دكتر نبي هيكل
تولدقبل از وقت
کابینه حکومت وحدت ملی بحیث کودک سیاسی رهبران انتخابی در نتیجه فشارها نه ماه و9 روز را نتوانست تکمیل نماید. در حالیکه معرفی نامزدان وزارتخانه ها مانند تاخیر در معرفی آنان با انتقادات روبرو شده است، نگرانیهای کنونی و دشواریهای آن بزرگتر به نظر می آیند. سه غلط فهمی بزرگ در این رابطه قابل دقت و اهمیت اند: این سه موضوع عبارت اند از:
1. تعریف افغانی حکومت وحدت ملی
حکومت وحدت ملی به معنای حکومتی است که ملت از برنامه های آن حمایت میکند و مورد پشتیبانی مردم قرار دارد. این حکومت میتواند از نظر صوری ممثل ترکیب ملی باشد و یا از نظر تفکر و برنامه ملی باشد. تامین حکومت ملی از دو راه عمده ممکن است: (1) از راه تقسیم قدرت میان نیروهای مسلط، و (2) از راه واگذاری کار به اهل کار. راه نخستی بارها آزموده شده و بارها از آزمون ناکام بیرون آمده است: در زمان حاکمیت حزب دموکراتیک خلق حتی کرسی های اکادمی علوم نیز بر اساس ساختارهای اتنیکی تقسیم گردیدند. حکومت بن و حکومتهای تحت رهبری حامد کرزی مثالهای جدید اند. این امکان در تیوری نیز وجود دارد تا در شیوه اولی نیروهای مسلط بر حیات مردم بر برنامه های ملی و تفویض صلاحیتها به اهل کار اتکا نمایند،
هرگاه تاکید بر ین اصل باشد که حکومت باید ممثل ترکیب ملی باشد ، پارلمان باید حد اقل به تعداد ساختارهای اتنیکی کرسی وزارت فراهم نماید تا حکومت با تعریف معمول و عنعنوی حکومت وحدت ملی در حلقات سیاسی داخلی سازگاری یابد. اما چنین کار غیر منطقی و غیر عاقلانه میباشد.
مهمترین سوالهایی که باید پاسخ بیابند اینها اند: هدف از داشتن حکومت چیست؟ این حکومت بر اساس کدام نورمها باید تشکیل گردد و بر اساس کدام نورمها باید فعالیت نماید ؟ به همه ی این سوالها پاسخهای عوامفریبانه داده شده است، به این معنا که هدف ما در ظاهر امر خدمت به مردم و کشور است در حالیکه شواهد عملی این ادعا را کمتر تایید میکنند. نورم واگذاری کار به اهل کار بحیث شعار باقیمانده و جای ان را مصلحت اشغال کرده است.
2. حق میراث قهرمانان جهاد و مقاومت:رهبران جهاد و مقاومت حق میراث میطلبند زیرا فکر میکنند که بقا، امنیت و رفاه در افغانستان بدون حضور آنها در قدرت میسر نمیگردد. این قهرمانان استفاده ابزاری از دین به شیوه مختلف از دین برای تامین سلطه اقتصادی و سیاسی خویش استفاده مینمایند در حالیکه هدف دین زندگی انسانی با رعایت احکام خداوند(ج) و پیامبر اسلام حضرت محمد (ص) میباشد. این افراد از راه سیاسی ساختن دین از آن استفاده میکنند. تورن اسماعیل یکبار دیگر با این ادعا که وزارتخانه های کلیدی به کمونیستان سپرده شده اند شلاق تکفیر را از خاطره دانی بیرون آورده تا حکومت کنونی را به نام کمونیست تکفیر نماید. در حقیقت امر دلایل فراوان عقلی و اسلامی وجود دارند که آنچه را نیروهای جهاد و مقاومت جهاد مینامند مورد سوال قرار میدهند. به این مورد در مقاله جداگانه خواهم پرداخت.
3. ملیگرایی: مشکل اساسی سومی این است که اکثریت روشنفکران و نیروهای مطرح سیاسی از ملیگرایی برای پوشانیدن تعصبفکری و گروپی استفاده میکنند: ادعای لطیف پدرام در مورد جایگاه تاجکان در قدرت و ادعای تورن اسماعیل در مورد جفا به هراتیان از این زمره اند. نقص استدلال آنها در کجا نهفته است؟
هرگاه ما (1) به برنامه ها و منافع ملی و (2) به تخصص و علمیت و (3) پاکدامنی بدون تعصبفکری و گروپی رای دهیم و(4) اکتویزم سیاسی فعال را از راه گروپهای منافع، و احزاب سیاسی فعال نگهداریم نیازی به بحث های تقسیم قدرت میان اقوام و قبایل و ولایات نداریم. این نیاز تنها زمانی مطرح میگردد که ما در برابر دیگر اندیشی و در برابر گروپهای دیگر تعصب داشته و در پی عظمت گروپ فکری و اجتماعی یا اتنیکی قرار گیریم. استدلال اقتصادی تورن اسماعیل مبنی بر رابطه دادن فیصدی عواید گمرگات ولایات غربی و سهم این ولایات در تقسیم قدرت بیانگر درد سیاسی وی و کاربرد ابزاری وی میباشد.
کابینه معرفی شده حتی با آن معیاری برابری ندارد که وعده داده شده بود، زیرا بر حفظ ایتلاف حاکم اهمیت بیشتر داده شده است و این هدف تنها از راه تقسیم وزارتخانه ها میان رهبران انتخابی ممکن گردیده.
تلاش برای دریافت افراد متخصص از سوی تیمها ی حاکم در گزینش آنها بازتاب یافته است اما کمیابی ذخایر تخصصی هردو تیم نیز در این گزنش منعکس گردیده است. آنها به گمان اغلب افراد متخصص را در گروپهای مورد نظر جستجو کرده اند نه در میان جمعیت.
در یکی از مقاله های قبلی نیزتوجه را به دو بدیل عمده ذخایر افراد متخصص معطوف داشتم:
· جامعه داخلی بخصوص احزاب سیاسی ذخایر خوبی برای استخدام و پرورش رهبران و مدیران دانسته میشود. توجه به این امر به رشد دموکراسی و ظهور نسل جدید رهبران متعهد کمک مینماید. از رییس اجرایی نمیتوان گله کرد زیرا وی در سنگر تصبفکری و گروپی رشد یافته و در دفاع از آن قراردارد. با تاسف که رییس جمهور نیز به این مساله غیر مسوولانه برخورد کرده است. احتمال دارد که دکتر غنی در رابطه با احزاب سیاسی خط مشابه به سیاست سردار محمد داود را دنبال نمایدو به زودی "غوزنگ ملی" دیگری ایجاد گردد.
· دیاسپورا: جامعه افغانی بخصوص در کشورهای اروپا و امریکای شمالی منبع دیگری از تخصص را در خود دارد. در این رابطه نیز روابط بر ظوابط ترجیح داده شده است زیرا رهبران انتخابی میتوانستند به شوراهای دانشمندان در داخل و خارج از افغانستان برای جذب افراد متخصص توجه نمایند. حامدکرزی نیز افراد را بر اساس روابط و شناخت حلقات داخل سیستم از بیرون استخدام میکرد و سپس تقصیر ناکارگی ومفسد بودنش را بر گردن افغانان مقیم خارج یا دو تابعیته میگذاشت. این تبعیض هنوز بر افکار خرافی در شورای ملی حاکمیت دارد.
واضح است که پیشنهاد چنین یک کابینه پس از سه ماه از نظر درد و رنج به زاییمان قبل از وقت همانند است که طفل معیوب را به دنیا عرضه میدارد. نقایص عمده این کابینه رادر ذیل بر میشمارم.
· تقسیم قدرت بر اساس نورمهای ملی و علمی صورت نگرفته است. نورم ملی از یکسو نورم گروپی نیست وملت را احتوا میکند. یعنی هردو تیم افراد را در گروپها و در روابط نه بلکه در مرزهای گسترده ملی باید جستجو میکردند.از نظر علمی باید به تخصص و پاکدامنی توجه میگردید تا به قرابتهای فکری .
· تخصصگرایی: سند تحصیلات عالی برای تثبیت تخصص شرط ضروری میباشد نه شرط بسنده. مدارک مشهود مانند آثار علمی و تجربه مدیریت باید کیفیت تخصص را مورد تایید قرار دهند. اخلاق مسلکی به تخصص کیفیت میبخشد، زیرا اخلاق مسلکی به معنای صداقت مسلکی و عدالت/ انصاف مسلکی میباشد که بدون آن تخصص و مسلکگرایی کیفیت و سودمندی خود را از دست میدهد. نامزدان پیشنهاد شده یا تخصص مشهود ندارند و یا در مقامی نامزد شده اند که تخصص مربوطه را دارا نیستند: فارغ پیداگوژی برای وزارت زراعت و یا دکتر ژیوپولتیک برای وزارت تجارت، روابط بین المللی برای انرژی و آب.
احتمال دارد مفکوره جدایی رهبری و اداره از همدیگر – که در علوم سیاسی و اداره عامه در امریکا به یک اصل قبول شده مبدل گردیده- در آنسوی این برخورد قرار داشته باشد. بر اساس این نحوه تفکر مقام وزارت مقام سیاسی و رهبری کننده است نه اجرایی. این نحوه تفکر در ادارات افغانستان شایع شده است و بر همان اساس 14 سال فارغان ابو حنیفه و شرعیات رهبری کشور را در اختیار داشتند.
افغانستان با کشورهای پیشرفته صنعتی فرق دارد.
در کشورهایی که این جدایی درنظر گرفته میشوند اداره بر تخصص بنا گردیده و وزیر تنها از میان بدیلهایی که متخصصین یشنهاد میکنند یکی را بر میگزیند و مسوولیت آن را نیز برعهده دارد. وزرا به احزاب وابستگی دارند و برای تحقق برنامه های ملی کار میکنند. وزیر باید توانایی فکری استدلال و انتخاب بهترین بدیل را داراباشد. تفاوت دیگر که خیلی هم مهم است این است که ما در مرحله ایجاد سنگپایه ها قرار داریم در حالیکه در کشورهای پیشرفته این سنگپایه ها سالها پیش گذاشته شده و نهادینه شده اند. وزیر ما در برابر آن کارمند کار کشته اداری که در فراز و نشیب زندگی و مدرسه فساد تربیت یافته باید بتواند استدلال نماید و راه های حل عاقلانه و مثمر را برای انبوهی از دشواریها بدست دهد، تا نه تنها جلو فساد گرفته شود، بلکه بیروکراسی کاهش یابد و ارزشهای عامه در اداره عامه رعایت گردند.
بدون شک افراد تحصیل کرده و متخصص در میان نامزدان پیشنهاد شده وجود دارند اما در مورد ساحه کار و اخلاق مسلکی آنان چه میتوان گفت؟
امید این است که پارلمان به دلایل واضح تعداد زیادی از این نامزدان را حد اقل به دلیل تابعیت دو گانه مورد تایید قرار ندهد.این احتمال نیز وجود دارد که فهرست بعدی بهتر از فهرست کنونی باشد.
پایان
بالا
بازگشت