزه سازی قوانین و ساختار هردو کمیسیون انتخاباتی جدآ جلوگیری می نمایند. آن ها در تلاش هستند اگر بتوانند همین کسانی که باعث بحران و تقلبات گسترده در کمیسیون های انتخاباتی شدند، از مجازات قانون عدلی و قضایی کشور نجات بدهند و افزون برآن، این متقلبین آفتابی را بازهم در رأس قدرت در کمیسیون های انتخاباتی برای آینده خویش نیز حفظ نمایند. تا آقای حامد کرزی، حلقات تباری و سیاسی شان از این خائنین کمیسیون های انتخباتی در انتخابات چند ماه بعد شورای ملی و انتخابات چهارم ریاست جمهوری به نفع تحقق باورهای شؤنیزم قبیلوی خودها استفاده های عظیم ضد قانونی، ضد ملی و شوم سیاسی کنند.
کسانی که دستان شان به فساد گسترده اداری، جاسوسی به اجانب، قاچاق، کشت کوکنار، مواد مخدر، خشونت، جنگ، غارت، قتل و هزاران خیانت ملی دیگری از 14 سال به دین طرف آلوده اند؛ به هیچ صورت در پی شکل گیری و گسترش دموکراتیک حکومت وحدت ملی با آقای داکتر غنی و آقای داکترعبدالله و همراهان صادق شان نمی باشند. ناگفته نماند که عوامل مرموز و علنی باند حامد کرزی از بیرون و درون در بین طرف داران رییس جمهور آقای غنی و رییس اجرائیه آقای داکتر عبدالله فعال هستند و در جهت شکست روند شکل گیری حکومت حدت ملی و یا حد اقل در بدنام کردن آن هرچه بیشتر آن در تلاش می باشند. من به هیچ صورت باورمند نیستم که حامد کرزی و همکاران شان به صورت صادقانه در جهت سامان دهی و بهتر شدن حکومت وحدت ملی به غرض تحقق استقلال، تمامیت ارضی، حاکمیت مستقل ملی و تحقق دموکراسی- ملی در آینده افغانستان باشند؛ زیرا آنان نه تنها در 13 سال گذشته بهترین فرصت های خدمت گذاری را برای مردم افغانستان از دست دادند؛ بلکه بسا بحران های ناشی از آن تا کنون نیز ادامه دارند.
چه باید کرد؟
اگر بدون اصلاحات دموکراتیک قوانین انتخاباتی و مجازات قانونی تقلب کاران آن؛ انتخابات پارلمانی برگزار گردد، پروسه سامان دهی حکومت وحدت ملی را نه تنها به شکست مواجه خواهند نمود؛ بلکه قدرت سیاسی کشور را به داعش نیز خواهند سپرد. پس، بانیان و سران حکومت وحدت ملی به منظور خدمت گذاری خویش به مردم و کشور، نیاز مبرم دارند که تا قوانین انتخاباتی را دموکراتیزه نموده و تمامی مفسدین اداری را به دستگاه عدلی و قضایی بسپارند و مجازات کنند.
یعنی؛ یکی از نیازهای مبرم مردم کشور این است که در گام نخست امنیت سرتاسری کشور مطلقآ تأمین گردد. هم چنان قوانین کمیسیون های انتخاباتی با توجه با ارزش های دین مبین اسلام، قانون اساسی، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق های بین المللی و تعهدات سران حکومت وحدت ملی دموکراتیزه گردند. و آن این که یک «کمیسیون ویژه ی اصلاحات» از شایسته ترین حقوق دانان و نخبگان مسلکی بی طرف تأسیس گردد که تا اصلاحات دموکراتیک و عادلانه را در هردو کمیسیون انتخاباتی وارد آورند. در مرحله دوم، خواست مردم ما این است، کسانی که قانون اساسی کشور را در جریان انتخابات سوم ریاست جمهوری زیرپا نموده اند، فورآ به پنجه محاکم عدلی و قضایی تحویل داده شوند تا این خائنین ملی مجازات گردند.
این خواست های مشروع و مدنی نه تنها مورد پذیرش قانون اساسی، نهادهای جامعه مدنی، حقوق دانان و کلیه مردم افغانستان می باشند؛ بلکه مورد قبول کشورهای کمک کننده جامعه جهانی و به خصوص اتحادیه اروپا نیز می باشند. اگر قوانین و میکانیزم کمیسیون های انتخاباتی افغانستان مطابق با معیارهای پذیرفته شده ی قانونی، مدنی و بین المللی دموکراتیزه سازی نگردند؛ نهادها و کشورهای که در بستر 13 سال گذشته همه مصارف انتخابات شوراه های ولایتی، شورای ملی و ریاست جمهوری کشور ما را پرداخته اند، بعد از این نخواهند پرداخت. در این صورت ما حامیان بین المللی خویش را از دست خواهیم داد.
پس در جوار تشکیل کابینه شایسته سالار، اصلاحات عادلانه تمامی نهادهای دولتی و...؛ دموکراتیزه کردن قوانین و بافتار کمیسیون های انتخاباتی یکی از نیازهای مبرم و جدی مردم افغانستان می باشد. علاوه برآن، کسانی که در جریان انتخابات مرتکب خیانت و تخطی از قانون گردیده اند، باید همه آن ها مجازات شوند.
ومن الله التوفیق
تاریخ: جمعه 24 دلو 1393 خورشیدی برابر با 13 فبروری 2015 میلادی / کابل
بالا
بازگشت