عبدالاحمد فیض
موقف متضاد و غیر عادلانه ملل متحد در شناسایی و تجویز حق دفاع علیه تروریزم دولتی :
پدیده بد نام ترور و تروریزم به معنی ایجاد رعب ، ترس ، وحشت و قتل از وازه ای لاتینی ( تراس ) درست زمانی وارد قاموس و گفتمان سیاسی گردید که جنبش های روشنگری فرانسه زمینه های عینی و مادی تحولات و دگر گونی های انقلابی را در فرانسه دهه هشتاد قرن هجدهم میلادی بوجود اورده و انقلابیون فرانسه بمنظور دستیابی به اهداف سیاسی و تحولات انقلابی به کارگیری اقدامات توام با ترس ووحشت را در جامعه ، ابزار مناسبی پیروزی انقلاب خوانده واز چنین رویکردی به پیمانه گسترده ان در انقلاب سال (1789) بهره جستند .
پدیده ترور وتروریزم که در اواخیر سده بیستم و سالهای اغازین قرن حاضر به بزر گترین معضل در عرصه جهانی مبدل گردیده است ، در محراق توجه ای همه دولتها ، سازمانهای بین المللی ، حلقات روشنفکری و سیاستمداران قرار گرفته و خطرات ناشی از ان که تهدید مستقیم علیه صلح و امنیت جهانی محسوب میگردد، موجب ظهور تفاهم بین المللی در راستای مبارزه مشترک علیه این پدیده گردید .
تروریزم قطع نظر ازیکه مبنای دینی ، غیر مذهبی و یا صرفا، سیاسی داشته است ، همواره بمثابه ابزار سیاست ملی در دست دولتها قرار گرفته و هستند کشور های معیین که تروریزم و حمایت از اقدامات و فعالیتهای دهشت افگنانه را یگانه وسیله تحقق اهداف ملی شان بر گزیده واز ان در جهت نیل به امیال و اهداف ظالمانه و غیر انسانی خویش علیه دیگران استفاده مینمایند .
از منظر حقوقی ، افراد ، سازمانها، احزاب و دولتها هستند که در عقب عنصر مادی تروریزم چون یکی از مدحش ترین جرایم بین المللی قرار گرفته و بحیث عاملان و مرتکبان اعمال تروریستی ظاهر میگردند .
از دید سیاسی انجام اعمال و فعالیتهای هراس افگنانه درست زمانی ابعاد وخیمتر ، گسترده و بهت بر انگیز را بخود میگرد که دولت ویا دولتها خود اعمال تروریستی را باعث کردیده و یا گروه های دهشت افگن در زیر چتر حمایتی دولتها مرتکب اقدامات تروریستی گردند .
در مبارزه علیه تروریزم و بخصوص تروریزم دولتی یا تروریزم تحت حمایت دولت ، اصول ، موازین و هنجار های متعدد در سطح بین المللی وجود دارد که تروریزم را محکوم و مسوولیت بین المللی عاملان انرا برجسته میسازد که از جمله میتوان از معیار ها و نورم های اتی نامبرد :
در گام نخست منشور سازمان ملل متحد که در پرتو احکام ماده (25) خود مسوولیت حفظ صلح و امنیت بین الملی را داراست در فقره (4) ماده (2) و مواد بعدی استعمال زور ، ایجاد تشکل های تروریستی ، ترغیب به تروریزم و اراییه مساعدتهای مالی ، تسلیحاتی و اطلاعاتی به گروه های تروریستی را جرم بین المللی بر شمرده و ممنوع اعلام داشته است .
اعلامیه عدم مداخله در امور داخلی کشور ها و حمایت از اصل حاکمیت انها مصوب (1965)میلادی ، اقدامات غیر مجاز دولتها به قصد راه اند ازی اعمال تروریستی مسلحانه و توام با خشونت به هدف سر نگونی نظامهای سیاسی حاکم در کشور هارا ممنوع اعلام نمود .
اعلامیه اصول حقوق بین المللی مورخ (1970)دولتها را مکلف مینماید که از سازماندهی ، تحریک ، مساعدت یا شرکت در مخاصمات داخلی با اعمال تروریستی علیه دولتهای دیگر اجتناب نماید .
قطعنامه شماره (1189) شورای امنیت مورخ (13)اگست (1998)میلادی اقدامات تروریستی تحت حمایت دولتهارا محکوم نمود . هکذا، قطعنامه (3314) مورخ 14 اکتوبر سال 1974 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در فقرات ششم و هفتم ماده سوم خویش ، اعطای مجوز استفاده از خاک یک کشور توسط نیروهای مسلح تخریبکار ، تسلیح و تجهیز گروه های تروریستی را توسط یکدولت بمنظور انجام عملیات دهشت افگنانه علیه دولت دیگر ، تجاوز اشکار علیه استقلال ، حاکمیت ملی و امنیت دولت دیگر تعریف نموده است.
انچکه در تداوم اقدامات جهانی در راستای مبارزه ضد تروریستی در جنب هنجار ها و نورمهای موجود بازدارنده در حقوق بین المللی و منشور ملل متحد از اهمیت خاص بر خوردار میگردد، ، تصامیم اتخاذ شده شورای امنیت در مبارزه و محکومیت اقدامات تروریستی است که در یازدهم سپتامبرسال 2001 اهداف معیین را در چند شهر ایالات متحده امریکا مورد تهاجم تروریستی قرار داد که بحق موضعگیری نابرابر و غیر عادلانه سازمان ملل متحد ودول متحد جبهه ضد تروریستی در زمینه شناسایی وتثبیت مسوولیت سایر کشور های حامی تروریزم نیز از همینجا ناشی گردیده که بعنوان موضوع اصلی قابل بحث درین نبشته ، باستناد به برخی رویه های جهانی بطور موجز دنبال میگردد.
شورای امنیت ملل متحد یکروز بعد از حادثه یازدهم سپتامبر که به مرگ بیش از سه هزار تن و خسارات هنگفتی در نیویورک و واشنگتن دی سی منتهی و شبکه اقاعده مسوول این حملات اعلام گردید ، قطعنامه 1368مورخ 12سپتامبر 2001میلادی را مبنی بر محکومیت قاطع حملات تروریستی فوق الذکر در قلمرو ایالات متحده صادر نمود . این قطعنامه که به اتفاق ارای اعضای شورای امنیت به تصویب رسید ، مجوز اقدام مسلحانه را علیه افغانستان ( امارات طالبان) چون حامی شبکه القاعده و تحت پوشش دکتورین دفاع مشروع که در ماده (51) منشور سازمان ملل متحد صراحت دارد ، صادر نمود وبه ایالات متحده صلاحیت تفویض گردید که افغانستان را در تلافی حملات تروریستی یازدهم سپتامبر مورد تهاجم گسترده ای مسلحانه قرار دهد . اعطای این حق از ورای این قطعنامه شورا در نوع خود یک اقدام استثنایی در تاریخ ملل متحد پنداشته شده ، زیرا نخستین بار بود که شورای امنیت در همچو مورد مشخص امر توسل به قوه را مشروعیت بخشیده است ، در حالیکه همین شورا بود که به اصرار امریکا مبنی بر اعطای مجوز اقدام مسلحانه علیه دولت حامی گروه تروریستی که در سال 1998 میلادی سفارتخانه های ان کشور را در دو کشور ، کنیا و تانزانیا مورد حمله تر وریستی قرار داد و بوضوح مبیین یک وضیعت مشابه با واقعه تروریستی یازدهم سپتامبر بود ، پاسخ منفی داده و هر گونه اقدام تسلیحاتی احتمالی ایالات متحده را ناقض منشور و اصل عدم توسل بزور اعلام داشت .
شایان تذکر است که بهره جستن از اصل دفاع مشروع از منظر حقوق بین المللی مستلزم وجود عنصر تجاوز مسلحانه بوده و اعطای حق دفاع در برابر دولت متجاوز درست زمانی کسب مشروعیت مینماید که دفاع در برابر یک حمله مسلحانه ، همزمان و متناسب به ابعاد تجاوز ، ضایعات و خطرات ناشی از تجاوز باشد .
عنصر تجاوز مسلحانه که اصل میکانیزم دفاع مشروع را در حقوق بین المللی وجاهت می بخشد ، در خصوص اقدامات دهشت افگنانه و تخریبی گروه های تروریستی تحت حمایت دولت خارجی در چهارچوب تفسیر مرسع حق دفاع اهمیت خاص کسب مینماید ، بدین مفهوم که فعالیتهای تروریستی مورد حمایت بیرونی نباید موقتی ، گذرا ، بوده بلکه این گونه حملات بایست یک روند سیتماتیک ، منظم و مستمری را علیه ثبات و امنیت ملی دولت قربانی حاوی بوده در غیران فعالیتهای تخریبی نیروهای تروریستی که مقطعی و موقتی انجام گیرد حق دفاع مشروع یعنی توسل بزور را علیه دولت حامی تروریزم منتفی مینماید ، بنابران در صورتیکه حملات هراس افگنان بنحوی انجام گیرد که تجاوز مسلحانه تعریف گردد ، دولت قربانی حملات تروریستی ضمن نبرد در برابر گروه تروریستی از حق دفاع مسلحانه در برابر دولت حامی تروریزم برخوردار میگردد.
موضوع دیگری که از دید حقوق بین المللی حایز اهمیت پنداشته میشود ، صلاحیت های شورای امنیت بر بنیاد مفاد مندرج در ماده (39) منشور است که به شورا صلاحیت انحصاری اتخاذ تصامیم را در عکس العمل با اقدامات مخل حقوق و موازین بین المللی در زمینه روابط دوستانه اعطا، مینماید ، بدان معنی که شورا میتواند طبق احکام مواد 41و 42 منشور به تجویز اقداماتیکه متضمن کاربرد زور علیه طرف متجاوز باشد نماید که درین حالت شورای امنیت چون دولتها ملزم برعایت اصل تناسب فی مابین تجاوز و اعمال زور تحت پوشش دفاع مشروع پتداشته نشده و قاعده ای که بایست شورا رعایت نماید همانا رعایت اصل قواعد بشر دوستانه ای جنگ است . لذا، ازهمین جاست که ایالات متحده و متحدین انها در جنگ علیه امارات طالبان که طبق تجویز قطعنامه شماره 1368 شورای امنیت انجام یافت با دست باز عمل نموده و بدون رعایت اصل تناسب بین تجاوز و دفاع به اقدامات گسترده مسلحانه الی سر نگونی نظام طالبان که به القاعده همکاری داشت ، مبادرت ورزید .
فلهذا، کلیه اقدامات و تصامیم اتخاذ شده سازمان ملل متحد و نورم های حقوق بین المللی ناظر بر عملکرد های دولتهای که در تبانی و همکاری نزدیک با سازمانها و شبکه های دهشت افگن و تروریستی قرار دارند، بوضوح میرساند که سازمان ملل متحد بمثابه نهاد با اعتبار و با پرستیز جهانی ، حافظ صلح و ثبات بین المللی بعد از حادثه ای مرگبار یازدهم سپتامبر که تهاجم تسلیحاتی امریکا را علیه افغانستان که توسط گروه طالبان اداره میشد ، به همراه داشت ، بدون تردید موقف دوگانه را در تشخیص رسمی و علنی حامیان تروریزم و تجویز حق توسل بزور متکی بر اصل دفاع مشروع علیه دولتها ی حامی تروریزم از خود به نمایش گذاشته است که بدون شک از مشروعیت و محبوبیت جهانی سازمان خواهند کاست .
این دو گانگی و موقف متضاد بیش از همه در خصوص کشور ما افغانستان که از سالیان متمادی بدینسو اماج تجاوزات و حملات مرگبار گروه های مخرب و هراس افگن قرار داشته و در اتش جنگ تحمیلی میسوزد ، متبارز است . افغانستان بحیث یک کشور قزبانی تروریزم ، مورد تهاجم مسلحانه گروه های قرار دارد که از حمایتهای گسترده ، منظم و مستمر نظامیان و اداره استخباراتی پاکستان برخوردار بوده و خاک ان کشور بمثابه مکان امن در اجرای مقاصد تروریستی ، قتل و کشتار افغانان بیدفاع بیک امر عادی مبدل گردیده است .
اما با وصف همه ای این حوادث مرگبار که در پیکر خونین افغانستان در جریان است ، سازمان ملل متحد و یاران بین المللی افغانستان که گویا مصروف مبارزه مشترک برضد تروریزم جهانی انهم در خاک افغانستان است ، هیچگاهی به محکومیت رسمی و قطعی پاکستان بمثابه حامی تروریزم از مجرای انتشار یک سند رسمی نه پرداخته است ، درحالیکه این حق حتی در مواردی کوچکی هم برای کشور های دیگر که اتباع انها ویا منافع شان معروض به خطر پنداشته میشود اعطا گردیده تا با توسل به زور به اعاده حق خویش در برابر گروه های تروریستی در هر کجای که باشد بپردازند ، مثل، ایالات متحده در 14 اپریل سال 1986 میلادی بدون اعتنای به تصامیم احتمالی ، شورای امنیت و یا عکس العمل بین المللی اهداف معیین را در مرکز لیبیا مورد بمباردمان هوای قرار داده و انرا در تلافی از حملات تروریستی بر یک رستورانت واقع در غرب برلین که تعدادی محدودی از نظامیان امریکایی مجروح و یا به قتل رسید اعلام داشته و عملکرد خویشرا در قالب اصل دکتورین دفاع مشروع توجیه نمود .
اما افغانستان و مردم بیدفاع ان که ایا لات متحده نیست بحیث بشریت درجه دوم کماکان اماج حملات گسترده و ویرانگر تروریستی است ، که از حمایت بیدریغ نظامیان و اداره ای بد نام استخباراتی پاکستان که روند بی ثباتی ، قتل و کشتار را در سر زمین افغانها هدایت مینماید بر خوردار است .
فلهذا با ایقان کامل میتوان گفت که چنین موقف پاسیف ، دوگانه و غیر عادلانه سازمان ملل متحد و جامعه جهانی در قبال حوادث افغانستان نه تنها جفا و جنایت بین المللی غیر قابل عفو در برابر افغانستان و مردم بیدفاع ان بحساب میاید ، بلکه این وضیعت و چشم پوشی از واقعیتهای موجود جامعه افغانی ، سر انجام گسترش غیر قابل کنترول بنیادگرایی وویرانی های بخش وسیع و گسترده از منطقه و جهان را به همراه خواهند داشت .
بالا
بازگشت