عبدالاحمد فیض
تابعیت مضاعف متهمان مفرور کابل بانک اصل استرداد را به افغانستان منتفی مینماید :
مقدمه ! کابل بانک بزرگترین بانک خصوصی در افغانستان که به ابتکار تعداد معدودی از صاحبان سرمایه ، با استفاده از فضای مناسبی سیاسی و امنیتی که بعد از حضوز نظامی غرب و ایجاد نظام سیاسی جدید در افغانستان پدید امد ، در یک وضعییت اشفته اقتصادی و اجتماعی تاسیس گردید.
رهبری بانک و چهره های ذینفع در ان با مهارت تمام وبا پخش ونشر اطلاعیه های دلگرم کننده و ترغیب دهنده که از مجرای کانالهای مختلف تلویزیونی در خور فهم شهروندان داده میشد ، در مدت کوتاه از نظر زمانی قادر گردید که رقم بزرگی از سپرده های مردم را جذب نماید .
هیات رهبری و صاحبان سهام درین بانک که ازهمان نخستین روزهای تاسیس ، اراده ای چندانی بعزم اراییه خدمات صادقانه بانکی به مردم کشور نداشت ، بدون استناد به موازین و معیارهای حقوقی وقانونی حاکم در زمینه بانکی و امورات مالی ، اصول و پرنسیپ های رایج در سییستم بانکداری جهانی ، سرمایه های موجود در بانک مذکور را که بخش اعظم ان به حسابات پس انداز و سپرده های اتباع تعلق داشت ، تحت عنوان قرضه های قصیر ویا طویل المد ت که از اصول و روشهای معمول در هر بانک خوانده میشود ، در گام نخست برای سهم داران و سپس اشنایان ، وابستگان و شخصیتهای ذینفوذ ، از حساب خارج و در اختیار عناصر ای که نقش فعالی را در افلاس و سقوط بانک داشت قرار داد .
این پول هنگفت که بیشترین رقم ان بوسیله افراد فوق عمدتا، بیرون از مرزهای کشور انتقال و در بانکهای بیرونی مکتوم گردید ، درست زمانی خبر افلاس بانک در دسترس نهاد های خبری و و سایل مفاهمه جمعی قرار گرفت که بانک مذکور به درخواست و تقاضاهای مکرر مشتریان مبنی بر اخذ سپرده های شان پاسخ منفی داده و به عدم موجودیت پول فزیکی تاکید داشتند .
بی اعتنایی بانک در برابر تقاضاهای مشتریان ، انارشیزم و بیروکراسی فرساینده حاکم در روند کاری بانک به موج عظیمی از نارضایتی های مردم دامن زده و منجر به ایجاد صفوف طویلی از مشتریانی امیخته با خشم و عصیان در مقابل بانک و نمایندگی های ان در مرکز و ولایات گردید.
گرچه دولت بعد از مداخله در اوضاع و تدویر کنفرانس های متعدد مطبوعاتی مبنی بر پرداخت سپرده های مردم از ذخایر بانک مرکزی به خشم مشتریان و سرو صداهای تبلیغاتی گسترده که در سطح داخلی و رسانه های بین المللی در رابطه به این فساد گسترده مالی در جریان قرار داشت ، پایان داد ، اما زیان جبران ناپذیری بر پیکر اقتصاد نو پای افغانستان و اعتبار نظام مالی و بانکی ان وارد امده و به قطع ارا ییه
مساعدتهای مالی و قرضه های پولی عده ای از نهادهای بین المللی به دولت ومردم افغانستان منجر گردید .
وا قعه ای افتضاح مالی کابل بانک که در نوع خود سابقه کمی دارد ، بنابر دلایل سیاسی ، مداخله و نقش غیر قانونی چهره ها و ذوات ذیصلاح باعث شد که نقش نهادهای کشفی و ارگانهای حراست از حقوق درین قضیه کمرنگ گردیده و محور های ذینفوذ از تعقیب و دستگیری بموقع و عاجل مرتکبین و عاملان اصلی غارت بانک ، به نحوی ایجاد ممانعت نمایند ، که تعدادی از متهمین موفق گردیدند بی هراس و شجاعانه با استفاده از برخی امکانات دولتی از کشور خارج و پرونده فساد وغارت کابل بانک از مسیر قانونی و روند تعقیب بموقع و عادلانه قانونی باز ماند .
درین اواخیر که این موضوع یکبار دیگر در محراق توجه دولتمردان قرار گرفته و اراده ای ظهور نموده است که متهمان و عاملان تاراج سرمایه های این بانک که گفته میشود مبلغ (913) ملیون دالر را احتوا، میکند به محاکمه کشانیده شده و عدالت درین حادثه عظیم فساد مالی تامین گردد ، هستند تعدادی از متهمین که به نحوی درین فساد نقش داشته و کنون با استفاده از ابزارهای نامشروع و حمایتهای غیر قانونی کشور را ترک و در خارج بسر میبرند فلهذا،:
الف – چه میکانیزم های حقوقی وجود دارد که متهمین فراری را به پای میز عدالت کشانیده و دولت افغانستان به استرداد مجدد انها فایق اید ؟
ب – ایا موانع حقوقی که مانع استرداد گردد وجود دارد ؟
الف – میکانیزم های حقوقی استرداد متهمان مفرور :
انچکه در کابل بانک اتفاق افتاد ، از منظر حقوقی در چهارچوب جرایم سازمان یافته فرا مرزی تعریف میگردد ، مجموع جرایمی که توسط گروپی از اشخاص به هدف دستیابی به اهداف مادی و یا اقتصادی صورتگرفته و متعاقبا، بتاسی از پلان مطروحه ای قبلی بمنظور انتقال پول و فرار از تعقیب قانونی ، با استمداد از پا سپورت و یا هویت خارجی ، عده ای از انها به اخراج پولهای که در نتیجه ارتکاب جرم بدست اورده اند ، به فرار از کشور فایق امده و کنون در بیرون از کشور بسر می برند .
این اعمال خطرناک مجرمانه ، قطع نظر از توصیف جرمی ان در محاکم افغانستان بنام احتلاس ، خیانت در امانت و غیره ، نوع خشن فساد مالی است که در قالب توصیف حقوق بین المللی این جرم و با در نظر داشت اثار زیانبار چنین فرایند مجرمانه ، تطهیر و یا پلشویی وصف جرمی کسب نموده که بر بنیاد نورمهای حقوق بین المللی و با پیروی از اصل همکاری جهانی در مبارزه علیه جرایم سازمان یافته میتوان از ابزارهای ذیل در استرداد انها استمداد جست :
1 – معاهده ای 14 دسامبر سال 1990 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در زمینه استرداد مجرمین جرایم سازمان یافته چنین تصریح مینماید : هریک از طرفها (دولتهای عضو) تعهد مینمایند که بنابر در خواست و مطابق مفاد کانوانسیون هر شخصی را که در قلمرو دولت در خواست کننده برای تعقیب یک جرم و یا اجرای محکومیت ،قابل در خواست است ، تحویل دهند .
2 – کانوانسیون مبارزه علیه جرایم سازمان یافته سازمان ملل متحد مورخ دسامبر سال (2000) در ماده 16 حاوی احکام صریح مبنی بر استرداد مجرمانی میباشد که مرتک جرایم سازمان یافته ، ازجمله فساد مالی گردیده اند ، مشروط برینکه اعمال ارتکاب شده در قانون کشور دومی نیز توصیف جرمی داشته باشد .وهکذا، قطعنامه شماره (1373) شورای امنیت که دارای قدرت الزامی است ، دول عضو را ملزم به استرداد متهم به جرایم فوق الذکر به کشور که دران جرم واقع شده میداند .
3 – معاهدات دو جانبه مبنی بر استرداد مجرمان جنایی که بر بنیاد کانوانسیون حقوق معاهدات مصوب 1969 فی مابین دو کشور منعقد میگردد که کنون طرف چنین معاهدات با چندین کشور افغانستان قرار دارد .
4 – سازمان بین المللی انترپول : سازمان بین المللی پلیس جنایی که در سال 1956 تاسیس و مقر ان در شهر لیون فرانسه واقع است ، با همه دول عضو در پیوند دایمی قرار داشته و بر اساس اصول و اهداف مندرج در اساسنامه سازمان ، تعقیب ، دستگری ، شناسایی و تبادل اطلاعات در مورد مجرمان جنایی از مسوولیتهای تاخیر ناپذیر ان شناخته میشود . این سازمان ( 181) عضو داشته که افغانستان خوشبختانه نیز عضویت این نهاد جهانی را داراست . عضویت افغانستان درین سازمان حق افغانستانرا در جهت مطالبه استرداد متهمان مفرور از تعقیب عدلی نهادهای قضایی افغانستاندتضمین نموده و کشور حق دارد از طریق انترپول روند بازگشت و یا استرداد انعده از متهمان کابل بانک را که در خارج بسر میبرند ، تسهیل نماید .
اما علی الرغم همه امکانات حقوقی فوق الذکر ، اصول و معیار های وجود وجود دارد که حق افغانستان را مبنی بر در خواست این کشور بمنظور استرداد متهمان کابل بانک منتفی مینماید ، که اینک بطور موجز خاطر نشان میگردد.
1 – اصل تابعیت : هر کشور حق دارد که بر مبنای اصل حمایت از حقوق شهروندان ، از استرداد متهمی که در کشور دومی مرتکب جرم گردیده ابا، ورزد و افغانستان نیز در ماده ( 28) قانون اساسی به اصل عدم استرداد اتباع افغانی بدول خارجی بعلت ارتکاب جرم تاکید داشته و انرا مشروط به قراردادهای دوجانبه استرداد و رویه بالمثل خوانده است .
2 – اصل جرایم سیاسی : این اصل نتنها بر اساس اصول حقوق بشری و بشر دوستانه استوار است بلکه بمثابه اصل پذیرفته شده در حقوق داخلی اکثریت کشور های جهان تبیین یافته است ، بنابران مرتکبان جرایم سیاسی غیر قابل استرداد میباشد .
3 – اصل جرایم نظامی : اشخاصیکه مرتکب جرایم وظیفوی نظامی در کشور متبوعش گردیده است بتاسی ازین اصل قابل استرداد نمیباشند .
4 – اصل مرور زمان که تحت دو گتگوری وضاحت می یابد
الف – مرور زمان تعقیب جرم . در صورتیکه جرم ویا جرایم ارتکاب یافته تحت قاعده مرور زمان تعقیب قرار گیرد ، ضرورت اصل استرداد منتفی میشود .
ب- مرور زمان اجرای مجازات . هرگاه مجازات ویا حکم صادره محکمه صالح مبنی بر محکومیت شخص تحت قاعده مرور زمان تطبیق مجازات قرار گیرد ، استرداد غیر عملی پنداشته میشود .
5 – اصل عفو عمومی – درذصورتیکه اعمال ارتکابی طرف تقاضای استرداد مشمول عفو عمومی گردد.
6 – اصل اتهام متقابل ، این اصل مفاهمی را وضاحت می بخشد که عمل ویا اقدامات مجرمانه ار تکاب یافته توسط فرد مورد تقاضا در هر دو کشور ، یعنی کشور محل ارتکاب جرم و کشور که مجرم دران بسر میبرد ، جرم تلقی شده و قابل تعقیب عدلی پنداشته شود ، ورنه تقاضای استرداد فاقد وجا هت حقوق خوانده میشود .
از فهوای اصول و پرنسیپ های حقوقی بازدارنده در زمینه استرداد مجرمین چنین استنباط میگردد که مشکل افغانستان در استرداد متهمان افتیضاح مالی کابل بانک ، تحت شعاع اصل حمایت از حقوق شهروندی قرار گرفته و دولت متبوع مفروران طرف تقاضای افغانستان که افغانی الاصل نیز خوانده میشود ، کماکان تحت مصونیت حق شهروندی ( حمایت از اتباع ) در کشور دومی به فرار شان از تعقیب عدلی در محاکم ذیصلاح افغانی ادامه داد ه و به تقاضای دولت افغانستان مبنی بر استرداد افرادیکه مورد ا تهام قرار دارد ، اثری حقوقی الزامی مرتب نخواهد شد .
بالا
بازگشت