غلام سخی ارزگانی
اعدام های قانونی در سیزده سال حاکمیت آقای حامد کرزی
در کشورهای عقب نگهداشته شده و خاصتآ افغانستان که در محور سنت های ناپسند و منحط عشیروی، قبیلوی، طائفوی و قومی غرق می باشد. از سوی دیگر هم، حاکمیت فقر اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و به خصوص نبود آگاهی دینی موجب گردیده که آمار خشونت، اختطاف، تجاوزات جنسی، قتل های زنجیری و هزاران جنایات ضد بشری و ضد اسلامی دیگری به طور اخص در کشور ما نهایت بلند می باشد.
در همین رابطه طی قریب نیم قرن است که بزرگ ترین جنایات ضد بشری در افغانستان صورت گرفته و عاملین خارجی و داخلی این جنایت هرگز به میز محاکمه قانونی و عادلانه کشانده نشدند. علاوه برآن، از در مدت سیزده سال آخیر که شاهد حضور جامعه جهانی در افغانستان نیز هستیم، بازهم خشونت ها، جنگ، عملیات انتحاری، تجاوزات جنسی، فساد اداری، اختطاف و هزاران جنایات ضد بشری و ضد اسلامی دیگری از سوی حلقات داخلی و حتا توسط برخی از خارجی ها نیز به صورت سازمان یافته و هدفمند صورت گرفته و این عمل ضد انسانی هنوزهم در هر گوشه و کنار افغانستان بی دفاع ادامه دارد.
من در مقالات قبلی خویش مکررآ تأکید ورزیدم که کاستی های حکومت داری جناب حامد کرزی طی سیزده سال آخیر نسبت به دست آوردهایش نهایت زیاد و عمده می باشد؛ اما در این رابطه این دست آورد مثبت آقای کرزی را در مورد اعدام های قانونی نیز به خوانش علاقمندان محترم خویش قرار می دهم تا خود در زمینه به داوری بی طرفانه بنشینند.
جناب کرزی یا بنا بر فشارهای مراجع داخلی یا اتمام حجت یا هر انگیزه و علل که بوده فیصله محاکمه سه گانه کشور را در مورد این اعدام ها بالاخیره تأیید و امضاء نموده است:
«براساس آمار از سال ۲۰۰۱ که رئیس جمهور کرزی زمام امور افغانستان را به عهده گرفت تاکنون حدود ۵۱ نفر اعدام شده و سازمان عفو بین‌الملل نیز گفته که تا نوامبر سال ۲۰۱۲ حدود ۲۰۰ نفر در فهرست اعدام قرار دارند.
سایت جهانی اعدام نیز نوشته که امکان دارد کسانی که در فهرست اعدام قراردارند، به ۵۰۰ نفر برسد که ۱۳۱ نفر آنان در سال ۲۰۰۸ به اعدام محکوم شدند. ۱۳۳ نفر در سال ۲۰۰۹ و حدود ۱۰۰ نفر نیز در سال ۲۰۱۰ به اعدام محکوم شده‌اند.
· در سال ۲۰۰۴ نخستین مورد اجرای حکم اعدام در افغانستان، پس از سقوط رژیم طالبان بر عبدالله شاه، از فرماندهان سابق مجاهدین، که به اتهام ارتکاب قتل محاکمه و مجرم شناخته شده بود، در زندانی در حومه کابل، پایتخت، با شلیک یک گلوله به سرش اجرا شد.
· در اکتبر سال ۲۰۰۷، پانزده نفر اعدام شدند، یکی از آنها محکوم به قتل سه خبرنگار خارجی بود.
· در سال ۲۰۰۸ میلادی نیز ۱۷ نفر در این کشور اعدام شدند. که هفت تن با شلیک گلوله به صورت گروهی اعدام شدند.
· در سال ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ موردی از اجرای حکم اعدام در این کشور گزارش نشده است.
· در سال ۲۰۱۱ یک نفر به جرم دست داشتن در یک عملیات انتحاری در یک بانک در جلال‌آباد که باعث مرگ ۳۸ تن گردید، اعدام شد.
· در سال ۲۰۱۲ میلادی نیز ۱۴ نفر در این کشور اعدام شدند یکی از آنها سربازی به نام عبدالصبور بود که به جرم کشتن چهار سرباز فرانسوی در ولایت کاپیسا به اعدام محکوم شده بود.
· در سال ۲۰۱۳ نیز ۲ مورد اعدام در افغانستان گزارش شد. این دو به دلیل ربودن و کشتن یک کودک ۸ ساله در ولایت هرات اعدام شدند.» منبع: سایت بی بی سی.
بنا بر هر انگیزه و علت که بوده است، حکم اعدام های اشخاص جنایت پیشه از سوی جناب کرزی صادر گردید که نهایت قابل ستایش می باشد؛ ولی به تعداد 200 تن دیگر که از سوی محکمه حکم اعدام آنان فیصله شده، توسط آقای کرزی موافقه نگردید، وی در آینده باید پاسخ بدهد.
در این مدت سیزده سال گذشته، شاهد موارد گوناگون تجاوزات جنسی بالای کودکان، دختران جوان و حتا زنان شوهردار از سوی مرد سالاران متمرد، زورمند و جنایت پیشه در سراسر افغانستان بودیم؛ ولی دولتمدارن جناب کرزی در زمینه از اقدام قانونی سرباز زدند و یا این که مجرمین و جنایت کاران را به مجازات سطحی و موقتی محکوم نمودند، بعدآ هم آنان را از زندان ها آزاد کردند.
تروریستان داخلی و خارجی که از جمله بزرگ ترین ناقضین حقوق بشر در کشور ما هستند و عمیق ترین جنایات ضد بشری را به صورت مکرر در مدت سیزده سال در قسمت نیروهای امنیتی، مردم عامه، اعضای شورای عالی صلح، کارمندان خارجی، ملاامامان مساجد، شخصیت قومی، روزنامه نگاران، عزاداران روزهای عاشورای حسینی در مرادخانی کابل، زنان، روشنفکران، مأمورین دولتی و... قوای خارجی انجام دادند؛ متأسفانه که حکم اعدام قانونی آنان را چه می کنی که حتا به حبس طولانی نیز از سوی محاکم و به رهبری جناب کرزی محکوم نشدند. مسلمآ که در این زمینه آقای کرزی و همکاران اش مغایر ارزش های انسانی، دینی، قانونی، مدنی و خلاف مصالح ملی برخورد سیاسی و قومی نمود و هیچ یک تروریست به اعدام قانونی و مدنی محکوم به مرگ نگردید.
در روزهای آخیر حکومت کرزی، به تعداد ده نفر جنایت کار حرفوی بالای چند خانم شوهردار در پغمان «تجاوز جنسی گروهی» نمودند و بعد زیورات شان را نیز به یغما بردند. وقت که این تجاوز جنسی «رسانه یی» شد، ذهنیت عامه در برابر این جنایت ضد بشری و ضد اسلامی نهایت تحریک گردید و مردم خواهان فوری اعدام آنان شدند. تا این که محکمه هم حکم اعدام پنج تن از آن ها را صادر و بالاخیره حامد کرزی نیز حکم اعدام آنان را امضاء نمود و این یکی دیگری از کارهای قانونی و مثبت جناب کرزی در هفته آخیر حکومتش بود که قابل تقدیر می باشد. باید این چنین اعدام های قانونی جنایت کاران ضد بشری در آینده به صورت یک «فرهنگ» تبدیل گردد، تا برای دیگران عبرتی باشد.
در مورد تجاوز جنسی گروهی در پغمان از این منبع خبری چنین گزارش داده شده است:
«این افراد روز ۳۱ اسد/مرداد شماری از مهمانان یک جشن عروسی را در منطقه ده عربان ولسوالی پغمان در شمال غرب کابل متوقف کردند، پول نقد و زیورات آنها را دزدیدند و در باغی به چهار زن بصورت گروهی تجاوز کردند.
منابع رسمی اعلام کرده اند که قربانیان بین ۱۸ تا ۳۵ سال دارند. به گفته این منابع به یکی از آنها بیش از ده بار تجاوز شده و یکی دیگری از قربانیان حامله بوده است.
باز هم در این منبع انترنتی شرح حال اعدام ها را چنین می دارد:
« سر انجام پنج تن از مجرمین رویداد پغمان در مقابل چشمان متضررین این قضیه به دار آویخته شدند.
قوماندان امنیه کابل با تایید این مساله گفت که علاوه به مجرمین رویداد پغمان حبیب استالف یکی از مجرمین متکرر دیگر نیز در محوطه زندان پلچرخی کابل اعدام شد.
ظاهر ظاهر در صحبت با رادیو آزادی در مورد چنین گفت:
" امروز حوالی ساعت سه پس از ظهر شش تن از مجرمین متکرر از جمله شخصی بنام خالد مشهور حبیب استالف و پنج تن از مجرمین تجاوز جنسی گروهی ولسوالی پغمان مجرم شناخته شده بودند و مطابق به حکم اعدام شدند."
آقای ظاهر گفت که اکنون رسانه ها می توانند از اجساد این شش مجرم اعدام شده تصویر برداری نمایند.
حبیب استالف به قتل، سرقت و اختطاف ها در افغانستان مجرم شناخته شده بود.
صبح روز چهارشنبه خبرنگاران در زندان پلچرخی کابل محلی که مجرمین رویداد پغمان و حبیب استالف اعدام شدند حضور یافته بودند، اما پس از چاشت همین روز این مجرمین از آن محل به جای دیگر انتقال داده شدند.
با آنکه خبرنگاران خواهان اعدام این افراد در مقابل دور بین رسانه ها شده بودند، اما عزیز احمد سرباز رییس سلب آزادی زندانیان به خبرنگاران گفته است که اعدام این تعداد مجرمین در حضور رسانه ها خلاف قانون است.
حامد کرزی رییس جمهور پیشین افغانستان یک هفته قبل از پایان دوره کاری اش فرمان اعدام پنج تن از مجرمین رویداد پغمان و حبیب استالف را توشیح کرد.
اعدام این مجرمین خشنودی باشنده های کشور را به همراه داشته و آنان گفتند که عملی شدن قوانین بر این مجرمین، درس بزرگ برای جنایت کاران است.
این پنج مرد در حالی اعدام شدند که هنوز هم سه تن از عاملین اصلی این رویداد فراری اند.
پولیس کابل می گوید که یکی از این افراد به خارج کشور فرار کرده و دو تن دیگر به زودی بازداشت خواهند شد.» منبع: رادیو آزادی.
اگر محترم کرزی در دوران سیزده حکومت خویش با اراده قوی سیاسی، همه مجرمین و ناقضین حقوق بشر را به صورت قانونی به چوبه دار بلند می کرد، با یقین کامل که امروز اکثرآ کلمه «خائین ملی» را برای جناب کرزی هدیه نمی کردند و او را حامی تروریسم هم نمی نامیدند.
منتقدین رسالتمند و میهن دوستان کشور از این هم پا فراتر گذاشته و داد می زنند که آقای کرزی همه ارزش های دینی، انسانی، قانونی، مدنی، اخلاقی و مصالح ملی کشور را در پای منافع شخصی، قومی، قبیلوی، مذهبی، منطقوی، گروهی و... حتا به سود حامیان خارجی خویش قربانی نموده که بالاتر از اوصاف یک خائنین ملی می باشد.
بهر صورت، کارهای که به سود دین، وطن و مردم از طرف جناب کرزی عملآ انجام شده، قابل تقدیر می باشد و خداوند هم برایش اجر بیش تر عنایت فرماید. و کارهای را که جناب کرزی می توانست، به نفع مصالح ملی نکرده و هم چنان منافع غیر مشروع خویش، تیم و تبار خود را بالاتر از منافع ملی کشور قرار داده بود، روزی مورد پازپرس قانونی تاریخ و مردم قرار خواهد گرفت.
هرچند که از جمله خشونت، جنگ، غارت، اختطاف، قاچاق، کشت خشخاش، تولید مواد مخدر، ظلم، استثمار، انسان فروشی، تجاوزجنسی، قتل های زنجیری و هزاران جنایات ضد بشری دارای انگیزه ها و عوامل زیادی می باشند که باید قبل از همه مبارزات همه جانبه در برابر ریشه ها و علت های این چنین «معلول ها» صورت گیرند، تا در عوض آن از جمله غنای فرهنگی- سیاسی، بشر دوستی، قانون مداری، برابری، بصیرت، عدالت و... عقلانیت در زیربنای جامعه مسلط گردند.
حال که شوربختانه ما در چنین یک موقعیت نیستیم که یک شبه، دارای یک حاکمیت شایسته سالار و دموکراتیک گردیم، اقتصاد ما نیرومند شود، اجتماع ما از شعور بلند سیاسی برخورد گردد، فرهنگ ما دموکراتیزه شود، سیاست ما انسانی گردد و با سایر ابزارهای قوی فورآ به خشکانیدن تمام عوامل بحران ها و جنایت ضد بشری در افغانستان دست به کار شویم. پس در شرایط کنون نه تنها در پی نابودی تدریجی و هدفمند عوامل اصلی کلیه نابسامانی ها، بحران ها، عقب مانی ها، خشونت ها، جنگ ها، تجاوزها، قتل ها و... سایر جنایات ضد بشری در میهن مقدس خویش باشیم؛ بلکه فعلآ از وسیله «اعدام ها» در برابر تمام خائین ملی، جنایت کاران و آدم کشان استفاده مطلق قانونی صورت گیرند، تا پند برای دیگران باشد.
در باور این سطر، کسانی که گوش، بینی، لب و سایر اعضای بدن زنان را با چاقو قطع می کنند، باید فورآ «اعدام» شوند. هم چنان اشخاصی که دختران جوان، زنان بیوه، دختران نابالغ و زنان نکاحی خویش را به فروش می رسانند، باید بالادرنگ به «چوبه دار» بلند گردند. بازهم آنانی که بالای دختران جوان، بیوه، دختران صغیر، زنان شوهردار و پسران تجاوز جنسی می نمایند، به طور عاجل باید «حلق آویز» شوند. افرادی که انسان را می کشند، باید با کم ترین ضیاع وقت از گلو به «دار» آویخته شوند. خلاصه همه انواع خائنین ملی، متجاوزین جنسی، جانیان ضد بشری و... همه ناقضین حقوق بشر چه زنان و چه مردان باشند، باید طبق قوانین الهی و مدنی بدون کدام وقفه فورآ «اعدام» گردند، تا اقلآ «عدالت انتقالی» در زمینه به مورد اجراء گذاشته شود.
اگر محترم داکتر احمدزی رییس جمهور و محترم داکتر عبدالله رییس اجرائیه دولت جمهوری اسلامی افغانستان با توجه با نیازمندی های مبرم مردم افغانستان؛ دور از تعلقات خاص شخصی، قبیلوی، تباری، عیشروی، قومی، نژادی، مذهبی، گروهی، سمتی، ایدولوژیکی وغیره خودها با زیربنای دانش، منطق و خرد سیاسی دست به پیکار عاقلانه و کار مدبرانه یازند، با یقین که نه تنها با «اراده سیاسی قوی» خویش در برابر همه عوامل خشونت ها، بحران ها، جنگ ها، عقب مانی ها، دشمنی ها، تجاوزات جنسی، عملیات انتحاری، مافیای اقتصادی، اجیران خارجی، فساد اداری، آدم کشی و... خلاصه بر ضد کلیه عوامل جنایات ضد بشری بسیخ خواهند شد؛ بلکه فعلآ اگر از شیوه ای اعدام های قانونی علیه کلیه خائنین ملی و جنایت کاران نیز کار بگیرند، تا عدالت انتقالی از همین رهگذر تأمین گردد، بازهم خیلی، قانونی، منطقی، ملی و عقلانی خواهند بود.
ومن الله التوفیق
پنجشنبه 17 ميزان 1393 خورشيدی برابر با 9 اکتوبر 2014 ميلادی
بالا
بازگشت