غلام سخی ارزگانی
فیصله های غرض آلود مجلس نماینده گان
بیش از سه ماه گذشت از حکومت وحدت ملی بود که بالاخیره 18 تن از نامزد وزیران و یک تن از نامزد ریاست امنیت ملی از سوی رییس جمهور آقای داکتر غنی غرض رأی اعتماد به شورای ملی معرفی گردید که متأسفانه به تعداد 10 تن از نامزد وزیران روی محلوظات غرض آلود سیاسی توسط نماینده گان رد شدند.
همه نیک می دانند که از جمله برخی از اعضای شورای ملی از آقای داکتر غنی و تعداد دیگری از آقای داکتر عبدالله به منظور امتیازات گیری خاص در انتخابات ریاست جمهوری از ایشان پشتیبانی کردند. وقتی که در معرفی اعضای کابینه جدید، به خواست های خویش نرسیدند، انتقام خویش را با رد کردن 10 نامزد وزیران از رهبران حکومت ملی گرفتند. در این مورد، رده های خاص وکلای که مخالف مشراکت ملی کدرهای شایسته اقوام نیز بوده، به صورت سازمان یافته و هدفمند با رد 10 نامزد وزیران، عقده های غرض آلود سیاسی خویش را به نمایش گذاشتند که این خود یک بحران دیگری را در کشور افزودند. شوربختانه که در این زمینه، آن عده از وکلای شایسته سالار، مردم دوست و بی طرف در برابر رأی غرض آلود سایرین در اقلیت قرار گرفتند.
پی آمد های فیصله ولسی جرگه قرار ذیل می باشند:
- رد نمودن نامزد وزیر وزرات دفاع ملی در این شرایط که تروریستان گوناگون دولت اسلامی از سرحدات شرقی و جنوبی وارد افغانستان گردیده، یک خلای بزرگی را به دفاع از سرحدات افغانستان در قبال دارد. این امر زمینه را زیادتر را برای حملات تروریستان در سراسر کشور مساعد خواهد نمود که استقلال، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی دولت جمهوری اسلامی افغانستان را به خطر جدی مواجه خواهند نمود.
- از این که بناء بر بحران انتخابات، ناامنی و طولانی شدن معرفی اعضای کابینه جدید بوده که من جمله اوضاع اقتصادی کشور بیش تر به وخامت گرایید. فقیر اجتماعی شدت گرفت، آمار بیکاری بلند رفت، مهاجرت ها با خارج کشور بیش تر شدند، سرمایه ها یا از کشور فرار کردند و یا به حال تعلیق گذاشته شدند و از این جهت ناامنی هم بیش تر گردید.
با رد کردن نامزد وزیران تجارت و اقتصاد از سوی ولسی جرگه اوضاع اقتصاد ملی کشور زیاد تر بحرانی گردیده و زمینه را برای نفوذ بیش تر دشمنان ما در افغانستان نمود.
- با رد نمودن نامزد وزیران توسط ولسی جرگه، بی اعتمادی را بین قوه اجرائیه و تقنینیه به سود دشمنان داخلی و خارجی مردم افغانستان تشدید نمود.
- عدم بررسی دقیق برنامه های نامزد وزیران از سوی ولسی جرگه موجب آن گردیده که احساسات قومی برخی از اقوام را علیه این فیصله ناشایسته اعضای ولسی جرگه تحریک گردیدند که آن را برخورد سلیقوی و غیر قانونی می دانند.
- فصیله های ولسی جرگه بر بنیاد حاکمیت روابط بر ضوابط در مورد نامزد وزیران پیشنهادی نیز صورت گرفته که قانون را به مسخره گرفتند. از طرف دیگر، از درون تالار ولسی جرگه معلوم گردید که اکثریت قاطع اعضای ولسی جرگه در ایام شنیدن پاسخ های خویش در تالار وجود نداشتند. زمانی که وکلای محترم جواب های، سوالات خویش را مستقیمآ از سوی نامزد وزیران نشنیدند ، چطور با بی خبری به نامزد وزیران رأی اعتماد و یا عدم اعتماد را دادند.
- ولسی جرگه در مساله قانون رسانه نیز انتخاب رییس این نهاد را از طریق یک انتخابات دموکراتیک منتفی نموده و مطابق سفارش دولت، ریاست رسانه ها را به دوش وزیر اطلاعات و فرهنگ گذاشت که این امر موجب ناراضایتی همه نهادهای جامعه مدنی و مردم گردید.
- دیگر این که وکلای محترم در موضوع تعدیل قانون انتخابات در یک مورد حق نظارت شوراهای ولایت را سلب نموده و این امر باعث انتقاد قانونی شوراهای ولایتی گردیده که بالاخیره در بیش از 20 ولایت دفترهای شوراهای ولایتی به رسم اعتراض بسته شدند. پرسش این جاه مطرح می گردد که اعضای ولسی جرگه از جمله حق نظارت بر ارگان های اجرائیوی، قضایی وغیره را دارا می باشند؛ ولی برعکس حق نظارت را از شوراهای ولایتی در امور ولایت گرفتند. این مسله نیز بحران دیگری را در پیکر حکومت وحدت ملی کشور خلق نموده است.
وقتی که شوراهای ولایتی حق نظارت را بالای کارکردهای ولایت نداشته باشند، آیا مقامات ولایتی با خیلی سادگی به تخطی از قوانین نافذه کشور نخواهند پرداخت و استبداد در جامعه حاکم نخواهد شد؟ آیا این چنین فیصله های سلیقوی و عقیده یی یک عده از اعضای ولسی جرگه زمینه های شکل گیری مدنی حکومت وحدت ملی را خدشه پذیر نخواهند نمود و آب را به آسیاب دشمن نخواهند ریخت؟
فیصله آخیر نماینده گان در ولسی جرگه باعث نگرانی های عامه مردم نیز گردیده که از یک طرف وضع نابسمان اقتصادی را شدت بخشید. و از طرف دیگر، زمینه های کمک های جامعه جهانی را در افغانستان تنگ تر نمودند. در ضمن، سازمان ملل متحد و سایر کمک کنندگان جامعه جهانی در برابر فیصله های خیره سرانه و غرض آلود سیاسی این عده از اعضای ولسی جرگه نیز خشمگین شدند.
اگر فیصله های نادرست ولسی جرگه پس گرفته نشوند، وضعیت موجود به نفع دشمنان داخلی و خارجی مردم افغانستان گسترش خواهد یافت. خوب خواهد بود که نماینده گان محترم در شورای ملی، منافع شخصی، سلیقوی و سیاسی خویش را کنار گذاشته و منافع عامه مردم و مصالح ملی کشور را در الویت قرار دهند تا اراده مردم تمثیل گردد.
ومن الله التوفیق
تاریخ: جمعه 10 دلو 1393 خورشيدی برابر با 30 جنوری 2015 ميلادی/ کابل
بالا
بازگشت