غلام محمد زارع

حکومت « وحدت ملی » یا ادامهء سلطهء جنگ سالاران

من بدین باورم که مردم افغانستان شایستگی داشتن دموکراسی در کشور خودرا ( با حفظ سروصدا های سنتی بودن جامعه ) دارند . رفتن بی هراس به پای صندوق های رای دهی ، بی توجهی به تهدید های طلبان مسلح و عناصر وابسته به همسایه های بد خواه ، عدم خشونت طرفداران تیم های انتخاباتی با همدیگر و مخصوصا اشتراک زنان با همت کشور که بدون درنطر داشت تهدید های مضاعف خانواده و جامعه به شکل صلح آمیز و با متانت به پای صندوق های رای رفتن و نظر خودرا در مورد آینده وطن و رهبر آن با دلیری ابراز کردند ،همه گواه این مدعا است .

طرفداران نظام کهنه و کهنه پرستان مشترکا برای بد نامی دموکراسی ، آزادی و انتخابات دست به بهم داده مشترکا ویا جدا جدا تقلب کردند ، هیله آوردند و تهمت بستند تا مگر آنچه را که توده های خاموش بدون ریختن خون ویا با حداقل خونریزی بدست آورده بودند ، بی اثر سازند و باز ادعا کنند که کشور عقب مانده است و نظام سنتی سخت جان به اسانی سر به پای ارزش های جامعه متمدن  خم نمیکند و ما هنوز هم به مرحله « میانه » انتقال از سنت های کهنه به دموکراسی نیاز داریم . حضور عناصر سنت گرا در این مرحله  تشویش آور نیست بلکه انچه موجب دلخوری روشن اندیشان است موقعیت این عناصر در رهبری آینده و پست های کلیدی میباشد . ابتذال دموکراسی و بی محتوا شدن نورم های آزادی و حقوق فردی با کوشش های وزیر خارجه امریکا و نماینده سرمنشی ملل متحد در افغانستان آغاز و با تشکیل حکومت به اصطلاح « وحدت ملی » و ریاست شورای اجرائیوی ( در تناقض با مفاد قانون اساسی ) به پایان خواهد رسید . هر چند تشکیل حکومت « وحدت ملی » در اصل هیچ مشکل با انتخابات وبرنده وبازنده نداشته بلکه نیاز عصر وشرایط کنونی جامعه نیز میباشد  ، در صورتیکه برنده وبازنده بازی معلوم بوده و به یکسان تقدیر نشود . جامعه جهانی باید به احساسات پاک اکثریت ، که تشنه ارامش است ، ارج گذاشته و از عظمت شادی که ارضا کنندهء کمبود ها و کوتاهی های دهه های آخیر است ، نکاسته و به سر منفعت خود پا فشاری ننماید . 

اگر حرف بر سر تقلب در انتخابات دور دوم باشد ، هر دو تیم انتخاباتی کوتاهی نکرده اند . کمسیون های مستقل انتخابات و شکایت های انتخاباتی و مراجع مسوول دولتی ، شکایات تیم های انتخاباتی را یا جدی نگرفتند و یا هم شریک تقلب بوده ویا  خود رای آور بوده اند . مسوولان دولتی در مرکز وولایات بخاطر مداخله در انتخابات ویا طرفداری از یک کاندید به پای میز محاکمه کشانده نشده و گپ به جای رسید که حتی در تلاش بخاطر اجرای اعمال خشونت امیز در برابر دولت بر سر اقتدار ، شرکت ورزیده ، اعلامیه صادر کردند ، تهدید نمودندو تخویف کردند ، ولی دولت و ارگانهای حافظ امنیت و تطبیق قانون خاموشی اختیار کرده و گپ به جای رسید که رئیس تشریفات وزارت خارجه با استفاده از براشفتگی های موجود و با دیده درایی ورق تقاضا های تیم طرفدار خود را در میدان هوایی خلاف تمام نورم ها ونزاکت های دیپلوماسی به جان کری وزیر خارجه ایالات متحده امریکا سپرد . سر وصدا های پارلمان که  غرق افزایش امتیازات دوران باز نشسته گی خود میباشد هم جای را نگرفته و دولت خاموشانه ومظلومانه ناظر صحنه ماند.

روشنفکران که مسوولیت دفاع از ارزش های جامعه رشد یابنده و مدنی را بدوش دارند ، در هر دو طرف منازعه یا در گیر کشمکش های تباری اند یا زیر بار سنت های کهنه جامعه و گروه های تقلب کارو منفعت پرست، کمر شان خم گردیده و در هیاهوی انتخاباتی بیشتر به خود و اشفتگی های زبانی ، ملی و محلی مشغول اند . جمع دیگری از روشن اندیشان که هوای ارامی مردم و شگوفای وطن را در سر دارند ، از تقلب ها رنج میبرند ، بدون ترس از تهدید ها وتخویف ها  از دست آورد های دموکراتیک دهه اخیر ، از حقوق و آزادی های فردی از انتخابات شفاف ، از تشکیل حکومت ملی و متخصص و از اینکه در هر بازی برنده و بازنده وجود دارد و باید هم وجود داشته باشد حمایت و پشتیبانی می نمایند.

تدویر احتمالی لویه جرگه تعدیل قانون اساسی در دو سال آینده و رویکا آیی نظام به اصطلاح پارلمانی ( سیستم دولتی در کشور با حفظ اینکه ریاستی است ولی وزرا از شورا رای اعتماد گرفته و تمام فیصله های مهم دولتی به تصویب شورای ملی میرسند .) کدام منفعت مشهود به مردم وجامعه نداشته بر عکس دستگاه دولتی را متورم ساخته ، تعداد بیروکرات های استفاده جو را در دستگاه دولت افزایش داده و در اکثر موارداختلاف نظر میان رئیس جمهور و صدراعظم موجب کندی کار و زمانگیر شدن بیش از حد فیصله های مهم دولتی میگردد . هزینه کردن میلیون ها دالربرای تدویر لویه جرگه در جامعه که اکثریت شاگردان مکاتب حتی خیمه ای بالای سر خود ندارند و در زیر آفتاب مطراق درس میخوانند ، غیر مسوولانه و دور از ترحم و دلسوزی به وطن و اولاد وطن بوده و مغایر وجدان انسانی و افغانی میباشد .

ترویج عرف ناپسند ، که بازنده در انتخابات ریاست جمهوری ، صدراعظم یا نفر دوم کشور شود ، مفهوم دموکراسی و حقوق فردی را در جامعه مسخ کرده وارزش های دموکراتیک را بی اعتبار ساخته ، زمینه های توسعه معامله گری و تقلب در انتخابات اینده را افزایش بخشیده ، بی بندوباری در دستگاه دولت را باعث میگردد .

تشکیل حکومت های ناکام جهادی و تنظیمی زیر نام « وحدت ملی » در سال های اخیر پیش زمینه های سیستم ضعیف دولتی ، اختلاس و رشوه ستانی ، استفاده جویی از قدرت و دارایی های عامه ، چوروچپاول دارایی های مردم و کمک های جامعه جهانی توسط جنگ سالاران تنظیمی و تکنوکرات های غرب زده ، زیر پا گذاشتن قوانین ، بی بندوباری مالی ، پول شویی و قاچاق مواد مخدررا فراهم آورده وکشور را به لبه پرتگاه نابودی سوق داده است. هموطنان ما بدرستی میدانند که وقتی سخن از حکومت « وحدت ملی » به میان می آید ، هدف چی است ؟ مگر همین جنگ سالاران تنظیمی و قوماندانان جهادی در طی چندین سال حضور ناتو در افغانستان ، ناتوانی و ناشایسته گی خودرا به اثبات نرساندند ؟ مگر مردم نگفته اند که « آزموده را آزمودن خطاست » ؟ رئیس جمهور اینده بیک تیم کاری متخصص که در آن تمام اقوام و قبایل افغانستان خود را بیابند، ضرورت دارد . با تشکیل چنین حکومتی ، وحدت ملی در کشور تامین گردیده و هم چنان امکانات پیشرفت کشور و احساس مسوولیت و جوابگویی در برابر مردم و پارلمان افزایش میابد .