احمد سعیدی
مشکل بیکاری در افغانستان چی وقت رفع خواهد شد
مطابق به ارزش های قانون اساسي، افغانستان دولت مکلف است براي ريشه کن کردن فقر بیکاری و همه محروميت، ها شرايط و امکانات کار را براي همه به منظور رسيدن به اشتغال کامل را تأمين نماید. همچنين دولت موظف است در صورت امکان با در نظر داشت ضرورت وسايل کار را در اختيار کساني که قادر به کارند ولي وسايل کار را ندارند، قرار دهد. آيا دولت جدید به وظايف خود در اين امر خطير، عمل مي کند؟ و این مشکل را میتواند حل نماید همه میدانیم امروز يکي از مهم ترين معضلات کشور، عزیز ما افغانستان بعد از امنیت بيکاري است. مردم در فضاي رکود، گير مانده اند و پدرها و مادرها نگران بدست آوردن کار برای فرزندان خود هستند. تعداد زیادی از جوانان ما چی دختر و چی پسر از دانشگاه ها سند فراغت تحصیلی بدست دارند اما بدون کار و وظیفه به هر در و دروازه ای سر گردان اند آمارها، نشان میدهد که يکي از دلايل افزايش جرايم در جامعه را بيکاري تشکیل میدهد بيکاري منشأ بسياري از بيماري هاي روحي و رواني و ترويج در جامعه است. آمارها نشان مي دهد بيکاري در سال 1393 نه تنها کاهش نيافته، بلکه افزايش نيز داشته است. بعضی از دولت مردان مدعي رشد اقتصادي درکشور اند که من آنچه را که آنها می گویند باور ندارم اگر صبح وقت در چوک کوته سنگی دهکیپک خیرخانه و همچنان نقطه اتصال به مسجد حاجی یعقوب در شهر نو نگاه کنید صد ها انسان مظلوم در انتظار اند تا کسی پیدا شود و آنها را دعوت به کار نماید اکثر اینها تا شام انتظار می کشند متاسفانه در ختم روز با دست خالی و شکم گرسنه بدون دریافت کار و مزد دوباره به خانه بر میگردند نمیدانم با همه کمک های جامعه جهانی و طرح های اقتصادی تا کنون در کشور ما چرا تعداد بيکاران نه تنها کاهش نيافته، بلکه افزايش هم داشته است. معلوم نيست ما در حالي که در سیاست های اقتصادی خود مانند استراتیژی های امنیتی پيشرفتي نداشته ایم اين رشد اقتصادی از کجا حاصل شده که دست اندر کاران سیاست اقتصادی ادعا دارند که بالای 10 فیصد در سال 1393 رشد اقتصادی صورت گرفته است؟ اينکه حکومت در سال گذشته و جاری چه قدر تمرکز در امر حل مشکل بيکاري کرده است، بايد آن را دریافت که من تا هنوز نیافته ام دولت جدید ممکن تصامیم مشخص جهت رشد اقتصادی مردم اتخاذ نماید اما تا کنون گرچه از عمر این حکومت روز های محدودی گذشته اما هنوز وارد تصميمات اجرايي مشخصي نشده است. به عقیده من بنگاه هاي کوچک اقتصادي، کليدي ترين مکان براي پاسخ به بخشي از مشکلات بيکاري است. اما دولت گذشته در اين مدت سیزده سال توجه خود را معطوف به بنگاه هاي متوسط و بزرگ کرده و در آن هم توفيق شاياني نداشته است. اکثر راپور دهی ها دور از حقیقت بوده آمارها، نشان دهنده آن است که در حال حاضر شمار بيکاران بالای 30 فیصد در کشور است بررسي ها حاکي از آن است که اگر به رشد اقتصادي توجه جدی و فراگیر نشود افغانستان تا آخر سال 1394 رشد بیکاری بالای 40 فیصد را خواهد داشت.دست هايي در گذشته و در حال حاضر در داخل و خارج نظام هستند که در امر خطير افزای کسب و کار، برای مردم افغانستان اخلال ایجاد می نمایند. اين دست ها جزئي از توطئه تهديدهای مافیای داخل نظام طی سیزده سال گذشته بوده و این ریشه های خبیثه تا کنون تعداد شریک دستر خوان این کشور اند امیدوارم دولت جدید آنها را شناخت نموده و با آنها مقابله کند شمشیر اين مقابله، برای همه تطبیق قانون بوده و بس گرچه در نشست های مختلف چی در داخل و چی در خارج کشور طی سال های گذشته
در اعلام سياست هاي اقتصاد راه برد های کاری خوبی تدوین گردیده اما هرگز جامعه
عمل نپوشیده چنانچه بار بار دست اندر کاران سیاست اقتصادی موظف شده اند به
منظور توسعه کارآفريني، شرايط و فعال سازي کليه امکانات و منابع مالي و
سرمايه هاي انساني و علمي کشور را در فعاليت هاي اقتصادي، تأمين کند، ولی
عملاً کار که باید می شد نشده در این روز های نزدیک رهبری وزارت محترم اقتصاد
گام های موثر جهت زدودن فقر و بیکاری بر داشته اما وزارت امور اجتماعی آنچه را
که بخاطر کاریابی باید انجام میداد تا هنوز مورد قناعت مردم نیست بررسي ها نشان
مي دهد که تعداد انگشت شماری از بیکاران به حدی مجبور شده اند که دست به خود
کشی بزنند از طرف دیگر فقدان فرصت شغلي مناسب براي نخبگان و تحصيلکرده ها موجب
بروز معضل فرار مغزها از کشور شده است. جوانان ما از بودجه افغانستان تحصیل و
تربیت شده اند اما بهره ثمره تحصیل آنها را کشورهايي مي برند که محل جذب
نخبگان ما شده اند و اين واقعاً تأسف بار است. گرچه در رشته اقتصاد تخصص همه
جانبه ای ندارم اما با در نظر داشت تجارب از وضیعت گذشته و حال به این باور
رسیده ام که يکي از راه هاي برون رفت از معضل بيکاري، اصلاح قوانين مربوط به
«کار» است. گذاشتن بار فراوان روي دوش کارفرمايان باعث مي شود آنها از برداشتن
بار بيکاري از دوش دولت، طفره بروند. حکومت و پارلمان بايد فکري براي کاستي هاي
قانون کار کنند و از همه مهم تر ادارات که وظیفه کاریابی را برای مردم دارند
در اين زمينه بايد مسئولانه وارد ماجرا شوند. حکومت باید هرچه عاجلتر جلوي
واردات
بي رويه را بگيرد، چون هر کالايي که از کشور های دیگر وارد مي شود عملاً جلوي
يک فرصت های کاری در داخل وطن ما را مي گيرد. بنظر من از همه مهم تر مسئله
قاچاق است که کمر توليد در داخل را شکستانده است . بايد همان همتي که براي
جلوگيري از واردات بي رويه مي شود، مصروف جلوگيري از ورود کالاي قاچاق به کشور
هم بشود. در غیر آن جاده یکطرفه نمی تواند کارا باشد ارزش «کار» و «کارآفريني»
در کشور عزیز ما بر کسي پوشيده نيست. اتحادیه های کار گری بشمول وزارت کار و
امور اجتماعی همه ساله از روز کار و کار گر تجليل مي کند. اما جايگاه اين
تجليل چی معنی دارد می شود با این تجلیل ها درد را دوا کرد که هرگز نمی شود .
بهتر است هرچه عاجلتر گام های عملی برداشته شود و از فرار مغز ها جلوگیری گردد
.
بالا
بازگشت