محمد عوض نبی زاده
نیازبه توسعه ی اقتصاد پایدارملی درافغانستان
سازمان شفافیت بین المللی، افغانستان را سومین کشور فاسد ویکی از فاسد ترین کشورهای جهان رتبه بندی نموده است. غالبا فساد در بخشهای قراردادهای دولتی، تدارکات، ساخت و ساز، و بخش های خدمات در افغانستان گسترده تر است. طبق نظرسنجی سازمان ملل متحد، مردم افغانستان تقریبا 4 میلیارد دالر راتا هنوز به عنوان رشوه پرداخته اند. افغانستان کشوری است که درآمد سرانه آن حدود 670 دالر است، که تقریبا 20 درصد آن به پرداخت رشوه هزینه میشود.فساد آنقدر فراگیر است که میتواند تهدید بزرگی را برای صلح و ثبات در افغانستان ببار آورد.
گرچه با روی کار آمدن دولت موقت تحت ریاست حامد کرزی در سال 2002 - ، اولین فرمول استراتژی توسعه اقتصادی پساطالبان، بنام توسعه ملی و کاهش فقر در افغانستان طراحی و به کشورهای کمک کننده در کنفرانس برلین بعنوان طرح هفت ساله ودر کنفرانس دوم توکیو نیز، طراحی و ارائه گردید. ولی متاسفانه، هیچ یک از این برنامه ها ومسائل بزرگ اقتصادی بطور کامل از طرف رییس جمهور کرزی به اجرا در نیامد بدین ترتیب فعلا افغانستان بیک کشوری وارد کننده ی امتعه ی خارجی و بازار مصرفی برای کشورهای جهان وممالک همسایه مبدل گردید ه است.
از انجائیکه افغانستان دارای نهادهای متعدد مالی و نهادهای سیاست گذاری اقتصادی است، که همه ی انها شرح شغل مشخصی ندارند.چون وزارت مالیه با وزارت اقتصاد، در نزاع است وبانک مرکزی افغانستان فاقد مهارتها برای نظارت از بخش های مالی است که حتی تا اکنون ، فاقد توان اجرای سیاست های پولی مستقل بوده است، سقوط کابل بانک در سال 2010 ، اعتبار و شهرت بین المللی موسسات بانکی کشور را نابود وسکتور بانکداری و بخش مالی کشور زمانی در آستانه سقوط به فهرست سیاه قرار گرفت ودولت افغانستان، نتوانست مقررات سازمان بین المللی بانکداری در رابطه با مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را بزودی تصویب نماید.
با وجود انکه دستورالعمل ها برای ساخت اقتصاد پایدار افغانستان، از احیای مجدد جاده ابریشم تا ایجاد اقتصاد مبتنی برمنابع معدنی زیر زمینی گسترده در افغانستان، ارائه شد اما متاسفانه هر یک از وزیران مالیه ی افغانستان که برنامه توسعه اقتصادی خود را به عنوان مجموعه ای از اولویت های توسعه اقتصادی افغانستان در کنفرانس های کمک کنندگان بین المللی جدید ارائه مینمودندو در طی مدت چهارده سال اخیر انها هیچگونه تدابیری در مورد شکست سیاست مالی- کسر بودجه وسیاست مالی واحد برای تنظیم نوسانات تولید ناخالص داخلی در اقتصاد نداشتند.
سیاست مالی توسط بودجه ملی افغانستان که حدود 7 میلیارد دالر در سال برآورد میشود، محدود میگردد. 40 درصد بودجه عملیاتی افغانستان از سوی جامعه بین المللی تمویل و شامل بودجه انکشافی میگردد که بطور کامل وابسته به کمک های خارجی است. وابستگی شدید اقتصاد افغانستان به کمک های خارجی برخی از مشکلات را ایجاد وبیماری هلندی، که در آن افزایش در توسعه منابع طبیعی، کاهش در بخش تولید را به ارمغان می آورد، در حالیکه اعتیاد به کمک خارجی، منتج به ایجاد ترس در تعدادی از سیاستگذاران افغانستان گردیده است تا وقت و انرژی خود را برای یافتن منابع پایدار داخلی عواید و رشد اقتصادی هزینه ننمایند.براساس تخمین های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، پس از سال 2013، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی افغانستان از 13.5 درصد به 3.2 درصد کاهش یافته است. دلیل این سقوط شدید در رشد تولید ناخالص داخلی، تاثیرات ناشی از خروج نیروهای خارجی، انتخابات دراز مدت، محو شدن اعتماد بنفس کسب و کار در کشور، و فساد گسترده در ادارات دولتی افغانستان میباشد.
در گذشته موقعیت جغرافیایی برای افغانستان یک بار دوش بود، که افغانستان را به میدان مداخله ی امپراتوری های شرق و غرب و یا بیک منطقه حائل بین اتحاد جماهیر شوروی سابق و انگلیس و سپس ایالات متحده میدل ساخته بود.ولی امروزسه اقتصاد بزرگ رو به رشد جهان؛ چین، هند، و روسیه همسایگان افغانستان می باشند. زیراهیچ کدام از این کشورها افغانستان نا امن و بی ثبات را که به طور بالقوه بتواند مانع سرعت رشد اقتصادی آنها شود ، در کنار خود پذیرفته نمیتوانند.با وجود مسترد شدن راههای تجارتی جاده ابریشم، حتی فعلا نیزظرفیت افغانستان به عنوان یک کانال فرا منطقه‌ی به طور کامل از ادراک جمعی زدوده نشده وافغانستان، بحیث پل زمینی برای براعظم آسیا برای مدت زمان طولانی، هنوز هم مطرح میباشد.
افغانستان یک کشور با ظرفیت بسیار بالای ذخایر لیتیوم با کیفیت بالا، "60 تا 70 درصد خالص"، سرتاسر کشور را در برگرفته است. زمین شناسان ایالات متحده ، افغانستان را عربستان سعودی لیتیوم نامیده است.در حال حاضر، چین حدود بیش از 90 درصد سهم بازار جهانی لیتیوم را در اختیار دارد. افغانستان می تواند با همکاری غرب ، به منظور توسعه ی یک منبع پایدار رشد اقتصادی , باعرضه ی ذخایر لیتیوم به بازارهای بین المللی لوازم الکترونیکی استفاده نماید .
همچنین افغانستان دارای زمین و آب های فراوان و آب و هوای هست که میتواند کشور را به ناحیه ی حاصلخیزبرای منطقه مبدل ومیلیون ها دالر سرمایه گذاری داخلی و خارجی را در صنایع زراعتی و غذایی جذب نمایدکه زمین های زراعتی و منابع بزرگ آب در شمال و جنوب کشور، فانوس امیدیست برای آینده کشور. با این حال، دولت جدید افغانستان می تواند، یک منبع پایدار رشد اقتصادی براساس منابع طبیعی و موقعیت جغرافیایی در قاره آسیا، تحت رهبری یک ترازاقتصادی، برنامه های اصلاحات اقتصادی در کوتاه مدت پیدا کنند در 13 سال گذشته، اقتصاد افغانستان رشد اقتصادی دو رقمی با نرخ بطور متوسط 9.5 درصد در سال، همراه با نرخ تورم تک رقمی داشته است.
دربراعظم آسیا کشور های هند و چین همسایگان افغانستان،رشد سریع اقتصادی داشته که در آینده ی نزدیک موتور رشد اقتصادی جهان را در دست خواهند گرفت. اقتصاد یکپارچه منطقه‌ی افغانستان میتواند، ملیونها دالر از درک مزد حق العبور کالاهای بازرگانی، مالیات، درآمدهای ناشی از عبور خط,وط لوله های نفت و گاز و کبل های انتقالاتی برق، درآمدخواهد داشت.
ثروت معدنی افغانستان بیشتر از 1 تریلیون دالر تخمین زده شده که این برآورد تنها شامل 30 درصد از چشم انداز بررسی شده درخاک افغانستان است، این بخشهای بررسی شده، دارای ذخایر بزرگ زیرزمینی از قبیل فلزات، هیدروکربن ها، و عناصر کمیاب زمینی میباشد که میتواند به عنوان ستون فقرات آینده اقتصاد پایدار افغانستان بکار آید. اگر ازعوائید منابع زیر زمینی برای تحقق برنامه توسعه ی اقتصاد پایدارملی درافغانستانبه دقت مدیریت نشود، افغانستان را به یک چرخه ی فاسد و نفرین منابع مانند بسیاری از کشورهای آفریقایی مبدل خواهد ساخت.
چگونه افغانستان درین راستا موفق خواهد بود، به مدیریت و سیاست های دولت جدید افغانستان بستگی دارد.در حالیکه افغانستان به یک تراز اقتصادی در وجود یک غول اقتصادی رویاگرا نیاز دارد، درست همانند دنگ ژیوپنگ چین، منموهن سنگ هند، و یا لی کوان یو سنگاپور، که با تصمیم گیری های شجاعانه و چشم انداز وسیع توانستند یک اقتصاد بومی و متکی به خود، به ملت خود به ارمغان بیاورند. رئيس جمهور جدید افغانستان نیز می تواند ، با سرمایه گذاری در پتانسیل های اقتصادی و بهره برداری از ثروت عظیم طبیعی و استفاده از موقعیت استراتژیک افغانستان، کشور را به سرمایه و ثروت برای تمامی مردم افغانستان و نسل های بعدی مبدل وسرنوشت افغانستان را بشکل اساسی تغییر دهد.
هشتم - ماه- مارچ– سال -2015-
بالا
بازگشت