عبداللهی
آیا افغانستان صاحب حکومت ملی کارا خواهد شد؟
شعارهای انتخاباتی هر دو داکتر جالب و نوازش دهنده دلها بود؛ تحول و تداوم و اصلاحات و هم گرائی، در کنار آن وعدههای انتخاباتی هر دو تیم نیز توقع بر انگیز بود؛ سهم بیشتر به زنان و جوانان، حکومت شایسته سالار، یک افغان نه از یک افغان برتر و نه کم، انکشاف متوازن قوای بشری، اصلاح همه جنبه، حذف ادارهها/حکومت موازی، زن را به عنوان زن تکریم و احترام کردن و به حق رساندن، رفع بیکاری و بی روزگاری مردم، تأمین امنیت به هر قیمت، محاصره نشدن توسط چاپلوسان و گشت و گذار برای بررسی امور کشوری شخصاً، حساب دهی برای مردم، حکومت قانون و امثال آن.
آنچه مایه امید عامه مردم و به خصوص نسل جوان و زنان بود، همین شعارها و وعدههای بود که مردم در تشکیل حکومت وحدت ملی به شکلی حضور شان را میدیدند و امیدوار بودند که این حکومت آنچه حکومت آقای کرزی انجام داده نتوانسته بود، به سر انجام خواهد رساند و افغانستان از یک حکومت ملی کارا و قانون مدار برخوردار خواهد شد.
اما مهمتر از همه سخن شما که در نشستی به اصحاب رسانهها گفتید برایم قابل مکث است که " نگذارید مرا چاپلوسان احاطه نماید "، با شنیدن این سخن منم به نوبه خویش جرات میگیرم و کوشش میکنم تا نقایص ذیل که در اجراات شما از آغازین روزهای کار تان تاکنون رو نما گردیده است، مطرح سازم.
پرسش اساسی که از نگاه حکومتداری مطرح است، این است که آیا اساساً ریاست عمومی اداره امور که با ریاست دفتر رئیس جمهوری مدغم شده است برای چه بایست فعالیت نماید؟ آیا این اداره اساساً بایست مسئولیت عرضه خدمات حمایتی برای دفتر ریاست جمهوری و ریاست اجرائی و معاونین شان را به عهده داشته باشد، نه چیزی بیشتر؟ حال آنکه بر علاوه این اداره که صرفاً برای رئیس جمهور عرضه خدمات میکند، هرکدام از معاونتهای ریاست جمهوری، ریاست اجرائی و معاونین شان برای خود شان دفاتر جداگانه دارد. این همه دفاتر در مقابل کسر بودجه و وابستگی کشور به خیرات جامعه جهانی چه منطقی دارد؟ آیا مگر این نیست که این همه دفاتر برای جذب مقربين ایجاد شده است و بس؟ اگر نه پس از پول خیرات جامعه جهانی ایجاد این دفاتر چیست؟ چرا این همه مخارج برای ایجاد اشتغال نیروهای جوان تحصیل کرده و نیروهای بیکار کشور که برای یافتن زندگی انسانی خوراک حیوانات بحری می شوند و یا هم در دام صنعت تروریزم همه روزه قرار میگیرند و زندگی را بر مردم تلخ می سازند نگردد؟
أ) ساختار موازی در اداره امور بیانگر تداخل وظیفوی در داخل اداره:
1. اگر قبول کنیم که آقای عتیق الله نو شیر معاون پالیسی و پلان گذاری در بست مافوق رتبه سه ریاست فوق رتبه آقایون روح الا مین رئیس طرح و پالیسی و عبدالله رقیبی رئیس پالیسیهای کلستر و احمد جاوید رئیس اقتصاد و برنامه ریزی استراتژیک را تحت اثر خویش داشته باشد، و آقای حمدالله محب رئیس عمومی برنامهها در بست مافوق رتبه که معادل بست معاونت متذکره است یک ریاست طرح برنامهها به ریاست عاطف مشعل در بست فوق رتبه را تحت کنترل خویش داشته باشد، اولاً این تشکیل غیر تخنیکی است، زیرا عناوین مترادف آن بیانگر نواقص ذیل در ساختار است؛
· کاربرد کلمات پیشوند چون طرح و اقتصاد، و کلمات مترادف چون پلان گذاری و برنامه فوق(طرح و پالیسی، اقتصاد و برنامه ریزی استراتژیک و پالیسیهای کلستر)در نامگذاری، وضعیت سردرگمی در تدوین لوایح وظایف بستها را به وجود می آورد که نتیجه آن در تعیین شرایط استخدامی کادرها مشخص میگردد، بطور مثال؛ شرایط استخدامی معاون پالیسی و پلان گذاری با رئیس عمومی برنامهها در بست مافوق رتبه، روسا اقتصاد و برنامه ریزی استراتژیک، پالیسیهای کلستر و برنامهها از چه تفاوتی میتواند برخوردار باشد، تا شش شخص با رشته تحصیل و تجربه کاری متفاوت در این پُستها استخدام گردد.
· کاربرد کلمات فوق سردرگمی وظیفوی را نیز به وجود می آورد، این معاون و رئیس عمومی در بستهای مافوق و چهار رئیس در بست فوق رتبه دقیقاً چه وظایفی را اجراء نماید؟ در حال همه در شرایط استخدام و آغاز راه اجراء کار است، اما بعداً دیده خواهد شد که اینها به یک جنگ تقسیم وظایف گرفتار خواهند شد و رئیس اداره امور هم بخشی از انرژی خویش را صرف شکایت های کارمندان اداره خواهند کرد که برای یک کار اما تحت نام های مختلف استخدام شده اند.
2. در تشکیل سازی ریاست عمومی زمانی ایجاد میگردد که در زیر مجموعه خویش حداقل دو ریاست دیگر داشته باشد؛ اما در تشکیلات اداره امور ایجاد یک ریاست عمومی بنام امور حقوقی و تقنینی که هیچ زیر مجموعه ندارد از کدام منطقی برخوردار است؟ به عنوان یک کسی که چند روزه در امور اصلاح اداره عامه کار کرده ام، ایجاد چنین ریاست عمومی بدون زیر مجموعه جز اینکه پاداشی باشد، برای ارضاء کردن شخص که در آن مقام قرار میگیرد، دیگر منطقی ندارد. یا اینکه یک ریاست عمومی بنام برنامهها با یک زیر مجموعه بنام ریاست اقتصاد و برنامه ریزی استراتژیک دو نام متفاوت اما در یک ساختار زنجیری از منطق تشکیلاتی برخوردار نیست. اگر ریاست عمومی بود، بهتر بود حد اقل دو زیر مجموعه میداشت که یکی آن میتوانست ریاست اقتصاد و برنامه ریزی استراتژیک و دیگر آن نام دیگری داشته باشد.
ب) ساختار موازی اداره امور بیانگر تداخل وظیفوی با دستگاه حکومت:
1. از همه مهمتر چرا یک معاونت پالیسی و پلان گذاری و یک ریاست عمومی برنامهها با چهار ریاست بست فوق و یک معاونت نظارت و ارزیابی در تشکیلات اداره امور جا داشته باشد؟ مگر اینها دقیقاً نقش وزارت اقتصاد و مالیه و اداره عمومی کنترل و تفتیش را به عهده نخواهند داشت؟ اگر بلی پس موجودیت این وزارتها و اداره چه میشود؟ مگر ایجاد این معاونت و ریاست های مربوطه موازی نیست؟ اگر نیست؟ پس چیست؟
2. معاونت اطلاعات و ارتباط عامه با بست مافوق رتبه و با داشتن چهار ریاست در زیر مجموعه بنامهای روابط بین الملل، معلومات و آگاهی عامه، روابط سیاسی و اجتماعی و ارشاد و روابط دینی در حقیقت اجرای وظایف وزارتهای حج و اوقاف، امور خارجه، و اطلاعات و فرهنگ را به عهده خواهد گرفت. اگر چنین نیست؟ پس ضرورت به داشتن این چهار ریاست در زیر مجموعه یک معاونت از کدام منطق تشکیلاتی برخوردار میتواند باشد؟ البته ریاست روابط بین الملل میتواند منطق خاص خودش را داشته باشد، آنهم در سطح یک ریاست نه بیشتر از آن.
3. ریاست های نظارت و ارزیابی و نظارت بر تطبیق قراردادها و تفتیش داخلی را اگر جز زیر مجموعه ریاست عمومی نظارت و ارزیابی قبول کنیم، منطق مشخصی برای تفتیش داخلی وجود ندارد که زیر این مجموعه قرارگیرد ور نه بایست مستقلانه در کنار ریاست عمومی مالی و اداری فعالیت کند. در آن صورت دو ریاست نظارت و ارزیابی و نظارت بر تطبیق قرارداد ها بازهم نا متجانس است. پرسش مطروحه اینست که یک ریاست عمومی نظارت و ارزیابی با یک ریاست نظارت و ارزیابی بست فوق توجیه تشکیلاتی نه میتواند داشته باشد و اگر قبول کنیم که دو ریاست متذکره بست فوق در زیر مجموعه این ریاست باشد، در آن صورت بحث که مطرح است، نظارت بر تطبیق قرارداد ها است که اگر در زیر این مجموعه باشد، خوب. در غیر آن اگر در زیر مجموعه ریاست عمومی تدارکات ملی باشد، هیچ رئیسی قادر نیست از کارکرد رئیس مافوق خویش ارزیابی نماید که این نقص آشکار ساختاری است.
4. آیا میتوان در موجودیت اداره(ARDS) بازهم ریاست عمومی تدارکات ملی را در اداره امور داشته باشیم؟ اگر بلی سرنوشت اداره(ARDS) در چوكات وزارت اقتصاد چه میشود؟ هرچند سالها قبل تدارکات ملی در ساختار وزارت مالیه وقت و تحت همکاری کرون اجنت (Crown Agent)نیز تدارکات موترهای والگای روسی و پیک آب دو سیته برای وزارتها به عهده داشت، آیا این تکرار اشتباهات تدارکات ملی وزارت مالیه اسبق نخواهد بود؟
5. اگر قرار باشد که ریاست عمومی تدارکات ملی در ساختار اداره امور قرارگیرد، در آن صورت بایست گِلَمْ اداره(ARDS) در چوكات وزارت اقتصاد را جمع کرد؟ اگر همین مسئله را به عنوان یک قاعده تشکیلاتی درست حسابش کنیم که همه بخشهای عرضه کننده خدمات حمایتی حکومت مرکزی را در اداره امور مدغم نماییم، در آن صورت چرا کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی که رقابت سالم آن به رفاقت تبدیل شده است در زیر مجموعه اداره امور قرار نگیرد و اصلاً این تشکیلات جدید نماینده خاص رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومت داری خوب کجا باید قرارگیرد؟ بحث عرضه خدمات مشترک که در یک چوكات جمع گردد کار را بیشتر تخصصی میسازد و از بیکاری علنی و مخفی نیز میکاهد، مشروط بر آنکه بخشهای خدماتی تمامی وزارتها و ادارهها در قالب یک اداره مرکزی خدمات حمایتی دستگاه حکومت که استخدام، تدارکات، خدمات جاری و ترمیماتی و نظارت و ارزیابی از آن مرکز عرضه شود. این اداره بایست از کادر مجرب بی بهره نماند و مدیریت آن با طرح پروسيجر اجرائی کارا شود، در غیر آن تنها بخش مالی را در زیر مجموعه اداره امور قراردادن توجه همه را به یک نکته قبضه بر منبع عواید تلقی خواهند کرد و بس.
6. معاونت انسجام امور دولت با بست مافوق رتبه با داشتن یک ریاست بنام انسجام امور پارلمانی از هیچ منطق تشکیلاتی برخوردار نیست، جز همان که قبلاً مطرح کردم و اگر این ریاست امور پارلمانی در چهار چوب اداره امور کار کند، درآن صورت وزارت امور پارلمانی با طول و عرض تشکیلاتی که دارد چه مسئولیتی را به عهده خواهد گرفت؟ مگر این تشکیلات موازی نیست؟ اگر نیست با کدام منطق میتوان توجیه کرد؟
7. ریاست عمومی امور حقوقی و تقنینی مافوق رتبه بدون داشتن زیر مجموعه هیچگونه منطقی جز ارضاء اشغال کننده آن از نگاه ساختاری نمیتواند داشته باشد، زیرا ریاست عمومی زمانی تشکیل میگردد که حداقل دو ریاست در زیر آن قرارگیرد، در غیر آن بایست در حد یک ریاست تقلیل موقف دهد، که چنین نشده است.
ج) قانون مداری یا قانون شکنی در مقابل نظام سازی و یا نظام خرابی؟
1. قانون مداری یکی از شعارهای هر دو رئیس محترم بود، لیک در اولین گام قانون شکنی (قانون خدمات ملکی و نظام رقابتی)در گزینش کادرهای اداره امور، نماینده خاص، مشاورین، و ریاست های اجرائی معاونین و رئیس اجرائی و معاونین شان صورت گرفت که در هیچ کدام آن اصل شایسته سالاری و قانون رعایت نگردید. اصلاحات اداری و خدمات ملکی بدون شک پروسه رقابت ملی را به رفاقت ملی تغییر داد، اما این اولین گام مثبت برای ثبات حکومتداری در کشور بود که با همکاری و تمویل کشورهای دوست شکل گرفت. متاسفانه این پروسه ملی به جای اینکه تقویت میگردید؛ توسط شخصی که خودش را قانون مدار مینامید، نقض شد. فاتحه قانون مداری و قانون سالاری خواند شد و دیگر توقع از حکومت شما نشاید. اگر پروسه رقابت ملی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی یک پروسه غلط بود، بایست کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و وزارتها و اداره کنترل و تفتیش لغو گردد ور نه این تشکیلات موازی اداره امور و نماینده خاص رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب باید حذف گردد.
2. ایجاد ریاست عمومی تدارکات ملی با وجود حضور و کارکرد چندین ساله اداره(ARDS) در چارچوب وزارت اقتصاد نشاندهنده این امر است که مسئولین امور میخواهند تجربه سالهای قبل شرکت کرون اجنت را در وزارت مالیه را در چارچوب اداره امور به تکرار گیرد. این نشان میدهد که علاقمندی در کنترل داشتن منابع عواید بیشتر از نهادینه کردن امور حکومتداری است. اگر اداره(ARDS) در چارچوب وزارت اقتصاد درست بود، پس این ریاست باید حذف شود ور نه بایست اداره(ARDS) لغو گردد. و هم چنین وزارتهای خارجه، حج و اوقاف، مالیه و اقتصاد و اداره کنترل و تفتیش ضرورت ندارد، بهتر است لغو گردد و به جایش یک اداره امور برای کشور کافی است؟!
3. ایجاد ساختارهای موازی در اداره امور که بجای اشراف بر عملکرد وزارتها و ادارهها، خود مجری امور محوله در تداخل با وزارتها و ادارهها باشند، بجای تقویت نظام و رفع نواقص آنها نظام حکومتی را تخریب میکند. این گونه اجراات بخودی خود نشان میدهد که اربابان امور کشوری هیچ گاهی از تاریخ و پروسه نظام سازی نه تنها درس عبرت نگرفته اند، بل آنرا حداقل یکبار مرور هم نکرده اند. با تأسف که این رسم حداقل در اخیر قرن بیستم و حال به تکرار گرفته شده است. رژیم مجاهدین دست آورد های ساختاری حکومت بازمانده از نجیب الله را خراب کرد و اینک که بر ویرانههای بازمانده از رژیم مجاهدین و حکومت داکتر نجیب کرزی بر آن اعمار کرد، داکتر غنی تغییرات دیگری در آن وارد میکند.
د) وحدت ملی یا حذف اقوام؟
1. وحدت ملی تنها یک شعار نیست که اگر همه سر دادند، وحدت این ملت پارچه –پارچه شده (اقوام مختلف با حقوق نامساوی) تأمین گردد. وحدت ملی پروسه ای است که حکومت ملی سنگ تهداب آنرا تشکیل میدهد. به این معنی که حکومت بایست آینه تمام نمای تمام نخبگان اقوام گردد و اقوام حضور شان را در حکومت در تناسب شعاع وجودی شان بیابند و از عملکرد مساويانه و بدون تبعیض حکومت همه شهروندانش مستفید شوند. نه اینکه تعدادی از حق بیشتر و بهتر و دیگران از هیچ بهره مند شوند.
2. اگر به ترکیب قومی انتصابهای اداره امور در گراف مقابل مراجعه کنیم، در مییابیم که شعار یک افغان از یک افغان برتر نیست و نه یک افغان از یک افغان کمتر، در حقیقت به برتری افغانهای خاصی نسبت به دیگر افغانها در مفهوم که رئیس جمهور غنی آن را مطرح میکند، شده است. این یعنی اینکه این کشور هیچ گاهی نباید صاحب حکومت ملی و کارا شود.
نتیجه گیری:
از ساختار تشکیلاتی اداره امور نکات ذیل مبرهن است؛ اول) تشکیل ساخته شده برای فراهم سازی قناعت متقاضیان کرسی طراحی شده است که در آن بستها تقرر یافته اند نه برای اصلاح اداره امور و ریاست دفتر ریاست جمهوری که از کارایی بهتری برخوردار باشد. دو) تشکیلات موازی برای نادیده انگاری ظرفیتهای ساختاری حکومت که در طول سیزده سال شکل گرفته است که هرچند آن ساختار از نواقص زیادی برخوردار بود و هست، اما این ساختار موازی فقط برای مقصد فوق است و بس. سوم) تشکیلات اداره امور دقیقاً ضرورت حکومت داری به ساختار لازمه برای یک حکومت داری ملی و کارا را نادیده گرفته است. چهارم) تشکیلات اداره امور بی باوری نسبت به تشکیلات حکومت اعم از وزارتها و ادارات را در نزد مردم و کارمندان دولت افزایش میدهد. پنجم) فقر کادر حکومت داری خوب در تشکیلات اداره امور و تیم رئیس جمهور که از ظرفیت لازم حکومت داری برخوردار بوده و بتواند ظرفیت لازم را در حکومت داری ایجاد نماید، در تشکیلات اداره امور مشهود است. ششم) این تشکیلات اداره امور یعنی الیگارشی در حکومت داری، نه حکومتداری به معنی واقعی کلمه. هفتم) تشکیلات اداره امور و دفتر های معاونین رئیس جمهور و رئیس اجرایی و معاونین شان نشانی از فقدان کادر با صلاحیت در امور حکومتداری دارد، ور نه این همه تشکیلات موازی اصلاً مطرح نباید میشد. بهتر بود بجای این همه تعداد مشاورین در این دفاتر به بیکاری و بی روزگاری مردم با طرح برنامه درست توسط کادرهای مجرب مدیریتی توجه صورت میگرفت.
این نوع عملکرد مرا به یاد شوخی برادر وردگی می اندازد که گفته بود(دا می د لالا دغه ده ځه ځان ته بل دغه جو‌ړوم). آیا این نوع عملکرد حکومت گرایانه نشاندهنده این واقعیت تلخ نیست که حکومت در افغانستان هیچ گاهی شکل نگیرد و هرکه به قدرت رسد، برای خودش دستگاهی بسازد و بعدی آنرا خراب کند؟ حکومت داری ما همیشه در نقطه صفر قرار داشته باشد؟ اگر چنین نیست پس چیست و آیا ما به عنوان یک کشور و به عنوان یک حکومت قادر خواهیم شد به یک حکومت کارا برسیم؟ آیا آنچه کرزی پایه گذاری کرده بود از بیخ و بن غلط بود و اشتباه؟ و اگر اشتباه بود پس چرا آن نواقص با ملت و کادرها شریک ساخته نه میشود، تا هم مردم و هم کارشناسان حکومتداری بدانند که نقص ساختاری و وظیفوی اداره امور و ریاست دفتر ریاست جمهوری در چه بود؟
از کارکرد کلی حکومت وحدت ملی چنین هویداست که؛ اول) تسلیم یکجانبه به خواست همسایه به هیچ عنوان تعامل سیاسی نیست و هر قدر هم که امتیاز به آنها داده شود، رضایت آنها فراهم نخواهد شد. بهتر بود بجای این همه تسلیمی یکجانبه، به تقویت نهادهای حکومتی و برنامه ریزی و تطبیق آن توجه میشد تا اعتماد مردم جلب میگردید. دوم) بجای این همه چانه زنی بر سر تقسیم چوکیهای حکومت، بهتر بود یک دیدگاه روشن طرح میشد و حول آن از تیمهای دو اردوگاه و کاندیدان مستقل دعوت میشد که در طرح و تطبیق آن برنامه صلاحیت شان را به مردم ثبوت میکرد. سوم) پارلمان با رأی ناعادلانه شان از جانبی حکومت وحدت ملی را سابوتاژ کرد که این خود ضربه مهلک بر پیکره بیجان مردم است، تا زمام داران کشور.
بدرود و با درود!
بالا
بازگشت