غلام سخی ارزگانی
اضرار نظام ریاستی و اصلاح آن به نظام صدارتی
خیلی از اربابان خرد و منتقدین طرازنوین کشور از نظام ریاستی گذشته کشور تحت ریاست قبیله گرای حامد کرزی شکوه های موجه، عادلانه، منطقی و عقلانی داشتند؛ زیرا که از آغاز حکومت حامد کرزی تا ختم آن کاملآ ثابت گردید که ناکارآمدی این نظام در شرایط افغانستان کاملآ مشهود بوده است.
نظام ریاستی مطابق با اراده و نیازمندی های اساسی مردم کشور درج قانون اساسی افغانستان نشد؛ بلکه این نظام بر بنیاد سنت های تک قبیلوی و قومی و آن هم با حمایت برخی از کشورهای خارجی به طور سازمان یافته بالای مردم بی دفاع افغانستان تحمیل گردید و تا این که در مدت 13 سال بحران ها را یکی پی دیگر به زایش و پویش گرفت.
به چند نمونه مختصر از ضررهای نظام ریاستی در عصر حاکمیت مصلحت گرا و تباری جناب حامد کرزی توجه نماییم:
- شوربختانه که قانون هم در نظام ریاستی کشور ما برای رییس جمهور صلاحیت نامحدود داده و او نیز به صورت مطلق از شیوه های سلیقوی، شخصی، سیاسی، قبیلوی، قومی، سمتی و تباری خویش استفاده برد و در مهارکردن از جمله تروریزم، کشت کوکنار، قاچاق، تولید مواد مخدر، فساد اداری، عملیات انتحاری، قانون گریزی، انسان کشی و... فقر زدایی اقدم ننمود.
- جناب حامد کرزی و تیم قبیله گرایش نه تنها با مخالفین، دریچه های عملی صلح اساسی را نگشودند؛ بلکه برعکس، هر مخالفی که در جریان 13 سال آخیر بارها در عملیات مسلحانه و خونین علیه مردم، نیروهای امنیتی، انجنیران سرک سازی، مأمورین دولتی و... قوای خارجی دستگیر و زندانی شد، با نحوی از انحاء از سوی حامد کرزی آزاد گردید. کرزی به صورت مشخص، در طی دوسال آخیر دور حکومت خویش بیش از 5000 طالب را از زندان ها بگرام و سایر نقاط کشور آزاد نمود که همه آن ها مستقیمآ به مراکز تروریستی خویش در هردو طرف خط دیورند باز گشتند و بازهم بیش تر در جنگ علیه نیروهای امنیتی، مردم بی دفاع و قوای خارجی بسیج گردیدند. چنانچه بسم الله خان وزیردفاع چندی قبل در استجوابیه شورای ملی به صورت انتقادی گفت که ما، معاون ملا عمر را از زندان آزاد کردیم و او مستقیمآ به پایگاه تروریستی خویش بازگشت. پس در طی 13 سال آخیر به اثبات رسید که حامد کرزی بیش ترین تلاش را در جهت حمایت و آزادی طالبان و سایر مخالفین نموده که مثل آفتاب روشن می باشد، نه در راستای صلح اساسی با طالبان، حزب اسلامی حکمتیار، گروه حقانی و سایرین.
- نخست صبغت الله مجددی و بعد برهان الدین ربانی به عنوان سفیران و رؤسای نهادهای صلح که با مخالفین برگزیده شده بودند، هیچ کارآیایی مثبت نداشتند. در پوشش شورای صلح، تروریستان مسلح طالبانی و سایر همفکران شان با فرامین شخص رییس جمهور حامد کرزی از زندان های کشور و حتا از زندان گوتانامو هم آزاد شدند و همه آنان به پایگاه های نظامی شان برگشتند و این بار مطمین تر نسبت به گذشته ها بر ضد نیروهای امنیتی، مردم کشور و اتباع خارجی به کشتار ادامه دادند. ناگفته نماند که پروسه صلح کاملآ نمایشی و نامؤافق بوده و برعلاوه مصارف نهایت گزاف و بی فایده را تاکنون برداشته اند. در باور این قلم باید اعضای شورای عالی صلح از بی طرف ترین، آگاه ترین، مجرب ترین و صادق ترین شخصیت های ملی تعیین گردند تا پروسه صلح را به صورت اساسی و مؤثر با جانبین آغاز نمایند.
- جالب این بود که حتا از بست سه به بالا، همه مأمورین دولتی به امضای مستقیم رییس جمهور مقرر می شدند که این یک انحصار مطلق را به نمایش گذاشت و همچنان حاکمیت روابط را بر ضوابط در نظام تمامیت خواه ریاستی کرزی به اثبات رساند. افزون برآن، کرسی خالی که از سوی اداره اصلاحات و خدمات ملکی به اعلان گذاشته می شدند، پیش از بیش از سوی قدرتمندان دولتی به اعضای خانواده ها، خویشاوندان، احزاب و سایر متعقلین شان تقیسم می گردیدند که داوطلبان بی واسطه از آن محروم می ماندند. پس در این صورت یک خویش خوری ویژه یی در اداره اصلاحات و خدمات ملی تا حال می باشد.
- ایجاد و گسترش فساد اداری یکی دیگری از نظام ریاستی تحت رهبری حامد کرزی و قراردادیان خارجی بوده که افغانستان را به عنوان دومین فاسد ترین کشور در جهان معرفی نمودند. ابعاد فساد بسیار وسیع تر از این بوده که اکنون ورد زبان ها می باشند.
- زرع خشخاش و تولید مواد مخدر یکی دیگری از دست آوردهای منفی نظام ریاستی در حاکمیت قبیله گرای کرزی بوده که این امر نه تنها باعث رفع نیازمندی خیلی از کشورهای خارجی و مصارف جنگی تروریستان وطنی در کشور گردیدند؛ بلکه میلیون ها انسان کشور ما را نیز مبتلا به استفاده از مواد مخدر نمودند.
- در نظام ریاستی حامد کرزی، همه جان و مال ناقضین حقوق بشر محفوظ ماندند و آنان از جرم معافیت حاصل کردند. بد تر این که ناقضین حقوق بشر تحت نام «مشارکت ملی اقوام» در انحصار حاکمیت مطلق در جوار حامد کرزی قرار گرفتند که هیچ کدام از آنان نه مسلکی بود، نه صادق و نه به کشور مصدر خدمت قرار گرفت.
- حاکمیت روابط بر ضوابط یکی دیگری از میراث های شوم نظام ریاستی به رهبری قبیله گرای حامد کرزی طالب پرور در طی 13 سال آخیر بوده که افراد بدون لیاقت، صداقت، تجارب و شایستگی و آن هم بر اساس تعلقات شخصی، خانوادگی، حزبی، قبیلوی، مذهبی، قومی، نژادی، ایدولوژیکی وغیره به چوکی های کلیدی و پردرآمد دولت و حتا مؤسسات خصوصی نیز نصب می شدند. حال این شیوه به عنوان یک فرهنگ در افغانستان نهادینه گردیده است.
- حیف و میل کمک های جامعه جهانی در این نظام ریاستی حامد کرزی مثل آفتاب نمایان اند که حتا آن کسانی که مستقیم و غیر مستقیم در این خیانت و جرم شریک بودند، نیز اعتراف می کنند که دالرهای بی حساب در کشور سرازیر گردیدند؛ ولی به غارت رفتند در استفاده ضروری و معقول مردم قرار داده نشدند. به قول وزیر اقتصاد کشور ارغندیوال، صرفآ 18 درصد از کمک های خارجی از طریق دولت به مصرف رسیده و 82 در صد آن از سوی زورمندان دولتی، خصوصی، مؤسسات خارجی وغیره حیف و میل شدند.
- در این نظام ریاستی به رهبر حامد کرزی؛ قبیله گرایی و قوم پرستی نسبت به هر زمانی دیگری شدت گرفتند. به این معنا که فرهنگ منحط قبیلوی و قومی بر ارزش های دین مبین اسلام، قوانین نافذه ی کشور، حقوق بشر و سایر داشته های مدنی، دموکراسی پیشی گرفتند و شکاف های اجتماعی، مذهبی، قومی، طبقاتی، قبیلوی، طائفوی، نژادی وغیره به سود دشمنان داخلی و خارجی بیش تر شدند.
- تجاوز جنسی دوام دار بالای زنان، خود سوزی زنان، خشونت های سازمان یافته علیه اناث و کشتارهای زنجیری خانمان یکی دیگری از اضرار نظام ریاستی و مدیریت ناقض دولت حامد کرزی مرد سالار تعلیم یافته در این مدت بوده که عمیق ترین نقض حقوق بشر را در این زمینه به نمایش گذاشت. هر باری که زنان و حتا دختران نابالغ از سوی زورمندان محلی مورد تجاوز جنسی، تیزاب پاشی و قتل های زنجیری قرار گرفتند، حامد کرزی رییس جمهور فورآ از ورای تلویزیون اعلام نموده که عاملین آن مورد «اشد مجازات» قرار خواهند گرفت. ولی بازهم در عمل ثابت گردید که جنایت کاران به جزای اعمال خویش محکوم به مرگ نگردیدند.
آیا در نظام ریاستی جزمگرای کشور ما، «حرف اول و آخیر» در انحصار مطلق رییس و در موارد هم مربوط به حلقات خاص کشورهای خارجی ذیدخل در امور افغانستان نبوده و در این زمینه هم برخورد ویژه ی سیاسی زیانبار صورت نگرفته و هنوز هم نمی گیرد.
- نفاق اندازی بین اقوام و احزاب سیاسی؛ یکی دیگری از میراث شوم حاکمیت حامد کرزی و تیم تباری اش در نظام ریاستی مطلق العنان وی بوده که در بستر 13 سال آخیر بیش ترین استفاده های سیاسی را از آنان به نفع مسایل شخصی، سیاسی و قومی خویش برد. مثلآ: حامد کرزی و تیم تباری و قبیلوی شان نه تنها؛ اختلاف و تجزیه را میان حزب جنبش اسلامی و ملی، چند پارچگی را میان حزب جمعیت اسلامی برهان الدین ربانی، تجزیه را بین حزب وحدت اسلامی افغانستان و دیگر احزاب عملآ ایجاد نموند؛ بلکه تضادها را میان اقوام بی گناه پشتون و غیرپشتون نیز به نفع سیاسی خویش و سایر دشمنان مردم افغانستان دامن زدند.
- مداخله غرض آلود سیاسی رییس جمهور با تیم تباری شان در امور قوای ثلاثه کشور یکی دیگری از میراث نظام ریاستی ستمگر در افغانستان بود که از جمله تشنجات سیاسی و حتا برخورد فزیکی را در میان اعضای محترم شورای ملی در تالار به وجود آوردند.
- در نظام ریاستی حامد کرزی، اعضای کابینه از استقلال حقوقی و قانونی خویش محروم بودند و فقط منتظر امر و نهی مقام ریاست جمهوری تک تاز میدان بودند که در عوض تطبیق قانون، مصلحت های زیان آور مطمح نظر و عمل قرار می گرفتند؛ نصب و عزل اعضای کابینه بر اصل حاکمیت روابط بر ضوابط استوار بوده که توسط فرامین کرزی صورت می گرفت.
- در نظام ریاستی حامد کرزی، عوامل کشورهای خارجی از از جایگاه خاصی برخوردار بودند که افتخار آن را شخصآ کرزی داشت. به عبارت دیگر، قدرت عمده دولتی میان طرفداران کشورهای بیگانه تقسیم شده بودند که ممثل اراده و خواست دشمنان داخلی و خارجی مردم افغانستان بودند. این مسأله را حتا بارها شخص آقای کرزی و سایر مقامات دولتی با صراحت تمام نیز تأیید نمودند.
- فرهنگ بداخلاقی برای نخستین بار در تحت زعامت تبارگرای حامد کرزی در کشور شکل گرفت که دامن جوانان، نوجوانان و حتا برخی از سالمندان را نیزآلوده نموده است. با جرئت می توان نوشت که از جمله در همین رابطه نیز دین محمدی، قانون اساسی، حقوق بشری و ارزش های پسندیده ملی با شدت به مسخره گرفته شده اند. آیا مجریان قوانین نافذه ی کشور از جمله در ین زمینه چه پاسخی دارند و چرا سکوت مرگبار را اختیار نموده اند؟
- نفوذ زیانبار فرهنگ های بیگانه در ضدیت نسبت به ارزش های دینی، مقبول ملی، قانونی و مدنی از جمله در سطح برخی از رسانه های تصویری، صوتی، نشراتی، روابط اجتماعی وغیره یکی دیگری از محصول زعامت قبیله گرای حامد کرزی، همکارانش و نظام ریاستی وی می باشد که افراد جامعه را در پوشش نظام دموکراسی به طرف گمراهی سوق دادند. در این مورد از جمله جناب کریم خلیلی معاون دوم مقام ریاست جمهوری با شدت تمام از «هجوم فرهنگ مفتضح بیگانه» در کشور ما انتقاد کرد؛ ولی کدام اقدام قانونی و عملی در زمینه صورت نگرفت.
- ادامه و تمدید بحران با نحوی از انحاء از سال 2001 تا کنون با مدیریت مطلق کرزی و حلقات مختلف تبارگرای شان در تمام ارگان های دولتی، نهادهای خصوصی و حتا در مؤسسات خارجی نیز به مشاهده می رسند که از جمله بازی های زیان آفرین سیاسی کشورهای بیگانه را به سرنوشت کشور ما رقم می زنند.
- فرهنگ سیاست «تزرع و نوکرمنشی» حامد کرزی در برابر دشمنان داخلی و خارجی، به طور اخص در مقابل پاکستان یکی دیگری از دست آوردهای منفی حاکمیت نظام ریاستی در سیزده سال آخیر بوده که جبران آن نهایت مشکل خواهد بود. جناب کرزی در ظاهر به خاطر تحقق پروسه صلح بیش از بیست بار به پاکستان سفر کرده و هر بار با دست خالی و خفت ویژه ی به وطن برگشته است؛ اما تعجب این که یک روز هم شورای ملی کشور، جناب کرزی را جهت استهزا و یا حد اقل استجواب از دوران کارکردهای حاکمیت 13 ساله اش به پارلمان دعوت نکرد.
- در نظام ریاستی حامد کرزی، مردم از «حق عملی نظارت قانونی» بر سیاست ها و کارکردهای دولت و به خصوص بر اعمال حکومت برخوردار نبودند. آیا این نظام ریاستی مطلق العنان به رهبری جناب کرزی قبیله سالار در نقطه مقابل خواست ها، اراده و آرمان های والای آحاد مردم افغانستان قرار نداشت؟
- غارت معادن کشور از سوی قدرتمندان محلی در حضور قوای خارجی و داخلی در عصر نظام ریاستی آقای کرزی یکی دیگری از کارنامه های ننگین است که هیچ گاه جلوگیری نشد.
- حامد کرزی که یگانه گزینه و برگزیده دلخواه غرب و خاصتآ ایالات متحده امریکا در کنفرانس بن آلمان در حال من هم شخصآ به حیث یکی از نمایندگان مهاجرین حضور داشتم، بود تا این که وی را با چه افتزاح به کرسی های اداره مؤقت نصب نمود. بعدآ تصمیم گیرندگان اصلی، کرزی را به حکومت انتقالای و هردو دور انتخابات همرایی نمود؛ ولی کرزی در چند سال آخیر دوره ریاست جمهوری خویش برای مردم افغانستان دشمن سازی نمود و از جمله علیه کمک کنندگان جامعه جهانی و به طور مشخص بر ضد امریکا قرار گرفت. به کلام دیگری، جناب کرزی ممثل اراده، خواست ها و منافع تمام کشورهای ذیدخل در افغانستان بود و منافع ملی کشور ما را قربانی ملحوظات سیاسی غرض آلود خویش نمود.
مضاف برآن، محترم کرزی از امضای پیمان امنیتی با امریکا و ناتو به طور خیره سرانه امتناع ورزید که بالاخیره موجب کاهش کمک های جامعه جهانی برای افغانستان نیز گردید و بحران را شدید تر نمود. درضمن، راکت باران پاکستان به مناطق شرقی کشور ما شدت گرفتند و همچنان جنگ های پارتیزانی طالبان به حال جنگ های جبهه یی و تهاجمی علیه نیروهای امنیتی، مردم و قوای خارجی در بیش از بیست ولایات افغانستان شروع شدند که تا هنوز ادامه دارند.
- القصه این که، ضررهای دیگر نظام ریاستی در عصر قبیله گرا و مصلحت گرای حامد کرزی نهایت بی شمار بوده که از حوصله این قلم کاملآ خارج می باشند.
اصلاحات:
اکنون جای بسا خرسندی و مسرت است که با اعلان تشکیل دولت وحدت ملی از سوی جناب داکتر احمد زی رییس جمهور و آقای داکتر عبدالله رییس اجرائیه، «اصلاح نظام ریاستی» مطمح نظرقرار گرفته شده و نوید خردمندانه تشکیل قانونی کرسی صدارتی را در جوار نظام ریاست جمهوری نیز دادند. در ضمن، قابل تقدیر است که انتقال قدرت به صورت مسالمت آمیز از جناب حامد کرزی به آقای داکتر احمد زی و داکتر عبدالله که در حضور اراکین دولتی و نمایندگان کشورهای خارجی صورت گرفت که مردم را فعلآ به آینده خوب خوشبین نموده اند. امیدوارم که این امر به عنوان یک «فرهنگ مقدس» در آینده کشور نهادینه گردد.
قبل از همه باید نوشت که وجود نظام صدارتی در کنار ریاست جمهوری؛ سیاست ها را از سرکشی تک فردی به سوی عدالت و تطبیق قوانین مهار خواهند نمود. به کلام دیگری، حضور قانونی رییس اجرائیه در جوار ریاست جمهوری به معنای جلوگیری از استبداد به سود مصالح ملی و تحقق نظام دموکراسی ملی در فرایند کشور خواهد بود. مضاف برآن، اتخاذ تصامیم مشترک عادلانه و دموکراتیک صدر اعظم (رییس اجرائیه) و رییس جمهور با اعضای کابینه شایسته سالار و مشاورین مسلکی مؤمن در حل اساسی بحران های موجوده کشور خیلی مؤثر خواهد بود که دست اندرکاران امور باید اهلیت، صداقت، درایت و عقلانیت سیاسی خویش را در زمینه به اثبات برسانند، تا مردم عملآ راضی گردند.
اگر پایه ها و مایه های شکل گیری دولت وحدت ملی بر بنیاد بصیرت سیاسی و عقلانیت به صورت صادقانه از سوی هردو مسؤلین دولت جمهوری اسلامی افغانستان ریخته شوند، طرح استراتیژی و هدف اساسی را به غرض حل کلیه بحران های کشور روی دست گیرند، با یقین که نه تنها موانع موجوده را تدریجآ کاهش خواهند داد؛ بلکه از پشتوانه بی دریغ مردم و حتا کمک های سرشار جامعه جهانی نیز برخوردار خواهند شد.
در ضمن ناگفته نماند که بیش 42 کشور که به افغانستان کمک نموده و در زیر چتر سازمان اتلانتیک شمالی «ناتو» در این 14 سال در وطن ما حضور دارند؛ که قسمآ شاهی صدارتی، فدرالی- صدارتی، صدارتی، ریاستی- فدرالی و کشورهای غیر متمرکز می باشند. و در همین رابطه است که دموکراسی غربی در این کشورها مسلط گردیده و به کاروان های رشد تابان اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، نظامی، تخنیکی، فرهنگی محیرالعقول و... حتا به تولید نیروهای اتومی پیوسته اند. پس افغانستان هم نیاز شدید به یک نظام غیر متمرکز دارد که فعلآ باید هرچه عاجل تر«چوکی اجرائیه» به طور قانونی و عملی در جوار مقام ریاست جمهوری کشور به وجود آید و بعد به اصلاحات اساسی زیربنایی در کشور آغاز نمایند.
اصلاحات نظام ریاستی به نظام صدارتی قبل از همه بدون تعیین و حضور شایسته ترین افراد مسلکی، تجربوی، فرهنگی، مدیریتی، سیاسی، اجتماعی وغیره با توجه با شعاع وجود صادق ترین شخصیت های قومی در کابینه جدید ناممکن خواهند بود. پس به این صورت، اولویت به تشکیل حکومت شایسته سالار بوده تا استخوان بندی حاکمیت دموکراتیک و تخصصی به میان آید و همچنان مورد پذیرش مردم کشور قرار گیرد.
اگر خدای نخواسته از اشخاص آلوده به فساد و عوامل بیگانه از دوران حاکمیت ننگین کرزی در حکومت جدید بازهم بنا بر مصلحت های شخصی، قومی، مذهبی، قبیلوی، حزبی، ایدویولوژیگی وغیره شامل گردند، با یقین که بدتر از عصر کرزی خواهد شد. در ضمن، دست آوردهای کمک های جهانی در سیزده سال آخیر نیز به هدر خواهند رفت. همچنان خطر بازگشت تروریستان به قدرت سیاسی کشور به نام های داعش، دولت اسلامی وغیره به وجود خواهند آمد.
اگر به متن تبلیغات و برنامه های آقایون داکتر غنی احمدزی و داکتر عبدالله عبدالله در ایام کمپاین انتخاباتی چند ماه قبل آنان توجه عمیق گردند، با یقین که حرف های خوبی را جهت حل بحران های کشور به خورد مردم دادند. حال وقت آن رسیده که هردوی شان به وعده های خویش به طور خداجویانه، صادقانه و عاقلانه عمل نمایند، تا در قدم نخست شایسته ترین نخبگان مسلکی، با تجربه، صادق، مؤمن، خردمند، عادل، وطن دوست، دموکرات و خداپرست را از میان کلیه اقوام کشور گل چین نموده و در محور ارگان های دولتی مقرر نمایند.
به عبارت رساتر باید نوشت که اساسآ اصلاحات از بالا به طرف پائین کارساز محوری نبوده؛ بلکه اصلاحات بنا بر خواست ها، ضروریات و آرمان های والای مردم از دورترین نقاط کشور به طرف پایتخت یک امر عقلانی و شایسته خواهد بود. پس اصلاحات نظام ریاستی باید قبل از همه هر چه زودتر با تعدیل موادهای پرسش برانگیز قانون اساسی و سایر قوانین نافذه ی کشور بنا بر خواست ها، نیازها و اراده مردم از پائین آغاز و عملی گردند. در آن صورت، نظام صدارتی در جوار مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان در پرتو قوانین اصلاح شده جدید، کاربرد منطقی، حقوقی، عقلانی و عملی را خواهد داشت. در غیر آن، مانند آن است که با «یخ نوشتن» و در برابر شعاع آفتاب گذاشتن می باشد.
خلاصه این که:
اضرار نظام ریاستی و آن هم در وجود عدم اراده سیاسی جناب کرزی، همراهان زراندوز و مصلحت گرای شان کاملآ ثابت گردیده که جبران آن نهایت دشوار خواهد بود. و این خود می رساند که این نظام به حال مردم کشور سود نبوده و نمی باشد. پس، آیا «دموکراتیزه کردن قدرت سیاسی» کشور یک نیاز ضروری و محوری در وضع موجود افغانستان نمی باشد؟
پیشنهاد و طرح کرسی اجرائیه در جوار مقام ریاستی جمهوری کشور و تقسیم مساویانه قدرت در نهادهای دولتی یک تصمیم عادلانه و فیصله عاقلانه هردو تیم همکار تحت رهبری آقایون داکتر احمدزی و داکتر عبدالله در شرایط مشخص کنونی بوده و اقلآ مقام ریاست جمهوری را از تصامیم تک فردی و تک تازی نجات خواهد بخشید و زمینه ها را برای اتخاذ تصامیم مشترک خردمندانه، عادلانه و قانونی مساعد خواهند نمود. در ضمن، فشار، تراکم وظایف و کار از شانه های رییس جمهور داکتر احمدزی نیز کاهش خواهند یافت.
پس باید بر اساس دانش و خرد سیاسی؛ اصلاحات دموکراتیک محوری در نظام ریاستی، امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی وغیره در کشور مطابق با خواست ها، اراده و آرمان های والای تمام مردمان و اقوام کشور هرچه زودتر به طور مسالمت آمیز، عقلانی و قانونی از پائین به طرف بالا صورت گیرند، تا پیش زمینه های ایجاد وحدت ملی، دولت سازی مستقل دموکراتیک ملی، ملت سازی و تحقق نظام مردم سالاری در متن جامعه تدریجآ به وجود آیند.
ومن الله الله التوفیق
بیا تـا گل برافشانیم و می در سـاغر اندازیم
فلک را سقف بشکافیم و طرح نو دراندازیم
اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد
من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم
سه شنبه 15 ميزان 1393 خورشيدی برابر با 7 اکتوبر 2014 ميلادی
بالا
بازگشت