بهمن تکوین 

 

طالبانیزم: کنشی از ستمگری های ملی یا توطئه خارجی

(بخش سوم و آخر)

 

3. شکست طالبانیزم نخستین راه حل منطقی برای حل بحرانهای سیاسی:

آنچه تا اکنون گفته آمدیم، بازشناسی یک ایدئولوژی فاشیستی و تفوق طلب بنام طالبانیزم و رابطه طبقاتی آن با اشرافیت و بخصوص نوع ویژهء آن در افغانستان یعنی اعیان تباری بوده است. با بررسی طرز فکر مطرح ترین چهره های این ایدئولوژی چه در شکل حزبی، سیاسی، و جهادی آن و چه در شکل و شمایل دولتی؛ سوال بر سر این است که سخن برسر عقده گشایی های قومی، ملیتی و تباریست یا هدف این نبشتار راه اندازی گفتمان ویژه ای برای مبارزه اصولی و پیگیر در برابر طالبانیزم و ریشه های آن میباشد؟  بدون شک، از نخستین سطور این نبشته پیداست که این مقال برای کالبدشکافی علمی پدیده طالبانیزم در قالب فاشیزم سیاسی و شوونیزم برتری طلبانه تحریر میگردد. برعلاوه، در بهبوهه راه اندازی یکچنین گفتمانی نیاز بدان داریم که: الف – موضعگیری روشن سیاسی- حقوقی در برابر طالبانیزم مطرح گردد؛ ب – مبارزه استراتیژیک با طالبانیزم و ریشه های آن قالب بندی شده  و ج – تاکتیک های مشخص مبارزاتی برشمرده شوند.

 

الف: طرح یک موضعگیری سیاسی– حقوقی در برابر طالبانیزم:

باور من اینست که برای مقابله با طالبانیزم، نخست از همه نیاز به یک موضع گیری سیاسی - حقوقی روشن و منطقی داریم که در آن برپایه حقوق و موازین بین المللی و در چهارچوب تقویت مواضع اکثریت آسیب پذیر، طرحی به میان آید که دیگر از تشتت فکری و سیاسی در این مورد فارغ شویم و آنانیکه در تلاش برای شکست طالبانیزم کمر همت بسته اند از این طرح بهرمند گردند. همچنان، باید مبارزه بر علیه هرنوع تنگنظری های محلی، فرقه ای، مذهبی، قومی و نژادی با وضاحت در دستور کار بوده و در برابر این نوع گرایشات نامعقول و خطرناک، اعلام موضع شود. سیاهی را نمیتوان با سیاهی پاک کرد و زمان آن فرارسیده است که باید جلو سوءاستفاده از نام قوم، نژاد و لسان برای رسیدن به امیال شخصی و گروهی گرفته شود.

پرواضح است که نگاه گذرا به تاریخچه مبارزات حقوقی جهت برابری اجتماعات بشری در مقابل برتری طلبی و سیادت های ظالمانه و نامعقول ما را به حقانیت یک موضعگیری سیاسی- حقوقی تشویق مینماید. آنچه بعد از جنگ جهانی دوم از همه بیشتر وجدان بشریت را می آزرد، تعیین حقوق و وجایب انسانها برای تحفظ و مصئونیت ابنای بشر از تعرض، زورگویی و تعصب در شکل بیدادگری های فاشیستی (در قالب نازیسم) بود که توسط آلمان هتلری بر جهانیان تحمیل گردیده و ملیونها انسان بیگناه را در کام مرگ فروبرد. بدین اساس در سال 1948 آنگاه که هنوز شم باروت و غبار جنگ جهانی دوم فرو ننشسته بود، جهانیان نخستین تعهد بشری را برای جلوگیری از بیعدالتی های مزید برپایه برتری طلبی و تفوق خواهی بنیان گذاشتند. این تعهد در شکل اعلامیه جهانی حقوق بشر در 30 ماده طرح و برای تمام واحد های سیاسی شامل در عرصه بین المللی، لازم الاجرا قرار گرفت. ماده دوم این اعلامیه چنین مشعر است: "هر کس می تواند بی هيچ گونه تمايزی، به ويژه از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دين، عقيده ی سياسی يا هر عقيده ی ديگر، و همچنين منشاء ملی يا اجتماعی، ثروت، ولادت يا هر وضعيت ديگر، از تمام حقوق و همه ی آزادی های ذکر شده در اين اعلاميه بهره مند گردد... به علاوه نبايد هيچ تبعيضی به عمل آيد که مبتنی بر وضع سياسی، قضايی يا بين المللی کشور يا سرزمينی باشد که شخص به آن تعلق دارد، خواه اين کشور يا سرزمين مستقل، تحت قيموميت يا غير خودمختار باشد، يا حاکميت آن به شکلی محدود شده باشد."[i]

 با موجودیت این اعلامیه و الحاق قریب به اتفاق قاطبه ملل به آن، دیگر موضوع کرامت انسانی، عدم تبعیض و برابری در برابر قانون منحیث یک تعهد بین المللی پذیرفته شد و انقلاب نوینی در تاریخ حقوق و وجایب دولت ها و شهروندان رونما گردید. اما این درست زمانی بود که در افغانستان، کرامت و حقوق انسانی ملت ما تحت حکومت تبارگرای ظاهرخان همه روزه به تمسخر گرفته میشد و هر نوع فریاد رهایی، حق طلبی و برابری ملیتی، قومی و نژادی به اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر موازین حقوق بین المللی، در گلویشان خفه میگردید. در همین برهه زمانی مشخص احزاب و سازمانهایی بمیان آمدند که متاسفانه عده قلیلی از آنان به حقوق بشر به مثابه میثاق دوران ساز و رهایی بخش جهت برابری و حفظ کرامت انسانی برای عدالت اجتماعی و حقوق شهروندی تاکید داشتند. بیشتر این احزاب و تنظیمهای سیاسی و شبه نظامی با دنباله روی از ایدئولوژیهای شرق و غرب، در پی بر اندازی حکومت شاهی و برقراری نظامهای ایدئولوژیک خودشان بودند. این روند بالاخره به جنگهای 35 ساله مبتنی بر تجاوزات مستقیم و غیر مستقیم همسایگان و قدرت های بین المللی در افغانستان گردیده و کشور را به ورطه سقوط کشاند. هنوز هم که هنوز است، این نگاه و نظرهای نابخردانه سیاسی– ایدیولوژیک از دامان توده های فقیر و تشنه عدالت و آزادی دست بردار نیست. اما آنچه همه گم کرده اند، و همه در برابر آن چشم و گوش فرو میبندند همین فریاد بلند حقوق بشر است که از هنجره ملیونها انسان منزجز از جنگ، خونریزی و برتری طلبی در افغانستان و دنیا بلند است. هرچند از سال 1948 تا اکنون حقوق بشر از لحاظ دکترین تیوریک با کنوانسیونها و اعلامیه های گوناگون غنامندی بیشتری کسب کرده است، اما سواستفاده ابزاری آن توسط قدرتهای بزرگ دنیا بخصوص ایالات متحده امریکا و نقش دنباله روانه  و پاسیف سازمان ملل، تطبیق و پیروی صادقانه آنرا در انظار مردم جهان مورد شک و تردید قرار داده است. ولیکن شکست مفتضحانه حکومتهای مستبد و توتالیتر در اواخر قرن بیست، انسان قرن بیست و یکم را ناچار به چنگ زدن به حقوق بشر و گسترش دامنه سیاسی– تیوریک آن منحیث ایدئولوژی رهایی بخش ابنای بشر ساخته و تطبیق و اجرای صادقانه آنرا منحیث یگانه راه رهایی از مظالم سیاسی و اجتماعی قلمداد مینماید.

بدین اساس، آنچه جامعه سیاسی ایدئولوژی زده ما بدان نیاز دارد، نگاه عمیق بر مزایای جهانی حقوق بشر و بویژه حقوق شهروندی برای رهایی از ستمهای چندلایه ملی و تباریست. برای یک موضعگیری روشن سیاسی باید بر موازین حقوق بشر اتکا صورت گرفته و از فرهنگ غنامند ملی که در آن مبارزه علیه برتری طلبی های نوع طالبانی و فاشیستی همیشه مورد تاکید قرار گرفته است، بازشناسی و استفاده  شود. همچنان باید به صراحت اعلام شود که طالبانیزم نه از لحاظ دینی، نه از لحاظ فرهنگی و نه هم از لحاظ حقوقی پدیده توجیه پذیر بوده و هرنوع فروگذاشت در برابر آن به بهانه صلح و مصلحت اکیدا محکوم گردد. بدین اساس، تمام اقشار، گروه ها و افرادی که با فکر طالبانی همدلی دارند باید این پیام روشن و صریح را درک نمایند که برایشان دو راه بیشتر وجود ندارد: یا باید با ملت یکجا گردیده در برابر طالبانیزم بیاستند و یا باید با طالبانیزم در برابر ملت قرار گیرند.

 

ب – مبارزه استراتیژیک با طالبانیزم و ریشه های آن:

چنانچه قبلا متذکر گردیدیم، استراتیژی طالبانیزم در بعد سیاسی، همانا استقرار دولت دیسپوتیک اعیان تباری بر اساس برتری طلبی قوم پشتون و حذف سایر هویتهای ملی یا "خرده ملیتها" میباشد. بدین اساس آنچه مهم است مبارزه پیگیر برای ایجاد پایه های یک نظام مردمسالار و ملی به همیاری تمام طبقات و اقشار اجتماعی و اقتصادی میباشد. برای ایجاد این نوع نظام مردم سالار در عرصه سیاسی– حقوقی نیاز به "مصلحت" و یا "پرخاش" نداریم. بلکه باید قانون اساسی جدیدی تدوین و تصویب گردد که در آن تمامی مشکلات حقوقی و سیاسی بخصوص در قبال هویت ملی، نام کشور، مسئله خط دیورند، عدم تمرکز سیاسی- اداری و در کل ساختار نظام سیاسی از اساس حل گردد. همچنان باید توجه ویژه ای به هرچه بیشتر انتخابی شدن نظام مبذول شود و راه جلوگیری از تحمیل هویت های واحد ملیتی و مذهبی بر سایرین پیشبینی گردد.

مطمئنم که طالبانیزم همانطوریکه در بعد سیاسی دارای راهبرد فعال است، با اعمال فشار نظامی نیز منحیث نیرومندترین حربه در برابر هرنوع مخالفت و حرکت سیاسی– حقوقی قد علم میکند. ملیشه های قبیله در هر دو طرف خط دیورند، ماشین جنگی تروریزم و طالبان را به حرکت درمیاورند. روغن و تیل این ماشین جنگی از منابع سرشار تروریزم جهانی و استخبارات منطقه تأمین میشود. در برابر فشار نظامی طالبانیزم، چاره ای جز مبارزه نظامی و داشتن ارتش مجهز که با موضعگیری روشن سیاسی و با انگیزه درهم کوفتن تروریزم طالبانی به میدان نبرد رود، وجود ندارد. فلهذا وضعیت ایده آل زمانی بمیان خواهد آمد که در صورت تغییر نظام در بعد سیاسی، تمامی زمینه های ایجاد یک چنین ارتشی در میثاقهای ملی وضاحت یابد که در آن جایی برای تبعیض و تعصب طالبانی (به معنی واقعی کلمه) وجود نداشته باشد. در غیر آن مردم نیاز پیدا خواهند کرد تا برای دفاع از هویت و ارزشهای حیاتی سیاسی و حقوقی شان، ارتش خود را تشکیل داده و در برابر تجاوز طالبانیزم مانند سالهای قبل از ایجاد حکومت کرزی، ایستادگی نمایند.

تلاشهای جامعه جهانی در قالب فعالیتهای نظامی ناتو و امریکا، باید خطوط واضح مبارزه با طالبانیزم را ترسیم نماید. این نیروها، برخلاف ادعاهایشان، تا حال دستآورد چشمگیری در برابر فعالیتهای نظامی و سیاسی طالبانیزم نداشته اند. زیرا عدم شناخت درست ناتو و امریکا از این پدیده که در اثر لابی ها و تبلیغات سوء داخلی ها در ذهنیت آنان پدید آمده است، آنان را در نبرد با طالبانیزم در افغانستان بیچاره ساخته است. در اکثر موارد این نیروها بجای هدف قراردادن طالبان اسلحه بدست، به کشتار مردم بیدفاع ملکی پرداخته اند. بدین اساس، آنچه را در این عرصه نیازمندیم، دادخواهی سیاسی در سطح بین المللی برای بازشناسی طالبانیزم (افغانی) و جلب توجه جهانیان برای مقابله با این پدیده است که در هماهنگی با مبارزه داخلی به جنگ طالبانیزم سیاسی و نظامی روند. فلهذا اگر جامعه جهانی خواستار مبارزه جدی با طالبانیزم است، باید در هماهنگی با نیروهای مردمسالار برای مبارزه سیاسی و نظامی در برابر آن آمادگی های جدید و استراتیژیک اتخاذ نماید.

 

به همین ترتیب، فقر و بیکاری که مانند امراض مضمن در خون و رگ مردم ریشه دوانده است، نتیجه عملکرد همین نظام فاسد و رانتی میباشد که بخاطر منافع اقتصادی سرمایه داران رانتی، اعیان تباری و ملاکین بزرگ، تمام هست و بود اقتصاد ملی را به باد فنا سپرده اند. بدین اساس، تمامی طبقات و اقشار فقیر بشمول کارگران، دهاقین، مزدورکاران و موالی، همراه با طبقات متوسط در شهرها و دهات بشمول روحانیون و روشنفکران باید در کارزار مبارزات سیاسی و اقتصادی متحد گردند. اینان با تشکلهای منظم سیاسی باید به خودآگاهی از نقش تاریخی شان برای تغییر و تعالی آماده گردیده و رهبری این تغییرات اساسی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را در برابر طالبانیزم و فاشیزم بعهده گیرند. بدون سازماندهی و بسیج این طبقات و اقشار، هرنوع مبارزه استراتیژیک پایداری لازم را نخواهد داشت و هیچ حزب، تنظیم و سازمانی هم بدون جلب همکاری آنان در سطوح رهبری، روی پیروزی را نخواهد دید.

 

ج: بررسی تاکتیکهای مبارزاتی در برابر طالبانیزم:

هرچند بستر نیمبند مبارزات سیاسی در شرایط کنونی فراهم گردیده که پس از سالهای دشوار و طولانی جنگ و خونریزهای سیستماتیک بمیان آمده است. احزاب و تشکلهایی که در راه مبارزه با طالبانیزم مصمم اند، میتوانند با استفاده از این بستر نیمه مناسب سیاسی به فعالیتهایی دست یازند که طالبانیزم سیاسی، اقتصادی و نظامی را به عقب نشینی و بالاخره شکست وادارند. با آنکه این شرایط تا آخر مبارزه به این شکل باقی نخواهد ماند زیرا حوصله طالبانیزم دولتمدار، چنان فراخ نیست که بتواند حرفهای عدالتخواهانه را تا آخر تحمل نماید؛ و شاید تاکتیکهای دیگری در شرایط دیگر نیاز باشد، اما با در نظرداشت وضعیت موجود، باور من اینست که با مبارزه سیاسی بدون توسل به خشونت میتوان چیزهایی را بدست آورد که سالها جنگ و خشونت ما را بدانها نخواهد رساند.

 اما این مبارزات سیاسی و نافرمانی های مدنی باید بشکل ممتد و پیگیر و همراه با آگاهی دهی پیش برده شود. هرگونه رفتار چپ روانه و خشونت بار میتواند نتایج منفی بار آورد و این جنبش را در نطفه خنثی سازد. هرچند وضعیت کنونی بگونه ایست که جواسیس داخلی و خارجی به تماشا نشسته و برای تخریب هرنوع مبارزه جدی سیاسی جهت بهبودی وضعیت زندگی مردم را از ریشه میخشکانند، اما یک رهبری و مدیریت آگاه و بیدار میتواند بر دسایس استخباراتی داخلی و خارجی فایق آمده و کشتی مبارزه را به سرمنزل مقصود رهنمون سازد.

فعالیتهای رسانه ای و تبلیغاتی به منظور آگاهی دهی در میان توده های مردم نقش بسزایی دارد. اما این فعالیتها همچنان باید پیامهای عملی برای اکسیونهای مردمی داشته باشد. آماج قراردادن فکر طالبانیزم نیاز به کار خسته گی ناپذیر رسانه ای دارد که با استفاده از رسانه های چاپی، تصویری و صوتی میتوان مردم را از اهداف این مبارزه آگاه ساخته و قلب طالبانیزم را مورد حمله قرار دهد. مطمئنا که دستگاه حاکمه نیز در برابر این فعالیتها آرام ننشسته و عناصر طالبانی مقتدر در این دستگاه به تعقیب، فشار و جلوگیری از همچو فعالیتها خواهند پرداخت که در آنصورت میتوان با فعالیت های پیشگیرانه و به همکاری ارگانهای عدلی و قضایی به مدافعه و دادخواهی پرداخت.

اعتراضات و نافرمانی های مدنی، اعتصابات، تظاهرات، تحصن و سایر انواع مبارزات شهروندی بخاطر تغییر قوانین و حسابده قراردادن نظام در برابر خواستهای مشروع شهروندان حربه های مقتدری اند که باید در صدر تاکتیکهای مبارزاتی قرار داشته باشند. هرچند در کشوری که رانتی گری و قبیله گرایی تا مغز و استخوان آن ریشه دوانده است، این تاکتیکها نتایج آنی نخواهند داشت اما در درازمدت کارایی آنها از هر تاکتیک دیگر قویتر خواهد افتاد و باعث شکست قطعی طالبانیزم خواهد گشت.

 

پایان.

 

---

بالا
 
بازگشت