قاضی سخی صمیم
جنایاتِ پنهان و احکام قضات متعصب
و جنایت پیشهٔ معاصر !
عزیز خوانندهٔ گرامی: اجازه دهید قبل از ینکه تکلیف مطالعهٔ این نبشته را قبول فرمائید ـ طور فشرده و مؤجز هدف انتخاب عنوان بالا را عرضه دارم:
جنایت به هر نوعیکه اجرا شود جنایت است و لی بسا جنایات طور بسیار مکتوم و پو شیده با استفاده از صلاحیت و قدرت دولتی و قضائی و با استفادهٔ نا جایز از احکام شرع شریف و قوانین نافذ طور بیرحمانه و جابرانه انجام می یابد که به حکم اسلام وشریعت واوامر قانونی موافقت و مطابقت ندارد.
قبول نمی کنید ؟ اگر قاضیی از نام و صلاحیت قضائی درمسند قضا بر پایهٔ تعصبات قومی ٬ لسانی ٬ منطقوی و امثال آن قاتل مردم بیگناهی را برائت داده و از بند رهایش سازد ـ جنایت کار است؟
آیا قبول ندارید اگر قاضی با اتکای همان تعصباتیکه ذکرشد بی گناهی را وسیلهٔ حکمش به دار زند و اولادش را یتیم و خانواده اش را به ماتم نشاند جنایت کار است؟ و.......و
میدانید ؟ قاضی صلاحیت اصدار حکم اعدام دارد قاضی می تواند از جریمهٔ نقدی و حبس قصیر تا حبس دوام صادر نماید و به همین ترتیب در دعاوی مدنی و حقوقی ــ سرنوشت پول و دارائی و ملکیت های افراد جامعه بدست اوست.
قاضی می تواند وسیلهٔ فیصله و حکمیکه صادر می کند سرنوشت ناموس٬مال و جان مردم را بدست گیرد اگر قاضی با داشتن این صلاحیت روی تعصبات یاد شده قضایا را به شکل ناحق وغیر قانونی وارونه سازد قاضی جنایت کار نیست ؟. آیا اینگونه قضاوت با قضاوت زمان جاهلیت همگون و همسان نمیباشد؟.
ببینید: قاضی بایست با تطبیق سالم احکام شرع وقانون ــ حاقظ منافع جان٬ مال٬ ناموس ٬ حیثیت و حقوق افراد جامعه و تآمین کنندهٔ عدالت قضائی باشد. پس اگر چنین نیست؟ این قضاوت به مراتب بد تر از قضاوت دوران بدویت و جاهلیت نیست؟
خوانندهٔ روشن ضمیرم صادقانه عرض می کنم: که انجام چنین گنا ه های کبیره آنهم از مسند قضا و جایگاه عدالت ــ سخت تآسف بار و خجالت آور بوده و صد ها مرتبه بد تر از داوری های زمان بدویت و بربریت است.
در دوران بربریت و بدویت آنها چنان کردند و در عصر اتم و انترنیت اینها چنین می کنند .
دوست گرانمایه: با قبول تکلیف یکبار این نبشتهٔ مختصر رادر ارتباط به مطالب مطروحه بخوانید و بالای نتجه اش دقیق شوید.
قضاوت در عصر جاهلیت
بشریت از همان آوان خلقت و پیدایش خویش تا دوران انترنیت و یا دنیای مجازی فعلی مراحل مختلفی زندگی را با اشکال گوناگون پشت سر گذاشته ٬ واز حیات بدویت آمیخته با وحشت تا تلاش برای زندگی در کرهٔ مریخ و مهتاب رسیده اند . این انسانهای روی زمین بگونه های عجیبی حوادث و ما جرا ها ی خلق کرده و در هر دوره برای خود ها تاریخ جداگانه آفریده اند تاریخ روزگار ا یشان به ما حکایه گر این حوادث ونوع زندگی آنهاست واکنون ما هم در زندگی فعلی خود شاهد مرحلهٔ مربوط بخود و طرز معیشت و معاشرت حیات نوین هستیم.
زمانیکه انسانهای هر دوره بطور قبایل و گروپی از هم مجزا در دور و برهم زندگی داشتند انگیزه های چون تصاحب ملکیت٬ مال من و جای من ٬ خواست اقتدار و قدرت ٬ داشتن حاکمیت٬ غریزه های نفسانی و غیره وغیره باعث ایجاد منازعات ذات البینی و اختلافاتی فامیلی در زندگی آنها میگردید . ایجاد چنین موضوعا ت و گرم شدن اختلافات ـ زمانی با جنگ و استعمال زور و زمانی هم با گذاشتن سر تسلیم مظلوم به حاکمیت زور یک طرفه میشد . تا اینکه رفته رفته ضرورت زندگی و جنجال های پیاپیِ خواسته و یا نا خواسته آگاهانه و یا ناخود آگاه ایشان را به سمت داد خواهی و داد گستری میکشاند که این ضرورت بایست وسیلهٔ فردی از افراد جامعه یا قبیله های زمان مرفوع می گردید. اکنون درین برههٔ از تاریخ ما همین اصل را بنام قضاوت و عدالت می شناسیم . بدون تردید دران زمان مرجع قضاوت و عدالت همان مرجع قدرت بود که در رآس آن بزرگ قبیله و یا زور مند ترین انسان زمان قرار داشت . زور و قدرت حکمروائی می کرد و مردم جز متابعت چاره ای نداشتند که بر همین بنیاد این داوری ها و اعمال قدرت را بنام قضا در عصر جاهلیت می خوانند .
قضاوت در سایهٔ عرف و سنت قبایل
همانطوریکه گفته آمد حل منازعات و دعاوی ٬ جنجال های مشکل آفرین بین مردم زمان بر مبنای عرف و سنن معمول قبیلوی در تداوم به داشته های میراث ما قبل شان وسیلهٔ اشخاصیکه در جایگاه داوری و قضاوت تکیه زده بودند حل و فصل می گردید. این داوران با اطمینان خاطر مبتنی بر حفاظت و پشتیبانی صاحبان قدرت قضایا را مطابق به عرف نیاکان و به خواست زور و اقتدار زمان یکطرفه و به جنجالها پایان می دادند ـ اعتراضی در زمینه کمتر به وجود می آمد و یا هم نمی توانست در مقابل این قضاوت و داوری بوجود آید قدرت و زورهم قاضی بود و هم حکمران.
تحول ناچیزیکه به مرور زمان و در مراحل بعدی تحویل تاریخ گردید در ارتباط به گزینش افراد بر داوری و قضاوت بود که در حقیت گزینش شخص با دید صفات او می چر خید که این مردان نیز از همان شخصیت های قبیله و بزرگان قوم و خانواده بودند که شهرت خوبتر و صفات پاکیزه تر می داشتند ولی تعیین و انتخاب چنین اشخاص در وظیفهٔ قضا تغیری محسوسی در طرز و روش قضاوت ایجاد نمی کرد و کیفیت قضاوت را دیگر گون نمی ساخت قضاوت با معیار های اصلی قبول شده بر پایه همان عرف و عادات و سنن به ارث مانده از گذشتگان شان که خواست فرمان روایان وقت وقدرتمندان با نفوذ بود ادامه می یافت و از وجود عدالت و مساوات اثری دیده نمی شد .
اگر تصویری از زمان جاهلیت اعراب را به گواهی تاریخ در ذهن خویش مجسم سازیم به وضوح در می یابیم که هر قبیلهٔ دران آوان از خود کلان و بزرگی در رآس داشتند که این افراد را بنام شیوخ خویش می شناختند و خواسته و نا خواسته باید به آنها احترام می گذاشتند ـ این شیوخ اعراب در حقیقت همه کاره و صلاحیت دار حل و فصل منازعات ایجاد شده در بین اقوام و قبایل بودند . میخواهم بگویم که اشخاص یاد شده در حقیقت تمثیل کنندهٔ مرام و خواسته های قدرتمندان زمان خویش مبتنی بر اساسات عرف و عادات و سنن قبول شدهٔ زمان خویش و میراث ماقبل خود بودند که این إعمال قدرت و خواسته های زور مندان و صاحبان اقتدار را داوری توآم با عدالت می شمردند .
به هر صورت: در تداوم چنین زور آوری ها با ظهور دین مقدس اسلام عصر جدیدی در عرصهٔ قضاوت و عدالت بمیان آمد و روش قضاوت و داوریها در راه تآمین عدالت به گونهٔ دیگری رقم خورد قضاوت در صدر اسلام:
در دین مقدس اسلام : قضاوتیکه بر بنیاد احکام شرعی ٬ بمنظور تآمین عدالت و خالی از هر گونه کجروی و تخلف از اصول و قوانین اسلامی و قوانین نافذه بناء یابد و قاضی حکم خود را در جهت برآورده شدن اهداف یاد شده بمنظور تآمین عدالت قضائی صادر کند اینگونه قضاوت را عدالت قضائی شمارند و اساس اینگونه قضاوت و عدالت وسیلهٔ آیهٔ کریمهٔ ( إعدلوا هو اقرب للتقوی ) بنیان گذاری و امر به عدالت اسلامی شده است و به قضاوت کنندگان تفهیم گردیده که قضاوتِ متکی به عدالت قاضی را به تقوی نزدیک می سازد.
برهمین بنیاد صداقت و ایمانداری و نیت پاک قاضی حین صدورحکم بر اساس احکام قانون و مصادیر نافذ و نظام حقوقی قبول شده معیار صداقت وتقوای او شمرده میشود ولی اگر مفهوم مخالف اصول متذکره در تصمیم قاضی اساس و معیار قرار گیرد و حکم صادره بر اساس اغراض منفی و انگیزه های غرض آلود بنا یابد درینصورت حکم صادره بنیاد شرعی و قانونی نداشته فاقد اعتبارومردوداست. صدور این نوع حکم درحقیقت عدم پایبندی قاضی را به امر آیهٔ فوق الذکر درراه قضاوت آمیخته با عدالت نشان می دهد که سرکشی صریح از تآمین عدالت قرآنی می باشد.
چون قضاوت قاضی در راه تآمین عدالت قضائی بدون موجودیت استقلال و آزادی حین صدور احکام ممکن نیست. زانرو با در نظر داشت این اصل مهم در مکتب اسلام نیز استقلال قضا به رسمیت درآمد وبرای قاضی در تطبیق احکام شرع آزادی و استقلال لازم داده شد .
مختصر اینکه نظام اسلامی با احکام و داشتهٔ های خود و اندیشه های موافق به عدالت دران زمان توانست قبایل و جوامع زمانِ بربریت را به داخل یک چوکات منظم که دارای مراجع باز خواست و دادخواهی و دادگستری باشد ارتقاء دهد .
قضاوت در افغانستان بعد از ورود اسلام
قضاوت در افغانستان قبل از ورود دین اسلام روش و طریقه های منحصر به ادوار و زمان خود را داشت و بعد از جابجا شدن و پهنهٔ نظام اسلامی شکل و نحوهٔ آن تغییر و مصادر و احکام اسلام و شرع جای قضاوت و داوری های گذشته را گرفت.
همانطوریکه در بالا اشاره شد بعد ها با فرا رسیدن دوره های جدید و به قدرت رسیدن شاهان واُمرای مختلف شکل و روش قضائی هم اندک اندک تحول نموده و دوران تفکیک قوا با پذیرش سیستم دموکراسی فرا رسید . و قوهٔ قضا منحیث قوهٔ مستقل در جنب دو قوهٔ دیگر یعنی قوهٔ اجرائیه و مقننه در قانون اساسی زمان تسجیل شد . و بعد ها با روی کار آمدن رژیم های مختلفِ بعدی همین سنت تکرار و قوهٔ قضا منحیث یک قوه مستقل در جنب دو قوهٔ دیگردر قانون اساسی رسمیت یافت و این رسم قانونی تا هنوز باقی و قوهٔ قضا با نام ارگان مستقل در قانون اساسی فعلی هم درج است .
قضاوت در پهنهٔ سیاست
اکنون با مختصر ساختن سخن میخواهم عرض بدارم که:
نتیجهٔ قضاوت ـ تصمیم و رآی قاضی است که ـ منازعات حقوقی و سرنوشت متهمین با صدورحکم اوپایان می یابد حکم صادرهٔ قاضی برمبنای احکام قانون بدون کم و کاست مرعی الاجرا و قابل تطبیق است و تطبیق و اجرای حکم در موضوعات مدنی و کیفری وظیفهّ قوهٔ اجرائیه می باشد .
زمانیکه بمنظور تآمین عدالت قضائی ـ پرونده های منازعات مدنی و قضایای کیفری روانهٔ دادگاه یا محل عدالت خواندهٔ قانون میشود. متهمین دست بند زده و پا به زولانهٔ قضایای کیفری و طرفین دعاوی مدنی با دوسیه ها و اوراق فرسودهٔ سالانه همراه با داد و فریاد قضاوت و عدالت به همین مرجع می روند و متهمین پرونده های کیفری با دست و پای بسته و عدالت طلبان منازعات حقوقی با سر های افتاده توآم با التماس ترحم و داد به پیشگاه محکمه و قاضی و به پای لوحهٔ آویخته بالای سر قاضی که دران امریهٔ مقدس و پاک اسلامی ( إعد لوا هو اقرب للتقوی ) با خط جلّی و خوانا به چشم میخورد ایستاده میشوند. درین حالت وظیفهٔ قاضی چیست ؟
بجاست درین جا تصا ویری به شما ارائه دهم واز توقع چنین مردمی از عدالت بگویم : گمان برید راننده ای بیچاره ای با معاش ماهوار در راه تآمین معیشت اولادهٔ خویش موترِ شخص متمولی را بکار می اندازد تا ازین طریق امرار حیات نماید . از قضا در مصیبتی می پیچد و مرتکب حادثهٔ ترافیکی گردیده روانهٔ توقیف و بالاخیره به پیشگاه قاضی می ایستد .
ویا هم ایجاد منازعه و اقامهٔ دعوا بین مدعی و مدعی علیه بالای سرپناهیکه یگانه دارائی یک فامیل است روی میز قاضی گسترده میشود.
و یا تصور کنید اعضای خانواده مطابق عرف و سنت حاکم در جامعهٔ ما توآم با پشتیبانی تعداد از مردم بر مبنای تفکر غلط قومی٬ لسانی٬ منطقوی یا اختلاف های کلان و قابل تشویش در ساحهٔ احوال شخصیه ( جنجالهای فامیلی٬ مسایل ازدواج و طلاق) وغیره که وابستگی به مذاهب و اقوام مختلف داشته باشد به امید عدالت به درِ محکمه می ایستند. اینها چه میخواهند؟همه منتظر فیصله و اصدار حکم شرعی و قانونی مبتنی برعدالت اند. درین صورت قاضی را چه لازم است؟
بلی قاضی باید بداند که این مردم با امید فراوان به مرجعی آمده اند که آن جا بایست احکام شرع پیاده و اوامر قانون اجرا گردد. آنها به اعتقاد تآمین عدالت قضائی برای گسترش عدالت اجتماعی و احقاق حق بشری به دادگاه آمده اند . آنها میخواهند حق به حقدار داده شود.
ولی اگر خلاف امید و آرزو ـ آنها محکمه را مرجع خیانت یابند و خود را ناتوان! چه حالتی به آنها دست خواهد داد ؟؟؟.
درست سنجیده ایم اگر بگوئیم : حین حل و فصل قضایای کیفری و دعاوی مدنی سرنوشت جان٬ مال٬ حیثیت و آبروی افراد جامعه در گرو تصمیم قاضی است قضات با چسپانیدن مهرودست خط کردن در پای فیصلهٔ خویش می توانند فرمان اعدام دهند و حکم حبس قصیر و ابد صادر کنند. قاضی اجازهٔ قانونی دارد در چوکات صلاحیت داده شدهٔ مصادر قانونی ــ اموال و پول های بی حساب طرف دعوی را به نفع مدعی یا مدعی علیه فیصله نماید قاضی میتواند در مورد دعاوی احوال شخصیه طلاق ٬ نکاح ٬ حضانت ( سرپرستی و نگهبانی اطفال) میراث ٬ وصایت ٬ وکالت ٬ دعاوی خرید و فروش ٬ دعاوی تجارتی و املاک ــ حکم و فرمان دهد .و..و..
عزیز خوانندگان راست اندیش :
جای انکار نیست و طنیکه ما بنام افغانستان داریم اکثر ادارات آن به نوعی از انواع در فساد وخیانت آغشته اند و محاکم این میهن نیز درین تنور داغ کلچه و نانی پخته ومی پزند اما جرم و جنایتیکه بر باور من گنجایش ترحم و رآفت ندارد( قضاوت آمیخته با تعصبِ قاضی است).
در قضاوتیکه حکم صادرهٔ قاضی بر مبنای تعصب و دید قومی ٬ لسانی ٬ مذهبی و منطقوی و یا سایر تعصبات مخالف شرع و قانون استوار شود و حین صدور حکم ـ امر خدا و شرع را فراموش و هدایت قانون را نادیده و حرمت قضا را لگد مال کند. این گونه قضاوت قاضی را جنایت خوانیم نه قضاوت.
یکبار دیگر تصور کنید ـــ اگر آن قاضی خیانت پیشه ــ استوار بر همان دید مبتنی بر تعصب خویش جزای آن رانندهٔ فلکزده و یا جزای همه متهمین مستوجب مجازات را کم و زیاد و یا بطور عام مسئولیت جزائی و عدم مسئولیت متهمین را از عینک شرع و قانون نسنجد و در زنده سازی حق مظلوم از ظالم چشم پوشی نماید. نتیجهٔ عمل آن در فرهنگ عدالت چه توجیه و تعبیری دارد؟ طبعن این قضاوتیست که ریشه در تعصب دارد و جنایت پنهان در پردهٔ جهل است. و جنایت خوانده میشود.
دقیق باید بدانیم: هر قاضی ایکه با این طرز تفکر مصروف حکمرانی است بدون پشتی بان ویا پشتی بانهای صاحب قدرت نیست او نمیتواند بدون تکیه گاه مطمئن برای اعمال خلاف قانون و سر کشی های لجام گسیختهٔ خویش دوامدار عمل کند . بیجا نیست گفته شود چنین اشخاص مربی با قدرتی دارند که بساط مربا گسترده اند.
بلی اشخاصیکه از قدرت و زور و از صلاحیت وظیفوی در جابجائی و تقرر این گونه قضات به هر منظوریکه باشد استفاده و از آنها حمایه می دارند و نمی گذارند به آنها ضرری عاید و به چنگ قانون افتند. جنایتکاران زیر پرده اند که در فرهنگ جرم و جزا بنام شریک غیر مباشر جرم قلمداد می شوند . آنها جزای کمتر از شریک مباشر ندارند. و مستوجب مجازات اند.
میخواهم علاوه سازم : اگرهر داور و حکمیت کنندهٔ از چنین چشمه ای آب خورد و نتیجهٔ کارش از همان دیگ پخته بیرون آید ــ داوری و حکمیت آن ازان حکم قاضی بهتر نبوده محکوم به جنایت است و عاملین آن جانی و جنایت کاری بیش نیستند.
بالا
بازگشت